Month: ماي 2024

اســتنادا للبرنامــج الحكومــي، تمثــل مدرســة تكافــؤ الفرص مدخلا مهما لتنمية الرأسمال البشري وتدعيم ركائـز الدولـة الاجتماعية ببلادنا، ومـن ثـم، فقـد شـكل الإصـلاح العميـق والشـمولي للتعليـم الأولي والتربيـة الوطنيـة والتعليـم العالـي والتكويـن المهنـي أحـد أهـم الأوراش التـي باشـرتها الحكومـة حال انطـلاق ولايتها.

ففيمـا يخـص قطـاع التربيـة الوطنيـة والتعليـم الأولي، فقـد وقفـت الحكومـة علـى واقـع مقلـق عنوانـه تفاقـم الفقــر فــي المكتســبات التعليميــة واســتمرار الهــدر المدرســي، إذ أشــارت نتائــج الاختبارات التشــخيصية التـي قـام بهـا قطـاع التربيـة الوطنيـة والتعليـم الأولي، في سنة 2022، إلى أن 23% فقط من التلاميذ الوافدين على المستوى الخامس ابتدائي تمكنوا من قراءة نص من 80 كلمـة باللغة العربية، بسلاسة، وأن 13% فقط مـن التلاميذ اسـتطاعوا حـل مسـألة قسـمة بسـيطة، فيمـا لـم يتجـاوز مـن اسـتطاعوا قـراءة نص يتكـون من15 كلمـة باللغـة الفرنسـية نسـبة 30% .

فـي ظـل هـذه المعطيـات، كان مـن الضـروري أن تغيـر الحكومــة مقاربــة إصلاح هــذا القطــاع بشــكل يربــط فعاليــة تدبيــر المنظومــة بقدرتهــا علــى تحقيــق ثلاثــة أهــداف اســتراتيجية فــي أفــق 2026 وتتجلــى هــذه الأهداف فــي:

1 مضاعفــة نســبة تلميــذات وتلاميذ الســلك الابتدائي المتحكميـن فـي المكتسـبات التعليميـة الأساسية.

.2 مضاعفــة نســبة التلاميذ المســتفيدين مــن الأنشطة الموازيــة.

 .3 تقليص الهدر المدرسـي بنسـبة الثلث.

ولبلـوغ هـذه الأهداف الاسـتراتيجية، وبعـد مشـاورات وطنيــة موســعة ضمــت أزيــد مــن 100,000 مشــارك، تمـت بلـورة خارطـة طريـق 2022–2026 ، انتظمـت حـول ثلاثة محاور استراتيجيه: التلميذ والأستاذ والمؤسسة، وبتحديـد هـذه المحاور أعطـت الحكومة إشـارة واضحة مفادها أن نجاح التلميذ هو غاية الإصلاح، وأن الأستاذ هـو مفتاحـه، وبـأن شـروط التعليـم والتعلـم السـليم لا تكتمــل إلا فــي فضــاء آمــن يضمــن الظــروف المواتيــة للعمـل والتعـاون.

ولتجســيد إصـلاح القطــاع مــن خــلال المحــاور الثــلاث، حــددت خارطــة الطريــق 12 التزامــا مــن أجــل مدرســة عموميــة ذات جــودة للجميع.

ففيمـا يخـص التلميـذ، همـت هـذه الالتزامات توسـيع وتجويـد التعليـم الأولي، ومراجعـة البرامـج والمناهـج، والمواكبــة الشــخصية للتلميــذ، والتوجيــه، ثــم الدعــم الاجتماعي.

أمــا بالنســبة للأستاذ فقــد التزمــت الحكومــة بتوفيــر تكويـن جيد، وظروف عمل محسـنة، بالإضافة إلى إطار محفـز يثمـن مجهـودات المدرسـين.

أمــا علــى مســتوى المؤسســة، فقــد التزمــت الحكومــة بخلق فضاءات جذابة ومجهزة بالوسـائل الرقمية، كما التزمـت بتعزيز القـدرات القياديـة لمدراء المؤسسـات، وتقويـة روح التعاون والثقـة، ودعم الأنشطة الموازية والرياضيــة للتلاميذ.

 بعـد سـنتين ونصـف مـن العمـل الحكومـي فـي قطـاع التربية الوطنية والتعليم الأولى، همت أوراش الإصلاح كل الالتزامات المتضمنـة فـي خارطة الطريق، وسـيتم التركيــز، فــي هــذا الملخــص، علــى خمســة مكتســبات ترتبــط بإصلاحات هيكليــة تهــم التلميــذ والأستاذ والمؤسسـة:

 أولا: تنزيل نموذج مبتكر وفعـال للتعليم الأولي.

 ثانيا: إرسـاء مؤسسـات الريـادة كمقاربـة تربط بيـن المبـادئ التدبيريـة لمشـروع المؤسسـة المندمـج، وتمكيــن التلاميذ مــن اكتســاب المعــارف الأساسية.

 ثالثــا: المصادقــة علــى النظــام الأساسي الخــاص بموظفــي الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة.

 رابعــا: توفيـر شـروط المواكبـة الاجتماعية والتربويـة للحد من الهدر المدرسي.

خامسا: الارتقاء بالرياضة المدرسية.

نموذج مبتكــر لتعميم التعليم الأولي وتعزيز جودته

تعتبر الحكومة أن نجاح التعليم الأولى رافعة أساسية لضمـان تعليـم ذي جـودة يوفـر فـرص التعليـم لجميـع الأطفال دون اســتثناء. لتحقيــق أهــداف التعميــم والجــودة والإنصاف، فقــد أطلقــت إصلاحا يــزاوج بيــن التعميــم والابتكار والفعاليــة، ويعــزز التكامــل مــع السلك الابتدائي، ويرفع من قدرات المربين والمربيات.

لقـد مكـن توسـيع العـرض التربـوي مـع بدايـة الدخـول المدرســي 2024-2023 مــن فتــح 4.700 قســم جديــد وتوظيــف 6.000 مربيــة ومـُـربٍّ جــدد، وتكويــن أزيــد مــن 7.100 مربيــة ومــرب، مــع انتقــال عــدد ســاعات التكويــن الأساس مــن 400 ســاعة إلــى 950 ســاعة، وتوســيع قاعــدة التكويــن المســتمر، ممــا ســاهم فــي الرفـع مـن عـدد المسـجلين بالتعليـم الأولي العمومـي بنسـبة 15%، ومـن خلال تفويـض التدبيـر المباشـر لهذا القطــاع إلــى شــركاء رائديــن وطنييــن راكمـوا الخبــرة العلميــة والعملياتيــة فــي هــذا المجــال، وحوالــي 500 جمعيـة شـريكة تـم انتقاؤهـا وتقييمهـا، تمكـن القطـاع مــن تســهيل ســيرورة تعميــم التعليــم، والتكيــف مــع الطلب باعتماد التدبير عن قرب، مما ساهم في ترشيد المـوارد الماليـة المرصـودة وضبـط أفضـل للجـودة.

تسـعى الحكومـة إلـى أن يلـج الأطفال سـلك الابتدائي وهــم متمكنــون مــن الكفايــات الحركيــة والســلوكية واللغويــة التــي تمكنهــم مــن متابعــة تعلمهــم بنجــاح، لذلــك فقــد حرصــت علــى تكييــف البرامــج والمــوارد المعتمدة فـي التعليم الأولي بما يتلاءم مـع حاجياتهم فــي الابتدائي. لضمــان هــذا الهــدف، سيتــم تقييــم كل الأطفال الذيـن يلتحقـون بالسـلك الابتدائي العمومي، وفــق ملمــح التخــرج المحــدد فــي الإطار المنهاجــي للتعليــم الأولي. لتعزيــز مكتســبات الأطفال، عــززت الحكومة بشكل ملموس التكوين الأساس والمستمر لفائــدة المربيــن والمربيــات. فقــد تــم الرفــع مــن عــدد ســاعات التكويــن الأساس مــن 400 إلــى 950 ســاعة. كمــا تــم توســيع التكويــن المســتمر.

ختاما، تمكنت الحكومة من توسيع نسبة المستفيدين مــن التعليــم الأولى إلــى 80% مــن الأطفال مــا بيــن 4  و 6 سـنوات فـي أفـق التعميم في 2028 مـع الحرص علـى ضمـان تعليـم مجانـي وذي جـودة، ومضبـوط مـن طـرف الدولـة.

مؤسسات الريادة: التدبير التربوي والإداري الفعال في خدمة اكتساب المعارف

تعتبـر “مؤسسـات الريـادة” برنامجـا مهيـكلا يسـتهدف تحسـين عمليـة التعلم في السـلك الابتدائي، من خلال اعتمـاد منهجية متعددة الأبعاد تشـمل جميع شـروط الجــودة بالمؤسســة التعليميــة، ويرتكــز هــذا البرنامــج علـى سلسـلة مـن المبـادرات الرئيسـية لتحسـين جودة التعليـم، تتمثـل فـي:

1 .اعتمــاد مقاربــات وطــرق تربويــة ناجعــة، تتجســد أساســا فــي مقاربــة التدريــس وفــق المســتوى المناســب (بالانجليزيــة TaRL) كمقاربــة علاجية تعنــى بالدعــم التربــوي، ومقاربــة وقائيــة تتجلــى فــي التدريــس الفعــال خــلال محطــة اكتســاب المعــارف.

