Month: أبريل 2024

عقب سَنتين ونصف على التكليف السامي لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للحكومة من أجل النهوض بمسؤولية السلطة التنفيذية، أصدرت الحكومة كتابا يلخص حصيلة الحكومة خلال 30 شهرا من اشتغالها.

وتروم هذه المبادرة إرساء عُرفٍ حكومي يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.

ويأتي كتاب الحصيلة الحكومية لنصف الولاية، الذي يحمل عنوان “30 شهرا من الإنجازات”، ووَسْم “نكملو_جميع” في 220 صفحة، وتسلط قائمة محتوياته الضوء على “السياق السياسي والاقتصادي الوطني والدولي لعمل الحكومة”. إلى جانب “مركزية الأسرة المغربية: خيار ثابت في صلب المشروع المجتمعي”، و”خارطة طريق متجددة تساير الأولويات وتواجه التحديات”.

كما يستعرض الكتاب منجزات 6 محاور كبرى تهم “تكريس الإصلاحات السياسية وإغناء المسلسل الديمقراطي”، و”حماية الأسرة المغربية ومواكبتها في مواجهة الأزمات، التزام حكومي راسخ”، و”الدولة الاجتماعية، استثمار متواصل للإدماج الأسري ورافعة أساسية لنموذج مجتمعي وتنموي واعد”، ويتعلق المحور الرابع بـ “الاقتصاد الوطني، إصلاحات هيكلية لخدمة انتظارات الأسرة”، إضافة إلى “السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية الواعدة” ويتحدث المحور السادس عن “حكامة الإدارة، إرساء خدمات عمومية مواطنة”. كما يقدم الكتاب رؤية الحكومة الطموحة للمنتصف الثاني من الولاية الحكومية (2021 ـ 2026).

وإلى جانب الكتاب، أصدرت الحكومة كُتيِّبا يتضمن ملخص الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة لنصف الولاية بـ 4 لغات وهي اللغة العربية، واللغة الأمازيغية، واللغة الفرنسية، واللغة الانجليزية.

في هذا الصدد، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن تقديم الحكومة للحصيلة المرحلية لعملها، يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، إيمانا منها “بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تحرص الحكومة على انتهاج أسلوب جديد ومبتكر، قائم على الشفافية وإشراك الرأي العام الوطني في تقييم حصيلة العمل الحكومي، وقياس مدى احترامها للبرنامج الحكومي”.

وأكد رئيس الحكومة خلال كلمة تقديمية ضمن الكتاب، أّن الحصيلة المرحلية للحكومة “مشرفة بكل المقاييس، رغم تزامنها مع جملة من الأزمات والتحديات غير المسبوقة وطنيا ودوليا، واجهتها بلادنا بكل جرأة وصرامة، وهو ما يؤكد جدية الحكومة وشعور أعضائها بحجم وثقل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم”.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة حرصت طيلة النصف الأول من الولاية الحكومية، تجسيداً للتوجيهات السامية لجلالة الملك، على أداء مهامها بشكل يرقى لمستوى تطلعات جلالته وانتظارات المواطنات والمواطنين، واضعة نصب أعينها خدمة المصلحة العامة، ومتحلية بالانسجام والعمل وفق منطق التعاون والتنسيق والالتقائية بين جميع القطاعات.

وشدد عزيز أخنوش على أن الحكومة ستواصل، خلال ما تبقى من انتدابها الدستوري، نهجها الإصلاحي بالشجاعة والجدية والروح الوطنية المطلوبة، وستعمل تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى، والالتزام بتعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي خدمة للصالح العام.

للاطلاع والتحميل

يشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، موعدا دوليا فريدا، ما فتئ يؤكد على امتداد دوراته على موقع المغرب كرائد إقليمي، وتنافسيته داخل أهم أسواق الصناعة الفلاحية.

