Month: أبريل 2024

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة بادرت منذ تنصيبها إلى البحث عن بدائل مستدامة لتدبير الموارد المائية باعتبارها أولوية وطنية، عبر اتخاذ تدابير استعجالية للإجابة على إشكالية ندرة المياه والتقلبات المناخية وتوالي سنوات الجفاف التي عاشتها بلادنا.

وأبرز أخنوش، خلال كلمته بجلسة مشتركة لمجلسي البرلمان لتقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، الأربعاء بالرباط، أنه لم يعد مقبولا اليوم، الربط بين نجاح السياسات العمومية ونسب التساقطات المطرية، والمغرب يتوفر على واجهتين بحريتين مهمتين، يمكن استغلالهما لتشييد أكبر عدد من محطات تحلية المياه لتأمين الماء الشروب ومياه السقي في مجموع المناطق المغربية. مشيدا بالأداء الحكومي النوعي، المطبوع بالروح الوطنية العالية في تدبير هذا الملف الاستراتيجي. حيث مكنت الجهود الحكومية المبذولة، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من إنجاز وإطلاق مجموعة من المشاريع تروم تطوير العرض المائي وترشيد استغلال الموارد المائية.

  وفي هذا السياق، عملت الحكومة على نهج حلول مبتكرة لتنويع مصادر الموارد المائية، عبر منح الأولوية للربط بين الأحواض والأنظمة المائية، وكذا الزيادة الهامة في استخدام موارد المياه غير الاعتيادية، بما في ذلك تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

  ولعل ما يبرز الطابع المستعجل لقضية الماء ببلادنا، وفق أخنوش، حجم العناية الملكية التي حظي بها هذا الملف على امتداد السنتين الماضيتين. فجلسات العمل النوعية التي ترأسها جلالة الملك حول إشكالية الماء، كانت مناسبة أساسية لسن مجموعة من التدابير الاستعجالية قصد التدبير العقلاني للماء، وتخصيص اعتمادات مالية بميزانية إجمالية تصل إلى 143 مليار درهم للتسريع من وتيرة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 – 2027.

كما ذكّر بالنجاح الحكومي في إنجاز مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق، في ظرف قياسي لم يتجاوز 10 أشهر وبحجم إجمالي يتراوح بين 500 و 800 مليون متر مكعب سنويا، من أجل تأمين تزويد 10 ملايين نسمة في محور الرباط- الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب. بالإضافة إلى الشروع قريبا في إنجاز مشروع الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة بكلفة تناهز 840 مليون درهم في مدة لا تتجاوز 10 أشهر. وسيمكن هذا المشروع كذلك من توفير مياه السقي لمساحة تقدر ب 21 ألف هكتار، لتأمين احتياجات ساكنة طنجة الكبرى ونواحيها من الماء الشروب والتي تقدر ب 1,3 مليون نسمة.

من جهة أخرى، أنجزت الحكومة قناة لربط شبكات مياه الشرب بين شمال الدار البيضاء وجنوبها، يضيف أخنوش، كما أطلقت مشروعا متكاملا لضمان الأمن المائي لجهة الدار البيضاء – سطات عبر الرفع من قدرات محطة أم عزة لمعالجة المياه، إلى جانب تزويد جنوب المدينة والمناطق الحضرية المحاذية لها انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بالجديدة.

وفيما يتعلق باستراتيجية تحلية مياه البحر، تطرق رئيس الحكومة إلى التسريع من وتيرة إنجاز محطات التحلية والرفع من قدرتها الإنتاجية، حيث تطور حجم المياه المنتجة من 46 مليون متر مكعب سنويا في 2021 إلى 284 مليون متر مكعب منتجة حاليا، بعد تشغيل الشطر الأول لكل من محطات أكادير، والجرف الأصفر، وأسفي، والعيون، ومحطة الكركرات.

  ومن المرتقب أن يبلغ هذا الحجم أكثر من 800 مليون متر مكعب في أفق 2026، من أهم روافده محطة الدار البيضاء بسعة أولية قدرها 200 مليون متر مكعب، ومحطة الناظور بسعة أولية تبلغ 140 مليون متر مكعب. بحسب المسؤول الحكومي، إضافة إلى محطات طنجة، ومراكش، والداخلة، والصويرة، وكلميم، وطانطان، وتزنيت. كما سيتم الشروع في استغلال محطة أكادير باشتوكةآيت باها بشطريها الأول والثاني، ومحطة أسفي، ومحطة الجرف الأصفر، ومحطة العيون ومحطة الكركرات .ومن المرتقب أن يفوق حجم المياه المحلاة مليار متر مكعب سنة 2027 بدل 2030.

   وفيما يتعلق بالسدود الكبرى، أكد عزيز أخنوش على أن الحكومة عملت على تتبع أشغال إنجاز 18 سد كبير، وإطلاق عملية إنجاز 14 سدا من أصل 22 مبرمجا، مع تسريع وتيرة إنجازها. في حين تم إنجاز 4 سدود كبرى، ويتعلق الأمر بسد تيداس، وسد تودغا، وسد أكدز، وسد فاصك، بسعة تخزينية تصل إلى 866 مليون متر مكعب، مع الشروع الرسمي في استغلال سد مدز بإقليم صفرو بسعة تخزينية إجمالية تقدر ب 700 مليون متر مكعب. فضلا عن برمجة تعزيز تزويد ساكنة حوالي 2.400 دوار بالماء الشروب بغلاف إجمالي قدره 4,3 مليار درهم، تمت برمجة 1.6 مليار درهم منه برسم سنة 2024، مع إعداد برنامج استعجالي – تكميلي لاقتناء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر ومحطات إزالة المعادن عن المياه الأجاجة، بتكلفة إجمالية بلغت 2,2 مليار درهم.