2. القيــاس المســتمر للتعلمــات والتركيــز علــى الأساسية منها.

3. تحســين ظــروف الاستقبال بالمؤسسات التعليميــة (التأهيــل والنظافــة والحراســة، وغيرها.

4. تيســير ظروف الاشتغال عبــر تزويد الأطر التربويــة والإدارية بالتجهيــزات الرقميــة والمــوارد البيداغوجيــة.

5. تكويـن ومنح الإشهاد لفائدة الفريـق البيداغوجي.

6. وضــع مــوارد ماليــة رهــن إشــارة المؤسســة التعليميــة لتنفيــذ مشــروع المؤسســة المندمــج.

7. المواكبـة عن قرب داخل الفصول الدراسـية.

8. اعتمـاد الأسـتاذ المتخصـص فـي مجالات تتناسـب مــع تكويــن المدرســين والمهــارات التــي يتوفــرون عليها.

وقد سمح نموذج “مؤسسات الريادة” بإطلاق دينامية جديدة بالسلك الابتدائي، حيث شملت مرحلته التجريبية خـلال الموســم الدراســي 2024-2023 مــا مجموعــه 626  مدرســة ابتدائيــة عموميــة، يســتفيد منهــا حوالــي 322.000 تلميذ (ة) و10.700 أستاذ(ة)، و157 مفتش(ة) تربـوي(ة) منخـرط(ة) ومتطـوع(ة).

وقـد أكـد الأساتذة والأستاذات بمـدارس الريـادة علـى فعاليــة الأساليب البيداغوجيــة الجديــدة، مــع تســجيل تحسـن كبير في مسـتوى التلاميذ، حيث كشـف التقييم الأولي لأثر برنامـج الدعـم والمعالجـة بمـدارس الريادة، أن غالبيــة التلاميذ الذيــن يدرســون مــن المســتوى الثانـي إلـى المسـتوى السـادس بالتعليـم الابتدائي قـد تحســنت نتائجهــم أربــع مــرات بالنســبة للرياضيــات، ومرتيـن بالنسـبة للغـة العربيـة، وثـلاث مـرات بالنسـبة للغــة الفرنســية.

واســتنادا إلــى هــذه النتائــج الإيجابية، ســيتم العمــل علـى التوسـيع التدريجـي لـ “مؤسسـات الريـادة”، حيـث مـن المرتقـب أن تنتقـل هـذه المؤسسـات مـن 626 إلى حوالــي 2.000 مؤسســة ابتدائيــة، فــي أفــق تعميمهــا وبلـوغ 8.280 مؤسسـة ابتدائية في الموسـم الدراسـي 2028-2027.

أما على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي، تعمل الحكومة على إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بـ 200 مؤسسة خلال موسم 2025-2024، على أن تنتقـل لـ 250 خـلال موسـم 2026-2025، لتصـل إلـى 500 مؤسسـة ابتـداء من موسـم 2027-2026.

هذا فضلا عن إدراج طرق جديدة للتدريس، حيث عملت الحكومــة علــى تجديــد طــرق تدريــس اللغــات بمقاربــة حديثـة مدمجـة فـي سـيرورة الهندسـة اللغويـة، خاصـة توسيع تدريس الأمازيغية بالابتدائي، وتوسيع تدريس الانجليزيـة فـي السـلك الثانـوي بنوعيـه. وهكـذا، ففيمـا يخــص اللغــة الأمازيغيــة، فقــد عملــت الحكومــة علــى توســيع تدريــس الأمازيغيــة بالســلك الابتدائي، حيــث شــرعت 31% مــن المــدارس خــال الموســم الدراســي 2024-2023 فـي تدريسـها؛ وتسـعى الحكومـة لتعميـم اللغة الأمازيغية على 50% من المؤسسات التعليمية خـال سـنة ،2026 وذلـك فـي أفـق تعميمهـا علـى جميع المؤسسـات بحلـول 2030 ولبلوغ هذا الهـدف، عملت الحكومــة علــى اتخــاذ الإجراءات والتدابيــر التنظيميــة والإدارية والتربويـة والتكوينيـة التاليـة:

1ـ إرســاء آليــات الإشراف والقيــادة علــى كافــة المســتويات.

2ـ  تأهيل الأساتذة عبر التكوين الأساس والتكوين المســتمر مــن أجــل الرفــع مــن مكتســباتهم البيداغوجيــة؛

3ـ  إرســاء آليــات التأطيــر والمصاحبــة مــن طــرف المفتشــين المكلفيــن بتأطيــر تدر يــس اللغــة الأمازيغيــة بشــكل منتظــم.

  4ـ  توفيــر العــدة والوثائــق والدلائل البيداغوجيــة الضروريــة لاشتغال مدرســي اللغــة الأمازيغيــة؛

5ـ  تعزيـز إدمـاج تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات واســتعمال المــوارد والمنصــات الرقميــة فــي تدريســها وتطعيمهــا بمضاميــن مناســبة.

أمــا فيمــا يتعلــق باللغــات الأجنبية، فقــد عملــت الحكومــة علــى تعميــم تدر يــس اللغــة الإنجليزية بالتعليـم الإعدادي، فانطلاقا مـن الموسـم المدرسـي 2024-2023 بلغـت نسـبة الذيـن اسـتفادوا مـن دروس اللغـة الإنجليزية 28% مـن التلاميذ بالسـنة الأولى مـن التعليـم الإعدادي، فيما سـتصل تلك النسـبة إلى 62% بيـن تلاميذ السـنة الثانية مـن التعليم الإعدادي، وذلك فــي أفــق تعميــم تدريســها خـلال ســنة 2026.

النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفـة بالتربية الوطنية

 فــي إطــار إعــادة الهيكلــة الشــاملة لنظــام التكويــن الخـاص بهيئة التدريـس، عملت الحكومـة على مراجعة مـدة التكويـن التـي أصبحـت تمتـد لخمـس سـنوات مـا فـوق البكالوريـا، تتـوزع بيـن ثلاث سـنوات مـن التكويـن الأساس فـي مسـالك الإجازة فـي التربيـة، تليهـا سـنة مـن التأهيـل المهنـي فـي أحـد المراكـز الجهويـة لمهـن التربيــة والتكويــن، وأخيــرا ســنة مــن التدريــب المؤطــر فــي مؤسســة تعليميــة، قبــل الترســيم.

وعلــى هــذا الأساس، تــم إحــداث برنامــج يــروم تكويــن أســاتذة ســلكي التعليــم الابتدائي والثانــوي فــي أفــق ســنة 2025 بغلاف مالــي يناهــز 4 ملاييــن درهــم، حيــث مــن المنتظــر تســجيل مــا يناهــز 19.000 طالــب جديــد سنويا في أفق الوصول إلى 50.000 بحلول سنة 2026.

وشــكلت المصادقــة علــى النظــام الأساسي الخــاص بموظفـي الـوزارة المكلفـة بالتربيـة الوطنيـة، من طرف المجلــس الحكومــي المنعقــد بتاريــخ 15 فبرايــر 2024، محطــة تاريخيــة توجــت المجهــودات الحكوميــة لخلــق إطار موحد ومحفز، يحفظ كرامة نسـاء ورجـال التعليم ويحســن ظــروف اشــتغالهم، وتتجلــى أهميــة هــذا المكتسـب فـي كونـه يأتـي بعـد أكثـر مـن 20 سـنة علـى صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سـنة 2003، لذلـك ووعيـا منهـا أن الأستاذ هـو مدخـل الإصــلاح، فقــد أخــذت الحكومــة علــى عاتقهــا تحســين الظـروف المهنيـة والاجتماعية لنسـاء ورجـال التعليـم وفــق مقاربــة تشــاورية وفــي إطــار الحــوار الاجتماعي القطاعــي.

وتتجسـد أهميـة هـذا الإنجاز كذلـك، فـي توفيـره لإطار موحــد، حســم وبشــكل نهائــي فــي تشــرذم الهيئــات وتشــتت المطالــب الفئويــة فــي قطــاع واحــد، فعلــى سـبيل المثـال، مكـن إرسـاء النظـام الأساسي الخاص كل العامليــن بالــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة مــن صفــة الموظــف العمومــي، ممــا أنهــى وبشــكل كامــل ولا رجعــة فيــه، مــع مــا كان يصطلــح عليــه بأســاتذة التعاقـد، وعلـى صعيـد آخـر، فقـد أسـفر توقيـع اتفاقـي 10 و 26 دجنبــر 2023، علــى مخرجــات جســدت وفــاء الحكومــة بالتزاماتهــا تجــاه أســرة التربيــة والتكويــن، وتتحــدد هــذه المخرجــات فــي إجــراءات ذات أثــر مالــي، وإجــراءات ذات أثــر إداري وقانونــي، وإجــراءات ذات أثــر تربــوي، يمكــن تلخيــص أهمهــا كالتالــي:

أ- إجراءات ذات أثر مالي:

 • إقـرار زيادة عامة فـي أجور كافة نسـاء ورجـال التعليم بمختلـف هيئاتهـم ودرجاتهـم، بمبلـغ شـهري صـاف، حـدد فـي 1.500 درهـم موزعـة على شـطرين.

 • تســريع وتيــرة الترقــي فــي الرتــب لجميــع موظفــي الــوزارة.

•  فتـح إمكانيـة الترقي إلى الدرجـة الممتـازة للفئات التي كانـت ترقيتهـا تتوقف في الدرجة الأولى (السـلم 11).