هذا الحدث الدولي، الذي ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الاثنين 22 أبريل، حفل افتتاح دورته الـ 16، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 22 إلى 28 أبريل الجاري، تحت شعار “المناخ والفلاحة.. من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود”، يساهم بشكل كبير منذ إحداثه في مختلف التحولات والإنجازات التي تحققها الفلاحة المغربية.

وفي بداية حفل افتتاح الدورة ال 16 لهذا المعرض، الذي تشارك فيه مملكة اسبانيا كضيفة شرف، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن على تسليم ثلاث شهادات اعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة لرؤساء مجموعات منتجي المنتوجات المحلية المرمزة خلال موسم 2023 – 2024.

إرادة ملكية راسخة لتحديث الفلاحة الوطنية

وفضلا عن حمولته التاريخية، يعتبر هذا الحدث إشارة قوية من جانب صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالقطاع الفلاحي وعصرنته. كما يروم هذا الموعد الهام، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، إعطاء دينامية قوية لدور الجهات في النهوض بمؤهلاتها لاستقطاب الاستثمارات الضرورية للتنمية.

وتتطلب التحديات التي يتعين على المغرب رفعها والرهانات التي يفرضها سياق العولمة، بذل جهود إضافية لتحديث القطاع الفلاحي وإدماجه في محيطه الاقتصادي الوطني والدولي.

ويشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ينسجم مع الرؤية الملكية السامية من أجل فلاحة مندمجة ومرنة في سياق يتسم بندرة التساقطات وشح المياه والتغيرات المناخية، منصة ملائمة للتبادل والتتبع المكيف مع مواكبة شركاء المملكة في التنمية المشتركة للمشاريع المرتبطة بالأعمال التجارية الفلاحية، وفق مقاربة مستدامة ومحترمة للإنسان والتربة، والتنوع البيولوجي.

موعد هام للفلاحة المغربية والإفريقية

وعلى مر السنين، تمكن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب من الابتكار والتطور وتعزيز سمعته لدى المهنيين في مجال الصناعة الغذائية، معززا بذلك مكانته كموعد لا محيد عنه لدى العموم والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة الفلاحية.

ويوفر هذا الحدث، الذي ترسخ بشكل كامل في الأجندة الوطنية، اليوم للفاعلين في القطاع، منصة للتواصل واللقاء والتبادل.

وسبق لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي أن أكد، أن الدورة الـ16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب ستشكل منصة للتبادل والعمل من أجل نظم إنتاج مستدامة ومرنة في سياق يتسم بالتغيرات المناخية.

وأبرز في تصريحات أدلى بها مؤخرا، أن المعرض يُعدّ منصة فريدة للتبادل والتواصل حول رؤية واستراتيجية التنمية الفلاحية بالمملكة، ويشكل مناسبة سانحة للالتقاء مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين.

وبخصوص الجانب التنظيمي، تؤكد الأرقام المحققة على مدار 16 سنة الأثر الإيجابي جدا للمعرض بالإضافة إلى الانخراط الحقيقي للعارضين والعموم، الذي يتزايد عددهم تدريجيا سنة تلو الأخرى.

وبمعدل وفاء معبر للغاية من طرف العارضين، وارتفاع مهم لمشاركة القطب الدولي، مع حضور قرابة 70 دولة وأكثر من 1500 عارض، يساهم المعرض في إشعاع الفلاحة والصناعة الغذائية الوطنية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وبات يساهم المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في نسخته السادسة عشرة، باعتباره مرجعا افريقيا ودوليا في مجاله، في إنشاء محور صناعي واقتصادي حقيقي بين أوروبا وأفريقيا.

ويشكل هذا الحدث، بالنسبة للمنظمين، فرصة لخلق فضاء واعد يمكن أن يشكل منصة من أجل سياسة فلاحية فعالة تقوم على تشجيع الاستثمارات في المجال الفلاحي، والتعبئة الرشيدة للإمكانات وعوامل الإنتاج من أجل مواجهة تحدي النمو الديمغرافي الذي يعرفه المغرب والتحديات التي فرضتها العولمة.

