موقع الحكومة المغربية

 الحكومة تقرر تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه تقرر تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.

وقال أخنوش في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، “قررنا تخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية، تستدعي تظافر الجهود والإرادة الكاملة للتسريع من وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل”.

وأوضح أن هذا التوجه “سيسمح بتوفير فرص للشغل لكل المغاربة في المجالين الحضري والقروي، وإدماج مختلف البرامج من أجل التقائية أكبر والرفع من نجاعة تدخلات جميع الفاعلين الرامية الى خلق فرص العمل اللائق ببلادنا”، مؤكدا أن الحكومة تجاوزت بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية واستكمال كل الأوراش الاجتماعية التي تمت مباشرتها خلال النصف الأول من عمر الحكومة بالرغم من صعوبة الظرفية”.

وبعدما نوه بانتظام انعقاد هذا المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، شدد السيد أخنوش على أن الحكومة تمتلك إرادة سياسية حقيقية للدَّفع قدما بقضية العمل اللائق وتوفير الأرضية الخصبة “حتى يصبح عاملا أساسيا في مسار التماسك الاقتصادي والاجتماعي، الذي شكل منذ البداية أساسا للتعاقد السياسي مع المواطنات والمواطنين خلال الولاية الحكومية الحالية”.

وأقر رئيس الحكومة بالتداعيات التي خلفتها التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها إبان الأزمة الصحية لكوفيد- 19 على سوق الشغل، مسجلا أن الحكومة أبانت عن تجاوب سريع وفعال عبر تبني مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لمواكبة الأسر والمقاولات والعمال المتضررين من الأزمة.

وفي هذا الصدد، أبرز اأخنوش أنه كانت للحكومة “رؤية متميزة” من خلال استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالتشغيل، لاسيما برنامج “أوراش” الموجه أساسا للمواطنين الذين يجدون صعوبة في الادماج في سوق الشغل، بالإضافة إلى الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد 19.

وأكد أنه تم تسجيل نتائج مهمة خلال النسختين الأولى والثانية للبرنامج، حيث تجاوزت نسبة المستفيدين من النساء 30 في المائة ونحو 60 في المائة بالمناطق القروية، مع التركيز في النسخة الثانية للبرنامج على استهداف الاحتياجات والوظائف طويلة الأمد.

وأضاف رئيس الحكومة أن برنامج “فرصة” شكل بدوره “إبداعا خلاقا ورؤية حكومية طموحة تبتغي من خلالها الدولة تذليل كل الصعوبات التي تقف أمام الشباب حاملي المشاريع والمبادرات المقاولاتية، مع ضمان وصولهم لمصادر التمويل، وبالتالي تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل اللذان يشكلان أولويات البرنامج الحكومي”.

وسجل أن ما ميَّز كل التدخلات الحكومية لإنعاش التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، هو استحضارها لكل الضمانات الكفيلة بتوفير الحماية الاجتماعية لفائدة العمال والأجراء بما يمكن من انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإمكانية استفادتهم من التعويضات العائلية والتقاعد.

واعتبر أخنوش أن الأمر يتعلق بتوجه حقوقي أرست الحكومة دعائمه في العديد من البرامج والتدخلات أبرزها ما توفره منظومة التغطية الصحية، “التي تمكنا منذ دجنبر 2022، في احترام تام للأجندة الملكية المسطرة، من فتحها أمام عموم المغاربة بدون استثناء، وذلك عبر الاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية في احترام تام لمبادئ المساواة والعدالة المجالية وحق الولوج العادل للمنظومة الصحية الوطنية”.

وقال رئيس الحكومة، إن هذا المسار الإصلاحي للدولة الاجتماعية في شموليتها توطد من خلال الانطلاق الفعلي والمباشر لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر “الذي يعد هندسة ملكية ستبقى خالدة في التاريخ الوطني للمملكة”، مضيفا أنه بالموازاة مع الحضور القوي للدولة الاجتماعية وإرساء أسس متينة لبنائها، وبالنظر للعلاقة التلازمية بين الاستثمار والتشغيل، تحمل التجربة الحكومية الحالية رؤية شاملة لهذه العلاقة، مؤسسة على الميثاق الجديد للاستثمار، “الذي شكل منعطفا تاريخيا في مسار تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الاستثمار”.