الأمن الطاقي.. الحلول الممكنة

وبخصوص السياسة الطاقية، أبرز أخنوش، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على تفعيل التوجيهات الملكية السامية، حيث سهرت على تحيين مضامين الاستراتيجيات الطاقية وصياغة استراتيجيات جديدة بأهداف واضحة. كما اتخذت حزمة من الإجراءات، نذكر منها:

–  الحفاظ على نفس التعريفة الكهربائية رغم الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة في السوق العالمي، مما مكن من حماية القدرة الشرائية للمواطن، خلافا للزيادات التي عرفتها أسعار الكهرباء في عدد من الدول المجاورة، حيث بلغت الزيادات %68 بالنسبة للاستهلاك السكني من الكهرباء، و %207 بالنسبة للاستهلاك الصناعي والتجاري من الكهرباء.

–  دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 17 مليار درهم، لتمكينه من التزود بالمخزون الضروري من الفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال والفيول من السوق العالمي.

– دعم تكلفة المقاصة ب 39 مليار درهم خلال سنتي 2022 و 2023 مخصصة للتزود بالمخزون الضروري من غاز البوتان، وذلك في ظل الارتفاعات الهامة التي عرفها السوق الدولي.

–  إدراج المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت 1 و 2 و 3 ضمن مخطط التجهيز الكهربائي 2027 – 2023، بقدرة تناهز 1.605  ميغاواط من الطاقات المتجددة، وباستثمار يفوق 13 مليار درهم.

– إطلاق مشروع نقل الكهرباء الاستراتيجي بين جنوب ووسط المغرب، عبر إنجاز خط من فئة الجهد جد العالي بقدرة 3 جيغاواط، وذلك لتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل، باستثمار إجمالي يصل إلى 18 مليار درهم.

–  تطوير برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية ذات أصل متجدد بقدرة تناهز 800  ميغاواط.

– الولوج لأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، بهدف تلبية حاجيات محطتي تاحضارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي.

– تسريع وتيرة إعداد مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي نيجيريا – المغرب، وهو المشروع الملكي المهيكل الذي سيشكل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب إفريقيا.

ومن جهة أخرى، وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، عملت الحكومة على وضع ” عرض المغرب للهيدروجين الأخضر “، من أجل تشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل، يضيف أخنوش، مشيرا إلى المغرب يمتلك فرصا واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعوما بمقومات طبيعية هائلة خاصة توافر مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح .

وأفاد بأن الحكومة قامت بوضع إطار واضح وشفاف للحكامة قصد مواكبة حاملي المشاريع في هذا القطاع، والذي يعد عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، مع تحديد وعاءات عقارية سهلة الولوج وذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، تناهز مساحتها مليون هكتارا. كما سيتم تمكين المستثمرين من التحفيزات التي يتيحها الميثاق الجديد للاستثمار، بالإضافة إلى التحفيزات الضريبية والجمركية التي تحددها النصوص القانونية الجاري بها العمل.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة جعلت من مواصلة إصلاح المسار السياسي والديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التزاما أساسيا لها في البرنامج الحكومي، باعتباره مدخلا لتحقيق باقي الإصلاحات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وأبرز أخنوش، متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء بالرباط، أن الحكومة عملت على تعزيز فعلية حقوق الإنسان كخيار ثابت لصون كرامة المواطن، من خلال الانخراط المتواصل في المنظومة الحقوقية الدولية، مع الارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية للمواطنات والمواطنين.

واعتمدت الحكومة في ذلك، وفق رئيسها، على استراتيجيات وبرامج متكاملة ومندمجة وفاعلة لضمان الولوج الفعلي لحقوق الإنسان بكل أجيالها، كما تفاعلت بشكل مستمر مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خاصة على مستوى الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات. لتتوج هذه المجهودات، بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024 بأغلبية ساحقة، اعترافا بمصداقية الإصلاحات التي تقودها بلادنا في مجال حقوق الإنسان.

ورش إصلاح منظومة العدالة

وأشار أخنوش، إلى أن الحكومة واصلت بقناعة مسئولة ورش إصلاح منظومة العدالة، واستكمال مسلسل استقلال السلطة القضائية اعتبارا لأهميته في بناء دولة الحق والقانون، مع الحرص على تقريب مرفق القضاء من المواطنين، من خلال إحداث 33 محكمة جديدة، وتبسيط المساطر وتعزيز التحول الرقمي لمنظومة العدالة وتجويد خدماتها.

وأفاد بأن الحكومة حرصت منذ بداية ولايتها، وطبقا للتعليمات الملكية السامية، على الانخراط في تعزيز التجربة المغربية في ميدان العدالة. وقال: “وإذ نفتخر بالمنجزات التي تم تحقيقها، فإننا نعتبرها دعامة أساسية لتوطيد الأمن القانوني”. متابعا أن الجهود الحكومية انصبَّت، منذ بداية ولايتها، على دعم الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، بما يوفر الأمن القضائي، ويضمن العدالة لصالح الجميع، مواطنين ومقاولات، ويؤسس لمناخ أعمال آمن وجذاب.