 • تخويــل تعويــض محــدد فــي 1.000 درهــم للموظفيــن المرتبيـن فـي الدرجـة الممتـازة (خـارج السـلم)، وذلـك ابتـداء مـن الرتبـة الثالثـة.

• إحــداث تعويضــات تكميليــة أو الزيــادة فيهــا لبعــض الأطر.

ب – إجراءات بأثـر إداري وقانوني:

 • إضفــاء صفــة الموظــف العمومــي. كمــا نــص عليهــا النظــام الأساسي العــام للوظيفــة العموميــة، علــى كافــة العامليــن بالــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة.

• تســوية الوضعيــة الإدارية والماليــة للموظفيــن الذيــن تــم توظيفهــم ابتــداء مــن الموســم الدراســي،2017-2016 والمتعلقـة بالترسـيم والترقيـة فـي الرتـب وكـذا المشـاركة فـي امتحانـات الكفـاءة المهنيـة.

 • اعتمــاد هندســة جديــدة للهيئــات والأطر وتجميعهــا فـي ثلاث هيئات أساسـية هي: هيئة التربيـة والتعليم، هيئة الإدارة التربوية والتدبير، هيئة التفتيش والتأطير والمراقبـة والتقييم، مع إحداث هيئات جديدة تشـمل هيئـة متصرفـي التربيـة الوطنيـة، مـع إدمـاج التقنييـن والمحرريـن، بنـاء علـى طلبهـم، ضمـن الأطر الخاصـة بالــوزارة، إلــى جانــب هيئــة جديــدة للأســاتذة الباحثيــن فـي التربيـة والتكويـن.

• فتـح المسـار المهنـي فـي وجـه الموظفيـن الحاصليـن علــى الشــهادات الجامعيــة (الماســتر والدكتــوراه) حســب الحاجيــات وبعــد اجتيــاز مبــاراة.

• اعتمــاد نظــام خــاص لتقييــم الأداء المهنــي يتـلاءم مـع خصوصيـات الـوزارة، ويسـتند علـى معاييـر قابلـة للقيــاس.

 • التنصيص على سريان أحكام النظام الأساسي العام للوظيفــة العموميــة علــى موظفــي الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة فيمــا يتعلــق بنظــام التأديــب، مــع إفــراد مقتضيــات خاصــة تتعلــق بســحب العقوبــات التأديبيــة مــن الملفــات الإدارية للموظفيــن.

ت – الإجراءات ذات الأثر التربوي

• تحديــد مهــام كل إطــار مــن أطــر وموظفــي الــوزارة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة مــن أجــل ملاءمتهــا مــع المهـام التـي يزاولونهـا بصفـة فعليـة، بمـا فيهـا أطـر التدريـس، مـع الإحالة علـى قـرار للسـلطة الحكوميـة المكلفــة بالتربيــة الوطنيــة لتدقيــق وتفصيــل هــذه المهــام.

• تحديــد مــدة التدريــس الأسبوعية لأطر التدريــس، بعــد استطلاع رأي اللجنــة الدائمــة لتجديــد وملاءمــة المناهــج والبرامــج، فيمــا يتعلــق بتخفيــف البرامــج والمناهــج الدراســية.

 • إرســاء آليــات للتحفيــز المهنــي (جائــزة الاستحقاق المهنــي).

 • أجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027.

توفير شـروط المواكبة الاجتماعية والتربوية للحد من الهدر المدرسـي

تعـي الحكومة بشـكل جيـد أن إلزاميـة التعليـم وجودته ترتبـط بإجـراءات فعالـة للمواكبـة الاجتماعية مـن حيث الإطعام والداخليات والنقل المدرسـي والاستثمار في المــدارس الجماعاتيــة، بالإضافة إلــى تخفيــف الأعباء الماديــة علــى أســر التلاميذ، وخصوصــا التــي توجــد فــي وضعيــة هشاشــة.

ففــي الفتــرة مــا بيــن 2022-2021 و2022–2023، تمكنــت الحكومــة مــن الرفــع مــن عــدد المســتفيدين مــن خدمــات الداخليــات والمطاعــم المدرسـية مـن 1.446.218 إلـى 1.456.388 مسـتفيد(ة)، وفـي نفـس الفترة انتقـل عـدد المسـتفيدين مـن النقل المدرســي مــن 442.604 إلــى 530.748 مســتفيد(ة).

فبالنســبة للنقــل المدرسـي، تــم الاشتغال مــن طـرف القطاعات الوزارية المعنية على مخطط مندمج لتعزيز حكامــة وتمويــل هــذه الخدمــة علــى المســتوى الترابــي، وذلــك مــن خــلال ترصيــد مكتســبات التجــارب الناجحــة التي تتلاءم وخصوصيات المجالات الترابية، وسيشـرع فــي تنزيلــه وفــق مقاربــة تشــاركية فــي النصــف الثانــي مــن الولايــة الحكوميــة.

وتجـدر الإشارة كذلـك، إلـى أن الـوزارة شـرعت فـي التدبيـر المفـوض للإطعام المدرسـي. كمـا أنهـا بصـدد تجريـب نمـاذج للنقل المدرسـي فـي ثلاث جهـات، وذلك لتقديـم خدمـات اجتماعيـة تجمـع بيـن الجـودة والنجاعة والاستدامة المجاليـة.

وبالإضافة لخدمات الداخليات والنقل والإطعام ودعم الأسر، فقــد عــززت الحكومــة مجموعــة مــن البرامــج لتمكيــن التلاميذ مــن حقهــم فــي التعليــم الإلزامي بـدون تمييز، فعلى سـبيل المثـال، عرفت برامـج التربية غيــر النظاميــة تطــورا مطــردا يتجلــى مثــلا فــي انتقــال عـدد مراكـز الفرصـة الثانيـة مـن الجيـل الجديـد، مـن 123 سـنة 2021 إلـى 210 سـنة 2023، أما بخصـوص تمدرس الأطفال في وضعية إعاقـة، فقد انتقل عـدد المدارس المصنفــة بالدامجــة مــن 3.012 مؤسســة برســم الموســم الدراســي 2022-2021 إلــى 6.743 مؤسســة خــلال 2024-2023.

 الارتقاء بالرياضة المدرسية

 إيمانـا بأهميـة الرياضـة المدرسـية ودورهـا فـي التربيـة علـى المواطنـة والقيـم، وبهـدف جعلهـا خزانـا تسـتمد منـه الرياضـة الوطنيـة الطاقـات والمواهـب الرياضيـة، فقــد عملــت الحكومــة علــى وضــع مشــروع متكامــل لارتقاء بالرياضة المدرسية، يسعى إلى إعداد الظروف والشــروط اللازمة لممارســة الأنشطة الرياضيــة المدرسية، ودعم وتشجيع ممارسة الرياضة المدرسية لجميــع التلاميذ والتلميــذات بمختلــف المســتويات والارتقاء بالنخبـة الرياضيـة المدرسـية، حيـث تـم خـلال الموســم الدراســي 2023-2022:

• العمــل علــى تعميــم مســارات ومســالك “دراســة ورياضــة” علــى كل جهــات المملكــة، إذ عــرف عـدد المسـتفيدين تطـورا ملموسـا، حيـث انتقـل مـن 150 تلميـذ وتلميـذة إلـى أزيد مـن 6.000 موزعين على 35 تخصصـا رياضيـا. ويهـدف هذا المشـروع الطموح إلــى إحــداث بنيــة تربويــة دراســية تمكــن التلاميذ والتلميـذات الرياضييـن والموهوبيـن مـن الجمـع بيـن الاستفادة مــن التكويــن الرياضــي والمعرفــي.

 • تأســيس جمعيــات الرياضــة المدرســية (ASS) فــي 100% مــن مؤسســات الســلك الثانــوي و60% مــن مؤسســات الســلك الابتدائي.

 • تنظيـم أكثـر مـن 50 منافسـة رياضيـة وطنيـة ودوليـة، وبطولتيــن إفريقيتيــن (كــرة الســلة والكــرة الطائــرة) بالإضافة إلـى بطولـة العالـم لكـرة القـدم المدرسـية.

• تحقيــق مشــاركة ناجحــة للتلاميذ المغاربــة فــي 7 مسـابقات دوليـة (أفريقيـة وعالميـة) مـع حصولهم علــى ميداليات.

فــي الختــام، تمثــل الإنجازات التــي تــم تقاســمها فــي هــذا الملخــص، بعضــا مــن الإجراءات المحوريــة التــي تــم تنزيلهــا للنهــوض بجــودة التعليــم، فــي إطــار تنفيــذ التزامــات الحكومــة مــن خــال خارطــة الطريــق 2026-2022، مــن أجــل مدرســة عموميــة ذات جــودة للجميــع.

فبالإضافة إلــى التقــدم المحقــق فــي ورش تعميـم التعليـم الأولي وتعزيـز جودتـه، فـإن المنجـزات المحققـة علـى مسـتوى الرفع مـن مكتسـبات التلاميذ، والمصادقـة علـى النظـام الأساسي الخـاص بموظفـي الوزارة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية للتلاميذ، والارتقاء بالرياضـة المدرسـية، قد وضعت قطار إصـلاح التعليم بالمغرب في مسـاره الصحيح بتركيزهـا على أن فعالية الإصلاح ترتبــط بشــكل وثيــق بنجــاح التلميــذ وكرامــة المــدرس وجاذبيــة المؤسســة التربويــة.