وتطرق أخنوش إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لبلوغ الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش، وأبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، فضلا عن وضع خارطة طريق لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026، وتبني جيل جديد من الإصلاحات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار والمبادرة المقاولاتية وتنزيل الأولويات الاقتصادية للمملكة.

في سياق ذي صلة، أفاد السيد أخنوش بأن الحكومة ستعمل على تحقيق اندماج أمثل بين حاجيات المقاولات من مناصب الشغل ومنظومة التربية والتكوين، من خلال تحفيز الاختيار الإرادي لميادين التعليم والتكوين والبحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني، مع الحرص على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.

وأكد أن هذا التوجه يروم تجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعاني منها الجامعة المغربية وتمكين الطلبة من المهارات الجديدة للتكيف مع مختلف المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، والتمتع بالمهارات التقنية والسلوكية لتسهيل ولوج سوق الشغل، والتقليص من نسب البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات.

واستكمالا لهذا المسار المتميز الضامن للعمل اللائق، يضيف السيد أخنوش، تراهن الحكومة على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقانون الإضراب، “بما يكرس الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة، مع التأكيد على مأسسة آليات حماية العمال والأجراء للانتقال السلس إلى الاقتصاد المهيكل وسوق الشغل المنظم” .

مشروع “code 212”.. الحكومة تعتمد فضاءات رقمية في الجامعات العمومية

استعرض عبد العزيز بنضو، رئيس جامعة “ابن زهر” بأكادير، مميزات فضاءات الرقمنة بالجامعات العمومية، التي تم إنشاؤها خلال هذا الموسم بمبادرة من الحكومة، وذلك ضمن مشروع “code 212” الرامي إلى تمكين طلبة الجامعات من ولوج مجال البرمجة والترميز.

وأفاد بنضو متحدثا لموقع “الحكومة المغربية”، أن الفضاء الخاص بجامعة “ابن زهر”، يتوفر على مجموعة من الحواسيب الذكية التي تسمح للطلبة، كيف ما كان تكوينهم ومستواهم، من الاستفادة، من خلال حواسيب حديثة وصبيب متميز. لافتا إلى كونه “أول فضاء رقمنة بالجامعات العمومية، والذي يدخل في إطار مشروع تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

ويُمكِّن مركز “code 212” الطلبة من اكتساب مهارات مزدوجة تؤهلهم لمواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل، في مجالات تهم التَّرميز، والرقمنة والبيانات الضخمة والروبوتيك وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وتسعى الحكومة إلى جانب “التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، إلى تعميم هذه المراكز في جميع الجامعات الوطنية، بغية تمكين الطلبة من اكتساب مهارات رقمية بالموازاة مع تخصصاتهم.

إلى ذلك، أكد رئيس جامعة “ابن زهر”، أهمية المشروع على اعتبار كونه “من الفضاءات المبتكرة المهمة التي تتوفر على مجموعة من الحواسيب الذكية التي تسمح لطلبة الجامعة، سواء كانوا يتابعون دراستهم في التكوين التقني أو تكوين المهندسين أو الإجازة، أن يشتغلوا في هذا الفضاء الذي يوفر لهم حواسيب وصبيبا متميزا، وأيضا فضاء للابتكار فيما يهم الذكاء الاصطناعي”.

“بلادنا تحتاج مُتخصِّصين في مجال الرقمنة، في المقاولة وفي الإدارة العمومية،” يؤكد بنضو موضحا أن شابات وشباب المغرب متميزون وأذكياء، ليأتي هذا الفضاء الرقمي من أجل منحهم فرصة من أجل التفوق. وتابع “يسهر مجموعة من المُتخصصين على مُتابعة الطلبة ومساعدتهم على اكتساب مهارات متطورة دولية لسهولة ولوج سوق الشغل”.

