Month: ماي 2024

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه سيتم توسيع شبكة مؤسسات الريادة لتشمل السلك الثانوي الإعدادي خلال الموسم الدراسي المقبل، حيث ستهم 230 إعدادية عمومية على المستوى الوطني.

وأوضح بنموسى، في معرض جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين حول “تقييم تجربة مؤسسات الريادة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا البرنامج سيهم على مستوى السلك الإعدادي 200 ألف تلميذة وتلميذ، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، مشيرا إلى أن نموذج إعداديات الريادة يروم “معالجة التعثرات لدى التلميذات والتلاميذ في هذا السلك وتقديم الدعم المدرسي لهم ومساعدتهم على النجاح، وذلك من خلال إرساء آلية يقظة وتوفير المواكبة اللازمة للتلاميذ المعرضين للهدر المدرسي”.

وعلى المستوى الابتدائي، أكد الوزير أن الموسم الدراسي المقبل سيشهد ” توسيع نطاق مشروع مؤسسة الريادة، وذلك بإضافة ألفي مدرسة ابتدائية سيستفيد منها ما يقارب مليون تلميذ، مبرزا أن “الوزارة تبنت هذه الوتيرة المتدرجة للتوسيع بهدف المحافظة على الجودة اللازمة وتوفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح التجربة”.

وأضاف أنه لتنزيل هذا المشروع انطلقت عملية تكوين حوالي 400 مفتش ومفتشة للسهر على تكوين 32 ألف أستاذة وأستاذ قبل الدخول المدرسي المقبل، وذلك “لضمان جاهزية المؤسسات التعليمية المنخرطة، وتجهيز الفصول الدراسية وتهيئة فضاءات كافة مؤسسات الريادة المعنية”.

وبخصوص حصيلة تجربة “مدارس الريادة”، كشف المسؤول الحكومي أنه “تم إرساء برنامج مؤسسات الريادة برسم الموسم الدراسي الحالي على مستوى 626 مدرسة ابتدائية عمومية بمشاركة حوالي 11 ألف أستاذ ومفتش، والذي هم 322 ألف تلميذة وتلميذا.

وفيما يتعلق بتقييم هذه التجربة، أبرز الوزير أنه تم إنجاز تقييم موضوعي، وذلك من خلال تقييمات داخلية وتقييمات خارجية، أبانت عن “مدى أثر هذا المشروع في تحسين مستوى تعلمات التلاميذ ووقعه الإيجابي في إصلاح المنظومة التربوية”، كما تقدم هذه التقييمات، يضيف الوزير، مقترحات “لتجويد المشروع من أجل بلوغ التحول المنشود للمدرسة العمومية”.

ومن جانب آخر، ذكَّر بنموسى بمكونات مشروع مؤسسة الريادة والتي تتمثل أساسا في “تقديم الدعم الاستدراكي لفائدة التلميذات والتلاميذ مجانا داخل المؤسسات التعليمية، ومراجعة منهجية التدريس، وتوفير تكوين إشهادي للأساتذة، وتجهيز الفصول الدراسية بالوسائل الرقمية، وتجويد ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية”.

اعتمدت الحكومة استراتيجية مندمجة لمواجهة حرائق الغابــات قوامهــا الوقايــة والاســتباقية والفعاليــة فــي التدخــلات. وترتكــز هــذه الاســتراتيجية أساســا علــى إطــلاق المخطــط المديــري للتدبيــر المندمــج لحرائــق الغابـات بالمغـرب 2033-2023، وتطوير نظـام خرائطية التنبـؤ بالمخاطر المتعلقة بالحرائـق تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعزيــز نظــام الوقايــة، إضافــة إلــى إعــداد وتخليـف وتأهيـل المسـاحات المحروقـة.

فقــد تــم، خــلال الموســم 2023-2022 القيــام بحمــلات تحسيسية ومراقبة المناطق الغابوية، وتأهيل وتجهيز النظـم الغابويـة، عبـر بناء وصيانـة 24 مرصـدا وتهيئـة 87 نقطة مياه وصيانة وإحداث خنادق الإطفاء بطــول 1000 كلــم ومســارات داخــل الغابــات بطــول 1933 كلـم، بالإضافة إلـى تعبئـة 1330 حـارسا موسـميا لعمليــات الرصــد والإنذار المبكــر مــن حرائــق الغابــات. فضلا عن برمجة أعمال التشـجير على مساحة إجمالية سـنوية تبلـغ 50.000 هكتـارا، وتعزيـز الأسطول البـري والجـوي باقتنـاء 27 عربـة للتدخـل الرئيسـي و3 طائـرات للإطفاء مـن نـوع “كانديـر”  canadair، علاوة علـى ما سـبق، تـم تطويـر نظـام معلوماتـي جديد يعتمـد علـى خوارزميـات الـذكاء الاصطناعي والبيانـات الضخمـة والحوسـبة عالية الأداء (HPC) لرسـم خريطة لمخاطــر حرائــق الغابــات وإطــلاق تنبيهــات التدخــلات المناسـبة وفقا لذلك. وكذا اسـتعمال الطائرات بدون طيـار (drones) لمراقبـة ومكافحـة حرائـق الغابـات.