تفعيــلا للتوجيهــات الملكيــة الســامية، وتنزيـلا لالتزام الحكومـة فـي برنامجهـا للولايـة التشـريعية 2026-2021 القاضــي بتحفيــز قطــاع الســكن وتوفيــر ســكن لائق للمواطنات والمواطنين، تم إطلاق برنامج جديد للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، يهدف إلى الرفع من القـدرة الشـرائية للمقتنيـن، خاصـة للفئـات الاجتماعية ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط، وتيســير الولــوج إلـى سـكن جيـد يسـتجيب لتطلعاتهم، وذلـك على مدى 5 ســنوات مــن أجــل تحســين مســتوى عيــش حوالــي 110 ألــف أســرة ســنويا، بغلاف مالــي قــدره 9,5 مليــار ســنويا للفتــرة 2028-2024.

وفي هذا الصدد، تم تخصيص مسـاعدة مالية مباشرة تبلـغ 100 ألـف درهـم مـن أجـل اقتناء مسـكن يقـل ثمن بيعـه أو يعـادل 300 ألـف درهـم مـع احتسـاب الرسـوم، و70 ألــف درهــم لاقتناء مســكن يتــراوح ثمنــه مــا بيــن 300 ألـف درهم و700 ألف درهم مع احتسـاب الرسـوم.

كمـا عملـت الحكومة، من أجـل تدعيم القدرة الشـرائية للمقتنيــن، علــى توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع المجلــس الوطنـي لهيئـة الموثقيـن بالمغـرب، بغـرض:

 – مواكبـة المواطنيـن مـن قبـل الموثقيـن طـوال عمليـة منـح الدعم المباشـر للسـكن (2024-2028).

 – تسـقيف رسـوم الموثـق فـي مبلـغ قـدره 2.500 درهـم مــع احتســاب الرســوم، بــدل مــا يناهــز 6.000 درهــم مــع احتســاب الرســوم؛ ويشــمل هــذا المبلــغ أتعــاب الموثـق، وكـذا جميـع التكاليـف ابتـداء مـن عقـد الوعـد بالبيـع إلـى غايـة الحصـول على شـهادة الملكيـة، خارج واجبـات الدولـة، وذلـك لفائـدة كل مقتـن لسـكن يقـل ثمنـه أو يعـادل 300 ألـف درهـم مـع احتسـاب الرسـوم.

ويســتهدف هــذا البرنامــج المواطنيــن المغاربة القاطنيـن بالمغـرب أو بالخـارج علـى حـد سـواء، والذيـن لـم يسـبق لهم الاستفادة مـن أي دعـم موجه للسـكن، شـريطة أن يخصـص المسـتفيد هـذا السـكن المقتنـى لســكنه الرئيســي لمــدة خمــس ســنوات ابتــداء مــن تاريـخ إبـرام عقـد البيـع النهائـي، أو اسـتعماله كسـكن بالمغــرب بالنســبة لمغاربــة العالــم، مــع الاحتفاظ بــه لمــدة خمــس ســنوات.

وقصـد ضمان حكامـة تدبير عمليـة منح الإعانة المالية وشــفافية البرنامــج وتبســيط الإجراءات والمســاطر الخاصــة بالاستفادة منــه، أطلقــت الحكومــة منصــة رقميــة تمكــن المســتفيدين مــن التســجيل إلكترونيــا ومتابعـة ملفاتهـم مـن خـلال منصة الويـب أو من خلال تطبيــق الهاتــف المحمــول.

وفــي هــذا الإطار، تــم إلــى غايــة فاتــح أبريــل 2024، تســجيل 60 ألــفا و976 طلــب، تــم قبــول 90 % فــي التصفيــة الأولية، صــرف منهــا 7416 بمبلــغ إجمالــي يتجــاوز 618 مليــون درهم. ومــن شــأن هــذا البرنامــج أن يســهل ولــوج الفئــات الاجتماعية ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط إلــى السـكن، وتسـريع وتيـرة اسـتكمال برنامج “مـدن بدون صفيــح”، وأن يســاهم فــي الرفــع مــن عــرض الســكن، وإعطـاء دفعـة قويـة لقطـاع الإسكان وتحفيـز القطـاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسـطة بما يضمــن خلــق المزيــد مــن فــرص الشــغل.

تشــهد بلادنا تطــورا متواصــلا بفضــل الأوراش والإصلاحــات الكبــرى التــي تعــزز نموذجهــا الاجتماعــي والتنموي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمـد السـادس نصـره الله، فقد عملـت المملكـة على مــدى العشــرين ســنة الماضيــة، علــى تنفيــذ مجموعــة مـن البرامـج الكبـرى غايتهـا الرئيسـية التوزيـع العـادل لمقـدرات المملكة والإرساء الفعلي لمبـادئ التضامن والعدالــة وتحســين الظــروف المعيشــية للمواطنيــن والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة، حيــث شــملت هــذه البرامج على سـبيل المثال لا الحصر، نظام المسـاعدة الطبية الرامي إلى ضمـان حصول الفئات الأكثر احتياجا من السكان على الرعاية الصحية الأساسية، والمبادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية الهادفــة لمكافحــة الفقــر والهشاشــة والإقصاء الاجتماعي، وبرنامــج تيســير وعمليــة مليــون محفظــة مــن أجــل تشــجيع تعليــم الأطفال ومحاربـة الهـدر المدرسـي، فضـلا عـن إحـداث برنامــج الدعــم المباشــر للنســاء الأرامل فــي وضعيــة هشــة الحاضنــات لأطفالهن اليتامــى.

وقد ساعدت هذه البرامج على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، وتحســين فــرص الحصــول علــى التعليم والرعاية الصحية، ومكافحة الفقر والهشاشة. كما أثبتت التزام بلادنا بالحد من التفاوتات الاجتماعية، إلا أنهـا ظلـت، على الرغم مـن أثرها الإيجابي، غير كافية لتحقيـق كافـة الأهداف المتوخـاة منها. فقــد أبانــت هــذه البرامــج عــن محدوديــة أثرهــا علــى مؤشــرات التنميــة البشــرية ببلادنــا، حيــث ظلــت البرامــج الاجتماعية، كمــا أكــد علــى ذلــك صاحــب الجلالة الملــك محمــد الســادس نصــره الله فــي خطابـه السـامي بمناسـبة عيـد العـرش المجيـد بتاريـخ 29  يوليــوز 2018 “مشــتتة بيــن العديــد مــن القطاعــات الوزاريــة، والمتدخليــن العمومييــن، و[…] تعانــي مــن التداخــل، ومــن ضعــف التناســق فيمــا بينهــا، وعــدم قدرتهــا علــى اســتهداف الفئــات التــي تســتحقها”.

وعلــى هــذا الأساس، شــكل المشــروع المجتمعــي لتعميـم الحمايـة الاجتماعية، الـذي أسـس لـه صاحـب الجلالة نصـره الله، وفـق منظـور شـامل ومتكامـل وتم تحديـد جوانبـه فـي القانـون الإطار رقـم 09.21 المتعلـق بالحمايـة الاجتماعية وفـق خارطـة طريـق مهيكلـة مـن أجــل تنفيــذ هــذا الإصــلاح وفــق محــاور محــددة وتأطيــر زمنـي محكم، شـكل لبنـة أساسـية في تكريـس مفهوم الدولــة الاجتماعية، ونقطــة تحــول فــي مســار تحقيــق العدالــة الاجتماعية وصــون كرامــة المواطنيــن.

فبعـد النجـاح فـي تنزيـل المرحلـة الأولى لهـذا الـورش، المتعلقــة بتعميــم التأميــن الإجباري الأساسي عــن المـرض منـذ نهايـة سـنة 2022 والإسراع فـي مواصلـة تأهيــل المنظومــة الصحيــة الوطنيــة، بــادرت الحكومــة إلى إطلاق ورش الدعم الاجتماعي المباشر خلال شهر دجنبر 2023 في احترام تام للآجال والتوجيهات الملكية الســامية الــواردة فــي خطــاب جلالته بمناســبة افتتــاح الدورة الأولى من السـنة التشـريعية الثالثة من الولاية التشـريعية الحاديـة عشـرة، الـذي أكـد فيـه علـى أن هـذا البرنامـج لا يجـب أن يقتصـر علـى التعويضـات العائليـة فقــط، بــل يجــب أن يتجاوزهــا “ليشــمل أيضــا بعــض الفئـات الاجتماعية التـي تحتـاج إلـى المسـاعدة، ويهـم هــذا الدعــم الأطفال فــي ســن التمــدرس، والأطفال فـي وضعيـة إعاقـة، والأطفال حديثـي الـولادة، إضافـة إلــى الأسر الفقيــرة والهشــة بــدون أطفــال فــي ســن التمـدرس، خاصـة منهـا التـي تعيـل أفـرادا مسـنين”.

