Month: فبراير 2024

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأنه تم، إلى حدود 31 يناير الماضي، تسجيل 41 ألف و662 طلبا لدعم السكن.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن برنامج الدعم المباشر للسكن، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس 1 فبراير، أن 76 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة لدعم السكن موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و24 في المائة موجهة للطلبات المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف و700 ألف درهم، مبرزا أن 81 في المائة من هذه الطلبات تقدم بها مواطنون مقيمون بالمغرب، في حين أن 19 في المائة المتبقية تقدم بها مغاربة مقيمون بالخارج.

وأضاف الوزير أن 37 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة بخصوص دعم السكن تقدمت بها نساء، بينما تقدم الرجال بـ63 في المائة المتبقية من مجموع هذه الطلبات.

وسجل أن متوسط الفئة العمرية التي تقدمت بالطلبات يبلغ 40 سنة، مبرزا أن أهمية هذا الرقم الذي يعكس نجاح البرنامج في استهداف، بالأساس، فئة الشباب والمقبلين على الزواج.

ولفت إلى أن الحكومة من خلال هذا الورش تستهدف الأسرة المغربية، على غرار باقي البرامج الاجتماعية، لا سيما الدعم الاجتماعي، و”Amo تضامن”، بالإضافة إلى دعم النقل، ودعم المواد والمدخلات الفلاحية، مستحضرا رهانات وتدخلات الحكومة التي تسعى إلى تقديم سياسات عمومية تتماشى مع تطلعات الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الصلبة للمجتمع.

يذكر أن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي يأتي تفعيلا للإرادة الملكية السامية، يروم تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، إلى جانب “تجديد نهج دعم الولوج إلى ملكية السكن وإلى مساعدة الأسر من خلال تعزيز قدرتها الشرائية، عبر المساعدة المالية المباشرة للمقتنين”.

وقد تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، وذلك في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

واصل مجلس الحكومة أشغاله، الخميس 1 فبراير، بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.962 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.72.513 بتاريخ 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.72.255 الصادر في 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 2.72.513 السالف الذكر، بهدف : تحديد الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسعتها وكذا الإجراءات اللازمة للبدء في استغلال هذه المنشآت؛ وتبسيط ورقمنة الإجراءات وكذا تقليص آجال معالجة ملف الاستثمار؛ مع تحديد قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو غازات البترول المسيلة.

يعيش المغرب في ظل حالة “طوارئ مائية” منذ يوليوز 2022، بعدما أعلنت الحكومة ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة النقص الحاد للموارد المائية، وهي وضعية مقلقة من شأنها أن تؤثر على قدرة الأفراد في الولوج إلى الاستعمال اليومي للموارد المائية، كما أنها تؤثر على الأنشطة الاقتصادية وتضُر بجهود التنمية بسبب ما ينجم عنها من ظواهر وخيمة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

وتعتبر موجة الجفاف التي تعرفها بلادنا، الأقوى منذ عدة عقود مضت، حيث لم يعرف المغرب عجزا مائيا بهذه الوتيرة منذ 76 سنة الماضية، وهو تحول خطير ينذر بمخاطر كبيرة. وهي المستجدات التي استلزَمت ضرورة التعامل مع مشكل الجفاف باعتباره معطى بنيويا وطنيا وليس أزمة ظرفية، بفعل التغيرات المناخية التي أصبحت تهدد بشكل مضاعف المنظومة الوطنية للأمن المائي.

من هذا المنطلق، اعتمدت الحكومة منهجية لمعالجة أزمة الماء والتخفيف من حدتها، وفق التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى مضاعفة الجُهود ورفع جملة من التحديات التي تحيط بهذا الورش الحيوي، تروم التدبير الجيد للطلب وترشيد الاستعمالات والتسريع بوتيرة البنيات التحتية في هذا القطاع.