 وتنفيـذا للتوجيهـات الملكية السـامية، قامـت الحكومة بالتفعيــل الفــوري لتدابيــر مســتعجلة عقــب موجــة الحرائـق التـي عرفتهـا المملكـة فـي صيـف سـنة 2022، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة إطــار فــي يوليــوز مــن نفــس الســنة رصــد لهــا مبلــغ يناهــز 290 مليــون درهــم، مــن أجــل دعــم الســاكنة المتضــررة فــي كل مــن جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة وجهــة فاس-مكنــاس.

وقـد تضمنت هذه الاتفاقية- الإطار التدابير التالية:

•  إعـادة تأهيـل 187 مسـكنا تـم إتلافه بسـبب الحرائـق، وذلـك باسـتعمال مـواد وآليـات للبنـاء تحتـرم البيئـة.

 • إعــادة تأهيــل كتــل غابويــة تبلــغ مســاحتها 10.740 هكتارا.

 • تفعيــل مشــاريع مندمجــة للتنميــة الاقتصادية فــي الأماكن المنكوبــة.

 • توفير 1000 فرصة عمل إضافية مخصصة للأشخاص المتضررين في إطار برنامج أوراش.

تجــدر الإشارة إلــى أن إحــداث الوكالــة الوطنيــة للميــاه والغابــات يتيــح تنزيــلا أفضــل لاســتراتيجية “غابات المغرب 2030-2020” ويمكن، على وجه التحديد، مـن تسـريع مسـاطر تدخـلات الدولـة لمواجهـة حرائـق الغابــات ومعالجــة أضرارهــا.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن القطاع السياحي المغربي سجل رقما قياسيا تجاوز 1.3 مليون سائح توافدوا على المراكز الحدودية خلال شهر أبريل 2024، مسجلا بذلك نموا ملحوظا بنسبة 17 في المائة مقارنة بأبريل 2023.

ويعكس هذا النمو الاستثنائي الديناميكية الإيجابية التصاعدية التي يعرفها القطاع، وفق الوزارة التي أبرزت أن هذا النمو يشمل السياح الأجانب بنسبة 15 في المائة، والمغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 20 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أنه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، سجل المغرب توافد 4.6 مليون سائح بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وبزيادة قدرها 567.000 وافد إضافي.

وشكل توافد السياح الأجانب محركا رئيسيا لهذا النمو، حيث ارتفع بنسبة 15 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، مما يعادل حوالي 340،000 سائح أجنبي إضافي، شكلوا 56 في المائة من الوافدين الإجماليين، بزيادة نقطة واحدة عن السنة الماضية.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تصريحها أن “هذه النتائج الاستثنائية تفتح الباب أمام آفاق واعدة لموسم الصيف 2024 وللسنة ككل. حيث نستمر في برامج خارطة طريق السياحة، وتعزيز جهودنا مع جميع الشركاء، بالإضافة إلى تعاوننا مع الفاعلين المهنيين في تحقيق نتائج إيجابية أخرى”.

وأضافت الوزيرة ” نحن مستمرون في هذه الطريق ونواصل تنفيذ البرامج الجهوية والوطنية لخارطة الطريق، التي من المتوقع أن تمكننا من استقبال 15.5 مليون سائح بحلول نهاية سنة 2024″.

نظــرا للظــروف المناخيــة غيــر الملائمــة التــي عرفتهــا المواسـم الفلاحيـة الثلاثـة الأخيـرة، والتـي عرفـت شُـحّا فـي التســاقطات المطريــة، كان لــه أثــر مباشــر علــى القطــاع الفلاحـي، وتنفيـذا للتعليمـات الملكيـة السـامية للحـد مـن تداعيات الجفـاف، عملت الحكومة على اتخاذ مجموعة من التدابيـر تهـم دعـم الإنتاج الحيوانـي ودعـم سلاسل الإنتاج النباتــي علــى الصعيــد الوطنـي.

