Month: مارس 2024

انطلقت اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بالرباط، جولة جديدة للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدبالمكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

واستقبل رئيس الحكومة، وفدا من الاتحاد المغربي للشغل (‏UMT‏) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، حيث تم خلال هذا اللقاء الذي مر في أجواء إيجابية تتسم بالنقاش المسؤول والبناء، التداول بشأن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، والاتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة على مختلف التحديات الاجتماعية، على غرار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية.

وأكد رئيس الحكومة، أن استئناف الحوار الاجتماعي يترجم القناعة الراسخة للحكومة، بالدور المحوري للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وذلك من خلال مقاربة تشاركية تُؤسِّس لشراكات متينة ودائمة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.

ووصف عزيز أخنوش، حصيلة الحوار الاجتماعي بالإيجابية والمشرفة، مشيرا إلى نجاح الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية، مكّن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عددمن القطاعات، ومعالجة مجموعة من الملفات الفئوية العالقة.

جدير بالذكر أن لقاء رئيس الحكومة اليوم، مع وفد الاتحاد المغربي للشغل(‏UMT‏)، سيليه انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب(‏UGTM‏)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل(‏CDT‏)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب(‏CGEM‏).

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين25 مارس 2024 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تم خلاله تقديم ومناقشة الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، “مغرب الريادة والرفاه والقيم”.

وفي بداية الاجتماع، ذكر رئيس الحكومة، بمخرجات الاجتماع السابق للجنة الوطنية الذي تم فيه اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026. وشدد على الأهمية التي تكتسيها الخطة من أجل تمكين المرأة من حقوقها وتعزيز المساواة بين الجنسين.

إلى ذلك، قدمت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الخطوط العريضة للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، التي تتكون من 3 محاور استراتيجية وهي: التمكين والريادة، والحماية والرفاه، والحقوق والقيم، إضافة إلى منظومة الحكامة والقيادة للخطة. كما تضم هذه الخطة الحكومية الممتدة على مدى 4 سنوات 288 تدبيرا.

وقد خضع مسار إعداد الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 لمنهجية تشاركية، تم وفقها عقد 5 محطات تشاورية مع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، و5 محطات تشاورية مع جمعيات الجماعات الترابية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وبعد مناقشة مضامين الخطة، دعا رئيس الحكومة إلى استكمال إعداد منظومة الحكامة والخطة التمويلية للخطة الحكومية للمساواة مع الأطراف المعنية، وذلك في أفق عرض الخطة الحكومية على مجلس الحكومة من أجل اعتمادها.

وعرفت أشغال هذا الاجتماع، مشاركة الوزراء، وممثلي المؤسسات الوطنية، ورؤساء جمعيات مجالس الجهات، ومجالس العمالات والأقاليم، ومجالس الجماعات، وممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعيات المجتمع المدني أعضاء اللجنة.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته، عرضا لوزير الشباب والثقافة والتواصل حول مستجدات القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي.

وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيدرس مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها عملت على رقمنة عدة خدمات تستلزم التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للولوج إليها، وذلك في إطار مواصلة إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل في تدبير المنظومة التربوية بصفة عامة، وتحسين الخدمات الإلكترونية عن بعد لفائدة المترشحين للامتحانات الإشهادية بصفة خاصة.

وأوضحت الوزارة، أن من ضمن هذه الخدمات تدقيق المعطيات الشخصية للمترشح(ة)، وهي خدمة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تطابق معطياتها المعطيات الواردة في ملف الترشيح وكذا تلك المتضمنة في الوثائق الرسمية على صعيد المؤسسة، وذلك بغية الحد من الأخطاء التي عادة ما كانت تعتري المعطيات الشخصية للمترشحين، والتي يكون تصحيحها مكلفا سواء بالنسبة للمترشح(ة) أو للإدارة التربوية.

وأشار المصدر ذاته، في هذا الصدد، إلى أن جميع المترشحات والمترشحين المتمدرسين ملزمون بتدقيق معطياتهم عبر الخدمة الإلكترونية السالفة الذكر كشرط لتمكينهم من الحصول على الاستدعاء لاجتياز امتحانات البكالوريا.

