Month: فبراير 2024

عدَّد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجموعة من التدابير المتخذة علاقة بالنهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمته مع الأولويات التنموية الوطنية، من بينها إطلاق برنامج طموح لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تروم الاهتمام بالأولويات الوطنية. كما ستُسند إليهم مهام التأطير البيداغوجي للدروس التوجيهية والتطبيقية، مقابل تعويضات مالية شهرية، إلى جانب إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء والبيو-تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المعاهد إلى تثمين المجهود الوطني في مجال البحث وترشيد الموارد والإمكانيات المرصودة.

وأبرز رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة عمومية حول موضوع “تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، الاثنين 5 فبراير 2024، أن الحكومة واصلت تعميم مدن الابتكار، حيث تم إحداث 6 مدن جديدة و 3 مدن أخرى في طور الإنجاز بميزانية استثمارية تقدر ـ 200 مليون درهم. فضلا عن إطلاق مسارات جديدة، تحت اسم “مسارات التميز” يمكن الولوج إليها بعد استكمال سنتين من الدراسة بنجاح بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، حيث تم إحداث 63 مركزا للتميز توفر 113 مسلكا جامعيا، وهي تجربة جديدة تهدف خلق جسور مرنة بين التخصصات والمؤسسات الجامعية.

وكشف رئيس الحكومة أن هذه المراكز عرفت إقبالا كبيرا من طرف الطلبة بالنظر إلى عدد الترشيحات المقدمة إلى حدود شهر شتنبر الماضي، والتي وصلت إلى ما يقارب 66.000 ترشيح مقابل عرض يشمل حوالي 18.500 مقعدا بيداغوجيا.

ولدعم مساهمة الجامعة المغربية في تطوير صورة المغرب كفاعل استراتيجي في مجال الاقتصاد الرقمي، أفاد أخنوش أن الحكومة تستهدف في أفق 2026، إحداث 18 مركزا “212 CODE” كفضاءات مفتوحة في وجه الطلبة من مختلف التخصصات، للرفع من مكتسباتهم العلمية بقدرات معرفية متطورة، كالبرمجة المعلوماتية، وتحليل المعطيات الرقمية وتطوير مختلف المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وستتوفر هذه المراكز، التي سيتم تعميمها على كل الجامعات الوطنية، على كل المقومات ذات التكنولوجيا المتقدمة. وقد تم تخصيص ما يناهز 68 مليون درهم لتمويل هذه العملية برسم ميزانية 2024، مقابل 32 مليون درهم تم تخصيصها خلال السنة الحالية، لانطلاق 4 مراكز الأولى من هذه التجربة.

وارتباطا بانخراط قطاع التعليم العالي في الأوراش الوطنية الكبرى لتنزيل دعائم الدولة الاجتماعية، سجل أخنوش بارتياح كبير ارتفاع عدد الطلبة الجدد المسجلين في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بما يتماشى والرؤية الحكومية لهذه القطاعات.

وأبرز المتحدث أن الحكومة قامت بتوقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج يستهدف تحسين جودة التكوين في المجال الصحي والزيادة من عدد خريجي مهنيي الصحة، حيث تراهن استراتيجية الحكومة على المرور من 6.321 خريجا سنة 2022 إلى 13.700 سنة 2025 و21.580 خلال سنة 2030، والوصول إلى معدل تراكمي لمهنيي الصحة يقارب 94.000 سنة 2025 وأزيد من 177.000 سنة 2030، ما يعني الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وكذا المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة مرتين في أفق 2025.

وأوضح رئيس الحكومة أن البرنامج يعمل كذلك على إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مع إحداث 3 كليات للطب والصيدلة، و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم. كما تم تسجيل أكثر من 19.800 طالب جديد من برنامج تكوين الأساتذة في مجال التربية والتكوين برسم الموسم الحالي في 14 مؤسسة عمومية وإحداث 15 تخصصا جديدا. كما انتقل عدد المقاعد المخصصة للطلبة في مؤسسات الاستقطاب المحدود من 32.000 سنة 2022-2023 إلى أكثرمن 60.800 برسم الموسم الجامعي الحالي.

وارتباطا بموضوع المنح الجامعية، أورد أخنوش أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة للرفع من عدد المستفيدين من منح التعليم العالي، والذين وصل عددهم إلى 421.000 ممنوح، أي بزيادة 20.000 منحة إضافية مقارنة مع الموسم الماضي.

