موقع الحكومة المغربية

إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على طاولة المجلس الحكومي الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد كيفيات مسك قائمة المحكمين وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها، والثاني بتصميم الطائرات وإنتاجها وصيانتها وبصلاحيتها للملاحة.

وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا مبرما في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، المعتمد بنيويورك في 19 يونيو 2023، والموقع من طرف المملكة المغربية في 21 شتنبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

سكوري: الزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب من بين أولويات الجولة الثانية للحوار الاجتماعي

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، الثلاثاء بالرباط، أن الزيادة في الأجور، وملف التقاعد، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعد من بين القضايا ذات الأولوية خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.

وأوضح سكوري، في تصريح للصحافة، أن الجلستين مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تندرجان في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، والتي انطلقت بسلسلة من اللقاءات بين أعضاء الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأبرز في هذا الصدد، أنه ” تتم دراسة ملف بملف، خاصة الملفات المتعلقة بالزيادة في الأجور والتقاعد وحق الإضراب، إضافة إلى عدد من الملفات القطاعية الأخرى”.

وأكد الوزير أن هذه الجولة، التي تعكس الرغبة الصادقة للحكومة وكذا المنهجية الجديدة التي تقوم على أساس التفاوض، تأخذ على محمل الجد جميع مطالب الشغيلة والنقابات.

وقال إن الهدف الأساس يكمن في جعل تاريخ فاتح ماي عيدا حقيقيا للشغيلة المغربية للاحتفاء بإنجازاتها، مضيفا أن الحكومة ستواصل إصلاحاتها الجوهرية لتنمية المملكة.

من جانبه، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، محمد حيتوم، في تصريح مماثل، إنه تم خلال هذه الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بحث ثلاثة ملفات رئيسية تهم الزيادة العامة في الأجور، التي ستشمل جميع القطاعات، باستثناء تلك التي سبق وأن استفادت من زيادة في بداية العام. وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مشددا بهذا الخصوص على أهمية الحفاظ على المكتسبات لصالح المتقاعدين والأجيال القادمة، لا سيما سن التقاعد الذي يتعين أن يكون اختياريا وليس إلزاميا.

وفي ما يتعلق بحق الإضراب، أشار عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بهدف التوصل إلى مشروع قانون متوازن، تقبله جميع الأطراف.

وقد جرى هذان اللقاءان بحضور، على وجه الخصوص، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

رئاسة الأغلبية الحكومية تثمن الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية

عبرت رئاسة الأغلبية الحكومية عن تثمينها العالي للحصيلة المرحلية “المشرفة جدا” للعمل الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية، والتي يعتزم رئيس الحكومة تقديمها للبرلمان بعد افتتاح دورة أبريل وذلك بمبادرة منه، انسجاما مع مقتضيات الفصل 101 من الدستور.

وأفاد بيان لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، صدر عقب اجتماعها الخميس 04 أبريل برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، ومنسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب محمد مهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أن الهيئة تعتزم إطلاق نقاش عمومي حول هذه الحصيلة سواء داخل مؤسسة البرلمان أو في وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام، معتبرة أنها حصيلة إيجابية تترجم الإرادة السياسية القوية للحكومة في أجرأة الإصلاحات الاقتصادية، وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وتعكس الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.

وأشادت الهيئة بـ “روح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية”، مؤكدة على ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة لمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها.

كما عبرت عن انفتاحها وتفاعلها مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، حيث قررت، في هذا الصدد، إرساء آلية لتفعيل دراستها وتقييمها، والتفاعل مع ما ينسجم مع اختيارات الحكومة وتوجهاتها.

وأكدت الهيئة على مواصلة التنسيق والعمل المشترك والتعاون بين الأحزاب الثلاثة، على مستوى التحالفات المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية محليا وإقليميا وجهويا، والحرص على إنجاح هذه التجربة، لما تتيحه من إمكانيات مهمة لتنفيذ السياسات العمومية وفق سياسة القرب، وبالنجاعة والفعالية اللازمتين.

وبعدما نوهت بمواصلة الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عبرت الهيئة عن تطلعها إلى أن يكون مثمرا، مجددة دعمها ومساندتها للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعتزم الحكومة إطلاقها خلال الأيام المقبلة، على المستوى المؤسساتي والقانوني والاجتماعي بما يضمن الحكامة الجيدة واستدامة الإصلاحات والاستقرار الاجتماعي.

وعبرت الهيئة، أيضا، عن دعمها ترشيح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.

وحسب البيان، تدارس الاجتماع الذي حضره راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية بالمغرب، والأجندة المقبلة لعمل رئاسة الأغلبية الحكومية، وسبل تعزيز وتقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية، على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي، مستحضرا الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تحققت بالمملكة تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على جميع المستويات، والرهانات المستقبلية التي تنتظر المملكة.