 برنامـج التخفيـف مـن أثـر عجـز التسـاقطات والتأثيـرات الظرفيـة برسـم الموسـم الفلاحـي 2023-2022

تـم إعطاء الانطلاقة لبرنامج اسـتعجالي للتخفيف من آثار تأخــر التســاقطات المطريــة علــى النشــاط الفلاحــي وعلــى أوضاع الفلاحين ومربي الماشـية، حيث ارتكز المحور الأول مـن هـذا البرنامج علـى حمايـة الرأسـمال الحيوانـي والنباتي وتدبيــر نــدرة الميــاه، وذلــك عبــر دعــم مالــي إجمالــي بلــغ 3 ملاييـر درهـم. فـي حيـن هـم المحـور الثانـي تسـريع صـرف تعويضات الفالحين المستفيدين من التأمين الفلاحي بما مقـداره مليار درهم، مع تخصيـص 6 ملايير درهم للتخفيف من الأعبـاء المالية على الفلاحيـن والمهنيين.

وتتمثل أهم الإنجازات في:

 • توزيــع 6,5 مليــون قنطــار مــن الشــعير المدعــم لفائــدة 1,8 مليون مربي للمواشي و2,1 مليون قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة 353 ألف مربي للأبقار الحلوب.

 • توزيــع مــا يقــارب 4 آلاف صهريــج وتجهيــز وصيانــة452  نقطــة مــاء، مــن أجــل ضمــان توريــد الماشــية فــي المناطــق الأكثر تضــررا.

 • تلقيح وعلاج أكثر من 29 مليون رأس من الأغنام والماعز، و200.000 رأس من الإبل، و900.000 خلية نحل.

 برنامـج التخفيـف مـن أثـر عجـز التسـاقطات والتأثيـرات الظرفيـة برسـم الموسـم الفلاحـي 2024-2023

 تــم التوقيــع، خــلال شــهر يونيــو 2023 علــى اتفاقية-إطــار بيــن الحكومــة ومهنيــي القطــاع الفلاحـي، تتعلــق ببرنامــج التخفيـف مـن أثـر عجـز التسـاقطات والتأثيـرات الظرفيـة. وتنـص هـذه الاتفاقية علـى تخصيص مبلـغ 5 ملاييـر درهم لحماية الرصيد الحيواني عن طريق دعم الشعير والأعلاف المسـتوردة المخصصة للماشية والدواجن، بالإضافة إلى مبلغ 4 ملايير درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسـل الإنتاج، وذلك عبر دعم أسعار بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة، بغيـة خفـض كلفـة إنتـاج مجموعـة مـن الخضر والفواكه. وتنزيلا لهذا البرنامج، تم، إلى حدود 27 مارس توزيع 5,3 مليون قنطـار من الشـعير لفائدة 430 ألف مسـتفيد، وكـذا توزيع 2,8 مليـون قنطـار مـن الأعـلاف المركبـة الموجهـة لقطيـع الأبقار لفائـدة 284 ألـف مسـتفيد. كمـا تـم توزيـع مـا يفوق 1,1 مليون قنطار من الأسمدة لفائدة 92 ألف مستفيد. أما بالنسبة للإعلانات المتعلقة بالبذور فقد تمت الموافقة علــى 21.819 ملــف تمثــل مســاحة إجمالية 56.059 هكتــار، وتهـم هـذه الإعانـة بـذور البطاطـس والبصـل والطماطـم وتتـراوح بيـن 4.000 و70.000 درهـم للهكتار.

التدابير الهادفة للتحكم في كلفة المنتجات الغذائية

اتخـذت الحكومـة مجموعـة مـن التدابيـر الهادفـة إلى ضبط كلفـة المنتجـات الغذائية، مـن أبرزها:

 •  تعليق رسـوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة علــى اســتيراد الأبقار الأليفة، بحصــة 200.000 رأس، والأغنام (بــدون حصــة)، مــع حــذف الحــد الأدنى لــوزن الأبقار المســتوردة المخصصــة للذبــح. وقــد تــم تطبيــق هـذا الإجراء طيلـة سـنة 2023 وتـم تمديد سـريانه لسـنة إضافيــة، إلــى غايــة نهايــة 2024 بســبب اســتمرار موجــة الجفــاف.

 •  الإعفاء من الضريبة علـى القيمة المضافـة على الأعلاف البسيطة المخصصة لتغذية الماشية (الشمندر والتبن والذرة وغيرها).

 •  الدعـم المالي من خـلال صندوق التنميـة الفلاحية لاقتناء 120.000 رأس مـن الأبقار الحلوب ذات السـلالة الأصيلة والمنتجـة محليـا على مسـتوى وحـدات الحضانـة إلى غاية متم 2026.

 • الإعفاء من الضريبة علـى القيمة المضافـة على منتجات الصحــة النباتيــة ومــواد التكاثــر النباتــي والحيوانــي وكافــة المنتجات والمواد المستوردة الأخرى المخصصة حصريا للاستخدام الزراعي.

 • تحمــل الدولــة للرســوم الجمركيــة علــى واردات الحليــب المجفــف خالــي الدســم والزبــدة.

