موقع الحكومة المغربية

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم حول سنّ تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس 15 فبراير برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير القانونية المتخذة لمواكبة تنزيل البرنامج الوطني للدعم التربوي الذي يروم تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لتمكين التلميذات والتلاميذ من اكتساب التعلمات والكفايات اللازمة للنجاح في مسارهم الدراسي دون تعثر.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى سن تدابير مؤقتة خاصة بدروس الدعم التربوي خلال السنة المالية 2024، قصد تعزيز الجهود المبذولة من أجل التحضير الجيد للاستحقاقات التقويمية والامتحانات المدرسية بمختلف الاسلاك التعليمية ولاسيما بالمستويات الإشهادية،من خلال التنصيص، على تقديم هذه الدروس، في جميع المواد المدرسة بمختلف الأسلاك التعليمية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.472 الصادر في 15 من محرم 1443 (24 أغسطس 2021) في شأن دروس الدعم التربوي، دون التقيد بمقتضيات المادتين الأولى والثالثة منه، وذلك حسب حاجيات التلميذات والتلاميذ المحددة من لدن مدير المؤسسة التعليمية المعنية.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم حول إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس 15 فبراير برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا للقانون السالف الذكر رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي نص على إلزامية الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار إداري يتخذه رئيس الحكومةيحددعلى الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إضافة مقتضيات تتعلق بتحديد الحد الأقصى لمدة واقعة كارثية حسب طبيعة الواقعة، واعتبار كل واقعة تحدث بعد انصرام هذه المدة بمثابة واقعة كارثية أخرى وذلك انسجاما مع الممارسات الدولية المعمول بها.

وسيمكن هذا التغيير سوق التأمين الوطنية من إحالة الأخطار التي يغطيها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية إلى سوق إعادة التأمين الأجنبية في أحسن الظروف، لاسيما في ظل ارتفاع وثيرة الكوارث الطبيعية وشدتها. كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى تحسين سير نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي التربية الوطنية

تداول وصادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الخميس 15 فبراير 2024، على مشروع مرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة مقادير التعويضات التكميلية المخولة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، ومراجعة المبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المخولة لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وتخويل تعويض تكميلي لبعض فئات موظفي الوزارة، والزيادة في مقدار التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس بمختلف فئاتهم.

انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش الخميس 15 فبراير

ينعقد، يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتدارس المجلس سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات.

ويتعلق المشروع الثاني، بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والمشروع الثالث بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية.

ويقضي مشروع المرسوم الخامس بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي، فيما يتعلق المشروع السادس بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويهم مشروع المرسوم الأخير الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

إلى ذلك، سيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الحكومة حريصة على تكثيف مراقبة الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة حريصة على تكثيف مراقبة الأسعار لمواجهة بعض الممارسات التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وقال مزور، في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان المقبل، إن “التعبئة المشتركة بين الوزارات والسلطات المحلية تستهدف أولا تكثيف المراقبة بالنظر إلى تغير نمط الاستهلاك قبل الشهر الفضيل وخلاله، وكذا الحرص على ضمان الوفرة ومحاربة كل الممارسات التي من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن في كل أنحاء المملكة”.

وأبرز الوزير أن “مختلف المنتوجات موجودة في الوقت الحالي بوفرة، وليس هناك أي علامة على انقطاع في التموين”، مشيرا إلى أن “الأسعار متفاوتة في الأسواق، ولكن أسعار المواد الغذائية، في أغلب الأحيان، تشهد انخفاضا”.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية استعدادا لشهر رمضان الكريم، يروم بالأساس ضمان وفرة المواد الأساسية والحرص على مراقبة الأسعار حتى يمر الشهر الفضيل في أحسن الظروف.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك، ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق، والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.