وأبرز المتحدث أن الجامعة منخرطة في هذا المشروع، تنفيذا لرؤية صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى توفير إمكانيات متطورة لفائدة الشباب والشابات بالمغرب.

وبالعودة إلى بداية شهر فبراير الجاري، صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الخميس 8 فبراير 2024، على إحداث مؤسسات جامعية جديدة، من بينها المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، وتحويل الملحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة.

ويهدف إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت وكذا المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان إلى تزويد بلادنا بنموذج جديد من مدارس المهندسين التابعة للجامعات بغية تكوين رأسمال بشري متخصص قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والانخراط في مجتمع المعرفة.

وخلال الاجتماع الأول لـ “اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية”، الأربعاء 7 فبراير بالرباط، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات، إيمانا منها بأن هذا التحول يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في جعل المملكة المغربية قطبا رقميا إقليميا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.

كما قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، والتي تقوم على مرتكزين عبر رقمنة الخدمات العمومية وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل.

المرتكز الثاني يقوم بدوره على 3 دعامات أساسية، علاقة بالمواهب الرقمية، من خلال تكوين مزيد من الكفاءات الشابة في مختلف مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات عبر تكوينات جامعية، ومهنية، وتكوينات بمدارس البرمجة، وبرامج إعادة التأهيل مع الحرص أن تكون هذه التكوينات ملائمة لمتطلبات سوق الشغل. إلى جانب الحوسبة السحابية (Cloud)، وكذلك التغطية بشبكة الهاتف والانترنيت، وتقوية تواجد الألياف البصرية واعتماد تقنية 5G على المدى المتوسط.

وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أولوية رئيسية للحكومة

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يشكل أولوية رئيسية ودعامة مركزية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب.

وذكرت حيار، في كلمة لها خلال ورشة حول “تحليل حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة في المجال الصحي، وتحديد سلة الخدمات الصحية الموجهة لهم”، نظمتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الخميس بالرباط، بالعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزة الأهمية التي تحظى بها هذه الفئة من المجتمع في تنزيل الإصلاحات الهيكلية الجارية.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ركز البرنامج الحكومي 2021-2026 على الشق الاجتماعي، لا سيما دعم الفئات الهشة وتعزيز وتطوير السياسات الرامية إلى تكريس حقوقها وتيسير اندماجها الفعلي في المجتمع وتعزيز استقلاليتها.

وأبرزت أن هذه الورشة، المنظمة بدعم من منظمة الصحة العالمية، وبشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، تندرج في إطار مقاربة تشاركية وتوافقية تروم “إنجاز دراسة وطنية حول تحليل الاحتياجات الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تحديد بطاقة الخدمات الصحية الأساسية الموجهة لهذه الفئة، ودمج الخدمات الخاصة بهم في بطاقة الخدمات، مع ربطها بإطار الحماية الاجتماعية”.

وأشارت حيار إلى أن المجتمع المغربي يعرف تحولات عميقة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، تنبني على تجسيد الإرادة الملكية في إرساء دولة اجتماعية تستجيب لانتظارات مواطنيها، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف السياسات القطاعية والبرامج التنموية.

وبعد أن ذكرت بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت إلى أن المملكة تتوفر على إطار تشريعي يساير الإطار المعياري الدولي المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. ويتعلق الأمر بالقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.




بنموسى: الحكومة خصَّصت غلافا ماليا يبلغ 17 مليار درهم لإصلاح قطاع التربية الوطنية

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، إن الغلاف المالي المخصص لإصلاح قطاع التربية الوطنية يبلغ 17 مليار درهم.

وأكد بنموسى، خلال اللقاء الصحفي للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن “هذا المبلغ لن يعتمد في سنة واحدة، بل على مدى أربع أو خمس سنوات”.