وترجمة لهذه الإرادة الراسخة، عملت الحكومة على نقل رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع نقل المناصب المالية للقضاة والملحقين القضائيين وتمكينه من تدبير وضعيتهم الإدارية والمالية. كما انكبت على وضع لبنات “المحكمة الرقمية” ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية، عبر إدراج جملة من التدابير الرامية إلى رقمنة المساطر والإجراءات القضائية المدنية، لا سيما عبر توظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات وإحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد، مع اعتماد مسطرة التبليغ الإلكتروني. بالإضافة إلى إحداث وتفعيل عدة تطبيقات إلكترونية لتيسير الولوج إلى مرفق العدالة وتتبع الملفات والحصول على الوثائق.

    من جانب آخر، يضيف أخنوش، اهتمت الحكومة بتحيين الترسانة القانونية المرجعية للممارسة القضائية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين وعرضها على مسطرة المصادقة التشريعية، لعل أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. كما تنكب الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي لعرضهما قريبا على مسطرة المصادقة.

وعرَّج رئيس الحكومة على التطورات البارزة التي شهدتها المنظومة القانونية الوطنية، حيث تميزت الحصيلة المرحلية للحكومة بإنتاج قانوني غني ونوعي وفعال، يوفر الأساس التشريعي والتنظيمي للأوراش الكبرى ويواكب التزامات البرنامج الحكومي. كما حرصت الحكومة على ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة، وتفاعلت بشكل إيجابي مع المبادرات التشريعية البرلمانية.

الحكومة والبرلمان.. ترسيخ للتعاون والتوازن بين السُّلط

أبرز رئيس الحكومة متانة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، حيث تميزت حصيلة نصف الولاية الانتدابية بخصوصية التعاون والتوازن بين السلطتين وتجنب هدر الزمن التشريعي والرقابي، في إطار حرص مشترك على مواكبة تنزيل الإصلاحات الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وتم في هذا الإطار، يضيف أخنوش، تداول والمصادقة على ما مجموعه 336 مشروع نص تشريعي وتنظيمي، منها 58 مشروع قانون، و 278 مشروع مرسوم. كما تميزت الحصيلة التشريعية والتنظيمية للحكومة باستكمال النصوص القانونية المؤطرة للسياسات العمومية في مجالات الحماية الاجتماعية ( 65 نص)، والمنظومة الصحية ( 6 نصوص )، والتربية والتكوين ( 6 نصوص )، وإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية ( 8 نصوص )، والاستثمار ( 5 نصوص). فضلا عن الاستجابة السريعة والفعالة لمواجهة آثار زلزال الحوز، حيث عملت الحكومة في هذا الإطار على اعتماد 5 نصوص تشريعية وتنظيمية.

وأكد أن الحكومة حرصت على انتظام انعقاد الاجتماع الحكومي المخصص لدراسة مقترحات القوانين، حيث عقدت ما مجموعه 19 اجتماعا، حددت خلالها موقفها من 275 مقترح قانون، تم قبول 24 مقترحا منها، أي بنسبة قبول تناهز % 9، وهي نسبة تتوافق والمعايير الدولية.

مواكبة الجهوية المتقدمة.. نحو تعاقد ترابي مندمج

وشدد رئيس الحكومة على أن الحكومة حرصت دوما على إدماج البعد الترابي في مختلف تدخلاتها، عبر جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي بالمملكة، لتحسين ولوج جميع المواطنين إلى الخدمات العمومية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وعملت الحكومة في هذا السياق على تسريع استكمال التفعيل الكامل لمضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، حيث قامت بـ :  

– إحداث الكتابة العامة للشؤون الجهوية بكل الجهات.

– اعتماد التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي.

– إصدار مرسوم تفويض السلطة والإمضاء، وتحيين التصاميم المديرية.

 – تعزيز التدبير المالي اللامتمركز وإعطاء الأولوية للاختصاصات المتعلقة بالاستثمار.

وأوضح عزيز أخنوش أن تسريع ورش الجهوية المتقدمة شكَّل أولوية هامة للحكومة، باعتباره دعامة أساسية للتنمية ورافعة للتوظيف الأمثل لمؤهلات البلاد. ولتنزيل هذه الرؤية حرصت الحكومة على:

– استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية لخيار الجهوية.

– واستكمال تفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة.

تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية

وحتى تكتمل ملامح هذه المقاربة الترابية، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على تعزيز العدالة المجالية وفك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية وتيسير ولوج ساكنتها إلى الخدمات الأساسية. حيث واصلت الحكومة بفعالية وجدية تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي أعطى جلالة الملك حفظه الله انطلاقته سنة 2015، من أجل خلق مشاريع مندمجة لتقليص العجز التنموي في العالم القروي. حيث حقق البرنامج نتائج مهمة ذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة، بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين وطنيا ومحليا واعتماد حكامة ناجعة ترتكز على البعد الترابي والالتقائية في التدخلات، حيث تم في هذا الإطار:

– إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية لكل جهة، إذ بلغت الاعتمادات المرصودة ما يناهز 44 مليار درهم.

–  الرفع من نسبة الولوجية بالعالم القروي إلى 90 %بنهاية 2022، عبر تقليص مدة الولوج إلى الخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية، وفك العزلة عن المدارات الفلاحية والمواقع السياحية.

