Month: يونيو 2024

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.400 بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليوز 1914) بشأن الأملاك العامة، والتي تنص على أنه يمكن إخراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفعة عامة؛ وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ولاسيما المادة 8 منه.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل لمجاري مائية، وكذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي.

تداول وصادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.371 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة.

كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل وكذا المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، وتوفير الإطار التنظيمي الذي سيمكن هذه الوزارة من القيام بدورها في مجال التكوين الموجه للفئات المذكورة، بهدف المساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتهم وتطوير قدراتهم لمسايرة الأساليب والوسائل الحديثة في العمل، والرفع من مردودية ونجاعة أدائهم.

تتبع مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، عرضا حول برنامج التحضير لعيد الأضحى، قدمه محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفي بداية هذا العرض، تطرق الوزير لمختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لتنزيل برنامج التحضير لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتقييم دقيق لتوقعات العرض، بتنسيق مع المهنيين. كما أكد السيد الوزير أن العرض يفوق بكثير الطلب، وأن عملية ترقيم الأغنام والماعزتعرف تطورا مضطردا.

وفيما يتعلق بالجانب الصحي، أكد الوزير أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، بفضل التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، حيث تمت 1486 عملية مراقبة للأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، إلى غاية 31 ماي 2024.

ولمواجهة تداعيات استمرار الجفاف، لجأت الحكومة لفتح الاستيراد، بصفة استثنائية ومؤقتة، للرفع من العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء 4 يونيو 2024 بالرباط، الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، نصره الله.

وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار. وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 27 المصادق عليها 7.7 مليار درهم، إذ ستمكن من خلق 7.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 5.300 منصب شغل مباشر، و1.700 منصب شغل غير مباشر. ‏

اللجنة صادقت أيضا على مشروع واحد في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي بقيمة استثمارية تقدر بـ 12.8 مليار درهم، حيث سيمكن هذا المشروع المتعلق بالتنقل الكهربائي في جهة الرباط سلا القنيطرة، من خلق 17.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وكشفت المشاريع المصادق عليها خلال الدورة الخامسة للجنة الوطنية للاستثمارات، أن 89% من الاستثمارات المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ستنجزها مقاولات مغربية. كما أن المشاريع المصادق عليها تهم 19 إقليما وعمالة في 7 جهات للمملكة.

ويتصدر قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها بـ 56% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، يليه صناعة السيارات بـ 7%، ومواد البناء بـ 6%، في حين تشمل باقي القطاعات الصناعة الغذائية بـ 4%، ثم الصحة وتربية الأحياء البحرية والنسيج وصناعة الطيران والبيوتكنولوجيا بـ 1% لكل قطاع.

ويعد قطاع صناعة السيارات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر 30% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يفوق 21%، ثم النسيج بـ 16%.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن دعم الاستثمار الخاص وإحداث فرص الشغل اللائق، يعتبران من بين أهم الأولويات لدى الحكومة ومختلف الفاعلين المعنيين، وذلك من أجل ضمان استدامة الدينامية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد الذي جاء بفضل التوجيهات الملكية السامية.

وتأتي هذه الدورة، وهي الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات خلال سنة 2024، لتؤكد الدينامية التي يشهدها الاستثمار الخاص في المملكة، وتبرز أيضا الوقع الإيجابي الذي أحدثه ميثاق الاستثمار الجديد.

حضر هذا الاجتماع كل السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، والسيدة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد محسن جازولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى السيد علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

أفاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة تعمل على التَّوسيع التدريجي لـ”مؤسسات الريادة”، إذ سينتقل عددها من 626 حاليا إلى 2.626 مؤسسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل 2024/2025.

وتوقع الوزير متحدثا خلال لقاء “مقهى المواطنة”، المنظم من طرف حركة “المواطنون”، بمدينة طنجة، أن يصل عدد التلاميذ المستفيدين إلى 1.300.000 تلميذا، ما يعادل 30 بالمائة من تلاميذ السلك الابتدائي، في أفق تعميم هذا المشروع وبلوغ 8.630 مؤسسة ابتدائية في الموسم الدراسي 2027/2028.

وأبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن مشروع “مؤسسات الريادة” يعد برنامجا مهيكلا يستهدف تحسين عملية التعلم والرفع من مستوى التحكم في التعلُّمات، ويرتكز على عدد من المبادرات الرئيسية، بغية إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات.

وسجَّل أن التقييم الأولي الذي قام به الأساتذة وأطر هيئة التفتيش، كشف عن تقدم جد ملموس في مستوى المتعلمات والمتعلمين بهذه المؤسسات، بفضل العمل التعاوني للفريق التربوي والإداري.

وأشار الوزير إلى أن المبادرات الرئيسية التي يرتكز عليها هذا البرنامج تهم ثلاثة محاور ترتبط بالتلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية. وقد تم إرساؤه خلال الموسم الحالي 2023 -2024، في مرحلة تجريبية، بـ 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، وعرف استفادة 322 ألف تلميذة وتلميذ بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10.700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية وبتأطير ومواكبة من 157 مفتشة ومفتشا تربويا.

وتسعى الوزارة عبر المشروع، يوضح الوزير، إلى إحداث التميز لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المنخرطة اختياريا في مشروع “مؤسسات الريادة”، ضمانا لجودة التعليم والتعلم والإدارة والتدبير، ولتحسين الوسط المدرسي والرفع من مستوى التحكم في التعلمات، فضلا عن تعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وكذا تقليص نسب الهدر والانقطاع المدرسيين

في ذات السياق، شدد شكيب بنموسى، على أهمية الحرص على حُسن تكوين الأساتذة ومواكبة تداريبهم داخل المؤسسات التعليمية من أجل خلق أطر بكفاءة عالية، بالإضافة إلى  تحسين ظروف عمل الأساتذة وتسهيل مهامهم عبر توفير وسائل رقمية وتجهيز الأقسام وغيرها.