لجنة وزاراتية: تموين الأسواق خلال رمضان يتم في ظروف جيدة والعرض يتجاوز الطلب 

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، أن تموين الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة الأولى لشهر رمضان مر في ظروف جيدة.

وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ حول الاجتماع الرابع للجنة برسم الشهر الفضيل، أنه تبين من خلال المعطيات المتوفرة لدى القطاعات المكلفة بالتتبع اليومي للأسواق، أن تموين هذه الأخيرة خلال شهر رمضان يمر في ظروف جيدة، وأن العرض المتعلق بمختلف المواد الاستهلاكية، خصوصا تلك التي تعرف طلبا متزايدا خلال نهاية الشهر الفضيل، وكذا تلك المتعلقة بالاستعدادات لعيد الفطر المبارك، يفوق الحاجيات الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يخص المواد الفلاحية، فالمخزون الخاص بالحبوب والقمح يفوق ثلاثة أشهر، ويتم تجديده باستمرار ويدعم عن طريق الاستيراد، مبرزا أن الإنتاج الوطني من الخضر والفواكه كاف لتلبية حاجيات الاستهلاك خلال هذه الفترة.

وأورد أنه لزيادة العرض الخاص باللحوم الحمراء بالسوق الوطني، فعملية استيراد الأبقار والأغنام مستمرة.

ومن أجل الرفع من وتيرة استيراد الأغنام في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، فقد تم إطلاق عملية دعم واردات الأغنام، حيث تم تحديد الدعم في 500 درهما عن كل رأس يتم استيرادها تبعا لمجموعة من الشروط. وتهدف هذه العملية إلى تزويد السوق الوطني بحوالي 300 ألف رأس من الأغنام.

أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية المصنعة، فقد أشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أن الأسواق ممونة بشكل جيد، بحيث يتراوح المخزون المتوفر من مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية كالسكر وزيوت المائدة والشاي والزبدة بين شهرين وثلاثة أشهر.

والشأن نفسه بالنسبة للمواد الطاقية، حيث أكد قطاع الانتقال الطاقي أن المخزون الوطني من المحروقات يغطي حسب المواد بين 30 و 118 يوما.

أما في ما يخص الأسعار، فقد بينت التقارير المنجزة من طرف أعضاء اللجنة أن الأثمنة المسجلة بمختلف الأسواق خلال هذا الأسبوع عرفت مجموعة من الانخفاضات همت بعض الخضر كالطماطم التي تراجعت أسعارها إلى حوالي 7 دراهم، بعد تسجيلها ارتفاعات خلال الأسبوع الفارط، والفواكه التي سجلت أسعار البعض منها انخفاضا تراوح بين 2 و 7 بالمائة.

بدورها، استمرت أسعار اللحوم البيضاء في التراجع بمستوى فاق 12 بالمائة، بحيث انخفض سعر الدجاج الحي بـ 4 دراهم للكلغ مقارنة مع بداية شهر رمضان، نفس الملاحظة خصت أسعار البيض التي تراجعت بأكثر من 3 بالمائة.

في المقابل، ظلت باقي أسعار المواد الأخرى مستقرة باستثناء سعر السمك الذي عاد نسبيا للارتفاع اعتبارا للظروف المناخية التي عرفتها بلادنا خلال هذا الأسبوع.

وستواصل هيئات المراقبة التابعة لمختلف القطاعات أعمالها بشكل منتظم حتى بعد انصرام شهر رمضان الكريم وذلك من أجل ضمان السير العادي للأسواق ومحاربة كل أشكال الغش والاحتكار والمضاربة التي من شأنها الاضرار بمصالح المستهلكين.

واجتمعت هذه اللجنة، التي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارية، والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

بايتاس: اللجان المكلفة تشتغل مع المركزيات النقابية للتوصل إلى اتفاق يُعلن عنه قريبا

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، إن اللجان التي كلفها رئيس الحكومة بمناقشة القضايا المتعلقة بالحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، “تشتغل في أفق التوصل إلى اتفاق سوف يتم الإعلان عنه قريبا”.

وأبرز بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات الحوار الاجتماعي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن ملفات إصلاح التقاعد، والزيادة في الأجور، والقانون التنظيمي للإضراب، كانت موضوع نقاش خلال محطة شهر أبريل من الحوار الاجتماعي.

وأشار الوزير ، في هذا الصدد، إلى أن الحكومة حافظت على مأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال عقده في محطتين أساسيتين، وهما محطتي أبريل وشتنبر.

وكان رئيس الحكومة قد أعطى انطلاقة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي في 26 من شهر مارس الماضي باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل، وعقد بعدها لقاء مع كل من وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.