موقع الحكومة المغربية

Month: يوليوز 2024

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة عيد العرش المجيد ويترأس مراسم الاحتفالات بهذه المناسبة

Posted on by الحكومة

تخليدا للذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، يُوجِّه جلالته، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم الإثنين 29 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة التاسعة مساء. وفق وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.

وأضافت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن جلالة الملك، أعزه الله، سيترأس زوال يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2024، حفل استقبال بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق.

وذكر البلاغ أن صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية سيترأس زوال يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان، حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

وبهذه المناسبة، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان.

كما سيترأس جلالة الملك، نصره الله، عصر نفس اليوم، حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة بتطوان.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته  وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.  وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يومه الإثنين 29 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

كما سيترأس جلالته، أعزه الله، زوال يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2024، حفل استقبال بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق.

وزوال يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان، حفل أداء القسم، الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

وبهذه المناسبة، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان.

كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم، حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة بتطوان”.

الحكومة تطلق حملة وطنية تروم إطلاع المغاربة المقيمين بالخارج على آخر المستجدات في قطاع التعمير والإسكان

Posted on by الحكومة

أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حملة وطنية تحت شعار “التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الإطلاق الرسمي للحملة الوطنية 2024 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، مواكبة لعملية “مرحبا” لهذه السنة، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء عناية خاصة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والاستجابة لتطلعاتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار، وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين، وعملا بدوريتي وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الموجهتين الى مكونات الوزارة.

وحسب المصدر ذاته، أكدت المنصوري تجند جميع مكونات الوزارة خلال هذه الحملة الوطنية خدمة لمغاربة العالم، للاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المساعدة التقنية والإدارية لهم، بهدف معالجة ملفاتهم بأسرع وقت ممكن وفي أفضل الظروف.

وأضافت أن الوزارة تعمل، أيضا، على إخبار أفراد الجالية بالمزايا العديدة التي يقدمها البرنامج الملكي للدعم المباشر للسكن “دعم السكن”، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، لتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الحملة الوطنية تتميز هذه السنة بتظافر جهود جميع مكونات الوزارة من أجل إنجاح هذه العملية بما فيهم مكونات الوزارة المركزية والجهوية والاقليمية، وكذا الوكالات الحضرية ومجموعة العمران.

وتشمل هذه الحملة سلسلة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى إطلاع المغاربة المقيمين بالخارج على آخر المستجدات في قطاع التعمير والإسكان، وكذلك البرامج والمشاريع التي يمكنهم الاستفادة منها، مثل برنامج الدعم المباشر للسكن، والخدمات المقدمة من طرف الوكالات الحضرية، وكذلك العروض الاستثنائية التي تقدمها مجموعة العمران.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى توفير جميع المعلومات الضرورية والإجابة على مختلف تساؤلات المغاربة المقيمين بالخارج المتعلقة بالتعمير والإسكان.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، اتخذت الوزارة عدة مبادرات وإجراءات لتسهيل استقبال ومواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، تتمثل في تنظيم قافلة متنقلة ستجوب 23 مدينة، وتوفير فضاءات استقبال خاصة عند النقاط الحدودية، وفي باحات الاستراحة الاستراتيجية، وكذلك في المحطات الأربعة للقطار فائق السرعة، وتنظيم أيام الأبواب المفتوحة لاستقبال أفراد الجالية في مقرات الوكالات الحضرية ومقرات مجموعة العمران، وكذا تنظيم الدوام بعد أوقات العمل الرسمية ويوم السبت لتقديم المساعدة المستمرة لأفراد الجالية.

وسجل المصدر ذاته أن الوزارة تعزز جهودها لضمان تفاعل المغاربة المقيمين بالخارج مع برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك من خلال مواكبتهم وتقديم جميع الشروحات من أجل اقتناء سكن رئيسي في المغرب، وفقا للشروط القانونية المحددة.

وذكر بأن المغاربة المقيمين بالخارج يشكلون نسبة مهمة من طالبي الدعم المباشر للسكن والمستفيدين من برنامج دعم السكن، حيث يمثلون 21 في المئة من الطلبات المسجلة عبر المنصة الرقمية، و23 في المئة من المستفيدين لحد الآن، مبرزا أن هذه الأرقام تؤكد الأهمية الاستراتيجية للبرنامج لتلبية احتياجات هذه الفئة من المواطنين وتأثيره الإيجابي على توطيد علاقاتهم مع وطنهم الأم.

وذكر البلاغ بأن المنصوري أكدت على ضرورة تنظيم موائد مستديرة لدراسة جميع إمكانيات الاستفادة من برامج الوزارة، وكذا الاستجابة لمتطلبات المغاربة المقيمين بالخارج، وتندرج هذه المبادرة في إطار استمرارية الحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي أطلقته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك، محمد السادس نصره الله.

وزيرة الاقتصاد تتوقع تحسُّن النمو الاقتصادي الوطني ليصل إلى 4.6 بالمائة

Posted on by الحكومة

توقعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الخميس، أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا “ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك في ضوء الفرضيات المعتمدة”.

وأوضحت فتاح، في عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين أن هذه النسبة المتوقعة “تأتي بعد نسبة 3.3 في المائة المرتقبة سنة 2024 في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني”.

وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه من المرتقب أن يتجاوز معدل النمو هدف 4 في المائة، على المدى المتوسط، موضحة أن “هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط”.

ومن جانب آخر، أكدت فتاح أن إعداد مشروع قانون مالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2025-2027 يندرج في “مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع النموذج التنموي الجديد”.

وفيما يخص الفرضيات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي 2025-2027، أفادت المسؤولة الحكومية، بأنه يتوقع أن يصل محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، وسعر برميل البترول إلى 80 دولار، بينما يتوقع أن يصل سعر طن البوتان إلى 450 دولار، وسعر صرف الدولار إلى 9.8 درهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم نسبة 2 في المائة.

وبخصوص استدامة المالية العمومية، اعتبرت الوزيرة أن “السياسة الميزانياتية الفعالة والتحكم في مستوى المديونية يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية”، مشددة على أهمية مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وسجلت أن استدامة المالية العمومية تعد أحد أهم ركائز العمل الحكومي، داعية إلى “ضرورة مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية بغية ضمان التوازن بين ديمومة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية وتعزيز الهوامش الميزانياتية للحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات المحتملة”.

ولفتت إلى أن “مواصلة المجهود الميزانياتي اللازم لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستوجب برمجة مثلى لنفقات كافة القطاعات الوزارية مع الأخذ بالاعتبار للإمكانيات المالية للدولة بالموازاة مع تنفيذ الإصلاحات وتحقيق النتائج المتوخاة”.

وفي ما يتعلق بمسار العجز الميزانياتي المستهدف للثلاث سنوات 2025-2027، أبرزت الوزيرة أن “البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية بهدف تقليصه إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 و 3 في المائة سنتي 2026 و2027.

وبخصوص مؤشر المديونية، أوردت الوزيرة أنه “بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية ،الإجمالية ينتظر أن يواصل مؤشر المديونية منحاه التنازلي على المدى المتوسط لينخفض من 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى حوالي 66 في المائة مع نهاية سنة 2027″، مضيفة أن ذلك “سيمكن من تعزيز استدامته وإعادة بناء الهوامش المالية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة”.

ومن جانب آخر، وخلال استعراضها لتنفيذ ميزانية سنة 2024، أشارت الوزيرة إلى عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وذلك في حدود 1 في المائة كمتوسط خلال النصف الأول من سنة 2024، عوض 7.9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023، نتيجة التباطؤ الحاد في أسعار المنتجات الغذائية.

كما ارتفعت خلال هذه الفترة، وفقا للوزيرة، الصادرات بنسبة 4.4 في المائة نتيجة للأداء الجيد للقطاعات التصديرية، إلى جانب ارتفاع الواردات بنسبة 2.3 في المائة مستفيدة من الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 1 في المائة أو 1.2 مليار درهم.

ومن المتوقع، بحسب الوزيرة، أن لا يتجاوز عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات نسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام عند متم سنة 2024، مع استقرار الاحتياطات الأجنبية لدى بنك المغرب في حدود 5.5 أشهر من الواردات. كما عرف مستوى عجز الميزانية تحسنا مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023، وفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، حيث انخفض بمبلغ 0.4 مليار درهم ليبلغ 27.5 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 44.3 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.