وأضاف البلاغ أن من ضمن الخدمات أيضا طلب منحة التعليم ما بعد البكالوريا، حيث لا يمكن تقديم طلب الحصول على المنحة لمتابعة الدراسة بعد البكالوريا، إلا إذا كان المترشح يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والحصول على نتائج البكالوريا مباشرة بعد الإعلان عن النتائج، ووضع الشكايات الخاصة بتصحيح الأخطاء المادية خلال إجراء امتحانات البكالوريا، وكذا جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بقاعدة المعطيات لشهادة البكالوريا في صيغتها الرقمية الجديدة، والتي تمكن المترشح(ة) من الولوج لخدمات رقمية مؤمنة عبر مختلف الوسائط الإلكترونية كالهاتف النقال، والحاسوب، واللوحات الإلكترونية، وذلك للاطلاع على معطيات هذه الشهادة، وكذا تداول النسخة الرقمية منها لمختلف الأغراض.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير المصدر ذاته، فقد أصبحت شهادة البكالوريا تتضمن من بين معطياتها، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث لا يمكن لأي مترشح(ة) ناجح(ة) في امتحانات البكالوريا لدورة 2024، الحصول على الشهادة دون التوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ولضمان التوصل بشهادة البكالوريا فور الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا وكذا الاستفادة من هذه الخدمات الرقمية، دعت الوزارة من جميع المترشحات والمترشحين المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا، الإسراع بالحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وتزويد إدارة المؤسسة التي يتابعون بها دراستهم بنسخة منها، قصد إتمام ملف ترشيحهم لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2024.

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، أن الأسواق الوطنية ما زالت مزودة بشكل جيد وبتنوع في المواد المعروضة، وأن الأسعار مستقرة خلال التسعة أيام الأولى من شهر رمضان 1445.

وذكرت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ حول الاجتماع الثاني لهذه اللجنة برسم الشهر الفضيل، أنه “بعد الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية، أكدت اللجنة أن الأسواق ما زالت مزودة من المواد الأكثر استهلاكا بشكل جيد وبتنوع في المواد المعروضة، ولم يسجل أي خصاص في المواد الأساسية”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في ما يخص الأسعار المتداولة خلال هذه الفترة، فإنها تبقى مستقرة على العموم، مع تسجيل منحنى تراجعي لأسعار مجموعة من المواد، خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في الطلب خلال هذا الشهر الفضيل كالخضر والفواكه واللحوم والأسماك.

وأوضح أنه مقارنة مع بداية شهر رمضان، تم تسجيل انخفاضات في أسعار مجموعة من الخضر تراوحت نسبها بين 2,5 بالمائة و8 بالمائة، فيما يتداول متوسط سعر الخضر الأساسية بين 4 و7 دراهم للكلغ، مشيرا إلى أن بعض أنواع الفواكه عرفت انخفاضات في الأسعار بنسب متفاوتة، تراوحت بين 2 و3 بالمائة.

وأشار البلاغ إلى أن أسعار اللحوم الحمراء تعرف كذلك انخفاضا طفيفا خاصة أسعار لحم البقر، مذكرا في هذا الشأن بأن الحكومة تواصل تعليق الرسوم الجمركية على واردات الأبقار والأغنام من أجل تعزيز العرض الوطني من هذه المادة.

وفي السياق نفسه، تعرف أسعار اللحوم البيضاء، التي سجلت بعض الارتفاعات مع بداية شهر رمضان، انخفاضات ملحوظة فاقت 5 بالمائة، بحيث بلغ متوسط ثمن بيع الدجاج الحي 20,50 درهما للكيلوغرام، مقابل 22 درهما للكيلوغرام بداية شهر رمضان.

وتابع البلاغ أنه بالنسبة للأسماك التي تعرف استهلاكا مهما خلال أيام رمضان، وبغية تزويد السوق الوطنية بشكل جيد وبأثمنة مناسبة، تم وضع رهن إشارة المواطنين، أسماك مجمدة ذات جودة عالية وبأثمان تفضيلية، يتم تسويقها في عدد من نقاط البيع على مستوى 23 مدينة موزعة على الصعيد الوطني.

وقالت المديرية إن “هذه البادرة، التي تتم كل شهر رمضان بتنسيق بين قطاع الصيد البحري ووزارة الداخلية والفاعلين في القطاع، كان لها تأثير إيجابي على العرض المتوفر من السمك، خاصة خلال هاته الظرفية التي تعرف خلالها أسواق السمك بعض النقص جراء بعض العوامل المناخية”.

كما سجلت انخفاضات في أثمنة مجموعة من الأنواع من السمك، تراوحت نسبها بين 8,7 بالمائة بالنسبة للقمرون و2,5 بالمائة بالنسبة للسردين.

وأشارت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة إلى أن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجان المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

واجتمعت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، وبتنسيق مع ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية