Month: ماي 2024

جعلــت الحكومــة مــن اســتقرار التوازنــات الماكرو اقتصادية إحدى أولوياتها الكبرى، حتى تضمن فعاليــة البرامــج الاقتصادية والاجتماعية المعتمــدة وتوفــر الشــروط الملائمة للمبــادرات الاستثمارية الخاصــة. إذ يتشــكل البرنامــج الحكومــي مــن أوراش وسياســات عموميــة تتماشــى مــع طموحــات بلادنا الداخليــة والتزاماتهــا الدوليــة، تســتلزم مســاهمة مختلـف الفاعليـن الاقتصاديين والاجتماعيين وتوفيـر إطــار ماكــرو اقتصــادي مســتقر ومحفــز، حتــى تحقــق الأهداف التنمويــة المتوخــاة منهــا.

 ووعيـا منهـا بأهمية هـذه المقاربة، اجتهـدت الحكومة لتحسـين فعاليـة الماليـة العموميـة لبلادنا، مـن خـلال الحفـاظ علـى النفقـات العمومية في مسـتويات جيدة، وتعبئــة هوامــش ماليــة إضافيــة، فضــلا عــن تحقيــق تــوازن مريــح فيمــا يتعلــق بعائــدات العملــة الصعبــة، والحفـاظ علـى نسـب النمـو فـي مسـتويات جيـدة، مـع كســب ثقــة المؤسســات الاقتصادية الدوليــة، رغــم صعوبـة الظرفيـة الراهنـة.

إن النصــف الأول مــن الولايــة الحكوميــة تميــز ببــزوغ إكراهــات دوليــة وداخليــة حــادة، حيــث عــرف المحيــط الدولــي توتــرات جيو-إســتراتيجية ناجمــة عــن الحــرب الروســية-الأوكرانية، أدت إلــى ارتفــاع مهــول لأســعار النفــط والمــواد الأولية، نتــج عنــه تســجيل مســتويات قياســية للتضخــم وتباطــؤ غيــر مســبوق فــي حجــم المبادلات التجاريـة والنمـو الاقتصادي العالمـي. فقـد بلــغ معــدل التضخــم مــا يعــادل 7,8% علــى الصعيــد العالمـي خـلال سـنة 2022 قبـل أن يتراجـع نسـبيا إلـى 5,7% في سـنة 2023.

بالموازاة لذلك، انخفضت نسبة النمــو الاقتصادي العالمــي مــن 3,5% ســنة 2022 إلــى 3,1% ســنويا بالمتوســط خــلال الفتــرة 2026-2024 ولــم يكــن المغــرب بمنــأى عــن التأثيــرات الســلبية لمحيطــه الدولــي، والتــي تعمقــت بســبب موجــة حــادة مـن الجفاف خلال السـنوات الثلاث الأولى مـن العمل الحكومـي، بالإضافة إلـى تعـرض منطقـة الحـوز صيـف الســنة الفارطــة لزلــزال يعــد الأعنف فــي تاريــخ بلادنا المعاصــر.

ورغــم كل هــذه الظــروف، التزمــت الحكومــة بتنفيــذ برامجهــا الاستثمارية والاجتماعية عبــر سياســة ميزانياتيـة إراديـة، حيـث رفعـت مـن مسـتوى النفقـات الإجمالية الجاريــة العموميــة إلــى 27,6% مــن الناتــج الداخلــي الخــام ســنتي 2022 و2023 مقابــل 24% ســنة 2021. كمــا اعتمــدت العديــد مــن الإجراءات الضريبيــة والميزاناتيــة بهــدف الحفــاظ علــى القــدرة الشــرائية للمواطنيــن والقــدرة التنافســية للاقتصاد الوطنــي، لاسيما مــن خــال الرفــع مــن مخصصــات المقاصــة.

وتمكــن الاقتصاد الوطنــي مــن الحفــاظ علــى توازناتــه الماليــة، الداخليــة والخارجيــة، وتحقيــق مردوديــة اقتصاديــة تبقــى إيجابيــة بالمقارنــة مــع المســتوى العالمــي. حيــث أن القطــاع غيــر الفلاحــي اســتطاع أن يحافــظ علــى وتيــرة نمــوه فــي 3% كمتوســط ســنوي، وذلك راجع بالأساس إلى تحسن نمو قطاع الخدمات بمعــدل 5% و4,4% علــى التوالــي ســنتي 2022 و2023 وانتقـل النمـو الاقتصادي الوطنـي إجمالا، رغـم توالـي سـنوات الجفـاف، مـن 1,3% سـنة 2022 إلى 3,2% سـنة 2023 ومــن المتوقــع أن يصــل، حســب الإسقاطات الماكــرو اقتصاديــة، إلــى 3,8% ســنويا فــي المتوســط خــلال الفتــرة 2026-2024.