 • إحـداث منحـة جزافيـة قدرهـا 500 درهـم عـن كل رأس من الأغنام المســتوردة، وذلــك فــي إطــار عمليــات التحضيــر لعيــد الأضحى 2023.

 ونظــرا للتداعيــات التــي تعرفهــا سلســلة اللحــوم الحمــراء، فقــد قــررت الحكومــة إحــداث نفـس المنحة برسـم التحضيـر لعيد الأضحى لسـنة 2024 وقــد كان لهــذه الإجراءات، بالإضافة إلــى إجــراءات مثيلــة كالدعــم الاستثنائي لقطــاع النقــل الطرقــي، تأثيــر إيجابــي علـى تأمين تموين السـوق الوطني مـن المنتجات الفلاحية وكـذا الحفـاظ علـى تـوازن سلاسل الإنتاج ممـا سـاهم في التخفيـف من ارتفاع الأسعار وسـيمكن من تحقيـق تراجع تدريجـي لنسـبة التضخـم لتسـتقر فـي 2,2٪ بنهايـة 2024.

بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك نصره الله، مكَّنت المقاربــة الوطنيــة المتعــددة الأبعاد التــي انتهجتهــا الحكومة من تخفيف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحـة كوفيـد19- وتوفيـر الظـروف الملائمة لإنعاش الاقتصاد الوطنــي مــن خــلال دعــم القطاعــات الأكثر تأثـرا، والحفـاظ علـى مناصـب الشـغل، وتعزيـز الحماية الاجتماعية للمواطنيـن.

وفي هذا السياق، انخرطت الحكومة، منذ تنصيبها، في تنزيـل ورش تعميـم الحمايـة الاجتماعية، فـي انسـجام تــام مــع التعليمــات الســامية لجلالة الملــك حفظــه الله، ومــع توصيــات النمــوذج التنمــوي الجديــد. حيــث قامـت الحكومـة بإطلاق إصلاح جـذري لقطـاع الصحـة ليسـتجيب لتطلعـات المواطنيـن ويضمـن لهـم ولوجـا حقيقيــا للعلاجات وللتغطيــة الصحيــة. كمــا ستســهر علــى توســيع قاعــدة المنخرطيــن بأنظمــة التقاعــد وتعميـم التعويـض عـن فقـدان الشـغل لفائـدة جميـع الأجراء.

ولمواجهــة الأزمات الصحيــة المســتقبلية وبفضــل التعليمات الملكية السامية، تم إطلاق أشغال مصنع لإنتاج لقــاح كوفيــد19- ولقاحــات أخــرى، والــذي ينتظــر أن يغطــي 75% مــن حاجيــات المغــرب مــن اللقاحــات و60% من حاجيـات القارة الإفريقية.

 ولتمكيــن الشــباب مــن ولــوج ســوق الشــغل وخاصــة الفئــات التــي عانــت مــن تأثيــر الأزمة أو التــي لا تتوفــر علـى مؤهـلات، فقد تمـت مواكبتهـم من خـلال إجراءات فوريــة وملموســة عبــر إطــلاق برنامــج “أوراش” والــذي مكـن مـن إحـداث 221.486 فرصـة شـغل مباشـر خـلال ســنتي 2022 و2023.

ومـن جهـة أخرى، عملـت الحكومـة على إعطـاء دينامية جديــدة للبرنامــج المندمــج لدعــم وتمويــل مقاولات “انطلاقة” الذي سجل إلى متم 2023 منح 41.864 قرضا لفائدة 33.374 مقاولة، مكنت من تعبئة تمويلات فاقت 9,6 مليـار درهـم والمسـاهمة فـي خلـق 121.976 فرصـة شــغل مباشر.

 كمـا مكن برنامـج “فرصة” الـذي أطلقتـه الحكومة لدعم المبـادرات الفرديـة وتمكين الشـباب مـن الحصول على التمويــلات لإطلاق مشــاريعهم، مــن مواكبــة 21.200 مستفيد من حاملي المشاريع خلال الفترة 2023-2022 وإيمانــا منهــا بأهميــة الحــد مــن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة علــى قطــاع الســياحة، قامــت الحكومــة بإطلاق مخطــط اســتعجالي بقيمــة 2 مليــار درهــم فــي ينايــر 2022 مــن أجــل الدعــم الاقتصادي والاجتماعي للقطــاع، حيــث تــم تنزيــل سلســلة مــن التدابيـر بما في ذلك دعم المجهود الاستثماري لـ 790 مؤسسـة فندقية بغلاف مالي قدره مليار درهم، علاوة على تمديد صرف التعويض الجزافي بقيمة 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة جميع العاملين في القطاع بمبلغ إجمالي يفوق 223 مليون درهم، وكذا تأجيـل أداء الاشتراكات المسـتحقة للصنـدوق الوطني للضمــان الاجتماعي لمــدة 6 أشــهر.