عناية ملكية والتزام حكومي

أَوْلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عناية خاصة لاستباق تداعيات الإجهاد المائي واستشراف فرص الاستثمار المنتج في هذه المادة الحيوية، عبر الرفع من درجة التأهب واليقظة وحثِّ الفاعلين المعنيين على تدارك الخصاص المسجل، خاصة أمام تزايد الطلب على الماء في ظل ظروف مطبوعة بعدم اليقين، مع التركيز على مواصلة تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء ومياه السقي 2020-2027.

هذا البرنامج الوطني مكَّن من اتخاذ تدابير مهمة، عبر تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة، وإنجاز الربط بين حَوْضَي سبو وأبي رقراق، وتشغيل محطَّتَي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر.

وبالإضافة إلى جلسة العمل الملكية في التاسع من ماي 2023 التي خُصصت لتتبع البرنامج الوطني للماء، ترأس جلالة الملك، نصره الله، جلسة العمل الملكية بتاريخ 16 يناير 2024 خُصصت لإشكالية الماء.

خلال أشغال هذه الجلسة، قدمت الحكومة عرضا حول الوضعية المائية، والتي عرفت خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2023 إلى منتصف يناير 2024، تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 بالمائة مقابل 31.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

إلى ذلك عرض الوزير المكلف بالتجهيز والماء، نزار بركة، مخطط العمل الاستعجالي، الرامي لضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لاسيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه. والذي سيتم تنزيله على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة.

ويشمل المخطط مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، كالتعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة، وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، تم الالتزام بتسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، فضلا عن برنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.

ومن أجل مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة. دعا جلالة الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم مع المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، فضلا عن تعزيز توعية الرأي العام بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسئولة.

مجهودات حكومية.. ومنجزات مائية

منذ بداية الولاية، تنبَّهت الحكومة لإشكالية “الإجهاد المائي” وتم العمل على إدماجها في مختلف السياسات العمومية. حيث وضعت الحكومة تصورا واضحا لتعزيز الحكامة المائية يتضمن بشكل خاص ضمان توزيع عادل للموارد المائية مجاليا، وتسريع واستكمال وتيرة المخططات الوطنية للماء، إلى جانب مواصلة تنزيل برامج السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الأمطار والمياه العادمة، وتحسين مردودية مخططات مياه السقي والشرب، والحفاظ على معادلة الأمن المائي ـ الأمن الغذائي.

وتلبية للاحتياجات من الماء الصالح للشرب والسقي الفلاحي وتوفير الماء للأنشطة الصناعية والسياحية، فضلا عن الرفع من مستوى إنتاج الطاقة الكهرومائية والحماية من الفيضانات، أشرفت الحكومة على استمرارية استكمال البنيات التحتية المائية لتعزيز العرض الوطني من هذه المادة الحيوية.

وإلى غاية متم سنة 2023 وبداية سنة 2024 تتوفر بلادنا على رصيد مهم من المنجزات الأساسية في مجال تعبئة المياه، مع إطلاق سلسلة من المشاريع الجديدة، تتمثل في:

1ـ تطوير عرض السدود: حيث تم بلوغ 153 سدا كبيرا بسعة تخزينية تقدر بـ 19,9 مليار متر مكعب، فضلا عن 141 سدا صغيرا، ستمكن في مجملها من توفير مياه الشرب والمياه الصناعية والسياحية، وضمان وتيرة جيدة في مجال الري الفلاحي.

2ـ الربط بين الأنظمة المائية: عبر إنجاز الشطر الاستعجالي بين حوض سبو وأبي رقراق بصبيب 15 متر مكعب في الثانية بتكلفة 6 مليارات درهم، تهدف إلى تأمين التزود بالماء الشروب للمنطقة الساحلية الرباط-الدارالبيضاء ومراكش الكبرى وتقليص العجز بالمناطق السقوية لدكالة وسهل برشيد ومناطق بني موسى وتساوت السفلى.

3ـ تحلية مياه البحر: إذ شرعت الحكومة في تنزيل خارطة طريق جديدة ومندمجة لرفع القدرة من المياه المحلاة وطنيا، من 186.58 مليون متر مكعب سنويا إلى 1400 مليون متر مكعب، وإطلاق مشروع محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء الكبرى لبلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا.