ويظل الهدف من هذا الملتقى، دعم سياسة فلاحية قادرة على الحفاظ على مكتسبات المغرب من حيث الإنجازات والتجهيزات، تقوم على الاستغلال الأمثل لخصائص التربة بكل منطقة من أجل تحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية الأكثر تكيفا مع إمكانياتها ومواردها الطبيعية

من مخطط المغرب الأخضر إلى “الجيل الأخضر”

حققت الفلاحة المغربية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، خلال ستين سنة، تقدما ملحوظا شمل بشكل عملي كل الإنتاجات الحيوانية والنباتية، وكذا هيكلة القطاعات.

ومنذ إطلاق أول استراتيجية فلاحية بالمغرب، “مخطط المغرب الأخضر (2008-2018)”، تضاعف كل من الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي والصادرات الفلاحية، مما أحدث أثرا إيجابيا على مداخيل الفلاحين واستثماراتهم وميزانهم التجاري.

كما ساهمت هذه الدينامية في النمو الاقتصادي الوطني حيث ارتفعت مساهمة الفلاحة في نقاط نمو الناتج الداخلي الخام من7 بالمائة خلال العقد 1998-2008 إلى 17 بالمائة خلال العقد 2008-2018، وهكذا نجح القطاع الفلاحي في مواجهة التحدي المتمثل في الاضطلاع بدور محرك في الدينامية الوطنية.

بعد ذلك تم إطلاق استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 13 فبراير 2020، من أجل تطوير القطاع الفلاحي بهدف إدماجه في دينامية التجديد المبنية على رؤية طموحة ومشتركة قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يريدها جلالة الملك.

وتعتمد هذه الاستراتيجية الطموحة على ركيزتين، أولهما إعطاء “الأولوية للعنصر البشري” وتنطلق من مبدأ أن تنمية العنصر البشري شرط لا محيد عنه لمواصلة عصرنة القطاع وتعزيز مكتسباته، فيما تهم الركيزة الثانية “استدامة التنمية الفلاحية”، عبر تدعيم مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، مع إجراء خطوة هامة فيما يتعلق بالجودة والتقنية.

تعتز الحكومة بكونها أغلبية منسجمة ومتضامنة، عملت في تناغم لتبلغ هذه الحصيلة المرحلية الإيجابية، بالاستناد إلى ثقة جلالة الملك المتواصلة والمستمرة من جهة، وأيضا إلى الثقة المتبادلة فيما بين مكونات هذه الأغلبية بناء على المرجعية المشتركة من جهة ثانية. فضلا عن الرؤية الطموحة والمنسجمة على مستوى البرامج، وعلى مستوى الروح الإصلاحية العميقة.

وهو الأمر الذي تم تسطيره على مستوى مبادئ ميثاق الأغلبية، الذي تعتبره الحكومة مرجعا سياسيا وأخلاقيا محوريا في عمل الأغلبية الحكومية، يتم الخضوع فيه لفضيلة التشاور والحوار الدائمين حول القضايا والأهداف الكبرى المسطرة داخل البرنامج الحكومي. الرامية إلى تعميق الإصلاحات التي حققها المغرب، بفضل الإرادة الإصلاحية لجلالة الملك نصره الله وانخراط الشعب المغربي فيها.

وبالمحصلة، ما كان المُنجز المرحلي الذي تقدمه الحكومة، ليتحقَّق دون انسجام حكومي قوي سياسيا، ومستقر بتضامن مكوناته ومستمر بنجاعة برامجه، وهو تحالف استمد مشروعيته من صناديق الاقتراع ومن ثقة الشعب المغربي.