” وفي هـذا الصدد، عكفـت الحكومة على إعـداد وتحصين الإطار العملــي والزمنــي والميزانياتـي لهــذا الــورش، وكــذا تحديــد كيفيــات وشــروط تنزيلــه، مــع اســتكمال منظومــة اســتهداف المســتفيدين منــه وتأميــن الاعتمــادات الماليــة لاســتدامته، وذلــك وفــق مقاربــة تشــاركية وتنســيق محكــم بيــن جميــع القطاعــات الوزارية المعنيـة، حيث تم في ظرف وجيز إعداد وإخراج جميــع النصــوص القانونيــة والتنظيميــة المؤطــرة لــه، لاســيما منهــا القانــون رقــم 58.23 المتعلــق بنظــام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تضمن تحديد مكونات الدعـم وشـروط الاستفادة منهـا وكـذا التنصيـص على بعض القواعد التي تخص الحالات الاستثنائية وأحكام أخرى مرتبطة بمبادئ وكيفيات الاستفادة والتدبير، ثم القانـون رقـم 59.23 المتعلـق بإحـداث الوكالـة الوطنيـة للدعـم الاجتماعي، في شـكل مؤسسـة عموميـة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاسـتقلال المالي، يعهد إليها بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر طبقا للنصوص التشـريعية والتنظيميـة الجـاري بهـا العمل.

 واســتنادا إلــى ذلــك، يعتمــد نظــام الدعــم الاجتماعي المباشــر علــى مقاربــة جديــدة فــي معالجــة القضايــا الاجتماعية المرتبطة بمحاربة الفقر والهشاشة ودعم الطبقـة المتوسـطة، وهـي تنبنـي علـى الدعـم المباشـر للطلــب، عــوض دعــم العــرض مــن خــال تقديــم دعــم مالـي مباشـر لملاييـن مـن الأسر غيـر المشـمولة حاليـا بأنظمــة الضمــان الاجتماعي، والمســتوفية لشــروط الاستهداف بعــد تســجيلها فــي الســجل الاجتماعي الموحد، ويشتمل الدعم الذي ستعرف مقاديره تطورا لتســتقر بحلــول ســنة 2026 علــى:

 • إعانــات للحمايــة مــن المخاطــر المرتبطــة بالطفولــة، تقـوم علـى تقديـم دعـم مباشـر للأسر التـي لهـا أولاد بمـن فيهـم الأولاد المتكفـل بهـم، ويشـتمل الصنـف الأول علــى منحــة شــهرية ودعــم تكميلــي ومنحــة للولادة.

 • إعانــة جزافيــة تقــوم علــى تقديــم دعــم مباشــر للأسر، ولاسـيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشـة أو تعانـي مـن المخاطـر المرتبطـة بالشـيخوخة.

 • إعانـة خاصـة تقـوم علـى تقديـم دعـم للأطفال اليتامى والأطفال المهمليــن نزلاء مؤسســات الرعايــة الاجتماعية.

وتجــدر الإشارة إلــى أنه تنفيــذا للتعليمــات الملكيــة السـامية، فإن القيمة الدنيا للدعم بالنسـبة لكل أسرة مســتهدفة، كيفمــا كانــت تركيبتهــا، لــن تقــل عــن 500 درهــم فــي الشــهر.

ومــن بيــن الأهداف التــي يرمــي إليهــا تفعيــل هــذا الــورش:

 • تحســين مؤشــرات التنميــة الاجتماعية والبشــرية مـن خـلال تقليـص نسـب الفقـر والهشاشـة والحـد مـن الفـوارق الاجتماعية.

 • الاستثمار في العنصر البشري من خلال الاستثمار في الطفولة المبكرة.

 • تحسـين الولـوج للصحـة والتعليـم مـن خـلال الحـث علـى تمـدرس الأطفال وتشـجيع النسـاء الحوامـل علـى متابعة الفحوصـات الطبية خلال فتـرة الحمل وبعـد الوالدة.

 • توفيــر الرعايــة للفئــات الهشــة، خصوصــا منهــا الأطفال فــي وضعيــة إعاقــة، والأسر التــي تعيــل الأشخاص المســنين.

• تكريــس مبــادئ التضامــن الاجتماعي والعدالــة الاجتماعية.

أمـا مـن حيـث المجهـود المالـي الـذي سـيكلفه تفعيـل هــذا الــورش، فيقــدر بـ 25 مليــار درهــم برســم ســنة2024 ، ثـم 26,5 برسـم سـنة 2025 ، ليبلـغ 29 مليـار درهم بحلول سـنة 2026 سيتم تمويله أساسا من العائدات الجبائيــة الخاصــة بالمســاهمة الاجتماعية التضامنيــة علــى الأرباح، والدخــول الخاصــة بالمقاولات، وكــذا مــن خــلال تجميــع وإعــادة توجيــه الاعتمــادات الماليــة المســخرة لبعــض برامــج الدعــم الســابقة والحاليــة، بكيفيـة معقلنـة ومدروسـة، كبرامـج “تيسـير” و”مليـون محفظـة”، بالإضافة إلـى برامـج أخـرى فـي إطـار إعـادة هيكلتهــا أو تقليــص جــزء مــن اعتماداتهــا، وأخيــرا الاعتمـادات المتأتيـة مـن الإصـلاح التدريجـي لصنـدوق المقاصـة، وسـيتم تخصيص المـوارد المتأتيـة من هذه التدابيــر لفائــدة “صنــدوق دعــم الحمايــة الاجتماعية والتماســك الاجتماعي” المخصــص لتمويــل الــورش الملكــي لتعميــم الحمايــة الاجتماعي.

 وقد بلغ عدد المستفيدين منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية ma.asd.www ابتداء مـن 2 دجنبر 2023 إلى حـدود نهايـة شـهر مـارس 2024 ، 3.528.743، أسـرة ما يعادل12  مليون شـخص، تتوزع حسب نوعية الإعانات على الشـكل التالي:

 • إعانــات الحمايــة مــن المخاطــر المرتبطــة بالطفولــة: 2.146.630

• الإعانات الجزافية: 1.379.226

 • منحة الوالدة: 2.887

منظومة الاستهداف الاجتماعي

تعتبــر منظومــة الاستهداف الاجتماعي إحــدى دعائــم إصلاح نظـام الحمايـة الاجتماعية، وآليـة مبتكـرة تـروم تحقيــق النجاعــة والفعاليــة فــي اســتهداف الأسر وتبســيط المســاطر وتعزيــز عمليــة الإدماج للولــوج إلــى برامــج الدعــم الاجتماعي، وقــد أحدثــت هــذه الآلية بمقتضــى القانــون رقــم 72.18 المتعلــق بمنظومــة اسـتهداف المسـتفيدين مـن برامـج الدعـم الاجتماعي وإحــداث الوكالــة الوطنيــة للســجلات.

 وتقوم هذه المنظومة على السجل الوطني للسكان RNP، الـذي يتـم فـي إطـاره معالجـة المعطيـات ذات الطابـع الشــخصي، المتعلقــة بالأشخاص الذاتييــن المغاربــة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، مــن خــلال تجميعهــا وتســجيلها وحفظهــا وتحيينهــا وتغييرهــا عنــد الاقتضاء، ويهــدف هــذا الســجل، علــى الخصـوص، إلـى إتاحـة إمكانيـة التعرف على الأشخاص الراغبيــن فــي التقييــد فــي الســجل الاجتماعي الموحــد مـن أجـل الاستفادة مـن برامـج الدعـم الاجتماعي، التي تشـرف عليهـا الإدارات العموميـة والجماعـات الترابيـة والهيئـات العموميـة، بمـا فـي ذلـك التأكـد مـن هويتهـم والتثبــت مــن مصداقيــة المعلومــات والمعطيــات المتعلقــة بهــم.

كمــا تقــوم هــذه المنظومــة كذلــك علــى الســجل الاجتماعي الموحـد RSU الـذي يتم في إطاره تسـجيل الأسر قصــد الاستفادة مــن برامــج الدعـم الاجتماعي التـي تشـرف عليها الإدارات العموميــة والجماعــات الترابيـة والهيئـات العموميـة، وذلـك بنــاء علــى طلــب يقدمــه الشــخص المصـرح باسـم الأسرة، حيـث يمنـح لهــذه الأخيــرة تنقيــط بنــاء علــى المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية وفــق صيغــة حســابية محددة بالمرسوم المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحــد.

وفــي إطــار تســريع تنزيــل هــذه المنظومــة بشــكل يضمــن نجاعــة تفعيــل مكونــات مشــروع الحمايــة الاجتماعية تنفيذا للتعليمات الملكية السـامية، عملت الحكومــة منــذ تنصيبهــا علــى الرفــع مــن وتيــرة تنزيــل هــذه المنظومــة واســتكمالها مــع متــم ســنة 2023 عـوض سـنة 2025 كمـا كان محـددا فـي السـابق، وذلـك عبــر تســخير جميــع الإمكانيات الماليــة واللوجســتية لتعزيــز عمليــة التقييــد فــي الســجل الوطنــي للســكان والســجل الاجتماعي الموحــد، ويتعلــق الأمر خصوصــا بتأهيل وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وتعبئة الموارد البشــرية اللازمة، وإنجــاز حملات تحسيســية للأسر حـول أهمية التسـجيل في السـجل الاجتماعي الموحد، وذلـك بالمـوازاة مـع إشـراك كافـة القطاعـات المعنيـة فـي المجهـودات الراميـة إلـى تشـجيع عملية التسـجيل للاستفادة مــن برامــج الدعــم.