كما بلغ معدل التضخم 6,6% خلال سنة 2022 ليتراجع إلـى 6,1% خـلال سـنة 2023 ومـن المرتقـب أن ينخفـض إلى أقـل من 3% خلال سـنة 2024، إذ أخذ منحـى تنازليا منـذ الفصـل الثانـي مـن سـنة 2023 لينتقـل مـن 10,1% فـي شـهر فبرايـر، إلـى 8,2% فـي شـهر مـارس، و 4,9% فـي شـهر يوليـوز، و%4,3 فـي شـهر أكتوبـر، و4,3% فـي شـهر دجنبـر 2023. ليصـل فـي فبرايـر 2024 إلـى 0,3% .

وحسـب توقعات بنـك المغرب، من المرتقـب أن يناهز معـدل التضخم 2,2% سـنة 2024 وبفضــل الرؤيــة الاســتراتيجية والإدارة الرشــيدة التــي انتهجتهــا المملكــة لمواجهــة الأزمة وإنعــاش  الاقتصاد، واصلــت بلادنا سياســتها الراميــة إلــى الإصـلاح التدريجــي للنظــام الضريبــي، ممــا مكــن مــن تحسـين الإيرادات الضريبيـة وغيـر الضريبيـة وتوطيـد المداخيل الجارية، حيـث مثلت ما يناهز 23% من الناتج الداخلـي سـنة 2023 عـوض 20% سـنة 2021.

وفـي ظل هــذا التطــور، انخفــض عجــز الميزانيــة إلــى 4,4% مــن الناتـج الداخلـي الإجمالي مـع نهايـة عـام 2023 مقابـل 5,4% سـنة 2022 و5,5% سـنة 2021. ولا تزال الحكومة ملتزمــة بتحقيــق هــدف 4% فــي عجــز الميزانيــة ســنة 2024 والعــودة إلــى مســتوى 3% بحلــول ســنة 2026. وتبعــا للتطــور الإيجابي لصــادرات المهــن الجديــدة للمغــرب، وكــذا تحقيــق مســتويات غيــر مســبوقة لتحويــلات المغاربــة المقيميــن بالخــارج ومداخيــل الســياحة، تــم احتــواء العجــز الجــاري لميــزان الأداءات الــذي انتقــل مــن 2,3% مــن الناتــج الداخلــي الإجمالي خـلال سـنة 2021 إلـى 3,5% فـي سـنة 2022، وإلـى 0,6 % ســنة 2023 بعدمــا ناهــز 3,8% فــي المتوســط خـلال فتــرة 2016-2019.

وفـي هـذا الإطار، تميـزت سـنة 2023 بخـروج المغـرب مــن اللائحة الرماديــة لمجموعــة العمــل GAFI، وكــذا اللائحة المماثلــة لاتحــاد الأوروبي، وهــو دليــل علــى مصداقيـة الإصلاحات الكبـرى والأوراش المهمة التي تقــوم بهــا بلادنا فــي مختلــف المجالات، وســيمكن هــذا التطــور مــن تعزيــز الثقــة فــي الاقتصاد الوطنــي وتحسـين منـاخ الأعمال فـي بلادنا، ممـا سـيتيح جلـب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتسهيل العمليات الماليـة وتدفـق رؤوس الأموال، وسيسـاهم لا محالـة فــي تكريــس الاستقرار الماكرو-اقتصــادي لبلادنا.

تفعيــلا للرؤيــة الملكيــة الســامية التــي رفعــت الحــوار الاجتماعـي ومأسسـته إلـى مرتبـة خيـار اسـتراتيجي، بادرت الحكومـة فور تنصيبهـا إلى بناء علاقات شـراكة متينة مع الفرقـاء الاجتماعييـن، قصـد وضـع أسـس حـوار اجتماعـي منتظــم وتنفيــذ مختلــف الالتزامــات الاجتماعيــة الــواردة فـي البرنامـج الحكومـي، ودعـم وتحسـين القـدرة الشـرائية للمواطنــات والمواطنيــن، وذلــك رغــم صعوبــة الظرفيــة وانعكاسـات الأزمـات العالميـة المتتاليـة علـى الإمكانيـات الماليـة للدولـة.