– تحسين ولوجية وجودة الخدمات الصحية بنسبة 98%، مع تسجيل انخفاض مهم في نسبة وفيات المواليد الجدد عند الولادة بنسبة %59 بالمناطق المستهدفة.

– رفع معدلات التمدرس بالعالم القروي لاسيما نسبة تمدرس الفتاة القروية، لتبلغ 60% بالمناطق المستهدفة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة مع سنة 2017.

– توفير أزيد من 343.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تدرك حجم الارتباط الوثيق بين آفاق الاستثمار وخلق فرص التشغيل اللائق في مجالات المستقبل، كالطاقات المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، دون إغفال الصناعات الغذائية، فضلا عن صناعات الأسمدة الفوسفاطية وغيرها.

وأشار أخنوش، متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء بالرباط، أن الحكومة عملت على وضع استراتيجيات واضحة للاستثمار، خاصة في هذه المجالات الجديدة، حيث يتشرف المغرب بامتلاك منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص، بعد النجاح في إخراج ميثاق جديد للاستثمار في ظرف قياسي. ميثاق يشكل قفزة نوعية أمام بلادنا للتموقع في محيطها الإقليمي، القاري والعالمي.

وأبرز أخنوش أن الحكومة، ومنذ السنة الأولى لتنصيبها، عملت على تمكين بلادنا من ميثاق تنافسي جديد للاستثمار يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى مستوى ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول سنة 2035، وفق مقاربة تحفيزية تروم خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتشجيع الصادرات وتعزيز تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي والرفع من الإقبال الاستثماري على الأقاليم والعمالات الأقل جاذبية، حيث يمكنها الميثاق من منح ترابية تتراوح بين 10 %  و 15 %، لتتيح بلوغ نسبة الدعم 30 %  من مبلغ الاستثمار الإجمالي القابل للدعم .

وعملت الحكومة، من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، على إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص من خلال الرفع من وتيرة انعقاد دوراتها، حيث خلصت اجتماعاتها ( في النسخة السابقة والجديدة )، إلى المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن من خلق ما يقارب 115.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر . كما عملت على تسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وجعله رافعة لاستثمارات القطاع الخاص. كما شرعت في تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ترشيد الاستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص، مع تحديد الدولة للقطاعات ذات الأولوية التي ينبغي استهدافها وتراجع تدخل الدولة في باقي القطاعات.

وبالموازاة مع ذلك، أوضح أخنوش، أن الحكومة عملت على مواكبة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة؛ وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري؛ وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، فضلا عن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تمكنت من إصلاح المنظومة المتعلقة بالصفقات العمومية بغية توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية ودعم القيمة المضافة المحلية. مع تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولة المبتكرة الناشئة والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية.

وأضاف أن الحكومة عملت خلال نصف ولايتها على اعتماد خارطة طريق مندمجة متعلقة بتحسين مناخ الأعمال للفترة 2026 – 2023، تم التوافق عليها بين القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي، ترتكز على 3 دعائم وتضم 46 مبادرة استراتيجية، حيث تم إطلاق % 70 من المبادرات والمشاريع المتضمنة في خارطة الطريق خلال 2023، بلغت نسبة إنجازها % 44.

وأشار أخنوش إلى أن  سنة 2023 تميزت بخروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل GAFI، وكذا اللائحة المماثلة للاتحاد الأوروبي، وهو دليل على مصداقية الإصلاحات الكبرى والأوراش المهمة التي تقوم بها بلادنا في مختلف المجالات. وهي إصلاحات ستشكل “قاطرة” للتفاعل مع مختلف التحولات الجارية والرفع من الاستثمارات وتشجيعها. ولعل ما يزعج البعض هو هاته الصحوة الاستثمارية التي تعيشها بلادنا بتوجيهات سامية من جلالة الملك، والتي جعلت المغرب في ظرف وجيز البلد الثاني في إفريقيا والعالم العربي، الذي وقع أكبر عدد من اتفاقيات الاستثمار، مبرزا أن تحول المغرب إلى صدارة البوابة الاستثمارية في القارة الإفريقية، بفضل استقراره ومصداقيته، جعل المملكة تتعرض لحملات يائسة وبئيسة، وهي ضريبة متوقعة لما تحققه بلادنا من نجاحات على مستويات عدة، جعلها استثناء استثماريا بشمال إفريقيا.

وشدد على أن هذا التقدم المحرز ببلادنا مسار إيجابي، سيُأتي ثماره على مدى السنوات المقبلة. فإلى جانب كل هذه المجهودات، انخرطت بلادنا في مجموعة من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي في أفق 2030، بما في ذلك إحداث الخطوط الفائقة السرعة والخط المزدوج للجهد جد العالي الذي سيربط بين مدينة الداخلة ووسط المملكة، فضلا عن تقوية البنيات التحتية المائية الكبرى وإنجاز خطوط أنابيب الغاز والمنشآت الرياضية الكروية لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030. وهي مشاريع بحجم استثماري يتجاوز 200 مليار درهم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستمكن من خلق فرص شغل جديدة ومن تعزيز التكوين في المهارات اللازمة والمشاركة في التنويع الاقتصادي.