 ونتيجــة لذلــك، فقــد تمــت معاينــة تقــدم ملحــوظ فــي عملية تسـجيل المسـتهدفين فـي السـجلين، حيث بلغ عـدد المسـجلين إلـى حـدود نهايـة شـهر مـارس 2024 20,6 مليــون شــخص فــي الســجل الوطنــي للســكان و5,1 مليــون أســرة، أي مــا يعــادل 18 مليــون شــخص فــي الســجل الاجتماعي الموحــد.

تجســيدا للإرادة الملكيــة الســامية الراميــة إلــى تعزيــز ركائــز الدولــة الاجتماعية وفــق نمــوذج وطنــي يضــع العنصر البشـري في صلب اهتماماتـه، بادرت الحكومة منــذ تنصيبهــا إلــى إعــداد رؤيــة اســتراتيجية مندمجــة للنهوض بقطاع الصحة، في إطار إصلاح هيكلي يهدف إلـى مواكبـة الـورش الملكـي لتعميـم التغطيـة الصحية الاجباريـة، مـن خـلال ضمـان خدمـات صحيـة ذات جـودة وفعاليـة، كفيلـة بتحقيـق ولـوج عـادل للعـلاج.

ومن أجـل تفعيل هذه الرؤية الاسـتراتيجية التي تهدف إلـى تعزيـز المنظومـة الصحيـة والرفـع من قدرتهـا على الاستجابة للتحديــات المســتقبلية، خاصــة علــى إثــر التداعيـات التـي عانـى منهـا العالـم وبلادنا خـلال جائحـة وبـاء كوفيـد19- كان مـن اللازم إعـداد ترسـانة قانونيـة جديـدة تسـتجيب للإصلاح الهيكلـي المنشـود.

وقد تمكنت الحكومة، بفضل الانخراط الجماعي لجميع الفاعلين المؤسسـاتيين، لاسيما البرلمان بمجلسـيه، مـن إصـدار ونشـر هـذه القوانيـن فـي الجريـدة الرسـمية قبـل متم نصف ولايتها. وفي هذا الإطار، صدر القانون الإطار رقـم 06.22 الـذي يشـكل الإطار القانونـي العـام لإصلاح المنظومـة الصحيـة الوطنيـة وإعـادة هيكلتها، والــذي انبثقــت عنــه عــدة قوانيــن وإجــراءات باشــرت الحكومــة تنزيلهــا علــى أرض الواقــع، فــي أفــق تحقيــق كافــة الأهداف المتوخــاة مــن هــذا المســار الإصلاحــي الطمـوح.

وفيمـا يخـص حكامـة القطـاع، فقـد سـارعت الحكومـة إلـى تنزيل مضامين هـذا الإصلاح الهام على المسـتوى المركـزي مـن خلال إرسـاء هيـكل تنظيمـي جديـد، وعلـى المستوى الجهوي استنادا لمبادئ الجهوية المتقدمة.

ومن هذا المنطلق، تـم إصدار قانون رقم 08.22 يتعلق بالمجموعـات الصحيـة الترابيـة، والـذي يهـدف أساسـا إلى دمـج الوحدات الاستشـفائية، الموجودة بـكل جهة، فــي إطــار مؤسســة عموميــة مســتقلة مسئولة علــى تنزيـل سياسـة صحيـة تسـتجيب لخصوصيـة كل جهـة، وتضمن الالتقائية والتنسيق بين كل مستويات العلاج وتدبيـره وفـق برنامـج طبـي جهـوي يعمـل على تحسـين المؤشرات الصحية، ويمكن المواطن من مسار عالجي محكم.

كمـا عملـت الحكومة علـى إحـداث الهيئة العليـا للصحة مــن خــلال القانــون رقــم 07.22 إيمانا منهــا بــأن نجــاح حكامـة قطـاع الصحـة يقتضي وجـود فاعل مؤسسـاتي مستقل، يعمل على ضمان استمرارية عمل الدولة في المجـال الصحـي ويتولـى التقييـم المسـتمر لسياسـتها الصحيـة، وكذا تقييم جودة الخدمات فـي القطاع العام والقطـاع الخـاص، وتأطيـر التأميـن الإجباري الأساسي عن المرض في إطار مشروع تعميم التغطية الصحية.

وحرصــا مــن الحكومــة علــى تعزيــز الســيادة الصحيــة لبلادنا فــي مجــال الأدوية والمنتجــات الصحيــة وتحقيــق نجاعــة حكماتيــة، قامــت بإصــدار القانــون رقــم 10.22 المتعلــق بالوكالــة المغربيــة للأدوية والمنتجــات الصحيــة، عــلاوة علــى القانــون رقم 11.22 المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، نظـرا لمـا تكتسـيه هـذه المـادة الحيويـة مـن أهميـة فـي المنظومـة الصحيـة، باعتبارهـا جـزءا لا يتجـزأ مـن الحـق فــي العــلاج، والــذي يتعيــن علــى الدولــة العمــل علــى توفيـره لـكل مواطـن مغربـي.

وفي إطار تعزيز السيادة الدوائية، عملت الحكومة على عقـد عـدة اتفاقيـات للشـراكة والتعـاون مـع مجموعـة مـن الفاعليـن فـي مجـال المنتجـات الصحيـة والصناعـة الدوائيـة بالقطاعيـن العـام والخـاص، فضلا عـن تعزيـز مراقبــة جــودة الأدوية، وتعزيــز التأهــب والاستجابة لحالات الطــوارئ التــي تهــم الصحــة العامــة، وتوفيــر تقنيــات تطويــر الأدوية والتجــارب الســريرية المرتبطــة بالتكنولوجيــا الرقميــة بالمغــرب، والمســاهمة فــي تطويــر وتصنيــع الأجهزة الطبيــة لعــدة مجــالات، وكــذا إطلاق المشــروع الرقمــي services-e المتعلــق برقمنــة كل المســاطر الخاصــة بتســجيل الأدوية والمنتجـات الصحيـة.

 ومـوازاة لذلـك، نهجـت الحكومـة سياسـة متواصلـة لمراجعـة وتخفيض أسـعار الأدوية، بحيــث قامــت بتخفيــض أســعار 364 دواء ســنة 2021 ، و264 دواء سـنة 2022 ، و 164 دواء سنة 2023 .

تثمين وتحفيز الموارد البشرية الصحية

وعيــا مــن الحكومــة بــأن تعزيــز المنظومــة الصحيــة بمــوارد بشــرية كافيــة ومؤهلــة لمواجهــة النقــص الحاصــل علــى المســتوى الوطنــي، وكــذا تثميــن هــذه المــوارد البشــرية وتحفيزهــا، همــا مدخــلان أساســيان لإنجاح هـذا الإصلاح، فقـد عملـت علـى تعزيـز الترسـانة القانونيــة المتعلقــة بالمــوارد البشــرية بالقانــون رقــم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، الذي يهدف أساسا إلـى منـح ضمانـات قانونيـة تتناسـب مـع طبيعـة عمـل مهنيي الصحة، وإرساء نظام تحفيزي للأجور.

وتجسيدا لنفــس الغايــة، عملــت الحكومــة علــى الرفــع مــن أجــرة الأطباء، منــذ الســنة الأولى مــن ولايتهــا، وذلــك مــن خـلال تخويـل الرقـم الاستدلالي 509 أي بزيـادة صافية تصــل إلــى 3800 درهــم شــهريا. كما تولـي الحكومـة أهميـة كبـرى للنهـوض بالأوضاع المهنيـة والإدارية لمهنيـي الصحـة بمختلـف فئاتهـم، حيث تمت تسـوية الوضعية الإدارية لقرابة 23 ألفا من مهنيــي الصحــة بترقيتهــم فــي الرتبــة والدرجــة، وذلــك إيمانـا مـن الحكومـة بـأن الاستثمار فـي تحفيـز العنصـر البشـري خيـر وسـيلة لتحسـين جـودة العـلاج.

 وبالنظــر لحجــم الخصــاص الــذي يعانــي منــه القطــاع فيمــا يخــص كثافــة وتوزيــع المــوارد البشــرية الطبيــة، عملــت الحكومــة علــى وضــع برنامــج متعــدد الســنوات للرفــع مــن عــدد مهنيــي الصحــة قصــد بلــوغ الحــد الأدنى الموصــى به فــي هــذا الإطار مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة والمتمثــل فــي عتبــة 23 مهنــي للصحــة لــكل 10.000 نســمة، مقارنــة مــع 17,4 مهنــي صحـة لـكل 10.000 نسـمة المسـجلة فـي سـنة 2021.

ومن أجل بلوغ هذا الهدف في أفق 2025 تم في يوليوز 2022 توقيــع اتفاقيــة إطــار بيــن القطاعــات الوزاريــة المعنيـة بغـلاف مالي يفـوق 3 ملايير درهم، تـروم تعزيز الطاقة التكوينية في المهن الطبية والتمريضية، حيث تم في هذا الصدد خلال السنوات الدراسية 2023-2022، 2024-2023 تســجيل 10.000 طالــب فــي كليــات الطــب والصيدلــة وطــب الأسنان و 15.725 بالمعاهــد العليــا للمهـن التمريضيـة وتقنيـات الصحة.

هــذا، بالمــوازاة مــع جملــة مــن الإجراءات المصاحبــة لضمــان جــودة التكويــن الطبــي، عملــت الحكومــة علــى إحـداث ثلاث كليـات للطـب بكل مـن كلميـم والرشـيدية وبنــي مــال، مرفقــة بثلاثــة مستشــفيات جامعيــة.

