Month: ماي 2024

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس 9 مايو 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

ويأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، وسيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أوالعمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.

تداول وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.169 بتتميم المرسوم رقم 2.08.573 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الاتصال (المعهد العالي للإعلام والاتصال)، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع بالنظر للحاجة الماسة للخدمات ذات الصلة بالتكوين والتكوين المستمر التي ما فتئت تعبر عنها مكونات مجال الإعلام والاتصال ببلادنا، في ظل التطور المضطرد لمهام وخدمات هذا المجال. وبالنظر لكون هذه الخدمات من مهام المعهد العالي للإعلام والاتصال، بصفته من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والتي تتطلب أن يقوم بها في إطار علاقات تعاقدية مع شركائه، وهو ما يستلزم ملاءمة إطاره التنظيمي بما يستجيب لهذه الحاجيات.

ويهدف هذا المشروع إلى ترسيم إسناد قبض الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المعهد، وذلك من خلال تتميم المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.573 بمادة ثانية مكررة تحدد مسطرة قبض الأجرة عن الخدمات طبقاً لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية استنادا إلى قوائم التصفية التي يعدها عند حلول أجلها المعهد العالي للإعلام والاتصال.

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس 9 مايو 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ولاسيما المواد من 127 إلى 134 والمادة 173 منه.

وقد أحدث هذا القانون بموجب المادة 127 منه، نظاما لاعتماد الهيئات التقنية التي يُمكِنُهَا، وحدها دون غيرها، من عرض الخدمات التقنية في المجالين النووي والاشعاعي. ويأتي مشروع هذا المرسوم لتحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد المذكور للهيئات التقنية، وتعديله وتجديده وتعليقه وسحبه؛ ولتحديد طبيعة المعلومات التي يتعين على الهيئات المعتمدة أن تبعثها إلى الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بصفة منتظمة؛ وتتميم قائمة الخدمات التقنية الخاضعة للاعتماد.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 9 مايو 2024 برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1143 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويهدف هذا المشروع إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.13.607 من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد آليات عملها وتوسيع تأليفها.

ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم بالأساس إغناء تركيبة هذه اللجنة بإدراج قطاعات ومؤسسات وهيئات جديدة غير ممثلة في تشكيلتهامن قبيل: رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعض القطاعات الأخرى والمؤسسات التي لها دور أساسي في تأهيل السجناء وإعادة الإدماج كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والتعاون الوطني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

بالإضافة إلى مستجدات تتعلق بالتحديد الدقيق لمهام اللجنة وتكريس المساهمة الفعلية للقطاعات والمؤسسات المكونة لها في تنفيذ اختصاصات المندوب العام؛ والرفع من مستوى تمثيلية اللجنة على أن تكون تمثيلية القطاعات والمؤسسات المكونة لها من درجة مدير مركزي أو من يماثله.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بمجلس النواب، أن الحكومة نجحت في تنفيذ جل التزاماتها قبل منتصف الولاية.

وأوضح أخنوش، في معرض تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أن هذه الأخيرة سطّرت في برنامجها الحكومي 40 التزاما، نجحت في تنفيذ معظمها، مشيرا إلى أن آخر الإنجازات تمثل في توقيع اتفاق أبريل للحوار الاجتماعي عشية فاتح ماي.

واستعرض رئيس الحكومة المكتسبات المحرزة على الصعيد الاجتماعي، وضمنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الزيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة 20 بالمائة في الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) و25 بالمائة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) ، فضلا عن الدعم المباشر للسكن، ودعم استقرار أسعار الكهرباء والنقل.

وأكد أن مختلف البرامج الاجتماعية، سواء التأمين الإجباري عن المرض أو الدعم الاجتماعي المباشر أو دعم السكن، والتي أخرجتها الحكومة في بداية ولايتها، ضمن نظرة استباقية ورؤية استراتيجية طموحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتم العمل على ضمان استدامتها المالية على مدى السنوات العشر المقبلة.

وكشف في هذا الصدد أن موارد صندوق التكافل الاجتماعي ( أمو- تضامن) في ارتفاع، في حين أن نفقات الدعم المباشر ستستقر في 38 مليار درهم انطلاقا من 2026، مشيرا إلى أن ارتفاع موارد الميزانية سيسمح بتغطية مخصصات الحوار الاجتماعي الذي سيكلف إجمالا كنفقات إضافية بحلول 2026 مايزيد عن 44 مليار درهم.

وأوضح أخنوش أن ضمان استدامة البرامج الاجتماعية سيتأتى بفضل تطوير الحكومة للموارد المالية للدولة كنتيجة مباشرة للتدبير الجيد للمالية العمومية وتفعيل مقتضيات القانون الاطار للإصلاح الجبائي، لافتا إلى أن الموارد العادية، في ارتباط وثيق مع الموارد الجبائية، ارتفعت إلى حوالي 325 مليار درهم في 2023 بزيادة تقريبا تصل إلى 100 مليار درهم إضافية مقارنة مع 2020.

وأبرز رئيس الحكومة أن 70 بالمائة من الأسر المغربية استفادت من إجراءات البرنامج الحكومي، مشددا على أن إجراءات الحكومة، لاسيما بعد الاتفاق الاجتماعي الأخير، لها أثر ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر.

كما سلط الضوء على نجاح الحكومة في ضبط معدل التضخم، والذي وصل في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 إلى 9.1 بالمائة، قبل أن ينخفض إلى 1.2 بالمائة في 2024، مسجلا أن هذا الانخفاض راجع إلى البرامج الحكومية والتي همت قطاعي الفلاحة والنقل.

من جهة أخرى، سجل رئيس الحكومة أن الرهان معقود اليوم على خلق مناصب شغل مصرح بها لدى الضمان الاجتماعي، تضمن للأجراء وذويهم كافة حقوقهم الاجتماعية المشروعة”، مستعرضا في هذا السياق، مؤشرات رقمية تفيد بأن الحكومة نجحت في السنتين الماضيتين في توفير أزيد من 621.000 منصب شغل.

وبالنسبة لمجال الاستثمار، سجل رئيس الحكومة أنه بفعل انتعاش الاقتصاد الوطني السنة الماضية وتحسن جاذبية مناخ الأعمال واستقرار نسب الفائدة لدى الشركاء الاقتصاديين، “فإن بداية سنة 2024 تحمل بوادر جد إيجابية، بحيث سجلت مداخيل الاستثمارات الاجنبية المباشرة تحسنا ملحوظا بنسبة 25 في المائة خلال الشهور الأولى من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة”.