وجدد أخنوش التنويه بالإشراف المولوي السامي على قضايا الاستثمار والنهوض بريادة الأعمال الوطنية. حيث جعل جلالته نصره الله، ملف الاستثمار قضية دولة وخيارا استراتيجيا مصيريا بالنسبة لبلادنا. ما دفع الحكومة لإيلائه اهتماما غير مسبوق سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي. وأكد قائلا : “لن نتردد في إحاطته بمزيد من الاهتمام، لأن مصير “ورش الدولة الاجتماعية ” رهين بتعزيز الاستثمار”.

وتوقف عند الدروس التي قدمها جلالة الملك خلال الزلزال الذي شهدته بلادنا، “فرغم ثقل الفاجعة وقوة الصدمة، حولها جلالته نصره الله بحكمته المعهودة من نكسة طبيعية إلى فرصة للاستثمار والتنمية وإعادة الإعمار لفائدة الوطن، وهنا تكمن حكمة جلالته حفظه الله، الذي ما فتئ يعطي العبر والدروس بنظرته الاستباقية التي تجعل بلدنا نموذجا في الصمود والقوة”.

وأكد أخنوش أن الحكومة مؤمنة بكون وصفة الخروج من الأزمات الظرفية تكمن في مضاعفة الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي وتحفيز استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج.

    وكشف أن الحكومة رفعت الاستثمار العمومي من 231 مليار درهم سنة 2021 إلى 245 مليار درهم سنة 2022، ثم 300 مليار درهم سنة 2023، ف 335 مليار درهم سنة 2024. كما سجلت إصدارات الاستثمار سنة 2022، نسبة قياسية بلغت 83%.

وأورد رئيس الحكومة، أنه بفضل تعزيز الاستثمار العمومي ودعم أسعار المواد الاستهلاكية، تحسن حجم الطلب الداخلي بنسبة 3٪ سنة 2023، على الرغم من استمرار التضخم وآثار الجفاف، فيما عرف حجم صادرات السلع والخدمات تحسنا واضحا بنسبة 20.4% سنة 2022 و10.9 %سنة 2023، مكنت من امتصاص تأثير الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 9% و6.5% على التوالي خلال هاتين السنتين بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.

    ونتيجة لدعم الطلب، تمكنت الأنشطة غير الفلاحية، خاصة منها الأنشطة الصناعية والبناء والأشغال العامة والخدمات من مواجهة آثار الجفاف والتضخم. يوضح أخنوش، إذ عرفت قيمتها المضافة نموا بمتوسط 3 % سنويا على مدار سنتي 2022 و2023، مستفيدة بشكل خاص من نشاط قطاع الخدمات الذي عرف تحسنا بنسبة 5% و 4,4 % على التوالي خلال هاتين السنتين.

وأضاف أنه بفضل هذه الدينامية، وعلى الرغم من التأثير السلبي للجفاف على النشاط الفلاحي، فقد تحسن النمو الاقتصادي الوطني من 1.3 % سنة 2022  إلى 3.2% سنة 2023، ومن المتوقع أن يصل حسب الإسقاطات الماكرو اقتصادية، وعلى الرغم من القيود الاقتصادية الحادة إلى 3.8 % سنويا في المتوسط خلال الفترة 2024-2026، في حين سيظل فيه نمو الاقتصاد العالمي منخفضا، مقارنة مع منحاه السابق، في حدود 3 % في المتوسط.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الواردات وحجم النفقات الإضافية غير المتوقعة في الميزانية، أكد أخنوش أن الحكومة نجحت في السيطرة على العجز المزدوج، ففيما يتعلق بالمالية العمومية، وارتفع إجمالي نفقات الميزانية (التسيير والاستثمار) بنسبة 14.5 % سنة 2022 و 3.6 % سنة 2023، وهو ما يمثل 27.6 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بدلا من 24 % في عام 2021.

وبالموازاة مع ذلك، تحسنت المداخيل العادية بنسبة 18.8 % سنة 2022 و 7.4 % سنة 2023، بفعل تحسن المداخيل الضريبية، التي استفادت تدريجيا من تنفيذ الحكومة للإصلاح الضريبي، فارتفعت بنسبة 21.4 % سنة 2022 و 6.8 % سنة 2023، و 12.1 % حتى شهر فبراير من سنة 2024.

وأكد أخنوش أن الحكومة تواصل تنفيذ محاور الإصلاح الضريبي، حيث أولَت منذ تنصيبها أهمية بالغة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، من أجل وضع نظام شفاف وفعال من شأنه توضيح الرؤية للفاعلين، وضمان عائدات ضريبية إضافية موجهة أساسا لتمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى .

وشدد على أن الحكومة قادت موازنة ضريبية محكمة، تكريسا لمبدأ العدالة الجبائية. حيث فعلت في المنتصف الأول من ولايتها، الإصلاح الشامل للضريبة على الشركات، ورفعت من نسبة تضريب الشركات الكبرى تدريجيا، وأبقت على مساهمتها التضامنية على الأرباح والدخول، وخففت من جهة أخرى من العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة والأجراء والمتقاعدين، إلى جانب استفادة هذه الفئة الأخيرة (وخصوصا متقاعدي القطاع الخاص) من إجراءات أخرى كالرفع من قيمة المعاشات بنسبة 5% لفائدة أزيد من 600.000 متقاعد، مع تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3420 يوم اشتراك إلى 1320 يوما.

وكرست الإجراءات الحكومية حيادية الضريبة على القيمة المضافة دعما للقدرة الشرائية للأسر وتخفيفا لآثار التضخم من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع خاصة منها المنتوجات الغذائية والدوائية والتخفيف من حالات المصدمbutoir) ) بالنسبة للمقاولات، الناتج عن تباين الأسعار المطبقة في مختلف مراحل سلاسل إنتاج السلع والخدمات.