وفي ختام كلمته، أكد أخنوش أن الحكومة لم تتعامل يوما مع الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها بلادنا وعلى رأسها ملف التعليم بمنطق سياسوي، بقدر ما كانت تستحضر القيم الوطنية والتوجيهات الملكية السديدة في جعل المدرسة المغربية جسرا للارتقاء الفكري والاجتماعي والاقتصادي. إدراكا للمسؤولية السياسية الملقاة على عاتقها للتخفيف من الأعباء والتكاليف المالية التي تثقل كاهل الأسر المغربية باعتبارها النواة الصلبة لأسس تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ومغرب الغد.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة عملت على وضع مشروع متكامل للارتقاء بالرياضة المدرسية يسعى إلى إعداد الظروف والشروط اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المدرسية، ودعم وتشجيع ممارسة الرياضة المدرسية لجميع المتعلمات والمتعلمين بمختلف المستويات والارتقاء بالنخبة الرياضية المدرسية.

وأوضح أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع ” تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، الاثنين 5 فبراير 2024، أن الحكومة مؤمنة بأهمية الرياضة المدرسية ودورها في التربية على المواطنة والقيم، وبهدف جعلها خزّانا تستمد منه الرياضة الوطنية الطاقات والمواهب الرياضية.

و أبرز المتحدث حرص الحكومة على تعميم مسارات ومسالك “دراسة ورياضة” على كل جهات المملكة، إذ عرف عدد المستفيدين تطورا ملموسا على مستوى التخصصات وعدد المؤسسات المحتضنة له، وانتقل من 150 تلميذ وتلميذة إلى أزيد من 6.000 موزعين على 35 تخصص رياضي. لافتا إلى أن هذا المشروع الطموح يهدف إلى إحداث بنية تربوية دراسية لتمكين المتعلمات والمتعلمين الرياضيين الموهوبين، من الجمع بين الاستفادة من التكوين الرياضي والمعرفي.

بالموازاة مع الإصلاحات التي عرفها قطاع التربية الوطنية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن للحكومة تصورا جديدا لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يستجيب للتحولات الهيكلية التي تعرفها المملكة من أجل رفع هذه التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة.

وكشف رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع ” تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، الاثنين 5 فبراير 2024، أن الحكومة قامت بإعداد رؤية استراتيجية متجددة، من خلال المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.(PACTE ESRI2030)

وأوضح أخنوش، أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإصلاح الجامعي الواسع والشامل إلى تحقيق تحوُّل نوعي في الجامعة المغربية، ويهدف إلى إحداث قفزة نوعية في منظومتنا الجامعية وفي مختلف أسلاكها (من الإجازة إلى الدكتوراه)، وبمقاربات بيداغوجية جديدة وفق المعايير الدولية، مما سيعزز من فرص النجاح والرفع من جودة وأداء التعليم الجامعي ببلادنا.

فالغاية من الإصلاح البيداغوجي الجديد، وفق عزيز أخنوش، هو تجاوز الصُّعوبات والإكراهات التي تعاني منها الجامعة المغربية وتقليص معدلات الهدر الجامعي، بالإضافة إلى تمكين الطلبة من المهارات الجديدة للتَّكيف مع مختلف المتغيرات الاجتماعية والاقتصاديةوالتكنولوجية، والتمتع بالمهارات التقنية والسلوكية لولوج سوق الشغل.

وذكَّر رئيس الحكومة، على أن نجاح المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رهين بتظافر الجهود والتعبئة الجماعية لمختلف الفاعلين في الحقل الجامعي، وهو اتجاه سارت عليه الوزارة المعنية عبر فتح نقاش عمومي موسع في مختلف الجامعات وجهات المملكة دون إغفال الطاقات والكفاءات الوطنية بالخارج من أبناء جاليتنا بالمهجر.

وأفاد أخنوش أن الحكومة تدرك أن أي إصلاح مهما كانت درجة قوته، لا يمكن له النجاح إلا بانخراط الفاعلين في تنزيله، ولذلك “كنا مطالبين جميعا بضرورة إطلاق ورش مراجعة القانون الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين بعد 30 سنة من الانتظار بهدف إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، ويسعى هذا النظام الأساسي لإرساء سياسة ناجعة لتوظيف جيل جديد من أساتذة التعليم العالي قادر على إنجاز مهام التكوين بحرفية، وتطوير بحث علمي عالي المستوى”.

