Month: فبراير 2024

 أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الثلاثاء بالرباط، أن تثمين المياه يعد مؤشرا أساسيا يتعين متابعته، حسب المنتج والإقليم، وذلك بهدف مواكبة تعزيز السيادة الغذائية.

وأبرز صديقي، خلال المؤتمر الوزاري الرابع، الذي تنظمه المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت شعار “الفلاحة والماء: استدامة السيادة الغذائية”، أن التحكم في الموارد المائية يتطلب أكثر من أي وقت مضى الاضطلاع بدور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية الوطنية، من خلال تنمية العرض وتحسين النجاعة المائية.

ويتعلق الأمر بتسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020 ـ 2030)، اللذان يهدفان، على الخصوص، إلى تسريع الاستثمارات العمومية المهيك لة لتنمية العرض وإدارة الطلب على الماء، فضلا عن اعتماد مقاربة “Nexus” الماء ـ الطاقة ـ السيادة الغذائية بغية تأمين الإمكانات المائية للبلاد.

وأوضح الوزير، خلال تطرقه لتنمية العرض المائي، أنه يمر بشكل خاص عبر بناء سدود جديدة واستغلال الإمكانات المائية لأحواض لوكوس وسبو وأبي رقراق، التي لم يتم تثمينها بعد، بالإضافة إلى الربط بين الأحواض وتطوير عملية تحلية المياه.

وأكد أن تحسين النجاعة المائية يتطلب تحديث أنظمة الري، وتثمين الموارد المائية التي تعبئها السدود، وتطوير الري بالمياه غير التقليدية، وذلك بجهد استثماري تبلغ قيمته 50 مليار درهم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وذكر، في هذا الصدد، بأن مساحة تبلغ 824.000 هكتار قد كانت بالفعل تحت الري الموضعي مع متم سنة 2023 (50 في المائة من المساحة الخاضعة للسقي)، بهدف بلوغ مليون هكتار تحت الري الموضعي بحلول سنة 2030.

من جهة أخرى، سلط صديقي الضوء على أهمية اعتبار استدامة القطاع من بين الأولويات، مع اعتماد برامج التكيف مع التغيرات المناخية، على غرار برنامج تحويل محاصيل الحبوب الحساسة للتقلبات المناخية بتلك التي تتميز بالمرونة وذات قيمة أكبر بالنسبة للأرض، وكذلك البرامج الخاصة بالمناطق الهشة.

وأضاف أن السيادة الغذائية ترتكز أيضا على السيادة في البذور والمشاتل والمدخلات الأخرى، والاستثمار في التكوين والبحث والابتكار، فضلا عن إحداث مخزون غذائي استراتيجي.

أبرز وزير التجهيز والماء نزار بركة، مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الإجهاد المائي الذي يواجهه المغرب في ظل الاحتباس الحراري وبداية سنة أخرى من الجفاف ونقص في هطول الأمطار بنسبة حوالي 58 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

في هذا السياق، سلط بركة الضوء خلال ندوة – نقاش نظمتها رابطة المهندسين الاستقلاليين حول موضوع “حرب المياه: الإجهاد المائي، من سينتصر؟”، على الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص.

وفي معرض تطرقه للوضع المائي الحالي الذي يتميز بتحسن طفيف في مستوى خزانات السدود بفضل الأمطار الأخيرة، أوضح الوزير، أن المغرب سجل مؤخرا 4 مليارات متر مكعب من المياه على مستوى السدود، بمعدل ملء بلغ 25 في المائة مقابل 23,4 في المائة عند متم شهر يناير 2024.

وقال إن إجراءات خطة الطوارئ لتدبير المياه تندرج في إطار رؤية استراتيجية وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تفعيل سياسة مائية حقيقية مندمجة، وذلك من خلال تخطيط واستشرافات تراعي وضعية التغير المناخي ودورة المياه، وكذا من خلال، على الخصوص، تعبئة جميع الفاعلين المعنيين والشركاء من القطاعين العام والخاص.

كما أبرز بركة الجهود المبذولة لتسريع بناء السدود (18 سدا كبيرا قيد الإنشاء)، بالإضافة إلى تشبيك بين مختلف السدود، خاصة الأحواض، موضحا أن “هذا الإجراء تم تنفيذه وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والذي من دونه كانت مدينة الدار البيضاء ستضطر إلى تفعيل انقطاعات للمياه يوم 18 دجنبر”.

وتابع أن هذا النقل الخاص بالمياه سيستمر إلى غاية حوض أم الربيع الذي يعاني من “وضعية حرجة جدا”، وذلك من أجل تأمين الماء الصالح للشرب وأيضا مياه الري بمناطق تادلة وجزء من دكالة، وكذا منطقة تانسيفت.

وفي ما يخص استغلال المياه غير التقليدية، أكد الوزير أن المغرب يهدف إلى مضاعفة بعشر مرات عملية تحلية مياه البحر، لتنتقل من 140 مليون متر مكعب حاليا إلى 1.4 مليار متر مكعب في أفق 2030.

