موقع الحكومة المغربية

غيثة مزور: الحكومة تقوم بعمل مهم في مجال الرقمنة التي خصصت لها ميزانية غير مسبوقة

كشفت غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الميزانية المخصصة للاستثمارات بالوزارة تضاعفت 700 مرة حيث بلغت 3 ملايير درهم، في وقت كانت لا تتجاوز 20 مليون درهم، ولفتت إلى أن الرفع من قيمة الميزانية جاءت بفضل عمل الوزارة مع مختلف الفاعلين والاطلاع على متطلباتهم، إلى جانب الاشتغال على مشاريع تحترم الأهداف المسطرة وفق الأولويات.

وأكدت الوزيرة متحدثة خلال لقاء “مقهى المواطنة” المنظم من طرف حركة “المواطنون” للحديث عن الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية في قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن النموذج التنموي الجديد يضع الرقمنة ضمن أولوياته، ما حذا بالحكومة منذ تنصيبها، إلى تخصيص ميزانية غير مسبوقة للرقمنة في تاريخ المغرب، علاوة على خلق وزارة خاصة بالانتقال الرقمي لأول مرة. مؤكدة أن الحكومة تقوم بعمل كبير علاقة بالرقمنة.

وأوضحت أن نتائج هذا العمل بدأت في الظهور ومن المنتظر أن تؤتي ثمارها بشكل أكبر. كما أفادت مزور بأن مشروع FSU الذي أطلقته الدولة في الفترة ما بين 2018 و2024، مكّن من تزويد 10 آلاف و740 منطقة بشبكة اتصال وانترنت، وكشفت أنه سيتم إطلاق النسخة الثانية من هذا البرنامج قريبا، لتتم تغطية 1.800 منطقة إضافية جميعها مناطق قروية.

وسجلت الوزيرة، خلال اللقاء المنعقد بمدينة خريبكة، حول موضوع ” تقوية النظام الرقمي من أجل الابتكار وريادة الأعمال”، أن المغرب يتوفر على أزيد من 600 خدمة رقمية عمومية، 300 منها متعلقة بالمواطنين و200 خاصة بالمقاولات، و100 بالنسبة للإدارة، كالسجل الاجتماعي الموحد وAMO تضامن، والسجل العدلي وهي الوثيقة التي باتت تطلب بطريقة إلكترونية، وغيرها من التطبيقات والمنصات المهمة التي مكنت المغاربة من الاستفادة من عدد كبير من الخدمات دون أن تكلفهم استصدار وثائق وشواهد في كل مرة.

وبخصوص الذكاء الاصطناعي، أكدت الوزيرة أنه في صلب أولويات الوزارة التي بدأت في اعتماد الذكاء الاصطناعي في رقمنة الإدارة، في عدد من المجالات كالفلاحة لتحسين جودة المنتجات الفلاحية، والإدارات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المواطنين.

 وبخصوص معرض “جيتيكس” العالمي، أوضحت الوزيرة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تكلفت بـ 95 بالمائة من تكاليف المشاركة في المعرض الدولي لـ 200 شركة ناشئة مغربية، تم انتقاؤها بناء على استجابتها للشروط، من بينها أزيد من 20 شركة في الذكاء الاصطناعي. ولفتت الوزيرة إلى أن عددا من التكوينات التي تقوم بها الوزارة تتمحور حول الذكاء الاصطناعي.

وقالت مزور إن برنامجا يربط وزارتي الانتقال الرقمي والتعليم العالي عمل على دمج 12 جامعة مغربية، في مختلف جهات المملكة، وأن على المغاربة جميعا أن يدرسوا ويتكونوا في مجال الرقمنة، التي لن تكون حكرا على أي جهة، وأبرزت أن برنامج (Job In Tech)، الذي وفر تكوينات مكثفة في مجال الرقمنة، استفاد منه 1.000 من الشباب في جهتي الدار البيضاء والرباط، في أفق تعميمه على باقي أقاليم وجهات المغرب قريبا.

وأكدت أن مجال الرقمنة من أكثر المجالات التي تعرف تطورا وانتشارا وبالتالي سيزيد الطلب على الكفاءات المغربية العاملة في القطاع، من طرف مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص الراغبة في التحول الرقمي ومن تبحث عن حلول رقمية، كما أن شركات عالمية تبحث عن المواهب والكفاءات الشابة من المغرب المتفوقة في الرقمنة والبرمجة والرياضيات وغيرها، حيث يتوفر المغرب على طاقات شابة وثروة بشرية جد مهمة، تعمل هذه الشركات الأوروبية على استقطابها.

وسجلت أن الوزارة لا تزال تشتغل على رقمنة عدد من الخدمات والمنصات لصالح المواطنين المغاربة. لافتة إلى أن العديد من الخدمات الرقمية العمومية يستخدمها و يستفيد منها مئات الآلاف وملايين المواطنين.

المسطرة الجنائية على طاولة المجلس الحكومي الأربعاء 26 يونيو

ينعقد، غدا الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.

وتابع المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس، مشروعَي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، بحسب البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

تدابير وإجراءات حكومية لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية 

قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنزيـل الإصــلاح الشــامل للمؤسسات والمقـاولات العموميـة، مــن خـلال وضــع خارطــة طريــق ترتكــز علــى مـا هـو تشـريعي وتنظيمـي ومؤسسـاتي. 

قانون إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

ســهرت الحكومــة علــى إعــداد النصــوص التطبيقيــة المرتبطــة بالقانــون الإطــار، رقــم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسـات والمقــاولات العموميـة. 