ومن جهة أخرى حرصت الحكومة على إرساء مسار للتدرج والترقي مبني على أساس معايير الجودة والتميز العلمي، من أجل جعل المهنة أكثر جاذبية وتحفيزا على النجاعة في الأداء لاستقطاب أحسن الكفاءات، بما في ذلك مغاربة العالم.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا النظام الجديد يضع تصورا لمهنة الأستاذية يأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات التي طرأت على المنظومة الجامعية لا سيما تطور وتحول المهام البيداغوجية والتأطيرية والتدبيرية الموكولة للأستاذ الباحث على مستوى الغلاف الزمني المخصص للتدريس أو على مستوى النظام الجديد للترقي بالإضافة إلى قيمة التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين.

تنزيل منظومة جديدة للتعليم العالي

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن السنة الجامعية 2023 – 2024 شكلت بداية الانطلاق الفعلي لتنزيل المنظومة الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. حيث دأبت الحكومة على تفعيل مجموعة من الأوراش التي تتعلق بإرساء نموذج بيداغوجي جديد والنهوض بالبحث العلمي والابتكار وتعزيز منظومة الحكامة في تدبير القطاع.

وأوضح رئيس الحكومة، أنه خلال هذه السنة، أطلقت الوزارة 58 مسلكا جديدا، لها ارتباط مباشر مع مختلف المستجدات التي تعيشها بلادنا، وتأخذ بعين الاعتبار أولويات التنمية المحلية والجهوية وتدبير المجالات الترابية.

وكشف أخنوش أن عدد الطلبة الجُدد بلغ ما مجموعه 344.000 طالبة وطالب خلال السنة الجامعية 2023-2024 بزيادة إجمالية تقدر بـ 6.7 % مقارنة مع فترة 2022-2023، مع تسجيل استحواذ الجامعة العمومية على أزيد من 314.000 من التسجيلات الجديدة بنسبة 91 % من الطلبة الجدد في الجامعات بمختلف أنواعها، علما أن أزيد من 257.000 هم من الطلبة المسجلين في الكليات والمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح مقابل 57.000 مسجلين في كليات ومعاهد الاستقطاب المحدود، علاوة على تطوير وتنويع مسالك التكوين بسلك الإجازة، ليصل مجموع المسالك المعتمدة إلى 1.037 مسلكا خلال هذا الموسم مقابل 570 مسلكا خلال الموسم الماضي.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن تدارك زمن التعلمات الضائع، يستلزم مقاربة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، حيث اعتمدت الوزارة بشكل سريع ومستعجل “خطة وطنية لتأمين الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات”.

ووعيا من الحكومة بما يقتضيه استكمال مسار تحول المدرسة العمومية، “فنحن مدعوون جميعا حكومة وفاعلين ترابيين، وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين وآباء وأولياء التلاميذ للانخراط في تعبئة جماعية ومسؤولة، لتنزيل مقاربة متوسطة وطويلة الأمد، تستهدف الرفع من مستوى تعلمات جميع الأطفال، وضمان حقهم في تعليم جيد ومنصف” وفق تعبير رئيس الحكومة.

ونوَّه أخنوش بالجهود الحكومية المبذولة إبان زلزال الحوز، لضمان استئناف الدراسة لفائدة تلاميذ الأقاليم الخمسة المتضررة من الزلزال بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، حيث تم في هذا الصدد، وفي وقت قياسي، تجنيد مختلف المؤسسات والوسائل والحاجيات، لإعادة ترميم البنيات التحتية المدرسية المتضررة، أو استبدال جزء كبير منها بوحدات تعليمية مؤقتة على شكل خيام، بالتعاون مع القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى نقل المئات من التلاميذ إلى مدارس مدينة مراكش في غضون الأيام الأولى التي تلت الكارثة.

وجدد رئيس الحكومة عبارات الشكر والامتنان لصاحب الجلالة نصره الله، الذي أبى كعادته إلا أن يشمل بعطفه ويعطي تعليماته السامية من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أُسَرهم، ومعظمهم من التلاميذ، وذلك بمنحهم صفة مكفولي الأمة، وهو ما تفاعلت معه الحكومة والبرلمان بشكل فوري، من خلال الإصدار والمصادقة على مشروع قانون رقم50.23، الذي يمكنهم من الاستفادة من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة.