علاوة على ذلك، تمكنت الحكومة من إنجاز الحصيلة المرحلية بفضل منهجية التعاون والتنسيق الدائم والمتواصل مع المؤسسة التشريعية بغرفتيها، وهو تنسيق مثمر سمح بإصدار عدد هام من القوانين، بلغت 122 قانونا و15 مشروع قانون لا تزال قيد الدرس، وواكب فيها أعضاء الحكومة عددا هاما من اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، بما مجموعه 226 اجتماعا.

وتُثمِّن الحكومة التزام البرلمان بتسريع الزمن التشريعي، من خلال إصدار الترسانة القانونية الأساسية، والتي من شأنها المساهمة في تنزيل مختلف الأوراش السيادية والاستراتيجية، وهو ما يقدم فيه البرلمان بغرفتيه صورة مشرفة عن النظام الدستوري المغربي المؤمن بالديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، كما يتوخاها جلالة الملك لبلادنا.

وبهذا التنسيق المؤسساتي الدستوري الناجح، تعطي الحكومة دروسا في الديمقراطية، حيث به اكتسبت ثقة الرأي العام الدولي والإقليمي، خاصة حينما أبرزت للعالم أن الاختيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يقوده جلالة الملك حفظه الله وبناء على تعليماته السامية، سمح بإحقاق أمن اقتصادي واجتماعي، يحظى فيه المواطنات والمواطنون، وخاصة الفئات الاجتماعية الهشة، بدعم اجتماعي مباشر غير مسبوق، وتحظى فيه المقاولات والمبادرات الفردية والجماعية بحرية اقتصادية مثمرة محفزة على الاستثمار الداخلي والخارجي.

ويبقى انشغال الحكومة في الأخير، هو تركيزها على مواصلة تنزيل مختلف البرامج المعلن عنها، وكذا الاشتغال بمقاربة استباقية في مواجهة انعكاسات الأزمات الخارجية على الاقتصاد الوطني. آملة بشأن الحصيلة النهائية لسنة 2026، أن تكون بعون الله وبتوجيهات جلالته السامية عند حسن ظن المغاربة وثقة المجتمع الدولي.

نجحت الحكومة في تنزيل معظم التزاماتها اتجاه المواطنين بفعالية ومسؤولية، احتراما للثقة التي أسندت لها، وفي التزام تام بالتوجيهات الملكية السديدة، وهو ما تبرزه المنجزات الحكومية بالحصيلة المرحلية خلال منتصف الولاية.

وعملت الحكومة على الالتزام بما أعلن عنه جلالة الملك، نصره الله، من أوراش سيادية كبرى، وهي بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم. إضافة إلى استمرارية الإنجاز والتنفيذ إيمانا بضرورة مواصلة الأوراش المفتوحة من قبل، فضلا عن التزامها بالشروع المباشر في الأوراش الاستراتيجية المُتعهَّد بها في البرنامج الحكومي، والذي هو في نفس الوقت التزام انتخابي مع المواطنات والمواطنين، والتزام دستوري بعد تنصيب البرلمان للحكومة في 13 أكتوبر 2021.

وتتشرف الحكومة بأن تتحمل أمانة المسؤولية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والقيام بها على أكمل وجه. كما تتشرف بإنجاز حصيلتها المرحلية تحت الإشراف الملكي السامي، حيث أن ما أطلقه جلالة الملك ودشَّنه من أوراش سيادية، خاصة على مستوى الحماية الاجتماعية والصحة والفلاحة والصناعة والطاقة، وتعليماته بشأن مكافحة انعكاسات كل من الجائحة والجفاف وزلزال منطقة الحوز، خلَّف ارتياحا عاما وطمأنينة النفوس، استتبَّ معه الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.

هذا الأمن والاستقرار، هو ما تصبو الحكومة إلى تحقيقه خلف جلالة الملك نصره الله، بإحقاق المصلحة العامة أولا، حتى يجني المواطنات والمواطنون ثمار هذه النتائج الإيجابية التي اشتغلنا عليها جميعا، حكومة وبرلمانا من أجل توفير شروط الأمن الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.