وأبرز رئيس الحكومة أنه نتيجة لهذه المجهودات، ارتفعت المداخيل العادية سنة 2023 بـ 68 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، فيما ازدادات النفقات الإجمالية بـ 61 مليار درهم. ونجحت بذلك الحكومة في تقليص عجز الميزانية إلى 4.4 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 بدلا من 5.5 % سنة 2021. ولاتزال ملتزمة بهدف الوصول إلى نسبة عجز تمثل 3 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2026.

وفيما يخص عجز الميزان التجاري لتبادل السلع، ونظرا لكونه شديد التأثر بالتغيرات التي تطبع الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، فقد ارتفع من 199 مليار درهم سنة 2021 إلى 309 مليار درهم في عام 2022، ثم عاد للانخفاض إلى 286 مليار درهم مع تراجع قيمة الواردات سنة 2023.

وخلُص إلى أن معدل تغطية تبادل السلع تحسن من 58% في عام 2022 إلى 60% في عام 2023. وقد بلغ هذا المعدل 64% خلال الشهرين الأولين لسنة 2024 نتيجة تحسن الصادرات بـ 6% في هذه الفترة مقابل ارتفاع الواردات بـ 1,4% فقط. كما مكن ارتفاع عدد الوافدين على بلادنا إلى 14.5 مليون سائح، من رفع عائدات السفر إلى مستوى قياسي سنة 2023 تعدت 104 مليار درهم.

ومكَّن تحسن عائدات السفر في الرفع من قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 5.3 % في سنة 2023. فيما استقرت تقريبا قيمة واردات السلع والخدمات سنة 2023، وهو ما أدى إلى انخفاض العجز في تبادل السلع والخدمات بنسبة 21.2 % أو بتراجع قيمته 32.5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022. وفق أخنوش، لافتا إلى أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات ارتفعت من 78% سنة 2021 إلى 84% سنة 2023. وقد وصل هذا المعدل إلى 86,5% خلال الشهرين الأولين من سنة 2024.

وأبرز أخنوش، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت إلى مستوى قياسي، حيث وصلت إلى 115 مليار درهم سنة 2023، بزيادة 22 % مقارنة بسنة 2021، وذلك بعد استقرارها لسنوات عند حوالي 60 مليار درهم. ومن المتوقع أن تزداد حصة الاستثمارات في هذه التحويلات نتيجة لبرنامج دعم السكن المفتوح للمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أتاحت تغطية ما يقرب من 96% من العجز في الميزان التجاري للسلع والخدمات سنة 2023، عوض 72% سنة 2022، مساهمة بذلك في توازن الحساب الجاري لميزان الأداء لسنة 2023 (+0.1% من الناتج الداخلي الخام)، مقارنة بعجز بلغ 3.5% من الناتج الداخلي سنة 2022. فيما تجاوزت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30 مليار درهم إجمالا على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يؤكد تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني في بيئة اقتصادية عالمية تسعى للعودة إلى مسار نمو ما قبل جائحة كوفيد- 19.

وذكر رئيس الحكومة بأن الانخفاض الطفيف لمداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر لا يقتصر على المغرب، حيث شهد العالم ككل انخفاضا بنسبة 12 % في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2022، مقارنة بـ 44 % في إفريقيا .

ومن المنتظر أن تحمل سنة 2024 بوادر إيجابية بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال السنتين الماضيتين، يقول رئيس الحكومة، مثل توقيع العديد من مذكرات الاستثمار مع الإمارات العربية المتحدة، ومشاريع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والمشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي. وبالفعل فقد سجلت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنا ملحوظا بنسبة 17,5% خلال الشهرين الأولين من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

وأشار إلى أنه بحصول المغرب على مستوى متقدم حسب التقرير الأخير لوكالة التصنيف الائتماني Standard&Poors، من خلال رفع النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية” لتصنيفات المغرب “+B/BB” بالنسبة لديونه الطويلة والقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، تكون المملكة قد خطت خطوة جديدة في اتجاه تعزيز ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر.

على غرار النجاحات التي حققتها الحكومة في الميدان الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المغرب يعيش تحولا إيجابيا على المستوى الاقتصادي بفضل نجاعة التدابير المتخذة، تحت التوجيهات الملكية السامية، لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده أمام التحولات الهيكلية الطارئة على المستوى الدولي.

وأبرز أخنوش، خلال تقديمه الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، الأربعاء بالرباط، أن الهزات العنيفة التي لحقت الاقتصاد العالمي، لاسيما تلك المرتبطة بتداعيات كوفيد- 19 وتصاعد التوترات الجيوسياسية، أدت إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل غير مسبوق. وفي سبيل السيطرة على موجة التضخم، قيدت الدول سياساتها النقدية، فتفاقمت تكاليف التمويل، وسارت اقتصادات متقدمة على حافة الركود .