وأبرز أن الغلاف المالي يشمل، على الخصوص، تنزيل الزيادة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية على سنتين (9 ملايير درهم)، والتعويضات التكميلية، والمسار المهني لبعض الفئات.

وأكد أنه جرى إقرار الزيادة في أجور كافة موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف بنحو 1500 درهم، على مدى سنتين، نصفها بداية من يناير 2023 والنصف الآخر خلال السنة المقبلة، مبرزا أن أجرة موظف القطاع في بداية مساره ستبلغ 6 آلاف و600 درهم كأجرة صافية شهريا، عوض 5 آلاف و100 درهم كأجرة صافية شهريا، و”هو مجهود جد هام”.

وذكر بنموسى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة يفتح إمكانية الترقي الى الدرجة الممتازة، حيث كانت فئات، ضمنها أساتذة التعليمين الابتدائي والإعدادي، تقف عند عتبة السلم 11، مبرزا أن هذا الإجراء يهم نحو 31 ألف موظف خلال سنتي 2023 و2024، و20 ألف موظف خلال سنة 2025، و25 ألفا في السنتين المواليتين، أي 80 ألف موظف، مما يجعل الأساتذة يحصلون في مسارهم على أجرة تصل إلى 15 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بالأساتذة الموقوفين، أبرز بنموسى أنه لم يتخذ قرار توقيفهم بسبب الإضرابات التي خاضها نساء ورجال التعليم، بل لقيامهم بعدد من التجاوزات، مشيرا إلى أنه تقرر إحداث لجنة إدارية ستبدأ الاشتغال مع بداية الأسبوع المقبل على صعيد كل جهة من أجل دراسة كل ملف على حدة بغية اتخاذ الترتيبات الضرورية.

بنموسى: مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية يفتح المجال للطَّي النهائي للملفات العالقة

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، الخميس، إن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يفتح المجال للطي النهائي للملفات العالقة لعدة سنوات، على غرار ملف أطر الأكاديميات والمتعاقدين.

وأكد بنموسى، خلال اللقاء الصحفي للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن طي بعض الملفات التي كانت تثير اضطرابات داخل القطاع سيساعد في خلق الجو المناسب لتعبئة كل الأساتذة داخل القطاع بصفتهم الفاعلين الأساسيين في مواكبة إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية.

واعتبر الوزير أن هذه الملفات تهم نحو 150 ألفا من الموظفين الذين سيطبق عليهم النظام الأساسي بنفس حقوق وواجبات والمسار المهني للموظفين الآخرين، مبرزا أنه يتضمن ترتيبات جد هامة على مستوى تبسيط مساطر الترسيم، وفتح المجال لترقية العديد من موظفي القطاع بصفة رجعية وبمساطر مبسطة.

وسجل أن هذا النظام سيمكن من حل بعض الملفات العالقة، خاصة ملف الموظفين المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم في السلم التاسع، مضيفا أنه يسمح أيضا بتغيير الإطار بالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين، وبإدماج موظفين ينتمون لفئات تزاول مهامها حاليا عن طريق التكليف، بإدماجها بعد مرور أربع سنوات في بعض الهيئات.

وشدد الوزير على أن المراسيم التي صادقت عليها الحكومة، تتضمن إجراءات تندرج في إطار القناعة بمكانة الأستاذ كفاعل أساسي داخل منظومة التربية الوطنية، وكذا في سياق تنزيل الاتفاقين اللذين تم التوقيع عليهما مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وأشار إلى أن النظام الأساسي يتضمن هندسة جديدة للهيئات والأطر من خلال تجميعها وتسهيل وفتح ممرات بين هيئة وأخرى بعد إجراء الامتحانات والخضوع للتكوين، مضيفا أنه يحدد مهام كل أطر الوزارة، ويفتح المباريات المهنية للتعيين في بعض المهن التربوية، لاسيما بالنسبة للحاصلين على شهادة الماستر.