Month: يوليوز 2024

باشرت الحكومة المجهودات لتقوية الاندماج المحلي في مختلف سلاسل القيمة الصناعية من خلال تطوير مهن جديدة في مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاع صناعة السيارات الذي وصل إلى معدل اندماج محلي يعادل 69 بالمائة، وكذا في القطاعات الخضراء الواعدة (الطاقات المتجددة وتحلية المياه والبطاريات والهيدروجين الأخضر)، على الواردات بشكل أكبر.

وتعمل الحكومة على إعداد استراتيجية صناعية جديدة تستند على الأولويات التي حددها صاحب الجلالة نصره الله في رسالته السامية، بمناسبة اليوم الوطني للصناعة في 29 مارس 2023، والتي دعا فيها إلى ضرورة ولوج بلادنا عهدا صناعيا جديدا يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة، ويتعلق الأمر بالأولويات التالية:

ـ جعل الإنتاج المحلي أكثر قدرة على المنافسة لتقليل الاعتماد على الواردات وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة.

ـ تعزيز قدرة الصناعة على خلق مناصب شغل مستدامة للشباب.

ـ تكييف الرأس المال البشري مع الاحتياجات المحددة، ومهارات إدارة الأعمال، والانفتاح على التقنيات الجديدة، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ـ إحداث وتوسيع أنظمة دعم البحث والتطوير داخل الشركات وكذا إحداث منظومة الصناعة الجامعة ومراكز البحث لدعم الابتكار.

ـ الارتقاء بالصناعة الوطنية عن طريق صناعة تدمج الأنشطة الجديدة والمعرفة الجديدة.

ـ الانتقال السريع إلى الإنتاج منخفض الكربون من خلال الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية وتحسين النجاعة الطاقية.

ـ ترشيد استعمال المياه عبر إعادة استخدام مياه الصرف الصحي واستخدام التقنيات والحلول الجديدة.

وبالموازاة لذلك، حرصت الحكومة على تعزيز السيادة الصناعة وتنافسية علامة “صنع بالمغرب”، من خلال تنزيل البرنامج الطموح “صنع بالمغرب”، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي لخلق المزيد من فرص الشغل القارة في المجال الصناعي.

وقد عرف هذا البرنامج انبثاق 1.726 مشروعا في مختلف جهات المملكة والتي تمثل فرصة حقيقية لاستبدال الواردات، باستثمار إجمالي متوقع قدره 80.4 مليار درهم، يرتقب أن يساهم في خلق أكثر من 151.787 منصب شغل مباشر.

كما باشرت الحكومة تقوية الاندماج المحلي في مختلف سلاسل القيمة الصناعية من خلال تطوير مهن جديدة في مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاع صناعة السيارات الذي وصل إلى معدل اندماج محلي يعادل 69 بالمائة، وكذا في القطاعات الخضراء الواعدة (الطاقات المتجددة وتحلية المياه والبطاريات والهيدروجين الأخضر)، وذلك من أجل تقليل الاعتماد على الواردات بشكل أكبر.

وسعيا منها لتحفيز البحث والتطوير والابتكار الصناعي وكذا تعزيز البنيات التحتية التكنولوجية، تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 58 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 323 مليون درهم، حيث تبلغ مساهمة الدولة 142 مليون درهم تهم مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية، علاوة على مواصلة دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار ومجمعات الابتكار.

وإيمانا منها بضرورة بلورة عرض عقاري صناعي تنافسي ومستدام يسمح بتحفيز الاستثمار المنتج مع ضمان توزيع مجالي أفضل، تم تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، مع مواصلة إنجاز وتوسيع وإعادة تأهيل مشاريع البنيات التحتية الصناعية، من خلال التوقيع على 30 اتفاقية شراكة بمبلغ استثماري إجمالي يقارب 7.5 مليار درهم، تساهم فيه الدولة بحوالي 2.5 مليار درهم.

أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حملة وطنية تحت شعار “التعمير والإسكان في خدمة مغاربة العالم”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الإطلاق الرسمي للحملة الوطنية 2024 لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، مواكبة لعملية “مرحبا” لهذه السنة، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء عناية خاصة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والاستجابة لتطلعاتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستمرار، وكذا تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين، وعملا بدوريتي وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الموجهتين الى مكونات الوزارة.

وحسب المصدر ذاته، أكدت المنصوري تجند جميع مكونات الوزارة خلال هذه الحملة الوطنية خدمة لمغاربة العالم، للاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المساعدة التقنية والإدارية لهم، بهدف معالجة ملفاتهم بأسرع وقت ممكن وفي أفضل الظروف.