ولأن المغرب ليس بمعزل عن هذا السياق الدولي، فإن هذه الوضعية المقلقة أثرت على الاقتصاد الوطني. يقول أخنوش، إلا أنه بلادنا مع ذلك، أظهرت تجاوبا استثنائيا بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك حفظه الله، التي جعلت بلادنا محط إشادة دولية واسعة، حيث تعززت ثقة المؤسسات الدولية في قدرة اقتصادنا على الصمود أمام الأزمات من جهة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى. فكما هو الحال مع التدبير النموذجي لأزمة كوفيد- 19، اتخذت بلادنا سياسات عمومية فعالة على المستويين الميزانياتي والنقدي للتخفيف من آثار التضخم المستورد، ساهمت بشكل مباشر في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر والقدرة التنافسية للمقاولات، وأتاحت الفرص المناسبة لتعافي الاقتصاد الوطني.

وأبرز أن هذه التدخلات مكَّنت من عكس المنحى التصاعدي لمعدلات التضخم، بوثيرة أسرع مقارنة بدول أخرى. فبعدما بلغت نسبة التضخم ذروتها في فبراير 2023 بنسبة 10.1%، تراجعت عند 4.9 % و3.6 % على التوالي في يوليوز ونونبر 2023، واستقرت في 0.3 % في فبراير 2024، و0.7% في مارس 2024.

وأوضح أن التدخلات الهادفة للحكومة، أدت إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بشكل سريع رغم تداعيات الجفاف الحاد. فبعدما سجلت نسبة20.1% في فبراير 2023، تباطأت إلى 11.7 % و 6.7 % على التوالي في يوليوز ودجنبر 2023، وإلى – 0.4 % في فبراير 2024. لتثبت الحكومة جدارتها في مواجهة التحديات، سواء الراهنة منها أو الموروثة، من خلال إرساء برامج سوسيو-اقتصادية طموحة، دعمتها سياسة ميزانياتية إرادية.

وأضاف رئيس الحكومة أن التعاطي مع الانشغالات الأولوية للمغاربة، يقتضي اعتماد آليات تدبيرية متكاملة، تجعل من المقاربة الاقتصادية حافزا للتنمية الاجتماعية ودعامة لها. حيث توفقت الحكومة منذ بداية الولاية في إرساء حزمة منسجمة من الإجراءات الفورية والموجهة، تقليصا لامتدادات الأزمة على المجالات المتضررة، في مقدمتها التشغيل وحماية القدرة الشرائية، وذلك من خلال:

ـ   وضع برامج تشغيل فورية لتقليص تداعيات الأزمة الصحية، مكنت من استرجاع نسب مهمة من مناصب الشغل وتعزيز قابلية الشباب للتشغيل، عبر خلق أزيد من 221.000 فرصة عمل على مستوى  برنامج ” أوراش “، بغلاف مالي إجمالي قدره 4,5 مليار درهم. علاوة على برنامج ” فرصة ” الذي مكن من دعم 21.000 من الشباب المقاولين حاملي المشاريع، بغلاف إجمالي يقدر ب 2,5 مليار درهم.

ـ   سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 20 مليار درهم لفائدة المقاولات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، المتضررة جراء الأزمة الصحية.

ـ وضع برامج استثنائية، بتوجيهات ملكية سامية، بقيمة 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف وتأمين تزويد السوق الوطني بالمواد الغذائية ذات الأصل الفلاحي، وضبط تكلفتها الإنتاجية.

ـ ضخ 2 مليار درهم للقطاع السياحي لدعم قرابة 800 منشأة فندقية على مستوى المملكة، مع صرف تعويض شهري صاف قدره 2000 درهم لفائدة 40.000 من العاملين في القطاع السياحي.

ـ دعم المواد الأساسية الأكثر استهلاكا لدى الأسر، عبر رفع نفقات المقاصة لتبلغ قرابة 42 مليار درهم خلال 2022 ثم 30 مليار درهم خلال 2023، عوض 22 مليار درهم خلال 2021.

ـ دعم مهنيي النقل، عبر تخصيص حوالي 8 مليار درهم بين 2022 و 2023، بغية تقليل الضغوط على تكاليف المواد الأولية في مختلف القطاعات.

ـ الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، بغلاف مالي بلغ 9 مليار درهم خلال سنتين.

ـ تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 % إلى 10 % على المنتجات الاستهلاكية والدوائية الأساسية، وتعليق الرسوم الجمركية على القمح لمواجهة ارتفاع أسعارها عالميا، وعلى رؤوس الأغنام لإعادة تشكيل القطيع الوطني.

    وأضاف رئيس الحكومة أن الأوراش والاستراتيجيات التي تم إطلاقها خلال المنتصف الأول من هذه الولاية، مطالبة بتحسين صورة المغرب كوجهة إقليمية صاعدة، وتقديم الأجوبة الضرورية لتحديات وأهداف المرحلة، لنكون عند مستوى تطلعات جلالة الملك والمغاربة.

وأبرز أن صادرات السيارات عرفت ارتفاعا مهما بين 2018 و 2023 بنسبة 90 % محققة عائدات بقيمة إجمالية تقدر بـ 142 مليار درهم سنة 2023، مرتفعة بنسبة % 27,4 مقارنة بسنة 2022. وتواصل الحكومة التطلع إلى الرفع من مستوى الإدماج المحلي إلى 80 % ومن الطاقة الإنتاجية إلى مليون سيارة سنويا بحلول 2025.

وأضاف رئيس الحكومة، أن صادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية حققت حصة 24 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بلغ % 78 مقارنة مع سنة 2021. في حين تمكَّنت صادرات صناعة الطيران من بلوغ 22 مليار درهم بزيادة تناهز % 38 مقارنة بسنة 2021. فضلا عن بلوغ الصناعات الكلاسيكية، لاسيما صناعة النسيج والجلد، نسبة صادرات قاربت 46 مليار درهم سنة 2023، بزيادة 27 % عن 2021، حيث ساهم الأداء الجيد لهذه القطاعات في تحسين قيمة الصادرات الصناعية بالثلث في الفترة ما بين 2021 و2023.