وفــي هــذا الصــدد وبهــدف تعزيــز العدالــة الاجتماعيــة، اتخــذت الحكومــة مــن الحــوار الاجتماعــي وســيلة رئيســية لصناعـة الحلـول وتحقيـق معادلـة التشـغيل والاسـتثمار. فالحـوار ليس مجرد مسـألة إجرائية، بل هو مبدأ أساسـي يحكــم العلاقــة بيــن الحكومــة وشــركائها الاجتماعييــن، ويشـكل فضاء خصبا لبلورة الخيارات الاجتماعية وتحديد السياســات العامــة التــي تلبــي احتياجــات المواطنــات والمواطنيــن.

وبالنظـر إلـى الـدور الحيـوي الـذي يلعبـه الحـوار الاجتماعي، فقـد اتخـذت الحكومـة خطـوات مهمـة نحو إرسـاء أسـس تعاقد اجتماعـي جديد، وذلك من خلال وضع ميثاق وطني للحـوار الاجتماعـي، ملـزم لـكل الأطـراف، والـذي مـن شـأنه إعــادة الاعتبــار للعمــل النقابــي والمنظمــات النقابيــة وتمكينهــا مــن الاضطــلاع بأدوارهــا المتمثلــة فــي الدفــاع عـن الحقـوق والمصالـح الاجتماعيـة والاقتصاديـة للفئـات التـي تمثلهـا والنهـوض بهـا.

 إن الميثــاق الوطنــي للحــوار الاجتماعــي يشــكل ســابقة وطنية ويضـع معالم النموذج المغربـي للحوار الاجتماعي مـن خلال تكريـس مبدأ السـنة الاجتماعية وإرسـاء حكامة مبتكرة للحـوار وهيكلته على المسـتويين الوطني والترابي واتخـاذ آليـات ناجعـة لمواكبته.

 وإن مـن شـأن إقـرار مبـدأ السـنة الاجتماعيـة الـذي تبنـاه الميثاق، القطع مع الطابع الموسـمي الذي كان يكتسيه الحوار الاجتماعي وإضفاء دينامية جديدة ترتكز على مبادئ الانتظـام والاسـتمرارية وتمكـن مـن تتبـع السـير الميداني للاتفاقيـات المبرمـة علـى المسـتويين القطاعـي والترابـي وتتيـح قيـاس التطـورات الحاصلـة فـي المنـاخ الاجتماعـي علـى المسـتوى الوطني.

 وقـد تـوج هـذا المسـار بالتوقيـع فـي 30 أبريـل 2022 علـى اتفاق اجتماعي مع مجموع النقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العــام لمقــاولات المغــرب والــذي تضمــن مجموعــة مــن الالتزامــات المتبادلــة، فضــلا عــن إطــلاق سلســلة مــن الحـوارات الاجتماعية بمختلف القطاعـات، لتعزيز المكانة الدســتورية للنقابــات وحلحلــة العديــد مــن الملفــات التــي ظلــت عالقــة منــذ عــدة ســنوات والاســتجابة لانتظارات عمـَّرت لسـنوات.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن الحكومـة أوفـت بالتزامـات الحـوار الاجتماعـي وعـززت مكتسـباته التـي تـروم تحسـين القـدرة الشـرائية لما يفوق 420.184 من الموظفات والموظفين بانعـكاس مالـي سـنوي يصـل إلـى 21.4 مليـار درهـم سـنة 2026 وكـذا لما يقارب 1.6 مليون مسـتفيد مـن القطاعين العــام والخــاص، بتمكينهــم مــن مراجعــة للضريبــة علــى الدخـل بأثـر مالـي سـنوي يناهـز 2,4 مليـار درهـم.

هــذا بالإضافــة إلــى الالتزامــات التــي تهــم القطــاع العــام والتـي تـم تنفيذهـا بخصـوص إقـرار رخصـة الأبـوة وحـذف الســلم 7 بالنســبة للموظفيــن ورفــع حصيــص الترقــي والرفـع مـن قيمـة التعويضـات العائليـة بالنسـبة للأبنـاء الرابـع والخامـس والسـادس مـن 36 إلـى 100 درهـم. كمـا قامــت الحكومــة باتخــاذ الإجــراءات التاليــة:

• الرفـع مـن الحـد الأدنـى للأجـور فـي القطـاع العـام ابتـداء مـن شـتنبر 2022 إلـى 3.500 درهـم، يسـتفيد منـه حوالـي44  ألـف مـن الموظفـات والموظفيـن بميزانيـة تقـدر بـ 191 مليـون درهـم سـنويا.

• إصــلاح المدرســة العموميــة مــن حال تثميــن وإرســاء نظــام جديــد موحــد يهــدف إلــى تحفيــز المــوارد البشــرية، حيـث يسـتفيد مـن هـذا الإجـراء 335.977 موظـف بقطـاع التربيـة الوطنيـة، بميزانية إجمالية تقدر بـ 17 مليار درهم فــي أفــق ســنة 2026، منهــا 12 مليــار درهــم كزيــادة فــي الأجور و5 مليار درهم لتمويل إجراءات فئوية، وسيتراوح مقـدار الزيـادة فـي الأجور بيـن 1500 و 4290 درهم شـهريا.