وأشار رئيس الحكومة إلى التحديات التي يطرحها الهدر المدرسي للمنظومة التربوية، بالنظر لما له من انعكاسات سلبية على وضعية التلاميذ المنقطعين وكُلفَته الاجتماعية والاقتصادية على بلادنا، وهو ما يمثل أحد أبرز مظاهر التراكمات السلبية التي ورثتها الحكومة، والتي ما فتِئت تبذل مجهودات جبارة للحد من هذه الظاهرة.

واستكمالا للإجراءات المتخذة، لفت أخنوش إلى التدابير المتخذة لتوسيع منظومة المدارس الجماعاتية، من خلال تجميع المدارس الفرعية في الوسط القروي باعتبارها ضمانة مهمة للتقليص من معدلات الهدر المدرسي خصوصا لدى الفتاة القروية، ذلك لما توفره هذه المدارس من ظروف ملائمة لتحقيق الجودة المطلوبة. حيث مكَّنت الجهود الحكومية من بلوغ ما مجموعه 308 مدرسة جماعاتية خلال الموسم الدراسي 2022-2023 (مقابل 226 خلال الموسم 2021(2022-، أي بزيادة 136%.

ولتوسيع العرض التربوي، عملت الحكومة على تعزيز العرض المدرسي بإحداث 237 مؤسسة تعليمية جديدة، 65%منها بالوسط القروي، ليبلغ إجمالي المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي الحالي 12.198 مؤسسة تعليمية عمومية منها 6.795 بالوسط القروي.

الإطعام المدرسي.. تغذية سليمة

ومن أجل ترسيخ ثقافة غذائية سليمة تحترم حق التلاميذ في أغذية جيدة ومتوازنة، أكد أخنوش أن الحكومة حرصت على تعميم التدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي مع بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك بهدف تحسين جودة الوجبات المقدمة بالمطاعم المدرسية، لتجاوز القصور ومعالجة الصعوبات التدبيرية السابقة.

كما شهد عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية برسم الموسم الدراسي الحالي تطورا ملحوظا، ليبلغ أزيد من 1.165.000 تلميذة وتلميذ، مع استفادة 127.000 منهم من الخدمات الكاملة للداخليات، وتعميم خدمات النظافة والحراسة بالمؤسسات الثانوية، وبـ %50 من المدارس الابتدائية.

وكشف المتحدث أن الحكومة ستعمل على توسيع الخدمات المتعلقة بالنقل المدرسي، وتعميم بعض التجارب الناجحة بشراكة مع المجالس المنتخبة، بالنظر لما تشكله خدمة النقل المدرسي من دور هام في تخفيف المعيقات الاجتماعيةوالاقتصادية والمجالية التي تحول دون تمدرس الأطفال خاصة بالوسط القروي. وقد مكنت الإجراءات المتخذة في هذا المجال من استفادة ما يناهز 600.000 تلميذة وتلميذ من النقل المدرسي بنسبة تطور تفوق 11 %.

وأشار عزيز أخنوش إلى أن الحكومة تحرِص على مواكبة الأُسر وتشجيعها على تتبع تمدرس أطفالها في ظروف لائقة تضمن الكرامة والمساواة، حيث تشكل متابعة الدراسة عاملا مهما في الحصول على القيمة الكاملة للدعم الاجتماعي المباشر، الذي يعتبر أكثر شمولية وأوسع استهدافا من برنامج ” تيسير”.

واحتراما للأجندة التي سطرها صاحب الجلالة، نصره الله، أكد رئيس الحكومة مباشرتها مع متم شهر دجنبر الماضي، صرف أولى دفعات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف الأسر التي لها أطفال أقل من 21 سنة، تنطلق قيمته من 200 درهم شهريا لكل طفل متمدرس سنة 2024، لتصل إلى 300 درهم شهريا في أفق 2026، علما أن الدعم الاجتماعي المباشر لا تقل قيمته عن 500درهم شهريا لكل أسرة مستوفية لشرط العتبة، كيفما كانت تركيبتها .

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة عملت على نهج مقاربة جديدة، تروم إحداث تغييرات جوهرية في المنظومة التربوية، يصل صداها إلى قلب الأسرة المغربية لأنها المعني الأول بغايات الإصلاح الشمولي الذي تتبناه الحكومة تدعيما لأسس الدولة الاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع ” تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، الاثنين 5 فبراير 2024، أن بلوغ غايات الإصلاح لن يتأتى إلا من خلال التدخل في جميع المستويات، وعلى رأسها ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال خلال أولى سنوات التعلم.

