ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
سيتتبع المجلس في بدايته، عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1445-2024.
إلى ذلك، سيتدارس مجلس الحكومة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني.
بعد ذلك، سيتدارس المجلس الحكومي، اتفاقا بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة كمبوديا، الموقع بالرباط في 27 مارس 2023، يليه اتفاق بشأن إحداث مقر دائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة بين حكومة المملكة المغربية والمعهد الإفريقي للتنمية، الموقع بالرباط في 16 يناير 2023، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين.
وسيختم المجلس أشغاله، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، منشور تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يعد عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف جعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة.
إصدار هذا المنشور يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 22 نونبر 2022، وتعليمات جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد، بتاريخ 29 يوليوز 2023، إذ دعا من خلاله جلالته، حفظه الله، الحكومة للإسراع بتنزيل “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر “بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها المملكة، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد”.
وسجل بلاغ لرئاسة الحكومة أن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، حفظه الله، تتيح للمملكة تبوأ مكانة بارزة على المستويين القاري والعالمي في مجال تطوير الطاقات المتجددة، وذلك عبر استثمار المكانة الرائدة للمملكة، ومواردها الطبيعية الغنية والمتنوعة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، ورأسمالها البشري المؤهل، الشيء الذي سيمكن المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي، وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه”.
ويوضح هذا المنشور، مراحل عملية تفعيل “عرض المغرب”، والوسائل التي ت عبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين، مبرزا أن هذا العرض يقوم على تنفيذ مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة.
ويتألف العرض من ستة أجزاء تتمثل في مجال تطبيق عرض المغرب؛ وتعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب؛ والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر؛ و الإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب؛ وعملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة؛ وحكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.
وسجل أنه في خضم هذا التحول، من المتوقع أن يكون الهيدروجين الأخضر موجها أساسيا للطاقة، وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، مشيرا إلى أن هذا القطاع الناشئ سيشكل نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد المغربي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي تحيط به.
وأوضح أن “عرض المغرب” ينطبق على المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.
وحسب البلاغ يستهدف “عرض المغرب” المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا، مضيفا أن الاهتمام الكبير والفعلي الذي أعرب عنه ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، يؤكد المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها المغرب في هذا المجال.
ولفت إلى أنه بالنظر لما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار، مبرزا أنه سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.
وأضاف البلاغ أن “عرض المغرب” يرتكز، أيضا، على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، علاوة على وضع تدابير تحفيزية ومواكبة حاملي المشاريع.
وذكر بأنه من أجل ضمان نجاح تنفيذ “عرض المغرب”، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة والمستثمر، بنودا خاصة بمواعيد الاجتماعات من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، وذلك في إطار علاقة تطبعها الشفافية التامة والالتزام بقواعد السرية بين الدولة والمستثمر.
اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين: • علي لحلو، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة العيون- الساقية الحمراء؛ • سيدي محمد أبيط، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الداخلة-وادي الذهب؛ وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات -قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، تعيين: • ليلى بيلغة،مفتشا عاما؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: • طارق صقلي حسيني،عميدا لكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس؛ • عبد الرحيم لحرش، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس؛ وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين: • عبد السلام الناده، مديرا للتخطيط.
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن الحكومة منكبة على جملة من المشاريع الآنية، متوسطة وبعيدة المدى، وكذا استباقية، لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي في إطار حرصها على ضمان تزويد مختلف جهات المملكة بالماء الصالح للشرب.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات السياسة الحكومة في ما يخص تدبير أزمة ندرة المياه، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 7 مارس، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، عبر تشييد مجموعة من السدود ومشاريع الربط بين الأحواض المائية.
وأبرز الوزير أن هذه الخطوات تنضاف إلى سلسلة من الإجراءات والبرامج، مثل البرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة النقل وتوزيع الماء الصالح للشرب، ومضاعفة اليقظة، وذلك بغرض مواجهة تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المغرب من طرف مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
وأضاف بايتاس أن الحكومة اعتمدت مجموعة من الإجراءات التي تهم تدبير المياه على المدى القصير، منها ضمان التعبئة المثلى للموارد، خاصة على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية، وإقامة التجهيزات الاستعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
وأشار، بهذا الخصوص، إلى البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، والذي تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم، يروم مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التغييرات المناخية، وتنمية العرض المائي وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء، فضلا عن تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب في المجال القروي.
أما في ما يتعلق بالتدابير الاستباقية لمواجهة تداعيات الجفاف وتأمين التزود بالماء، أشار الوزير إلى مجموعة من التدابير الاستباقية والآنية، المتخذة منذ دجنبر من سنة 2021، للتنسيق مع مختلف المتدخلين، منها مشاريع الربط بين الأحواض المائية، واتفاقيات إنجاز السدود الصغيرة والت لية بما يناهز 4,27 مليار درهم، ثم التوقيع على اتفاقية دعم توزيع الماء بالوسط القروي بـ 4,31 مليار درهم لتزويد أكثر من 119 مركزا قرويا.
وأوضح بايتاس أنه بالنسبة للبرنامج الاستعجالي التكميلي لضمان الماء الشروب للعالم القروي، فيهم توزيع مجموعة من الشاحنات الصهريجية وتوفير محطات متنقلة لتحلية مياه البحر، حيث تم اقتناء حوالي 26 محطة متنقلة لإزالة المعادن من المياه الأجاجة، إضافة إلى اقتناء محطات عائمة لاستغلال مياه حقينة السدود حين انخفاضها.
واستعرض الوزير حصيلة منجزات التدابير الاستباقية لسد الخصاص الحاصل في المياه منذ أكتوبر 2021، حيث تم تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى، على غرار الشروع في ملء حقينة 4 سدود كبرى سنة 2023، حيث من المرتقب أن يتم هذه السنة الشروع في استغلال سدود “واد غيس” بالحسيمة، و”مداز” في صفرو، و”كدية البرنة” في سيدي قاسم، وسد “الساقية الحمراء” في العيون، ثم تسريع إنجاز 13 سدا كبيرا في طور الإنجاز ليتم بدئ استغلالها بين سنتي 2025 و2027.
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.150 بالمصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.111 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، كما تم تغييره وتتميمه، لاسيما المواد 17 و25 و38 و63 منه.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم التطبيقي يهدف إلى المصادقة على مدونة الواجبات المهنية للمحاسبين المعتمدين، والتي تشكل مرجعية تنظيمية مهمة بالنسبة لتنظيم العلاقات المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة، وذلك بمساهمة فعالة وانخراط إيجابي من جميع أعضاء المنظمة وأجهزتها من أجل تنزيل وتطبيق مقتضياتها بكل وعي وجدية ومسؤولية، مشيرا إلى أن هذه المدونة تتضمن القواعد والأحكام الأخلاقية والسلوكيات الواجب على المحاسبين المعتمدين التقيد بها.
من جهة أخرى، أفاد الوزير بأنه تقرر تأجيل دراسة مشروع القانون رقم 65.23 بتغيير الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، إلى اجتماع حكومي لاحق، قصد تعميق دراسته.