• تسـوية وضعيـة المتصرفيـن التربوييـن والمستشـارين فــي التوجيــه التربــوي والمستشــارين فــي التخطيــط التربوي وأسـاتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريــس خــارج ســلكهم الأصلي. ويهــم هــذاالإجراء 556 أســتاذا، بميزانيــة إجماليــة تقــارب 700 مليــون درهــم ســنويا، حيــث تمــت برمجــة هــذه الاعتمــادات فــي قانــون الماليــة لســنة 2023.

• تحسـين وضعيـة الأطباء من خلال تغيير شـبكة الأرقام الاسـتدلالية واعتمـاد الرقـم 509 فـي بدايـة المسـار، مـع نظـام التعويضـات، وذلك على شـطرين ابتـداء من فاتح يناير 2023. ويستفيد من هذا الإجراء ما مجموعه 15.534 شــخصا بمبلــغ مالــي يقــدر بـ 1,4 مليــار درهــم ســنويا، حيـث تـم إدراج الشـطرين الأول والثانـي مـن هـذا الإجراء بقانــون الماليــة لســنة 2023 ومشــروع قانــون الماليــة لسـنة 2024 علـى التوالـي.

• تحسـين الوضعيـة الماديـة للأسـاتذة الباحثيـن بالتعليـم العالــي ومؤسســات التكويــن، مــن خــلال وضــع نظــام أساســي خــاص لتحفيــز هــذه الهيئــة وذلــك علــى ثلاثــة أشـطر، ويسـتفيد مـن هـذا الإجـراء 19.050 أسـتاذا باحثـا بميزانيــة إجماليــة قدرهــا 2 مليــار درهــم.

• مراجعـة الوضعيـة الماديـة لأعـوان السـلطة علـى ثلاثـة أشـطر ابتداء من سنة 2023 ويسـتفيد مـن هذا الإجراء حوالـي 46.553 شـخصا بمبلـغ إجمالـي سـنوي يناهـز 592 مليــون درهــم. وقــد تــم إدراج الشــطرين الأول والثانــي مـن هـذا الإجـراء بقانـون الماليـة لسـنة 2023 ومشـروع قانـون الماليـة لسـنة 2024 علـى التوالـي.

أمــا فيمــا يخــص القطــاع الخــاص، فــإن مخرجــات الحــوار الاجتماعي قد ارتكزت بالأساس على دعم القدرة الشرائية للأجـراء، من خـلال إجـراءات تحفيزية ومبتكـرة تهم خاصة:

• الرفــع مــن الحــد الأدنى للأجور فــي قطاعــات الصناعــة والتجــارة والمهــن الحــرة بنســبة 10% علــى دفعتيــن، وفـي النشـاطات الفلاحيـة بنسـبة 15% فـي أفـق التوحيـد التدريجــي للأجر ســنة 2028.

• توســيع هامــش الاستفادة مــن معــاش الشــيخوخة لفائدة الأجراء المحالين على التقاعد، من خلال تخفيض شـرط الاستفادة مـن 3240 يـوم اشـتراك إلى 1320 يومـا.

• الرفــع مــن قيمــة المعاشــات فــي القطــاع الخــاص بنســبة 5% بأثــر رجعــي ابتــداء مــن ينايــر 2020 بمبلــغ أقلـه 100 درهـم يهـم حوالي 600 ألـف متقاعـد ومتقاعدة منخرطيــن فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي.

• الرفـع مـن قيمـة التعويضـات العائليـة بالنسـبة للأبناء الرابـع والخامـس والسـادس مـن 36 إلى 100 درهـم. فضــلا عــن ذلــك، فــإن الحكومــة منفتحــة علــى النقــاش، مــع الفرقــاء الاجتماعيين، فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي، وفـق مقاربة تروم تحسـين وضعيـة الشـغيلة، موازاة مع مباشرة الإصلاحات القطاعية وكذا الانكباب على مراجعة تشـريعات العمـل والشـروع في مناقشـة إصلاح أنظمة التقاعـد، كمـا تـم التـداول بشـأنه خلال جولـة أبريـل 2024.

تقـود الحكومة منـذ تنصيبهـا وبتوجيهات ملكية سـامية إصلاحات اجتماعية وتنموية غير مسبوقة، رغم الظرفية العالمية والوطنية والمناخية الصعبة الناتجة عن تقاطع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وآثار جائحة كوفيد19- وتداعيات زلزال الحوز واسـتمرار أزمة الجفاف الحاد.