واعتبارا لما يشكله التعليم الأولي كمدخل أساسي لضمان مدرسة الجودة والمساواة وآلية مهمة لمحاربة الهدر المدرسي، عملت الحكومة على تعميم التعليم الأولي وتوفير كل الشروط الضرورية لتحقيق أهدافه، بالنظر لأدواره الهامة خلال المراحل الأولى لتكوين شخصية الطفل المتعلم، حيث عملنا على توسيع العرض التربوي عبر خارطة مدرسية متعددة السنوات للوصول للهدف المنشود المتمثل في استقطاب أزيد من 90% من الأطفال خلال سنة 2026.

وفي هذا الإطار، أفصح رئيس الحكومة عن إحداث 4.400 قسم جديد للتعليم الأولي خلال الموسم الدراسي الحالي. كما تم توظيف 6.000 مربية ومربي خلال الموسم الدراسي الحالي مقابل 5.000 خلال الموسم السابق، عبر رفع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي، لتصل إلى 80% برسم الموسم الدراسي الحالي.

كما تم اتخاذ مجموعة من التدابير، يقول رئيس الحكومة، بهدف الارتقاء بالكفايات المهنية لمربي ومربيات التعليم الأولي، من خلال إرساء منظومة للتكوين الأساس، إضافة لاعتماد معايير دقيقة في التعاقد مع الجمعيات الشريكة، فضلا عن تكثيف التنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها الشريك الرئيسي في دعم جهود تعميم التعليم الأولي.

برنامج التدريس وفق المستوى المناسب TaRL

وأبرز رئيس الحكومة من جهة أخرى، وتفاعلا مع التشخيص السابق، والذي يظهر حجم الصعوبات والتعثرات لدى المتعلمين في المستوى الابتدائي، فقد تم إطلاق برنامج التدريس وفق المستوى المناسب (طريقةTaRL: Teaching at the Right Level)في القراءة والكتابة والرياضيات، وذلك بعد تشخيص دقيق ومنتظم لدرجة التعلمات. ويستهدف هذا البرنامج أكثر من 400.000 تلميذ خلال الموسم الدراسيالحالي.

وحرصا من الحكومة على نجاح هذا الورش، عملت على تقوية قدرات الأطر الإدارية والتربوية، حيث تم تكوين 11.300 أستاذة وأستاذ على مرحلتين، وتكوين 157 مفتشا لتأطير ومواكبة الأساتذة في إنجاز العمليات المرتبطة بهذه التجربة.

وأظهرت نتائج المرحلة التجريبية للبرنامج، الخاصة بأزيد من 245.000 تلميذ، تطوُّرا ملموسا في مستوى الأداء لدى التلاميذ في التعلمات الأساس وخصوصا في اللغات والرياضيات، إذ تضاعفت نسبة تحكم التلاميذ في الكفايات المستهدفة :أربع مرات في الرياضيات، وثلاث مرات في اللغة الفرنسية، ومرتين في اللغة العربية.

وسعيا منها للرفع من جودة وتعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية العمومية، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها سواء على مستوى الممارسات البيداغوجية، أو التجهيزات الأساسية، أو تكوين الأساتذة، عملت الحكومة، تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار، على إطلاق مشروع المؤسسة تحت شعار “مؤسسات الريادة”. هذا المشروع الذي يبتغي تظافر جهود الجميع، من أجل تجويد المدرسة العمومية، ستعمل الحكومة على تعميمه بكيفية تدريجية، في أفق سنة 2026.

وسعيا من الحكومة لتجاوز التفاوتات بين التلاميذ على مستوى تعلم اللغات، عملت الحكومة، يؤكد رئيسُها، على تعزيز التعددية اللغوية بكيفية متوازنة تضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة، كما تعمل على تجديد طرق التدريس باللغتين العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى اللغات الأجنبية والاعتماد على الوسائل الحديثة لتمكين التلاميذ من الاطلاع على محتويات موحدة.

وفي هذا السياق، تم الشروع في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية وهو ما مكَّن من إدماجها في ثلث مؤسسات التعليم المدرسي الابتدائي، حيث يستفيد من تعلم الأمازيغية أزيد من 745.000 تلميذ وتلميذة، وهو ما يمثل 19.5% من مجموع تلاميذ السلك الابتدائي، كما عملت الحكومة على توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بالنسبة لـ 28 % من التلاميذ في السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي و 62% في السنة الثانية منه .