Month: أبريل 2024

تداول مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.557 يتعلق بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010). ويهدف إلى تحديد الشروط والمتطلبات التي يجب أن تستجيب لها المواد المعدة لتغذية الحيوانات التي تنتج منتجات موجهة للاستهلاك البشري، وكذا المقتضيات المتعلقة بعنونة المواد المذكورة.

ويتضمن هذا المشروع المقتضيات العامة والخاصة التي يجب أن تستجيب لها المواد الأولية والمضافات والمواد الغذائية المركبة. كما يحدد جميع البيانات الإجبارية للعنونة، بما في ذلك التصريح بالقيمة الغذائية حسب صنف الحيوانات المعنية، ويحدد مسؤولية مستغلي المؤسسات والمقاولات في مجال تغذية الحيوانات من أجل اتخاذ جميع الاحتياطات التي تروم منع استعمال المواد الممنوعة في المواد المعدة لتغذية الحيوانات. كما يحدد مكونات المواد الغذائية المركبة وكذا الهوامش المسموح بها.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة تراهن على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش شدد، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، على الحرص الحكومي الرامي إلى تنزيل الانتقال الرقمي على أكمل وجه، بالنظر إلى دوره الهام في تجويد خدمات الإدارة العمومية، وخلق الثروة والتنمية الاقتصادية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عرضا محينا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، وذلك إثر سلسلة اللقاءات التي تم عقدها مع أعضاء اللجنة، لتجميع مقترحاتهم وتضمين آرائهم، بهدف المساهمة في إغناء مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.

وأضاف البلاغ أن هذه الاستراتيجية تروم تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من الاستفادة من الخدمات الرقمية على قدم المساواة، مع ترسيخ الممارسات الجيدة ومواكبة الإدارات العمومية في ورش التحول الرقمي، إضافة إلى جعل المملكة بلدا منتجا للحلول الرقمية، وخلق فرص شغل عبر جذب الاستثمارات، وكذا مواكبة المواهب الرقمية الشابة.

وجرى أثناء هذا الاجتماع، يشير المصدر ذاته، التذكير بالمرتكزين الأساسيين للتوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030″، ويتعلق الأول برقمنة الخدمات العمومية، والذي يقوم على تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة.

أما المرتكز الثاني فيتجلى في بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل: وهو المرتكز الذي يقوم بدوره على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وخلص البلاغ إلى أن أشغال هذا الاجتماع عرفت مشاركة الوزراء، إضافة إلى أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص، والهيئات المهنية، والخبراء.

ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها، والثاني بتغيير وتميم المرسوم الصادر بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، والثالث بتغيير وتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وتابع المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا للتعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كما ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس، يضيف البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

بلغت نسبة ملء السدود بالمغرب نسبة 30,7 في المائة إلى غاية 1 أبريل الجاري، بحقينة إجمالية تفوق 4.942 مليار متر مكعب، وذلك بحسب نشرة لوزارة التجهيز والماء حول الوضعية اليومية للسدود بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن ستة سدود سجلت نسبة ملء 100 في المائة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بسدود النخلة، وشفشاون، والشريف الإدريسي، وواد زا، وبوهودة وسيدي ادريس.

وتجاوزت نسبة ملء خمسة سدود أخرى نسبة 90 في المائة، وهي الدخيلة (90,8 في المائة)، وآيت مسعود (95,7 في المائة)، وعلال الفاسي (94,9 في المائة)، ومنع سبو (91,9 في المائة)، وابن بطوطة (90,5 في المائة).

كما سجلت بعض السدود معدلات ملء تجاوزت 50 في المائة، وهي وادي المخازن (88.2 في المائة)، وطنجة المتوسط (82.5 في المائة) وسمير (87.5 في المائة) ومولاي الحسن بن المهدي (67 في المائة) ومشرع حمادي (58.5 في المائة) والوحدة (53.2 في المائة).

ويتعلق الأمر كذلك، حسب النشرة، بسدود سيدي الشاهد (50 في المائة)، وباب لوطا (52.7 في المائة)، وميشليفن (57.3 في المائة)، وتيمينوتين (68.9 في المائة)، وسيدي امحمد بن سليمان الجزولي (72.4 في المائة)، فيما بلغت نسبة ملء سدود، يعقوب المنصور، وأبو العباس السبتي، وسيدي سعيد معشو، على التوالي، 86.2 في المائة و78 في المائة و66 في المائة.

وحسب الأحواض، بلغت نسبة الملء 60,5 في المائة باللوكوس، و24,7 في المائة بملوية، و46,7 في المائة بسبو، و27,7 في المائة بأبي رقراق-الشاوية، و6,80 في المائة بأم الربيع، و56,7 في المائة بتانسيفت، و14,7 في المائة بسوس ماسة، و20.7 في المائة بدرعة واد نون، و25,5 في المائة بكير زيز غريس.