Month: يونيو 2024

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الأربعاء، إن كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة ماضية في مسار التحكم أكثر في المديونية وفي العجز خلال السنوات المقبلة.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال حول التدابير الحكومية للتحكم في المديونية، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة “تتحكم بشكل دقيق” في العجز وفي المديونية، التي ارتفعت بين سنتي 2011 و2021 بنسبة 10 في المائة تقريبا لتصل إلى حوالي 72 في المائة.

وأضاف أن الحكومة ماضية في مسار التحكم أكثر في العجز في السنوات المقبلة، بالرغم من الاعتمادات التي رصدتها، على الخصوص، لمعالجة مخرجات الحوار الاجتماعي وتمويل برامج الدعم الاجتماعي، ودعم المؤسسات العمومية، وفي طليعتها المكتب الوطني للماء والكهرباء لكي تبقى أسعار الماء والكهرباء في الوضعية الحالية.

وشدَّد على أن الحكومة تحرص على ضبط المديونية “لأن استقلالية القرار المالي أساسية جدا لمتابعة الإصلاحات التي تقوم بها”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن “هناك خطا ائتمانيا موضوعا رهن إشارة الحكومة لم تستعمله، ولكن يمكن اللجوء إليه لتمويل برامج اقتصادية أو اجتماعية”.

اختتم مجلس الحكومة المنعقد الأربعاء 26 يونيو برئاسة عزيز أخنوش، أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين:

• السيدة بديعة الكَروي، مديرة للاستراتيجية والتوقعات والرصد والتعاون؛

وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين:

• السيد إسماعيل بصري، مديرا لتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة.

تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الأربعاء 26 يونيو 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة ومُيَسًّرَةِ الولوج.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على: تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.

وسيمكن مشروع هذا المرسوم من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.

تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الأربعاء 26 يونيو، على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث وحداث إدارية جديدة من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402. كما يتوخى مشروع إحداث الوحدات الإدارية الجديدة الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك في كل من عمالة فاس وعمالة مكناس، وإقليم خنيفرة وإقليم زاكورة، لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني.

انخرطـت المملكـة المغربيـة، خلال العقديـن الأخيريـن، فــي مسلســل متواصــل لتحديــث القطــاع المالــي، مــن أجــل مواكبــة ودعــم التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية للبلاد.

 وفـي هـذا الإطـار، أطلقـت الحكومـة، بشـراكة مـع بنـك المغــرب، إجــراءات مــن خــلال الاســتراتيجية الوطنيــة للشـمول المالـي، تحـدد إطـارا لتسـريع الإدمـاج المالـي للفئــات المســتهدفة التــي تواجــه صعوبــات الولــوج للخدمــات الماليــة، خاصــة الشــباب والنســاء، وســكان المناطق القروية، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك بهدف جعل الإدماج المالي رافعة حقيقيـة للإدمـاج الاقتصادي. 

وكذلــك الأمــر بالنســبة للشــق الاجتماعــي، فعلاقــة بالدعــم الاجتماعــي المباشــر، عرفــت ســنة 2023 وضــع مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة، حيــث تــم تفعيــل المرسـوم رقـم 2-23-1067 بتاريخ 1 دجنبـر2023، تطبيقا للقانــون رقــم 58.23 حــول نظــام الدعــم الاجتماعــي المباشر، الذي أكدت المادة 7 منه على الطابع الإجباري لتحويــل المســاعدات الإجتماعيــة للدولــة عبــر حســاب بنكــي أو مؤسســات للأداء، ممــا ســيطور مــن نســبة الاستفادة من الخدمات البنكية وسيجعل من الإدماج المالــي رافعــة للإدمــاج الاجتماعــي كذلــك. وهكــذا، فقــد تحققــت العديــد مــن المنجــزات علــى مسـتوى تعزيـز الإدمـاج المالـي ببلادنـا، ويتمثـل أبرزهـا فــي: 

– تســجيل ارتفــاع ملحــوظ للحســابات لــدى الأبنــاك ومؤسسـات الأداء، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشــر.

– تنزيــل وتعميــم الدفــع عبــر الهاتــف النقــال (8 مليــون عمليــة بزيــادة 62% فــي ســنة 2022 مقارنــة مــع ســنة 2021).

 – المصادقــة علــى إجــراءات لتســهيل ولــوج الشــباب حاملــي المشــاريع لتمويــل يلائــم احتياجاتهــم، ودعــم التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وكـذا تعبئـة الادخار الجماعي نحو فرص جديدة (مقتضيات قانون التمويل التعاونـي).

 وتعمــل الحكومــة حاليــا، بشــراكة مــع بنــك المغــرب، بعـد نهايـة المرحلـة الأولـى مـن الاسـتراتيجية الوطنيـة للشـمول المالـي سـنة 2023، علـى إعـداد خارطـة طريق للمرحلــة الثانيــة لهــذه الاستراتيجية 2027-2024 أخــذا بعيــن الاعتبــار النتائــج والــدروس المســتخلصة مــن المرحلـة الأولـى.