ويهدف هذا الورش، حسب الوزير، إلى تأمين 50 في المائة من احتياجات المناطق الساحلية من المياه الصالحة للشرب بفضل محطات التحلية، وذلك بتكلفة أقل عبر الاعتماد على الطاقات المتجددة.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن قطاع المياه سيواصل تسريع التعاون مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية بشأن عملية استغلال المياه العادمة، التي تعد “محورا مهما للغاية يهدف إلى الحد من الضغط على السدود من أجل تخصيصها حصريا لتلبية الاحتياجات من الماء الشروب ومياه الري”.

تستمر عملية توزيع إعانات “الدعم الاجتماعي المباشر” في ظروف جيدة، ما جعل فاطمة الكوزي وهي مستفيدة من البرنامج الذي أطلقته الحكومة، تعبر عن ارتياحها وسعادتها بالحصول على هذه المساعدة الشهرية.

وأشارت فاطمة، وهي امرأة مُسنة، إلى أن هذا المبلغ سيُمكِّنها من شراء عدد من المستلزمات، منها بعض المواد الغذائية والأدوية، خصوصا وأنها لا تملك أي مدخول قار تسد به حاجياتها.

وتشهد مختلف أقاليم ومدن وقُرى المملكة، استمرار عملية توزيع إعانات “الدعم الاجتماعي المباشر” في ظروف جيدة، وهي العملية التي تهم حوالي مليون أسرة مغربية، تزامنا مع إقبال كثيف على المكاتب الإدارية للتسجيل في “السجل الوطني للسكان” و”السجل الاجتماعي الموحد” للاستفادة من هذه الإعانات.

ويأتي برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي بدأ صرف الدفعة الأولى منه مع متمَّ شهر دجنبر 2023 الماضي، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء منظومة قوية تضمن الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.

أما مصطفى الإدريسي، وهو فلاح مُياوم، فقد أعرب عن امتنانه لجلالة الملك نصره الله وللحكومة، بعد حُصوله على الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرا إلى أنه سيساعده على اقتناء أهم مستلزمات العيش وإعالة أسرته الصغيرة في هذه الظرفية الصعبة التي تتسم بالجفاف وقلة التساقطات.

وأفاد مصطفى أنه سمع عن هذا الدعم على شاشة التلفاز، قبل أن يقرر وضع ملفه للتسجيل من أجل الاستفادة ويتم قبوله.

“توجَّهت لمقر الجماعة من أجل إعداد الوثائق اللاَّزمة وتقديمها، بعد ذلك توصلت برسالة نصية على هاتفي قبل أن أذهب للحصول على الدعم المالي” يقول مصطفى لموقع “الحكومة المغربية”.

وتابع: “سيدنا الله ينصرو أخبرنا بوجود الدعم والتغطية الصحية، الخطوة مهمة جدا، فليس من السهل منح هذه المبالغ لهذا العدد من الأسر الفقيرة”، الخطوة مهمة” وفق تعبيره.

إلى ذلك، تتواصل عملية صرف الدفعة الأولى من “الدعم الاجتماعي المباشر” للأسر في وضعية هشاشة والتي تم الشروع فيها في 28 دجنبر المنصرم، بزخم كبير، في مختلف جهات المملكة، وتهم حوالي مليون أسرة (3,5 مليون مغربي)، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد.

وسيساهم هذا البرنامج، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، و”التعويضات العائلية لجميع الأسر”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

 ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتدارس المجلس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والثاني بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة، فيما يقضي المشروع الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن قطاع السياحة، سجل خلال شهر يناير 2024، توافد أزيد من 992 ألف سائح، مما يشكل زيادة ملحوظة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من 2023.

وأوردت الوزارة، أن هذا الأداء يعني من جهة المغاربة المقيمين بالخارج (+9.5 في المائة) وأيضا السياح الأجانب (+11 في المائة)، مما يؤكد على دينامية وصمود القطاع.

وأبرز المصدر ذاته أنه “بعد سنة 2023 قياسية، تميزت بارتفاع عدد السياح الوافدين إلى 14.5 مليون سائح ومداخيل السياحة إلى 105 مليار درهم من العملة الصعبة، يواصل قطاع السياحة نموه في بداية 2024”.

وأوضحت الوزارة أنه قد تم بناء هذه الدينامية والصمود بعناية خلال السنتين الماضيتين، مشيرة إلى أنه “بعد جائحة كوفيد19-، وبعد سنتين من الإغلاق أثرت بشدة على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كانت الأولويات واضحة: الصمود، وإعادة انتعاش القطاعات والتفكير في تصور جديد للقطاعات”.

وأكدت الوزارة أنه بالفعل توالت، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المبادرات، مبرزة أن الأمر يتعلق بالبرنامج الاستعجالي، وبرنامج إعادة الانتعاش، وخارطة الطريق للسياحة، والسجل الوطني للصناعة التقليدية، والتغطية الصحية، وتحسين تنافسية الحرفيين في قطاع الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.

وخلص البلاغ إلى أن “هذه التدابير قد أبانت عن نجاعتها. وحاليا، تركز الوزارة جهودها على ثلاث أولويات أساسية لقطاعاتها: تسريع وتيرة النمو، وتشجيع خلق فرص الشغل، وتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين”.