Month: فبراير 2024

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة تؤمن إيمانا راسخا أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال.

وأفاد أخنوش متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع ” تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، الاثنين 5 فبراير 2024، أن رغبة الحكومة كبيرة في المضي قدما في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية. كاشفا عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وفاء بالتزاماتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.

وذكَّر أخنوش، أن الحكومة باشرت وبعد أشهر قليلة من تَنصيبها سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل، والإرادة المشتركة للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها. بداية بتوقيع اتفاق 18 يناير 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات والتي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي. ليُتوَّج هذا المسار الإيجابي باتفاق 14 يناير2023 مع النقابات التعليمية.

مكتسبات ومعالجة تراكمات

وحرصت الحكومة بكل شجاعة سياسية والتزام أخلاقي من خلال هذا النظام الجديد، يقول أخنوش، على معالجة تراكمات عمَّرت لسنوات. لتطوي الحكومة بذلك صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بـ ” ملف التعاقد”. كما تم تعزيز هذا المسار من خلال آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما تُوِّج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، يعيد الاعتبار للأستاذ، ويحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن.

وأورد رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة، عمِلت على تعزيز مكتسبات رجال ونساء التعليم من خلال جولات الحوار القطاعي، حيث تم إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم، إلى جانب إدراج تعويض 1.000 درهم ابتداء من الرتبة 3 خارج السلم، وتمكين أساتذة السلك الابتدائي والإعدادي من الترقي لخارج السلم، وتسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع الموظفين، فضلا عن حل مشكل الملفات العالقة والمتراكمة لعدة سنوات من بينهم الموظفين المرتبين في السلم العاشر، وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادله أو شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، من خلال فتح مباريات خاصة لولوج الدرجة المناسبة.

علاوة على ذلك، تمَّ إحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، ومنح أقدمية اعتبارية بأثر رجعي إداري للمترقين إلى الدرجة المحدثة المرتبة خارج السلم من الموظفين الذين يتوقف مسارهم المهني حاليا في السلم 11، إلى جانب إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، والاتفاق حول إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، ثم إحداث تعويضات تكميلية أو الرفع من مبالغها بالنسبة لبعض الفئات على سبيل الذكر، الأساتذة المبرزين والمتصرفين التربويين وأساتذة الثانوي التأهيلي، إضافة إلى دعم عائلات ضحايا أسرة التربية والتكوين (تسع أساتذة رحمهم الله) من جراء زلزال الحوز بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض الأعمال الاجتماعية.

لحظة فارقة

وعلى ضوء هذه المكتسبات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن قطاع التعليم يشهد لحظة فارقة ستبقى خالدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، لحظة تجمع بين الاعتزاز بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع النقابات التعليمية، والتطلع لغد أفضل في قطاع التعليم.

وتمهيدا للمصادقة على النظام الأساسي المتوافق حوله، الذي خَضَع لعدة مناقشات وتوافقات مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يقول أخنوش مُنوِّها بتعجيل البرلمانيين المصادقة عليه قبل متم الدورة الحالية، حتى يتسنى وضع الإطار القانوني الكفيل بتقديم الضمانات الأساسية لكافة أطر التربية والتكوين بغية أن يتم إضفاء صبغة الموظف العمومي على جميع العاملين بهذا القطاع.

واعتبر عزيز أخنوش أن هذا التجاوب التلقائي والإيجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المكاسب غير المسبوقة التي تجاوبت بها الحكومة مع مختلف أطر التربية والتكوين تعكس وفاءنا بتعهداتنا والتزاماتنا المتضمنة في البرنامج الحكومي، فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، الذين نعتبرهم شركاءنا في تنزيل الإصلاح.

وبالموازاة مع الجهود الحكومية المبذولة لتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لرجال ونساء التعليم، وسعيا منها لتصحيح ضعف التكوين الذي ظلت تعرفه عملية التأهيل المهني لأطر هيئة التدريس طيلة الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2021، والتي تميزت بعدم التوازن بين برامج التكوين الأساس وبرامج التكوين النظري والتطبيقي، إضافة إلى عدم الاستقرار في مدة التكوين بين سنة في بعض الفترات وسنتين في فترات أخرى، أكد أخنوش حِرص الحكومة على اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا، يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس بشكل فعال.

في ذات السياق، عملت الحكومة على تنزيل هندسة جديدة للتكوين على امتداد 5 سنوات، عوض سنة أو سنتين، تطبيقا لمضامين الاتفاقية الإطارالتي حددت الحكومة أهدافها ووفرت لتفعيلها غلافا ماليا يفوق 4 مليار درهم، بغية استقبال هذه المسالك التكوينية لـ28.000 طالب وطالبة خلال السنة الأولى، وبلوغ 50.000 في حدود نهاية الولاية الحكومية الحالية.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة حرصت، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على جعل قطاع التعليم أولوية وطنية راهنة وقضية مِحورية تستدعي تجنُّد الجميع لتحقيق أسمى غاياتها.

