موقع الحكومة المغربية

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على على مشروع المرسوم رقم 2.22.831 يتعلق بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي نظرا لتطور سوق الملح الغذائي، لاسيما ظهور أملاح جديدة مثل الملح الخفيف، ملح التوابل، والصعوبات التكنولوجية المتعلقة بإضافة اليود إلى زهرة الملح والملح الغليظ، ولتنفيذ قرارات وزارة الصحة بتعميم إضافة اليود إلى الملح المستعمل كمكون في المنتجات الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، حيث أصبح من الضروري مراجعة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل بالتشاور الواسع مع القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان جودة الملح الغذائي وسلامته الصحية، طبقا لمقتضيات المادتين 5 و8 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” تولي أهمية خاصة لترويج المنتجات المجالية

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020 – 2030” تولي أهمية خاصة للمنتوجات المجالية نظرا للمؤهلات التي يزخر بها هذا القطاع والطلب المتزايد على هذه المنتوجات على المستويين الوطني والدولي.

وشدد الوزير خلال كلمة بمناسبة إطلاق النسخة السادسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية (4-6 مارس)، على الدور الذي يلعبه القطاع إقتصاديا وإجتماعيا عن طريق خلق فرص الشغل والرفع من مداخيل الفلاحين المنتجين الصغار.

وأضاف صديقي، أن برامج تحسين ترويج المنتوجات المجالية كان لها تأثير جد إيجابي على التعاونيات المستفيدة وكذا صغار الفلاحين، وشكلت بذلك رافعة وبديلا واعدا لتعزيز التنمية الفلاحية بالمناطق التي تتميز بضعف الإمكانيات الفلاحية والاقتصادية.

وأشار إلى أهمية المعارض والملتقيات المنظمة على المستوى المحلي والوطني والدولي في الترويج للمنتجات المجالية وتسويقها، والتي سيسمح الترويج لها بدعم المنتجين وكذا ضمان الحفاظ على الثقافة والتراث المحلي.

وذكر الوزير بأنه منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، حظي قطاع المنتوجات المجالية بإهتمام خاص، بحيث تمت صياغة إستراتيجية خاصة لتنمية هذا القطاع ترتكز على حماية وتشجيع الرصيد الوطني من المنتوجات المجالية وتثمينها.

وأبرز في هذا السياق، أن هذه الإستراتيجية تمت ترجمتها إلى مخططات وبرامج جهوية تتوخى تنظيم الفاعلين المنتجين عامة والتعاونيات خاصة، بالإضافة إلى العمل على توفير منتوجات ذات جودة عالية قادرة على الإستجابة لمعايير السلامة الصحية ومتطلبات السوق، مشيرا إلى أن هذه البرامج استهدفت تحسين ترويج المنتوجات على الصعيدين الوطني والدولي.

وتهدف الدورة السادسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية المنظمة من طرف وكالة التنمية الفلاحية، إلى إبراز الجهود التي يبذلها المنتجون والتعاونيات الفلاحية، حيث تضم المسابقة هذه السنة أكثر من 1200 منتوج من الجهات ال12 للمملكة، وهو رقم قياسي مقارنة بالدورات السابقة.

وستتنافس خلال هذه النسخة، مجموعة متنوعة من المنتوجات، منها على وجه الخصوص، الأركان وأملو والكسكس والعسل وزيت الزيتون والزيتون ومربى الفاكهة والأجبان والتمر واللوز والجوز والتين المجفف والفلفل وعصير الفاكهة والخل.

ومن بين جميع هذه المنتوجات المتنافسة، سيتم منح ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)، كما سيتم منح جوائز للتميز تقديرا وتشجيعا لأحسن المنتجين الملتزمين.

انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش الخميس 7 مارس 2024

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتدارس المجلس في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود. بالإضافة إلى مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالمصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، والثاني بجودة الملح الغذائي وبسلامته الصحية.

بعد ذلك، سيتدارس المجلس اتفاقية للتَّعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان، الموقعة بالرباط في 4 يوليوز 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

على أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

نزار بركة: الحكومة استثمرت 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية والماء والنقل

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الدولة قامت باستثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية والماء والنقل، وهو ما يمثل 91 في المئة من البرنامج التوقعي لسنة 2023.

وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء، أن بركة استعرض، خلال انعقاد اليوم الإعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2024، المندرج في إطار عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي القطاع، والرامي إلى تأمين رؤية اقتصادية شاملة للقطاع، أهم الإنجازات المحققة خلال 2023 والتوقعات والآفاق المستقبلية المرتقبة للسنة الجارية.

وأبرز الوزير، خلال هذا اللقاء، الذي يأتي في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا بفضل زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة، أن الاستثمار العمومي في قطاع البناء والأشغال العمومية عرف زيادة بنسبة 56 في المئة سنة 2024 مقارنة ببرنامج سنة 2023.

وأوضح أن البرنامج التوقعي للاستثمارات العمومية التي تهم وزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك برسم 2024 تبلغ 64 مليار درهم.

وفي سياق متصل، أكد بركة أن برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لن يقتصر على إعادة الإعمار فحسب، بل سيتم دعمه بعدة مشاريع تنموية ذات قيمة تبلغ 120 مليار درهم (على مدى 5 سنوات).

وأضاف أن المملكة تستعد لتنظيم أحداث كبرى تهم كأس أمم إفريقيا لسنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، مبينا أن هذه الفعاليات الرياضية تتيح فرصة لتوسيع وتحديث البنى التحتية، كما تمكن من المساهمة في تنمية البلاد.

كما لفت الوزير إلى أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029، مكنت من إيلاء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.

وشدد على التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.

ومن بين جملة التدابير المواكبة، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، والانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024 (حيث ست عفى الشركات من تقديم الملفات المادية). وأخيرا، إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.

وسجل بركة أن قطاع البناء والأشغال العمومية ” يُعدُّ واحدا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيو-اقتصادية، حيث يمثل أزيد من 6 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويشغل مليون مواطن مغربي”، مضيفا أن زيادة الاستثمار العمومي ستساهم في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل.

إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي بالمغرب، وذلك ابتداء من 08 مارس الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه “تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة لدعم مهنيي النقل الطرقي، سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 08 مارس 2024 عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma”.