بطموحات استثمارية كبيرة.. عمور: الحكومة التزمت بتطوير قطاع السياحة منذ تنصيبها

Posted on by الحكومة

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الحكومة، منذ تعيينها، التزمت بتطوير القطاع السياحي، ووضعت طموحات كبيرة، مع التركيز بالدرجة الأولى على الاستثمار السياحي.

وأبرزت الوزيرة، أن الحكومة تطمح إلى جعل المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، لتعزيز الوقع الاقتصادي للسياحة، وخلق 200 ألف منصب شغل جديد في القطاع. 

وأشارت عمور ضمن بلاغ صحافي، إلى أن الاستثمار ضروري لبلوغ هذه الأهداف، مبرزة أن كل الظروف ملائمة اليوم للاستثمار في السياحة المغربية، باعتبار المغرب وجهة في نمو متسارع، وتمكين السياحة الوطنية من إطار تحفيزي ملائم للغاية، وآفاق واعدة. وشددت عمور في هذا الإطار على أن الوقت قد حان للاستثمار في القطاع السياحي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحي يكتسي أهمية كبرى لإحراز التقدم في تنفيذ خارطة طريق السياحة، على اعتبار أن الأهداف المحددة، سواء من الناحية الكمية أو النوعية، تتضمن الرفع من طاقة الإيواء وإثراء عرض الترفيه السياحي، إضافة إلى تحديث البنيات التحتية الفندقية والابتكار في مجال الترفيه السياحي. 

وتعتبر هذه الأهداف، يضيف البلاغ، ضرورية لتحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، وكذلك تحقيق الهدف المرحلي المحدد في 17.5 مليون سائح مع متم سنة 2026. وفي هذا السياق، “قام المغرب بوضع عدة تدابير تحفيزية جذابة للرفع من جاذبية الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحيين، مما يوفر فرص استثمارية لا مثيل لها”، حسب البلاغ ذاته.

لقجع: كلفة برنامج الحماية الاجتماعية ستبلغ 29 مليار درهم السنة المقبلة

Posted on by الحكومة

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن كلفة برنامج الحماية الاجتماعية ستبلغ 29 مليار درهم السنة المقبلة.

وأبرز لقجع، متحدثا بمجلس المستشارين، أنه “منذ انطلاق البرنامج إلى غاية شهر يوليوز الجاري تم تحويل ما قيمته 17.45 مليار درهم وفق الجدولة الزمنية المطلوبة”، لافتا إلى أن المبلغ الذي تم تحويله خلال شهر يوليوز بلغ 2.04 مليار درهم، وأن عدد الأسر المستفيدة يبلغ 3.8 مليون أسرة.

وأكد المسؤول الحكومي أن ورش الحماية الاجتماعية هو “ثورة اجتماعية هادئة خطط لها ويقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن الحكومة “نجحت بشكل كبير جدا في تنزيل هذا الورش حسب الأجندة التي حُددت له في القانون الإطار”.

وفيما يخص ديمومة هذا البرنامج المهم، شدد لقجع على أنها “من أولى الأولويات داخل البرمجة الميزانياتية”، موضحا أن القانون الإطار المتعلق بهذا الورش الاجتماعي “كان قد حدد المبادئ الأساسية للتمويل، وعلى رأسها إعادة النظر في البرامج الاجتماعية الحالية، والتي تفوق 90 برنامجا، وتكلف مجموعة من المبالغ المالية المهمة”.

واستحضر في هذا الإطار، دعوة جلالة الملك إلى إعادة النظر في هذه البرامج وتجميعها ضمن برامج هادفة تحقق النتائج المرجوة.

ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استدامة التمويل، وفقا للوزير المنتدب، إقرار الضريبة التضامنية، والإيرادات على ما يسمى بالمساهمات الإبرائية.

وأكد أن مراجعة البرامج الاجتماعية وديمومة الضريبة التضامنية، والمساهمات الضريبية والإبرائية ستمكن من ضمان تمويل سليم لبرنامج الحماية الاجتماعية.