كل هـذه العوامـل أعـادت ترتيـب سـلم أولويـات بلادنـا، لكــن الإرادة السياســية والوطنيــة الصادقــة كانتــا المحرك الأساسـي لعمـل الحكومة وللوتيرة السـريعة التــي اشــتغلت بهــا، للخــروج مــن الأزمــة بشــكل أقــوى وتحويـل التحديات إلـى فرص وتعزيـز السـيادة الوطنية فــي المجــالات الاســتراتيجية. لذلـك، كان لِزامـا أن تتوجـه مختلـف الجهـود الحكوميـة نحــو تنزيــل الأوراش الملكيــة الاجتماعيــة لتحقيــق الأهــداف التــي ســطرها البرنامــج الحكومــي، لاســيما فيمـا يتعلـق بالسياسـات العموميـة الموجهـة للأسر.

ويأتـي الاهتمـام الـذي توليـه الحكومـة للأسـرة في سـياق وطنـي ملائـم، يتميـز خاصـة بوضـع جلالـة الملـك لقضيـة الأسرة علــى رأس السياســات الوطنيــة فــي بعدهــا القانونــي، وذلــك مــن خــلال التكليــف الســامي لرئيــس الحكومة برفع مقترحات تعديل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونـة الأسـرة إلـى النظـر السـامي لجلالة الملـك، أميـر المؤمنيــن، والضامــن لحقــوق وحريــات المواطنيــن.

وبفضــل تعبئــة وفعاليــة مختلــف التدخــلات الحكوميــة الموجهـة للأسـرة المغربيـة، تمكنـت الحكومـة، تفعيـلا للتوجيهـات الملكيـة السـامية، من إسـدال السـتار على حصيلة مرحلية مشرفة فيما يتعلق بتنزيل السياسات الموجهــة للأســرة المغربيــة، لاســيما فــي مجــالات الصحـة والحمايـة الاجتماعيـة والتعليـم والسـكن.

كمـا أن الحكومـة تشـتغل بـكل جديـة ومسـؤولية، منـذ تنصيبهــا لتنزيــل الــورش الملكــي للإصــلاح الشــامل للحمايـة الاجتماعيـة كمجال للتدخل الاسـتراتيجي، بات يسـاهم فـي حماية الأسـر مـن تقلبـات الحياة وتحسـين ظروفهـا المعيشـية.

ولقـد جعلـت الحكومـة الأسـرة المغربية، وخاصـة منها ذات الدخـل المحـدود، محـور سياسـاتها متعـددة الأثـر.

وهكذا نجحت، وفي ظرف وجيز، في تنزيل مجموعة من الأوراش الاجتماعية الكبرى، ومن بينها على الخصوص  الدعــم الاجتماعــي المباشــر، ودعــم الســكن وتعميــم التغطيــة الصحيــة، خصوصــا لفائــدة الأســر الهشــة، ووضع أسـس عـرض صحي جديد قـادر على الاسـتجابة لحاجيـات الأسـر محـدودة الدخـل.

كمـا أن المنجز الحكومي للنصف الأول من الولاية تميز بعـدد من المنجزات التي تخدم الأسـرة، باعتبارها هدفا للسياسات العمومية، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، وذلك من خلال تبني إجراءات وإصلاحات هيكليـة فـي إطـار ديمقراطـي تشـاركي، عبـر آليـة الحـوار الاجتماعـي، والتـي أفضـت إلـى منـح فئـات عريضـة مـن الموظفين والأجراء العديد من المكتسبات، مما يؤكد التوجـه الديمقراطي والاجتماعي لهذه الحكومة.

وفـي هذا الإطـار، يجـدر التذكيـر بالزيـادة في الحـد الأدنى لأجــور فــي القطاعيــن العــام والخــاص، بالإضافــة إلــى تحقيــق إنجــازات غيــر مســبوقة فــي مجــال تحســين وضعيــة هيئــة التدريــس، وأســاتذة التعليــم العالــي ومهنيــي الصحــة ومســاعدي الســلطة وغيرهــم، وهــو مـا كان لـه أثـر مباشـر علـى 420 ألـف أسـرة. كمـا عملـت الحكومــة علــى الرفــع مــن قيمــة المعاشــات وتخفيــف الضريبــة علــى الدخــل بالنســبة للأجــراء والمتقاعديــن ذوي الدخــل المتوســط.

وخلاصة، يمكن الجزم بأن المقاربة الحكومية نجحت في إدماج البعد الأسري في مختلف السياسات العمومية التـي أطلقتها، وتنفيذ جيل جديد مـن الخدمات لمواكبة الأســر ومســاعدتها علــى الحفــاظ علــى اســتقرارها واسـترداد دورهـا فـي التنشـئة الاجتماعية.

تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية

لقـد وضعـت الحكومـة هدف تعزيـز ركائز أسـس الدولة الاجتماعيــة علــى رأس أولويــات برنامجهــا الحكومــي، وذلـك وفـق رؤيـة تجمـع بيـن ترصيـد المكتسـبات التـي راكمتهــا بلادنــا بقيــادة ملكيــة حكيمــة فــي المجــال الاجتماعــي، وتقديــم حلــول هيكليــة لمعالجــة مكامــن الهشاشـة التـي تشـوب بعـض السياسـات العموميـة المرتبطــة بتنميــة الرأســمال البشــري.

وبخطـى واثقـة وحثيثـة تواصـل الحكومة، بقيـادة ملكية متبصــرة، تنزيــل الأوراش والبرامــج والمخططــات الاسـتراتيجية الرامية إلـى تعزيز دعائم الدولـة الضامنة لحقــوق المواطنيــن الاقتصاديــة منهــا والاجتماعيــة، باعتبارهـا خيـارا لا رجعـة فيـه ولبنـة أساسـية فـي بنـاء صــرح الدولــة الاجتماعيــة. فقــد قطــع المغــرب، خــلال النصــف الأول مــن هــذه الولايـة الحكوميـة، أشـواطا متقدمـة علـى درب التنزيـل الفعلـي لمختلـف الأوراش الاجتماعيـة، وفـي مقدمتهـا مشــروع تعميــم التغطيــة الصحيــة الإجباريــة وورش الدعـم الاجتماعـي المباشـر وبرنامـج دعـم السـكن وكـذا مأسسـة الحـوار الاجتماعي، والتـي تعد آليات أساسـية لتمكيـن المواطـن مـن شـروط العيـش الكريـم تحقيقـا للتنميـة فـي كافـة المجـالات.

ولا خلاف أن ملايين الأسر المغربية ستستفيد بشكل أو بآخــر مــن آثــار هــذه الأوراش، التــي حتمــا ستحســن وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الإكراهات القائمــة والرهانــات المجتمعيــة للمواجهــة الهيكليــة لمخاطـر تقلبـات الحيـاة.       

ورش مراجعة مدونة الأسرة

تجسـيدا للعنايـة المولويـة الخاصـة التـي يوليهـا جلالـة الملــك نصــره الله للنهــوض بقضايــا المــرأة والأســرة وحــرص جلالتــه علــى توفيــر أســس تماســك الأســرة، وجــه صاحــب الجلالة حفظــه الله رســالة ســامية إلــى رئيس الحكومة، بتاريخ 26 شتنبر 2023 في شأن إعادة النظــر فــي مدونــة الأســرة. ومــن خــلال هــذه الرســالة، أعطـى جلالة الملـك توجيهاته السـامية بإحـداث الهيئة المكلفــة بمراجعــة مدونــة الأســرة، التــي تتشــكل مــن وزيــر العــدل والرئيــس المنتــدب للمجلــس الأعلــى للســلطة القضائيــة ورئيــس النيابــة العامــة والأميــن العــام للمجلــس العلمــي الأعلــى ورئيســة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان ووزيــرة التضامــن والإدمــاج الاجتماعــي والأســرة.

وتنفيــذا للتعليمــات الــواردة فــي الرســالة الملكيــة الســامية، عملــت الهيئــة المكلفــة بمراجعــة مدونــة الأسـرة، فـي إطـار مقاربـة تشـاركية واسـعة، علـى عقـد جلسـات اسـتماع مع مختلف الفاعلين المؤسسـاتيين ومنظمـات المجتمـع المدنـي العاملة فـي مجال حقوق الإنســان وحقــوق المــرأة والطفولــة، بالإضافــة إلــى القضــاة والممارســين والخبــراء.

 وبالنظــر للتكليــف الملكــي الســامي لرئيــس الحكومــة برفــع مقترحــات التعديــل التــي انبثقــت عــن هــذه المشــاورات التشــاركية الواســعة إلــى النظــر الســامي لجلالة الملــك، أميــر المؤمنيــن، فقــد توصــل رئيــس الحكومـة مـن الهيئـة المكلفـة بمراجعـة مدونة الأسـرة بمقترحـات التعديـل، ورفعهـا إلـى المقـام العالي لأمير المؤمنيـن، وفـق الموعـد الـذي حـدده جلالة الملـك، رمز إجمــاع الأمة والمعبــر الأسمى عــن الإرادة العامــة.