وأضافت أن الوزارة تعمل، أيضا، على إخبار أفراد الجالية بالمزايا العديدة التي يقدمها البرنامج الملكي للدعم المباشر للسكن “دعم السكن”، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، لتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الحملة الوطنية تتميز هذه السنة بتظافر جهود جميع مكونات الوزارة من أجل إنجاح هذه العملية بما فيهم مكونات الوزارة المركزية والجهوية والاقليمية، وكذا الوكالات الحضرية ومجموعة العمران.

وتشمل هذه الحملة سلسلة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى إطلاع المغاربة المقيمين بالخارج على آخر المستجدات في قطاع التعمير والإسكان، وكذلك البرامج والمشاريع التي يمكنهم الاستفادة منها، مثل برنامج الدعم المباشر للسكن، والخدمات المقدمة من طرف الوكالات الحضرية، وكذلك العروض الاستثنائية التي تقدمها مجموعة العمران.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى توفير جميع المعلومات الضرورية والإجابة على مختلف تساؤلات المغاربة المقيمين بالخارج المتعلقة بالتعمير والإسكان.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، اتخذت الوزارة عدة مبادرات وإجراءات لتسهيل استقبال ومواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، تتمثل في تنظيم قافلة متنقلة ستجوب 23 مدينة، وتوفير فضاءات استقبال خاصة عند النقاط الحدودية، وفي باحات الاستراحة الاستراتيجية، وكذلك في المحطات الأربعة للقطار فائق السرعة، وتنظيم أيام الأبواب المفتوحة لاستقبال أفراد الجالية في مقرات الوكالات الحضرية ومقرات مجموعة العمران، وكذا تنظيم الدوام بعد أوقات العمل الرسمية ويوم السبت لتقديم المساعدة المستمرة لأفراد الجالية.

وسجل المصدر ذاته أن الوزارة تعزز جهودها لضمان تفاعل المغاربة المقيمين بالخارج مع برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وذلك من خلال مواكبتهم وتقديم جميع الشروحات من أجل اقتناء سكن رئيسي في المغرب، وفقا للشروط القانونية المحددة.

وذكر بأن المغاربة المقيمين بالخارج يشكلون نسبة مهمة من طالبي الدعم المباشر للسكن والمستفيدين من برنامج دعم السكن، حيث يمثلون 21 في المئة من الطلبات المسجلة عبر المنصة الرقمية، و23 في المئة من المستفيدين لحد الآن، مبرزا أن هذه الأرقام تؤكد الأهمية الاستراتيجية للبرنامج لتلبية احتياجات هذه الفئة من المواطنين وتأثيره الإيجابي على توطيد علاقاتهم مع وطنهم الأم.

وذكر البلاغ بأن المنصوري أكدت على ضرورة تنظيم موائد مستديرة لدراسة جميع إمكانيات الاستفادة من برامج الوزارة، وكذا الاستجابة لمتطلبات المغاربة المقيمين بالخارج، وتندرج هذه المبادرة في إطار استمرارية الحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي أطلقته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك، محمد السادس نصره الله.

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الحكومة، منذ تعيينها، التزمت بتطوير القطاع السياحي، ووضعت طموحات كبيرة، مع التركيز بالدرجة الأولى على الاستثمار السياحي.

وأبرزت الوزيرة، أن الحكومة تطمح إلى جعل المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، لتعزيز الوقع الاقتصادي للسياحة، وخلق 200 ألف منصب شغل جديد في القطاع. 

وأشارت عمور ضمن بلاغ صحافي، إلى أن الاستثمار ضروري لبلوغ هذه الأهداف، مبرزة أن كل الظروف ملائمة اليوم للاستثمار في السياحة المغربية، باعتبار المغرب وجهة في نمو متسارع، وتمكين السياحة الوطنية من إطار تحفيزي ملائم للغاية، وآفاق واعدة. وشددت عمور في هذا الإطار على أن الوقت قد حان للاستثمار في القطاع السياحي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحي يكتسي أهمية كبرى لإحراز التقدم في تنفيذ خارطة طريق السياحة، على اعتبار أن الأهداف المحددة، سواء من الناحية الكمية أو النوعية، تتضمن الرفع من طاقة الإيواء وإثراء عرض الترفيه السياحي، إضافة إلى تحديث البنيات التحتية الفندقية والابتكار في مجال الترفيه السياحي. 

وتعتبر هذه الأهداف، يضيف البلاغ، ضرورية لتحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، وكذلك تحقيق الهدف المرحلي المحدد في 17.5 مليون سائح مع متم سنة 2026. وفي هذا السياق، “قام المغرب بوضع عدة تدابير تحفيزية جذابة للرفع من جاذبية الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحيين، مما يوفر فرص استثمارية لا مثيل لها”، حسب البلاغ ذاته.