وأكد أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع ” تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، الاثنين 5 فبراير 2024، أن إصلاح المدرسة العمومية والجامعة المغربية، يحظى باهتمام كبير من لدن جلالة الملك، محمد السادس نصره الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، حيث ما فتئ جلالته يذكر الفاعلين في مجموعة من خطبه السامية، بأن الأمر لا يتعلق بإصلاحات قطاعية بسيطة وعادية، وإنما بمعركة حقيقية ومسار حاسم لرفع التحدي التنموي للمملكة، وفق منظور متكامل يشمل الارتقاء بالبحث العلمي وتأهيل الموارد البشرية وخلق فضاءات تعليمية وجامعية تضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.

وعدَّد رئيس الحكومة، الصعوبات التي كان يتخبط فيها قطاع التعليم بداية الولاية الحالية، أبرزها مغادرة أزيد من 330 ألف تلميذ مقاعد الدراسة سنويا، ما يشكل أحد أكبر المعيقات التي تعرقل تطور المنظومة التعليمية بجميع مراحلها، إضافة إلى 70 % من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي. كما أن 30 % فقط من التلاميذ يتمكنون من المقرر الدراسي في التعليم الابتدائي، و10 % فقط في التعليم الإعدادي.

وذكَّر المتحدث أن 23 % فقط من التلاميذ يستطيعون قراءة نص مُكوَّن من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، و30 % فقط يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة، و13 % فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة، وأن 49 % من الطلبة يغادرون الجامعة بدون الحصول على دبلوم.

وهو التشخيص الذي يتقاطع مع ما جاء به تقرير النموذج التنموي الجديد، يقول أخنوش، والذي حدَّد مكامن الخلل في ثلاثة أبعاد، يتعلق الأول منها بأزمة جودة التعلمات، والثاني بأزمة ثقة المغاربة إزاء المؤسسة التربوية وهيئاتها التعليمية، فيما يرتبط البعد الثالث بأزمـة مكانة المدرسة التي اعتبر التقرير أنها لم تعد تلعب دورها في الارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص.

تجاوز تراكمات الماضي

وجوابا على هذه التحديات التي تشكل تراكما موروثا لسنوات طويلة، كانت الاختيارات الحكومية واضحة وموضوعية لتجاوز تراكمات الماضي، عبرنا عنها في البرنامج الحكومي الذي يضع التعليم في صلب أولوياته، باعتباره يشكل آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

ويرى رئيس الحكومة أن تحقيق أهداف الإصلاح التربوي يتطلَّب الانطلاق من مرتكزات واضحة وصحيحة وقناعات مشتركة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن التعليمي، الشيء الذي مكن من وضع خارطة الطريق 2022-2026 كأفق واضح المعالم، تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحقيق إصلاح تربوي شامل، وتقوم أرضيتها على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، أخذا بعين الاعتبار توصيات النموذج التنموي الجديد، وأهداف البرنامج الحكومي، وفق مقاربة تشاركية واسعة ساهم فيها جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين والشركاء تجسيدا للمسؤولية المشتركة في بناء نموذج مدرسة عمومية ذات جودة للجميع .

وذكَّر أخنوش، أن الحكومة سبق لها وأن قدمت أمام البرلمان سنة 2022، مجموعة من الالتزامات حول خطة إصلاح منظومة التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة للتنزيل. وتمكَّنت من الشروع في تنزيل مختلف مكونات الإصلاح التي تضمنتها خارطة الطريق، على الرغم من كل الإكراهات التي صاحَبت الشهور الأولى من الموسم الدراسي الحالي، نتيجة تراكم العديد من الإشكالات العالقة في قطاع التعليم.

كما حرصت الحكومة بكل جدية ومسؤولية على تدبير هذه التحديات وفق مقاربة تشاركية، استدعت استحضار المصلحة الوطنية العليا، وتغليب منطق الحوار، لاسترجاع ثقة جميع الفاعلين، عبر آلية الحوار الاجتماعي المؤسساتي الفعال.

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن مهام اللجان المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية تتمثل في تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد هذه المباريات، وكذا وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع التي تصدرها المحكمة.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص مكافحة العنف بالملاعب الرياضية خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مهام هذه اللجان تشمل، أيضا، مسك المعطيات التي تتضمن لائحة بهوية وصور المعنيين بالأمر، وتتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده، وإبداء وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية.

وأضاف أن مشروع المرسوم المتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس، يأتي في إطار تطبيق مقتضيات مجموعة القانون الجنائي الوطني الذي يتضمن مقتضيات تطلب من الحكومة إصدار نص تنظيمي ينظم اللجان التي سيعهد إليها القيام بالإجراءات التي يفرضها موضوع العنف في الملاعب الرياضية.

ويهدف مشروع المرسوم إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي، وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها، مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله اليوم الخميس، بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:

• عماد بلعراضية، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالعيون؛

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

• محاسن بركة، مديرة للوكالة الحضرية لطنجة؛
• سورية خليل، مديرة للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنيين؛
• بدرية ابن جلون، مديرة للتعمير؛

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل، تعيين:

• حسن الجرشي، مديرا للموارد البشرية والمالية؛

وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة- المديرية العامة للانتقال الرقمي، تعيين:

• ادريس لمجعوري، مديرا للمنظومات وريادة الأعمال الرقمية؛

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، تعيين:

• محمد أضرضور، مديرا للموارد البشرية وتكوين الأطر.