 وبعــد المصادقــة الملكيــة الســامية علــى مقترحــات الهيئــة، ســتتخذ الحكومــة المبــادرة التشــريعية مــن أجل إعـداد الصيغـة النهائيـة للتعديلات وذلـك في أفق عرضهــا علــى مصادقــة البرلمــان.

شـهدت الفترة التي تغطيها الحصيلة الحكومية لنصف الولاية، حدثا مهما بالنسـبة لبلادنا، تمثـل فـي انتخـاب المغـرب لأول مـرة رئيسـا لمجلـس حقوق الإنسان التابع للأمم لمتحدة، وذلــك برســم ســنة 2024، بعــد أن تــم انتخابــه عضــوا بالمجلـس لولاية ثالثـة تمتـد إلـى غايـة سـنة 2025. كما تميزت نفـس الفترة بتقوية الحضـور المغربي بمختلف الهيئـات الأممية لحقـوق الإنسان، لاسيما مـن خـلال ضمــان تمثيليــة وازنــة للخبــراء المغاربــة فــي هيئــات المعاهــدات، حيــث يتواجــد حاليــا خبــراء مغاربــة بتســع هيئـات مـن أصـل عشـرة.

وقد انتخــب المغــرب يــوم 10 ينايــر 2024 لرئاســة مجلــس حقــوق الإنسان، الهيئــة المرموقــة التابعــة للأمم المتحـدة، بأغلبيـة 30 صوتـا مـن مجمـوع أعضـاء المجلــس السـبعة والأربعون.

إن انتخــاب المغــرب بالأغلبية الســاحقة يشــكل حدثــا حقوقيــا كبيــرا، ومحطــة بــارزة فــي مســار بلادنا فــي مجـال حقـوق الإنسان، التي شـهدت تحت قيـادة جلالة الملـك حفظه الله، إصلاحات عميقة ومكتسـبات هامة ســاهمت فــي تعزيــز الديمقراطيــة والمســاواة بيــن الرجال والنساء وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمــان فعليــة حقــوق الإنسان. كمــا يشــكل دفعــة قوية تعزز الخيار الوطني الثابت الـمرصد للمكتسـبات والـمدشن لمرحلــة جديــدة فــي ترســيخ فعليــة حقــوق الإنسان.

ويعتبر هذا الانتخاب، تكريسا للمكانة المستحقة لبلادنا فــي المجتمــع الدولــي، واعترافـا بالدور الذي تضطلــع به كعضــو مؤســس لمجلــس حقــوق الإنسان، علــى مســتوى تعزيــز الحــوار والتعــاون الدولـي للنهـوض بحقـوق الإنسان؛ ويأتـي تتويجـا للعمل البناء للمملكـة المغربيـة مـن أجـل تعزيز أدوار مجلــس حقــوق الإنسان، خصوصــا آليتــه الرئيســية، الاستعراض الــدوري الشــامل.

وســتحرص المملكــة المغربيــة خــلال رئاســتها للمجلــس علــى تقويــة إشــعاع مجلــس حقــوق الإنسان في المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة، وعلـى تعزيـز الحـوار والتوافـق والتضامـن الدولـي فــي مجــال النهــوض بحقــوق الإنسان، وحمايــة الحريــات الأساسية، ومكافحــة التمييــز.

حرصــت الحكومــة خــلال عامي 2022 و2023 علــى تنفيــذ التعهــدات الــواردة فــي البرنامــج الحكومــي ذات الصلــة بالمغاربــة المقيميــن بالخــارج، حيــث تــم تنفيــذ عــدد مــن البرامــج والمشــاريع الراميــة إلــى النهــوض بأوضاعهـم والدفـاع عـن حقوقهـم ومصالحهـم، سـواء ما تعلق بالجانب الثقافي أو التربوي أو الاجتماعي، أو ما تعلـق بالمواكبـة القانونية لتبسـيط المسـاطر ودراسـة ومعالجة شكايات مغاربة العالم، وكذا تعبئة وتشجيع الاستثمارات والكفــاءات ودعــم الديناميــة المقاولاتيــة وجمعيــات مغاربــة العالــم.

وفـي هـذا الإطار، شـكلت التوجيهـات الملكيـة السـامية لصاحـب الجلالة الملـك نصـره الله، خاصـة تلـك الـواردة فـي الخطـاب الملكـي بمناسـبة الذكـرى 69 لثـورة الملك والشــعب، نقطــة تحــول مهمــة فــي تطويــر السياســة العموميــة الموجهــة للمغاربــة المقيميــن بالخــارج، ومنعطفـا نوعيـا رسـم أهـم المعالـم والمرتكـزات التـي يجـب اعتمادهـا مـن أجـل الارتقاء بتدبيـر شـؤون مغاربة العالـم الذيـن يبلـغ عددهـم حوالـي 6 ملاييـن نسـمة فـي أكثر من 100 بلد حول العالم ويشكلون 18% من مجموع المواطنيـن المغاربـة.