كما تم إطلاق طلب عروض إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالجهة الشرقية، فضلا عن مواصلة الأشغال بمحطتي تحلية مياه البحر بكل من آسفي والجديدة، تهم بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى 110 مليون متر مكعب سنويا.

4ـ السدود التلية والصغيرة: حيث تم استكمال تنزيل البرنامج المتعدد لسنوات 2022-2024 بقيمة 4,27 مليار درهم لإنجاز 129 مشروعا، بطاقة إجمالية تصل إلى 471 مليون متر مكعب.

5ـ تعزيز تزويد ساكنة العالم القروي بالماء الشروب: عبر برنامج للشراكة والتمويل لفترة 2022-2024 بغلاف إجمالي قدره 4,31 مليار درهم، سيهم إنجاز حوالي 136 مشروع، حيث تمت برمجة غلاف 1,58 مليار درهم برسم سنة 2024.

6ـ إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة: حيث تهدف الحكومة من خلال هذا المحور إلى تعبئة 100 مليون متر مكعب سنويا بحلول سنة 2027 بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3 مليار درهم.

معالجة تداعيات الجفاف

من أجل التصدي لآثار الجفاف على القطاع الفلاحي، شرعت الحكومة في اتخاذ جملة من الإجراءات لتميكن الأنشطة الزراعية من استرجاع حيويتها ودعم سلاسل الإنتاج الأساسية ضمانا للأمن الغذائي الوطني، من خلال تنزيل محاور استراتيجية الجيل الأخضر.

واعتمدت التدابير على تعبئة وعصرنة أنظمة الري واقتصاد مياه السقي، ناهيك عن وضع برامج استثنائية للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية بقيمة إجمالية تقدر بـ 20 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، من أجل تقديم المساعدة اللازمة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.

وتم الارتكاز على الاستثمار في النجاعة المائية واقتصاد مياه السقي، وتشجيع الفلاحة المقاومة للتغيرات المناخية، إلى جانب توسيع الري بالتنقيط والري التكميلي وتطوير وتعزيز التدبير المندمج والفعال للري، ثم تطوير وتعزيز تقنيات الإدارة المستدامة للمياه والتربة وترويج مناهج جديدة للزراعة المحافظة على الموارد.

التزود بالماء الشروب

يهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية الذي يغطي الفترة 2017 _ 2023، إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية وتحسين جودة الحياة، وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية (خاصة الماء الصالح للشرب)، بالإضافة إلى تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز وتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.

وإلى غاية نهاية سنة 2023، تمكنت الحكومة من تسجيل تقدم كبير في إنجازات هذا البرنامج الملكي الطموح، حيث أن توسيع شبكة التزود بالماء الصالح للشرب، عرفت تحقيق العديد من المنجزات على رأسها إنجاز 667 منظومة للماء الصالح للشرب، وتوسيع الشبكة بـ 1.084 كلم من القنوات الخاصة بالتزويد بهذه المادة الحيوية.

كما تم الانتهاء من 26.318 عملية للربط الفردي والمختلط والنافورات، واستهداف المجالات الجبلية بـ 491 منظومة للماء الصالح للشرب و%82 من عمليات التوصيل الفردية والمختلطة والنافورات. ليرتفع بذلك عدد الجماعات من فئة (5) و(6) حسب مؤشر الربط بالماء الشروب، من 791 سنة 2016 إلى 919 نهاية سنة 2022، أي بزيادة 128 جماعة (ضمنها 95 جماعة بالمجالات الجبلية).

كما مكنت مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب، من التقليص على التوالي من المسافة والمدة الزمنية اللازمة للتزود بالماء بنسبة 81٪ و82٪، وتحسين جودة مياه الشرب بنسبة 95٪ على مستوى الربط الفردي و ٪65 على مستوى النافورات.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.

تداول وصادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس 20 رجب 1445، مُوَافِق فاتح فبراير 2024، على مشروعي مرسومين متعلقين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمهما عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، المندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والتي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة، ولاسيما الفقرة الأخيرة من نفس المادة التي تنص على إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.

كما تم التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.