وفــي هــذا الصــدد، تمــت المصادقــة علــى خمــس نصــوص تشــريعية وتنظيميــة ونشــرها بالجريــدة الرســمية، ووضـع مشـروع مرسـوم فـي مسـطرة المصادقـة، في حيـن يوجد مشـروعا قانون في طـور الصياغـة النهائية. 

وتجـدر الإشـارة إلـى أن الأشـغال جاريـة مـن أجـل إعداد 15 مشـروع قانـون، يتـم بموجبهـا تحويـل المؤسسـات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شـركات مساهمة. ومــن أجــل إتمــام الإطــار القانونــي اللازم لتنزيــل هــذا الــورش المهيــكل، تلتــزم الحكومــة بإصــدار خمــس مشـاريع النصـوص القانونية المتبقيـة، والتي توجد في طور الإعداد، خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية. 

علاوة على ذلك، حرصـت الحكومـة علـى تسـريع تفعيـل الوكالـة الوطنية للتدبيـر الاسـتراتيجي لمسـاهمات الدولـة وتتبـع نجاعـة أداء المؤسســات والمقــاولات العموميــة، باعتبارهــا ركيـزة أساسـية لتعزيـز حكامـة التدبيـر العمومـي. وفـي هــذا الإطــار، شــرعت الوكالــة فــي ممارســة مهامهــا منــذ انعقــاد الاجتمــاع الأول لمجلس الإدارة بتاريــخ 12 دجنبـر 2022، وتمـت المصادقـة، خـلال هـذا الاجتماع، على أدوات تسيير الوكالة وبرنامج عملها لإعداد وتنزيل السياسة المساهماتية للدولة. 

إعادة هيكلـة المحفظة العمومية

أسـفرت المشـاورات، مع جميع الأطراف المعنية، إلى إعـداد خارطـة طريق تهـدف إلى ترشـيد حجـم المحفظة العموميــة، وتعزيــز النمــاذج الاقتصاديــة للمؤسســات والمقـاولات العموميـة وكذا تحسـين وقعهـا وأدائها. 

وفي هذا الصدد، تم استهداف عدد من القطاعات ذات الأولية خـلال سـنتي 2022 و2023 كقطاعـات الطاقـة والنقـل واللوجسـتيك، وكـذا بعـض القطاعـات الأخرى، كالقطــاع الســمعي البصــري والألعــاب واليانصيــب الوطني، أو مؤسسات ومقاولات عمومية ذات رهانات كبــرى، كالشــركة الوطنيــة للنقــل الجــوي، ومجموعــة التهيئــة العمــران، وبريــد المغــرب، بالإضافــة إلــى القطاعـات الاجتماعيـة، فضلا عـن قطاعـات المعـادن، وتوزيــع المــاء والكهربــاء، والنجاعــة الطاقيــة، حيــث تــم تحديــد عــدة عمليــات إعــادة هيكلــة، تهــم إجمالا 100 مؤسسـة ومقاولة عمومية.

رئيس الحكومة يترأس اجتماعا حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المزمع تنظيمه نهاية الصيف

تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري، ترأس عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، اجتماعا حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، المزمع تنظيمه في نهاية صيف هذه السنة، وذلك بحضور كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وأحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط.

وفي مستهل هذا الاجتماع استحضر رئيس الحكومة مضامين الرسالة الملكية السامية التي رسمت المعالم الكبرى لإنجاح هذا الحدث المهم، والتي استوعبها مختلف المتدخلين، موضحا بأنهم معبؤون لإنجاح هذه العملية بما يستجيب ويرقى ‏لتطلعات صاحب الجلالة، نصره الله. ‏

وأضاف عزيز أخنوش أن الحكومة لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير في الآجال المحددة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة، وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.

وإلى جانب التأكيد على أهمية التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية، دعا رئيس الحكومة جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة المعنية، إلى الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، باعتباره آلية هامة لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو -اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي.

وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية، الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية.

وكانت الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، قد أشارت إلى المساهمة القيمة التي ستتيحها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في “تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي”.

مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة تسجل أزيد من 7,8 ملايين ليلة مبيت عند متم أبريل الماضي

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة ارتفع بنسبة 6,8 في المئة إلى أزيد من 7,8 ملايين ليلة عند متم أبريل 2024.

وأوضحت المديرية، في مذكرة الظرفية الصادرة عنها برسم شهر يونيو 2024، أن هذا الأداء الذي يعزى أساسا إلى الارتفاع الكبير المسجل في ليالي المبيت خلال شهر أبريل الماضي (17,2 في المئة)، مرتبط بالزيادة في عدد ليالي المبيت لغير المقيمين بنسبة 11 في المئة.

وبالموازاة مع ذلك، ذكرت المديرية بأن القطاع السياحي استهل الفترة الصيفية لسنة 2024 برقم قياسي من السياح الوافدين، خلال شهر ماي، الذي سجل 1,3 مليون وافد، أي بزيادة قدرها 18,2 في المئة مقارنة بشهر ماي 2023.

ويعزى هذا الأداء أساسا لنمو عدد السياح الأجانب الوافدين بنسبة 21,8 في المئة، وهو ما يمثل 57,6 في المئة من إجمالي عدد الوافدين. كما ارتفع عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 13,7 في المئة في ماي 2024.

وسجلت الوجهة “المغربية”، في متم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، رقما قياسيا بأكثر من 5,9 ملايين سائح وافد، أي بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وارتفع عدد الوافدين من السياح الأجانب، الذين يمثلون 56,4 في المئة من إجمالي الوافدين، بنسبة 16,8 في المئة متم شهر ماي الماضي، في حين عرف عدد المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 12,7 في المئة.