وســاهمت الحكومــة، علــى غــرار كل ســنة، فــي تنظيــم عمليـة عبور “مرحبا” تحت الرعايـة الفعلية لجلالة الملك نصره الله، قصد مواكبة واستقبال المغاربة المقيمين بالخـارج أثنـاء عودتهـم إلـى أرض الوطـن. وقـد شـهدت هــذه العمليــة، فــي الســنوات الأخيرة، زيــادة فــي عــدد المغاربـة العائديـن، حيث وصل عـدد الوافدين في 2023 إلى 3,165,328 شـخص، في ارتفاع بنسـبة 2.73% مقارنة بــسنة 2022 وبنسـبة 3.90% مقارنـة بسـنة 2019 كمـا شهدت عملية مرحبا سنة 2023 خروج 3.001.084 بزيادة بلغـت 4،42% مقارنـة مـع سـنة 2022 وسـاهمت جهـود الحكومـة فـي مجـال العمـل القنصلي والاجتماعي فـي تحسـين الخدمـات المقدمـة للمغاربـة المقيميـن بالخـارج وتيسـير التواصـل معهـم، بالإضافة إلــى تعزيــز مشــاركتهم فــي تنميــة المغــرب. وشــملت هـذه الجهود اسـتكمال رقمنة سـجلات الحالـة المدنية، وتعميــم المنظومــة الإلكترونية لتحديــد المواعيــد، بالإضافة إلـى إطلاق عـدة خدمـات قنصليـة إلكترونيـة.

كمـا تـم تيسـير التواصـل مـع مغاربـة العالـم مـن خـال إحداث مركز الاتصال القنصلي متعدد اللغات، والمنصة الإلكترونية ma.consulat. بالإضافة إلى ذلك، تم تأهيل المراكــز القنصليــة المغربيــة بالخــارج، وتقديــم خدمــات اجتماعيـة متنوعـة لفائـدة المغاربـة المقيميـن بالخـارج، ممــا ســاهم فــي تيســير عودتهــم إلــى الوطــن وتوفيــر ظـروف مواتيـة خـلال تفاعلهم مـع الخدمـات القنصلية.

مــن جهــة أخــرى، عملــت الحكومــة علــى تنفيــذ عــدد مــن البرامـج للنهوض بقضايا وشـؤون المغاربـة المقيمين بالخارج، ضمن محاور استراتيجية أساسية تهم التعزيز الهوياتــي، والمواكبــة الاجتماعيــة، وتعبئــة كفــاءات واســتثمارات مغاربــة العالــم.

فعلــى مســتوى التعزيــز الهوياتــي، تمــت مواكبــة أبنــاء المغاربـة المقيميـن بالخـارج علـى مسـتوى تعلـم اللغـة العربيـة والإلمام بالثقافـة المغربيـة حيـث يسـتفيد من ذلــك حوالــي 70.000 تلميــذ ســنويا. وفــي ذات الســياق، تـم تنظيـم جامعـات ثقافيـة لفائـدة 360 طالبـة وطالـبا مـن شـباب مغاربـة العالـم، إضافـة إلـى تنظيـم برنامـج المقامــات الثقافيــة لفائــدة 1.300 مــن أبنــاء المغاربــة المقيميــن بالخــارج.

كما تم تخصيص 868 منحة جامعية لفائدة الطلبة أبناء الجاليـة المغربيـة المقيمـة بالخـارج، وإطلاق مشـروع إحداث آلية لتعبئـة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ومواكبة حاملي المشاريع، وكذا اعتماد برنامج لمواكبة المغاربــة المقيميــن ببلجيــكا قصــد إحــداث مشــاريع اسـتثمارية صغـرى ومتوسـطة بالمغرب.

وعلــى مســتوى تعبئــة الكفــاءات، تــم إطلاق مشــروع إحداث آلية لتسهيل تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخـارج ومواكبـة حاملي المشـاريع. كما حرصت الحكومة على تخليد اليوم الوطني للمغاربة المقيميـن بالخـارج الـذي يصـادف يوم 10 غشـت من كل سنة، وفي سنة 2022 تم تخليده تحت شعار “مساهمة المغاربــة المقيميــن بالخــارج فــي التنميــة المحليــة”، فيمـا تـم تخليـد هـذا اليوم خلال سـنة 2023 تحت شـعار “الشـباب المغاربة بالخـارج: انتظارات وإسـهامات”.