موقع الحكومة المغربية

بايتاس: أزيد من 11 ألف مستفيد من “دعم السكن” إلى حدود 23 ماي 2024

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن بلغ، إلى حدود 23 ماي الجاري، 11 ألفا و749 مستفيدا، فيما بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم 73 ألفا و711 طلبا.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص الدعم المباشر لاقتناء السكن، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن النساء يمثلن 43 في المائة من المستفيدين، و23 في المائة منهم من مغاربة العالم، و57 في المائة منهم تهم طلباتهم دعم السكن الذي تتراوح كلفته بين 300 ألف و700 ألف درهم.

وبخصوص الملفات المقدمة، أبرز الوزير أن 90 في المائة من الطلبات المسجلة تتوفر فيها الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم.

وبالنسبة لترتيب الجهات الأكثر استفادة، سجل بايتاس أن جهة فاس-مكناس تأتي في المقدمة بنسبة 35,9 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات (34,54 في المائة)، ثم جهة الشرق (6,5 في المائة)، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة (حوالي 4 في المائة).

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الدعم المباشر للسكن ساهم في انتعاش استهلاك الإسمنت بزيادة بلغت 21,11 في المائة ما بين أبريل 2023 وأبريل 2024، مضيفا أنه تم، أيضا، تسجيل ارتفاع في القروض الموجهة للسكن بنسبة 1,4 في المائة ما بين مارس 2023 ومارس 2024، وكذا في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بـ 4,2+ في المائة خلال الفترة ذاتها.

وخلص الوزير إلى أن هذه الأرقام المهمة تعكس مدى الإقبال الكبير والانتعاش الذي حققه هذا البرنامج، الذي يرمي، كذلك، إلى المساهمة في إنعاش قطاع السكن.

المجلس الحكومي يصادق على مقترحات تَعيِين في مناصبَ عليا

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعيِين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:

  • محمد الأمين سغروشني، مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

  • حسن الركيك، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة.

وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعيين:

  • الحسن حلو، مديرا للدراسات والتعاون الدولي.
  • شفيق الصلوح، مديرا للوقاية والمنازعات.

وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين:

  • عياش خلاف، كاتبا عاما.

بايتاس: 60 في المائة من الأسر تستفيد من “الدعم الاجتماعي المباشر”

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن 60 في المائة من الأسر تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر.

وأبرز بايتاس، في معرض رده على سؤال حول الدعم الاجتماعي المباشر، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن هذا النظام يروم دعم مجموعة من الفئات المجتمعية التي كانت لا تستفيد من سياسات عمومية موجهة إليها بشكل دقيق، مضيفا أن الحكومة اعتمدت منطقا جديدا يتمثل في استهداف الفقراء بدعم مباشر يتلقونه نهاية الشهر.

وأشار بايتاس إلى أن هذه الفئات كانت تستفيد بشكل أقل من الميكانيزمات ذات الطابع الجماعي، من خلال صندوق المقاصة، مبرزا أن 60 في المائة من الأسر كانت تستفيد من 8 ملايير درهم ما بين سنتي 2015 و2023، في حين كانت تستفيد الفئات الأخرى في نفس الفترة من 12 مليار درهم سنويا.

واعتبر الوزير أن هذا المنجز الجديد الذي استطاعت الحكومة بلورته في إطار الدولة الاجتماعية التي أقرها جلالة الملك محمد السادس، مكن الأسر المستهدفة من الاستفادة من تعويضات عائلية مباشرة، مشيرا إلى التعويضات العائلية عن الأطفال التي ستصل إلى 300 درهم للطفل سنة 2026 وبحسب حالة كل أسرة، بالإضافة إلى المنحة الجزافية المحددة في 500 درهم.

وتابع الوزير أن الحكومة اختارت التوجه إلى “الفقراء بشكل دقيق مباشر عبر آلية الاستهداف المباشر”، من خلال آلية السجل الاجتماعي الموحد وبناء على تحديد من يحتاج الدعم تُوجه التعويضات.

وفي هذا السياق، قال المسؤول الحكومي إن “هذه المقاربة الجديدة مهمة جدا لنحقق ما نصطلح عليه بالسير نحو العدالة في توزيع الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة بشكل أدق”.

وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، أكد الوزير أن ما تقوم به الحكومة الآن على مستوى الدعم هو بلورة السياسات العمومية بناء على الاستحقاق، أي من يحتاج إلى الدعم والتغطية الصحية المجانية وليس السياسات التي تفرز نوعا من التمييز في المجتمع، مسجلا أن التحولات التي تقع اليوم مهمة جدا ليس على مستوى الخدمة والعلاج ولكن الكرامة التي يتمتع بها الجميع.

وفي هذا السياق، قال إن جميع المواطنين المغاربة منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنظومة المتعلقة بهم، مذكرا بأنه تم نقل 10,5 مليون مواطن بشكل أوتوماتيكي من نظام الرميد إلى نظام أمو-تضامن تؤدي عنهم الحكومة انخراطاتهم بما مجموعه 9,5 مليار درهم سنويا، ويستفيدون من نفس الخدمات وسلة العلاجات.

وتابع أن الحكومة منحت لهؤلاء أجل سنة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، مشيرا إلى أن عدد المسجلين بلغ اليوم 10,5 مليون مواطن منخرط في صندوق الضمان الاجتماعي، وبذلك “فالنظام حقق الفعالية والنجاعة”.

وفي ما يتعلق بدعم الأرامل، أبرز الوزير أن عدد المستفيدين من منظومة الدعم السابقة كان محددا في 76 ألف، فيما بلغ هذا العدد اليوم 300 ألف أسرة مستفيدة تعيلها أرملة، مضيفا أنه سيتم الرفع من قيمة الدعم من 350 إلى 400 درهم سنة 2026.

المجلس الحكومي يطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية

اطلع مجلس الحكومة، الخميس 23 مايو، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية المتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، الموقع بالرباط في 7 سبتمبر 2022، ومشروع القانون رقم 16.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم بشأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم

تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.396 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع أيضا في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه. كما يأتي في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 من فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتيم مقتضيات المرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على انتظام المركز في “شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا” يتم تحديد تركيبتها وأدوراها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ وتحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي؛ مع تحديد المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بالمركز.