في نفس السياق، عرف قطاع السياحة دينامية غير مسبوقة، بفضل المجهود الاستثماري الحثيث للحكومة، يؤكد أخنوش، حيث أن هذا القطاع الذي يمثل 7 % من الناتج المحلي الإجمالي و 40 % من صادرات الخدمات، استفاد من الدعم الاستباقي للدولة لاسترجاع جاذبيته بعد زوال الأزمة الصحية، وتنزيل خارطة طريق جديدة للفترة 2023-2026 لتطوير العلامة السياحية للمغرب، وخاصة عبر إطلاق أزيد من 30 خط جوي جديد والرفع من عدد المقاعد بنسبة %22 مقارنة بسنة 2022، مع تنسيق جهود كافة المتدخلين، للتموقع ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية في أفق 2030.

ولفت إلى أن السياحة سجلت سنة قياسية في 2023 بدخول 14,5 مليون سائح، بزيادة 34 % مقارنة بـ 2022. وبذلك تمكن القطاع من تحقيق عائدات مهمة تقدر بـ 105 مليار درهم، بارتفاع يناهز % 12 مقارنة بسنة 2022، وفي سنة 2024، واصل القطاع السياحي مساره التصاعدي، مسجلا في الفترة بين يناير وفبراير دخول 2,1 مليون سائح، بارتفاع قدره % 14 مقارنة بالسنة الفارطة.

وقال إن سقف صادرات الصناعة التقليدية، تجاوز لأول مرة، عتبة المليار درهم سنة 2022، في أفق تحقيق 2 مليار درهم من الصادرات بحلول 2026، مسنودة بالمجهود الحكومي لتعزيز تنافسية القطاع ودعم الحرفيين، لاسيما عبر إحداث السجل الوطني للصناع التقليديين، الذي يضم حاليا 392.000 صانع وتعميم نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO على أزيد من 641.000 صانع تقليدي وأسرهم .

وأبرز أخنوش أن الحكومة دأَبت على تعزيز الهيكلة القانونية للقطاع من خلال إعداد الصيغة الأولية لمشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وعملت على إطلاق مجموعة من البرامج الطموحة لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والنهوض به تحفيزا للمقاولة وريادة الأعمال في صفوف الشباب والنساء.

وعلى الرغم من الاضطرابات المناخية والدولية الصعبة التي واجهها القطاع الفلاحي، يوضح رئيس الحكومة، أن استراتيجية ” الجيل الأخضر ” سجلت تحولات انتقالية للفلاحة الوطنية تروم إدماج 350.000 أسرة في الطبقة المتوسطة الفلاحية، وتحقيق الاستقرار لحوالي 690.000 أسرة في أفق 2030. وتدعم الحكومة هذا المجهود من خلال تعميم AMO على 1.4 مليون مستفيد نهاية 2023، مع رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي SMAG بنسبة % 15 خلال سنتي 2022 و2023، ومواصلة تحفيز التشغيل الفلاحي لتحقيق هدف 350.000 منصب شغل جديد في أفق 2030.

وأخذت الحكومة على عاتقها مسؤولية الحفاظ على المكتسبات الكبرى التي أنجزت في إطار مخطط المغرب الأخضر وتحسينها، ويبقى أهمها الرفع من الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ % 13 من الناتج الداخلي الخام، وتحسين نسبة التغطية الوطنية للحاجيات الاستهلاكية، حيث بلغت % 100 بالنسبة للخضراوات والفواكه والدواجن، و % 99 بالنسبة للحوم الحمراء، و 98 % بالنسبة للحليب، إضافة إلى تحسين النجاعة المائية عبر الحفاظ وتثمين 2 مليار مكعب من المياه.

وبذلك، تعمل الحكومة على واجهتين متكاملتين، تتمثل الأولى في التصدي للتداعيات والإكراهات الآنية عن طريق اتخاذ إجراءات استعجالية، للحد من تأثير الاضطرابات المناخية والاقتصادية على المنظومة الغذائية الوطنية. من خلال اتخاذ تدابير استثنائية وجمركية للحفاظ على استقرار الأسعار وتموين السوق الوطني. فيما تهم الثانية رسم المسارات الانتقالية للفلاحة المغربية لضمان السيادة الغذائية في أفق سنة 2030، عبر تنزيل الاختيارات الكبرى لاستراتيجية الجيل الأخضر.

وتثمينا لقطاع الصيد البحري، أفاد أخنوش أن الحكومة أطلقت عدة تدابير لمواكبته، ما مكَّنه من تحقيق إنتاجية قدرها 1.42 مليون طن سنة 2023 بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع سنة 2022، وبقيمة إجمالية تقدر ب 15,3 مليار درهم.

وزاد أن الأنشطة غير الفلاحية مكنت من خلق فرص شغل صافية بلغت 116.000 منصب، كمتوسط سنوي خلال سنتي 2022 و2023، على الرغم من القيود الاقتصادية المسجلة، وهو معدل يبقى أعلى من متوسط صافي المناصب المحدثة في الفترة 2010-2015 التي لم تتجاوز 58.000 منصب، في حين استقرت عند 66.000 بين سنتي 2016-2021.