وسـيمكن هـذا الإجراء مـن ضمـان استقلالية كل جهة فـي تكويـن مواردهـا البشـرية وتدبيرهـا وفقـا للحاجيـات المحليــة. كمــا تــم الرفــع مــن عــدد المناصــب الماليــة المخصصــة للأساتذة الجامعييــن فــي الطــب مــن أجـل ضمـان تأطيـر بيداغوجـي قـادر علـى مواكبـة الرفـع التدريجــي مــن الطاقــة التكوينيــة، عبــر تخصيــص أزيــد مـن 1900 منصـب مالي جديد خلال الفتـرة الممتدة من 2022 إلى 2026 فضلا عن توسيع الطاقة الاستيعابية لكليــات الطــب والصيدلــة وكليــات طــب الأسنان، و تجهيزها بالوسائل الديداكتيكية الضرورية بغلاف مالي إجمالـي يقـدر بـ 1.7 مليـار درهـم برسـم الفتـرة الممتـدة مـن 2022 إلـى 2026، علاوة علـى إحـداث مراكـز محـاكاة بجميـع الكليـات، واعتمـاد أسـاليب بيداغوجيـة مبتكـرة.

وفـي سـياق متصـل، حرصـت الحكومـة علـى الرفـع مـن عــدد المناصــب الماليــة علــى مســتوى وزارة الصحــة والحمايـة الاجتماعية، حيث تم تسـجيل تطور ملموس فــي إحــداث عــدد المناصــب الماليــة، إذ بلــغ تعدادهــا 22000 منصب منــذ بدايــة الولايــة الحكوميــة، بنســبة اســتعمال ناهــزت 95% . أمــا فيمــا يخــص التكويــن المســتمر لمهنــي الصحــة، فقــد تــم تنظيــم 4624 دورة تكوينيـة لفائـدة 84309 مهنـي صحـة فـي مختلـف التخصصات، علاوة على إطلاق تكوين في طب الأسرة سيسـاهم بلا شـك في تحسـين جودة الرعايـة الصحية وتعزيــز صحــة المواطنيــن.

تأهيـل العـرض الصحـي

أمـا بخصـوص تأهيـل العـرض الصحـي، والـذي تعتبـره الحكومة أحد المداخل الأساسية لضمان جودة العلاج للمواطــن مــن جهــة، وضمــان ظــروف العمــل الجيــد لمهنيـي الصحة من جهة أخرى، فقد باشـرت الحكومة، منـذ السـنة الأولـى مـن ولايتهـا، إطلاق أوراش لإعادة تأهيل وبنـاء وحدات صحية تهم كل مسـتويات العلاج، وذلـك فـي إطـار مقاربتهـا الشـاملة والمندمجـة لخلـق فضــاء ســيحقق مســارا علاجيا يضمــن لــكل مواطــن الجـودة فـي العـلاج.

فعلـى المسـتوى الأول، أي على مسـتوى مراكـز الرعاية الصحية الأولية، والتي تلعب دورا هاما كمدخل لمسـار العـاج، قامت الحكومة بتنزيل مشـروع إحداث وتأهيل وتجهيـز مـا يقـارب 1400 مركـز صحـي مـن الجيـل الجديد على ثلاثة أشطر، وقد بلغت نسبة إنجاز هذا المشروع في نصـف ولايتها حوالي 40% . وفيما يتعلق بالمسـتوى الثاني والثالث من العلاج، أي المراكز الاستشـفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، فقــد تــم إبــرام اتفاقيــة شــراكة تهــم إرســاء برنامــج عمــل مهيــكل لتأهيــل بنايــات هــذه المراكــز وتطويــر معداتهـا وتجهيزاتهـا، وذلـك بتكلفـة ماليـة تقـدر بمليار و700 مليــون درهــم. وتشــمل هــذه  الاتفاقيــة 5 مراكــز استشــفائية جامعيــة بــكل مــن فــاس، والدار البيضــاء، والربــاط، ومراكــش ووجــدة. أمــا بخصــوص المراكــز الجهويــة والإقليميــة، فقــد هــم البرنامــج التأهيلــي خمسـة مراكـز استشـفائية بطاقـة سـريرية تبلـغ 1110 سـرير بـكل مـن الربـاط وتمـارة والدريـوش والراشـيدية والحســيمة، عــلاوة علــى خمســة مستشــفيات للقــرب بطاقـة سـريرية تبلـغ 25 سـريرا بـكل مـن أرفـود، وجـرف الملحــة، وأسفي, والمحاميــد. كمــا تــم إنجــاز مستشــفى النهــار بمرتيــل بطاقــة ســريرية تبلــغ 34 سـريرا، والمركـز الجهـوي للأنكولوجيـا بالناظـور بطاقـة ســريرية تبلــغ 40 ســريرا.

كما قطعت الحكومة أشواطا مهمة لتبسيط مختلف الإجراءات المتعلقة بمسار العلاجات وتدبير العمليات الإدارية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميــع ومعالجــة واســتغلال كافــة المعلومــات الأساسية الخاصة بالقطاع، ودمجه مع أنظمة الحماية الإجتماعيـة الأخـرى وفـق مسـار محكـم وآمن. وقـد بات هذا الورش يتجسـد اليوم فعليا على أرض الواقع وفي مختلف جهات المملكة، حيث دخل النظام المعلوماتي الجديد حيز الخدمة على مسـتوى المراكز الاستشفائية الكبـرى، وتـم تعميمـه علـى المسـتوى الوطني ليشـمل المراكــز الصحيــة والمســتوصفات. كمــا يتــم العمــل حاليــا علــى مشــروع تشــغيل منصــات توافقيــة للربــط بيـن الأنظمـة المعلوماتيـة والمستشـفيات العمومية مع قاعـدة بيانات وطنيـة، بالإضافة إلى توقيـع اتفاقية بين الإدارات المعنية لوضع اللبنات الأساسـية لإخراج البطاقـة الصحيـة الذكية.

وقــد تــم، تحــت الإشــراف الملكــي الســامي، إعطــاء الانطلاقة لمشـروع برنامج الوحـدات الصحية المتنقلة المجهــزة بتقنيــات الاتصــال عــن بعــد، يــروم تحســين ولـوج سـاكنة العالـم القـروي للخدمـات الصحيـة، حيـث يســتند تنفيــذ هــذا البرنامــج، فــي مرحلــة أولــى تمتــد لسـنة واحدة، إلى نشـر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة بتقنيــات الاتصــال عــن بعــد علــى مســتوى 40 إقليمــا بكلفــة ماليــة تناهــز 180 مليــون درهــم.

وضمانــا لاســتمرارية الخدمــات الصحيــة والاســتجابة لحاجيــات ســاكنة المناطــق المتضــررة بفعــل موجــات البـرد، عملـت الحكومـة علـى تفعيـل عمليـة “رعايـة” كل سـنة ابتداء من شهر نونبر إلى مارس، وقد استهدفت هـذه العمليـة برسـم سـنة 2023 ، مـا مجموعـه 1 مليـون شـخص فـي 31 إقليمـا منتميـا لـ 8 جهـات، 1146 دوارا، بكلفــة تفــوق 12.7 مليــون درهــم، عبــر تقديــم خدمــات صحيـة للقرب في الطب العـام والتخصصات، والتكفل بالمرضى والحالات المسـتعجلة، وبنـاء وحدات صحية، وتنظيـم 175 قافلـة طبيـة، إضافـة إلـى برمجـة أزيـد مـن 3766 زيــارة ميدانيــة للوحــدات الطبيــة المتنقلــة، مــع تعبئـة أزيـد مـن 2000 مهنـي صحـة، و745 مركـزا طبيـا، و375 سـيارة إسـعاف.

أخيـرا، وبالنظر إلـى حجم الإنجازات التـي طبعت حصيلة نصـف الولاية الأولى في المجال الصحي، فإن الحكومة عازمــة علــى مواصلــة الاشــتغال بــكل جديــة للتنزيــل الأمثـل لهـذا الـورش الملكـي. ولهـذه الغايـة، ستسـخر كل الإمكانيــات الضروريــة. كمــا ســتعمل علــى تعبئــة مختلـف الفاعليـن مـن أجـل مواصلـة الإصلاح والارتقاء بجـودة الخدمـات الطبيـة لصالـح كل الأسـر المغربيـة.

تجســيدا للإرادة الملكيــة الســامية الراميــة إلــى تعزيــز ركائــز الدولــة الاجتماعية، وفــق نمــوذج وطنــي يضــع المواطـن فـي قلـب الأوراش التنمويـة الكبـرى، شـرعت الحكومــة، منــذ تنصيبهــا، فــي تنزيــل مشــروع تعميــم الحمايــة الاجتماعية بــدءا بــورش تعميــم التأميــن الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) قبل متم سـنة 2022، وذلـك فـي احتـرام تـام للأجندة الملكيـة، وبتنفيـذ محكــم لمقتضيــات القانــون الإطار 09.21 المتعلــق بالحمايــة الاجتماعية، حيــث اتخــذت الحكومــة كافــة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة للإطلاق الفعلي للـورش.

وقـد مكَّنـت هـذه التدابيـر مـن اسـتفادة 4 ملايين أسـرة فـي وضعيـة هشاشـة مـن تغطيـة صحيـة تضمـن لهـم خدمــات صحيــة وعلاجية، علــى غــرار العمــال الأجراء والموظفيــن، وكــذا تعميــم هــذه التغطيــة لفائــدة ملايين الأشخاص من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غيـر الأجراء، وإرسـاء نظـام خـاص للتأمين الإجباري الأساسي عـن المـرض للأشخاص القادريـن علــى تحمــل واجبــات الاشتراك والذيــن لا يزاولــون أي نشـاط مأجـور أو غيـر مأجـور.

ونجحــت الحكومــة فــي كســب رهــان توســيع التأميــن الإجباري الأساسي عــن المــرض لفائــدة الأشخاص غيــر القادريــن علــى أداء واجبــات الاشتراك، حيــث تــم فتــح بــاب الاستفادة لحوالــي 10 ملاييــن مؤمــن، بمــن فيهم ذوي الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022. وصار بإمكان هذه الفئة الاستفادة من نفس سلة العلاجات التـي يقدمهـا نظـام التأميـن الإجباري عـن المـرض فـي القطاعيــن العــام والخــاص، مــع مجانيــة التطبيــب والاستشفاء بالمؤسسـات الصحيـة العموميـة، حيـث تتكفـل الدولـة بالجـزء الباقي علـى عاتقهم والـذي يصل فــي المعــدل إلــى مــا يناهــز 30% مــن مبلــغ الخدمــات المُفوتـرة.

أمـا بالنسـبة لواجبـات اشـتراكات هـذه الفئة فـي صنـدوق الضمـان الاجتماعي، فتخصـص الحكومـة للتكفــل بهــا ميزانيــة ســنوية تقــدر بـ 9,5 مليــار درهــم.

ومنـذ انطـلاق الاستفادة مـن هـذا النظـام وإلـى حـدود 26 مـارس 2024، تـم:

• إرجــاع مصاريــف 5.121.739 ملــف بغــلاف مالــي يناهــز 5 ملاييــر درهــم.

• التكفــل بأزيــد مــن 32.701 ملــف يخــص المصاريــف المرتبطــة بالــدواء بغـلاف مالــي يقــدر بـ 330 مليــون درهــم.

• التكفـل بـ 153.091 ملـف متعلـق بالأمراض المزمنـة والمكلفـة.

مكسـب اجتماعي وشبكة أمان لتحصين المستقبل

شــكل إدمــاج فئــات المهنييــن والعمــال المســتقلين والأشخاص غيـر الأجراء الذيـن يزاولـون نشـاطا خاصـا في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحديا غيــر مســبوق، اســتلزم اعتمــاد مقاربــة تشــاركية مــع الهيئـات الممثلـة لمختلـف هـذه الفئـات مـن أجـل حصر أعدادهــا والإعداد والمصادقــة علــى كافــة النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المؤطــرة لهــا.

وبالفعــل، اســتطاعت الحكومــة، فــي ظــرف زمنــي وجيــز، إخــراج 28 مرســوما يتعلــق بتطبيــق القانونيــن 98.15 و99.15 المتعلقيــن علــى التوالــي بنظام التأميــن الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمـال المسـتقلين والأشخاص غيـر الأجراء الذيـن يزاولــون نشــاطا خاصــا وبإحــداث نظــام المعاشــات لفائدتهــم.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إطلاق العمل بهذا النظام، وإلــى حــدود 26 مــارس 2024، تــم تســجيل 1,87 مليــون مهنـي غيـر أجيـر ليبلـغ عـدد المؤمنيـن الرئيسـيين وذوي حقوقهــم 4 ملاييــن مؤمــن. كمــا بلــغ عــدد ملفــات التعويـض التـي تـم إيداعها من طـرف هـذه الفئات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2.272.944 ملفا، اسـترجعت منهـا تعويضـات بقيمـة 1,9 مليـار درهـم.

ولتحســين كافــة المؤشــرات المرتبطــة بهــذا النظــام، لاسيما نسـبة الانخراط ومعدل تحصيل الاشتراكات المســتحقة للصنــدوق، أقدمــت الحكومــة علــى تفعيــل مجموعـة مـن الإجراءات أبرزهـا:

• إعــداد مشــروع قانــون بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 98.15 يــروم:

– اشتراط تسليم أي دعم أو إعانة من طرف السلطات الحكوميــة والجماعــات ا لترابيــة والمؤسســات العموميــة، بالتحقــق مــن كــون المؤمــن فــي وضعيــة ســليمة تجــاه الصنــدوق فيمــا يتعلــق بــأداء واجبــات الاشتراك.

– التنصيـص على خضوع المؤمنيـن الذين انقطعوا عن أداء اشتراكاتهم لمدة تدريب جديدة.

– إعطـاء الأولوية لمعيـار أحـكام النصـوص التشـريعية والتنظيميــة فــي حالــة تضاربــه مــع معاييــر أخــرى فــي كل مــا يهــم تصنيــف الأشخاص الخاضعيــن لأحــكام القانــون 98.15.

– تحديـد واجـب الاشتراك بنـاء علـى أعلـى دخـل جزافـي فـي حالـة المؤمنيـن الذيـن يزاولـون أكثـر مـن نشـاط.

• إصــدار القانــون رقــم 41.23 يقضــي بإلغــاء الديــون المســتحقة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي برسـم نظـام التأمين الإجباري الأساسي عـن المرض المتعلقــة بالاشتراكات وزيادات مصاريــف المتابعـات والغرامـات، الواجبـة علـى فئـات المهنييـن والعمـال المسـتقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولــون نشــاطا خاصــا.

• إعفـاء العمـال غير الأجراء بشـكل كلي مـن الغرامات ومصاريـف تحصيـل الديـون إلى غايـة 30 يونيـو 2023 عمـلا بمقتضيات القــرار الــوزاري رقــم 2023/03 الصــادر بتاريــخ 21 فبرايــر2023 وعليــه، يتوجــب علــى الأشخاص المعنييــن الراغبيــن فــي الاستفادة مــن هـذه المقتضيـات، تسـوية أصل الدين، إمـا عن طريق الأداء الكلـي أو عـن طريـق اتفاق تسهيلات في الأداء قـد تبلـغ مدتهـا 24 شـهرا.

إضافة إلى هذه الإجراءات، عملت الحكومة على إطلاق حملــة تواصليــة موســعة تســتهدف تحســيس جميــع فئات العمال غير الأجراء بأهمية الخضوع لهذا النظام والمواظبــة فــي أداء الاشتراكات لتفــادي أي انقطاع فـي الاستفادة مـن الخدمـات الصحيـة المكفولـة. وقـد ســخرت مجموعــة مــن القطاعــات الوزاريــة إمكانــات ووســائل هامــة لتيســير عمليــات التقييــد والتأكــد مــن صدقيــة المعطيــات وحــث الفئــات التــي تمثلهــا علــى تســوية وضعيــة اشــتراكاتها الشــهرية، غيــر أن نجــاح هــذه العمليــة يتطلــب تكثيــف وتظافــر جهــود جميــع المتدخليـن، تحقيقـا لمبـادئ التضامن التي يقـوم عليها ورش تعميــم الحمايــة الاجتماعية.

“AMO الشــامل”.. التضامن الفعلي

بعــد وضــع الأنظمة الخاصــة بفئــات العمــال غيــر الأجراء وبالأشخاص غيـر القادريـن على تحمـل واجبات الاشتراك، عملـت الحكومـة علـى وضـع نظـام إضافـي “AMO الشــامل”، يكتســي طابعــا اختياريــا، وموجهــا للأشخاص القادريــن علــى أداء واجبــات الاشتراكات الذيــن لا يزاولــون أي نشــاط مأجــور أو غيــر مأجــور.

وتـم الشـروع فـي العمل بهـذا النظـام، بعـد المصادقة علــى القانــون رقــم 60.22 المتعلــق بنظــام التأميــن الأساسي عــن المــرض للأشخاص القادريــن علــى أداء واجبــات الاشــتراكات، ومرســومه التطبيقــي رقـم 2.23.690 حيـث أبرز هـذا الأخير المقصـود بالقدرة علــى تحمــل واجبــات الاشتراك، إذ تــم تحديــد 8 أشــطر، مــن 144 درهــم إلى 1164 درهــم، إضافــة إلــى توضيــح كيفيـات وآجــال أداء الاشتراكات المســتحقة، وذلــك عــن طريــق التنصيــص علــى إلزاميــة أداء الاشتراكات شـهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحـدث بالقانون رقم 98.15 الخـاص بفئـات المهنييـن والعمـال المسـتقلين. والأشخاص غيـر الأجراء الذيـن يزاولـون نشـاطا خاصـا والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه، مــع وضــع مبالــغ الاشــتراكات الشــهرية تراعــي مســتويات التنقيــط المحصــل عليهــا اســتنادا إلــى منظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم الاجتماعي.

ويجــب علــى الأشخاص المخــول لهــم الاستفادة مــن هـذا النظـام، التقيـد هـم وذووهـم بالسـجل الاجتماعي الموحـد، وأن يتجـاوز المؤشـر المحصـل عليـه بالسـجل الاجتماعي الموحـد عتبـة الاستحقاق المحـددة لنظـام التأميـن الإجباري عـن المرض الخـاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك AMO تضامن، وألا يكونـوا خاضعين لأي نظـام آخر للتغطيـة الصحية.

وللإشارة، منــذ أن تــم الشــروع بالعمــل بهــذا النظــام وإلــى غايــة 26 مــارس 2024، بلــغ عــدد المســجلين به 36.281 شـخصا.