Month: فبراير 2024

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات، إيمانا منها بأن هذا التحول يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في جعل المملكة المغربية قطبا رقميا إقليميا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 7 فبراير بالرباط، تم خلاله عرض “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، والتي تتماشى مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى الاستفادة من التطور الرقمي، لاسيما عبر مساعدة الشباب المغاربة على إنتاج حلول رقمية مغربية، تستجيب للاحتياجات وتسهم في خلق فرص للشغل.

وبعد التذكير بأهم المكتسبات التي حققتها بلادنا في مسار الرقمنة، وكذا المنهجية التشاركية المعتمدة في صياغة هذه التوجهات، والتي ارتكزت على عقد مجموعة من اللقاءات الجهوية التشاورية مع مختلف الفاعلين في المجال الرقمي، قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، والتي تقوم على مرتكزين اثنين:

رقمنة الخدمات العمومية: حيث يقوم هذا المرتكز على تسريع رقمنة الخدمات العمومية مع الحرص على جودتها، من خلال اعتماد منهجية محورها المرتفق، سواء كان مواطنا أو مقاولة.

بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل: وهو المرتكز الذي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: تطوير قطاع ترحيل الخدمات، بناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

هذا المرتكز يقوم بدوره على 3 دعامات أساسية:

المواهب الرقمية، من خلال تكوين مزيد من الكفاءات الشابة في مختلف مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات عبر تكوينات جامعية، ومهنية، وتكوينات بمدارس البرمجة، وبرامج إعادة التأهيل مع الحرص أن تكون هذه التكوينات ملائمة لمتطلبات سوق الشغل.

الحوسبة السحابية (Cloud)، من الضروري أن تتوفر بلادنا على خدمات حوسبة سحابية بالشكل الذي يجعلها قادرة على الاستجابة لحاجيات القطاعين العام والخاص.

التغطية بشبكة الهاتف والانترنيت، من خلال التركيز بالأساس على تغطية العالم القروي بشبكة الانترنيت والهاتف النقال بجميع المناطق، وتقوية تواجد الألياف البصرية واعتماد تقنية 5G على المدى المتوسط.

وشكل الاجتماع مناسبة تم خلالها التذكير بأهمية الذكاء الاصطناعي، وحضوره الوازن ضمن مكونات “التوجهات العامة للتنمية الرقمية- المغرب الرقمي 2030″، وإسهام الإمكانات التي يتيحها في تحسين جودة الخدمات العمومية، ناهيك عن إمكانية أن تصبح بلادنا منتجة للذكاء الاصطناعي.

حري بالذكر أن الاجتماع الأول لـ “اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية”، حضره كل من محمد حجوي الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. بالإضافة إلى حضور ممثلين من القطاعين العام والخاص والهيئات المهنية والخبراء من أعضاء اللجنة.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن عمليات الدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية العمومية بالأسلاك الثلاث استهدفت مليوني تلميذ وتلميذة، بنسبة 31 في المائة من إجمالي عدد التلاميذ المتمدرسين.

وأوضح بنموسى في معرض جوابه على سؤال محوري حول “التدابير المتخذة لتأمين الزمن المدرسي”، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن أول عملية للدعم التربوي انطلقت خلال العطلة البينية الثانية الممتدة من 4 إلى 10 دجنبر المنصرم، تلتها عملية دعم تربوي أخرى خلال عطلة منتصف السنة الدراسية الممتدة من 22 إلى 27 يناير الماضي، مضيفا أن هذه العملية همت أكثر من 7000 مؤسسة تعليمية، بنسبة تقارب 60 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاث.

وأكد أن هذه العملية عرفت انخراطا جديا لأساتذة التعليم العمومي، حيث بلغ عددهم أكثر من 37 ألفا، إضافة إلى 277 أستاذا متقاعدا، مضيفا أن جمعيات مشاركة في البرنامج الوطني للدعم التربوي انخرطت بأزيد من 10 آلاف و100 إطار.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أطلقت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.

وترتكز هذه الخطة على على عدد من التدابير والإجراءات، منها تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة، وتمكين المتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، وتعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم.

يلقى برنامج الدعم المباشر للسكن، الرامي لتسهيل ولوج الطبقة المتوسطة والطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض إلى السكن، اهتماما كبيرا من لدن المغاربة، بمن فيهم المقيمين بالخارج. حيث سجلت المنصة الرقمية “دعم السكن”، التي تم إطلاقها بتاريخ 2 يناير الماضي، ما مجموعه 41 ألف و 662 طلبا للاستفادة من دعم السكن إلى غاية 31 من الشهر ذاته.

وتمكن منصة “دعم السكن”، المرافقة لبرنامج الدعم الممتد لخمس سنوات (2024-2028)، والمتاحة أيضا على شكل تطبيق للهاتف المحمول، من تسهيل إجراءات تسجيل الملفات وتتبعها. كما تلغي الحاجة إلى تقديم الوثائق المادية إلى إدارة معينة، وذلك من أجل ضمان تبادل البيانات بين مختلف الشركاء.

ومن أجل إنجاح هذا البرنامج، فقد تم إسناد إعداد المنصة الرقمية وتدبير منح الدعم المباشر للسكن للمستحقين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين « CNRA » التابع لصندوق الإيداع و التدبير « CDG ». وستمكن هذه الشراكة من الاستفادة من المنصات التنظيمية والتقنية وكذلك من الخبرة التي طورها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مجال تفويض تدبير البرامج الاجتماعية لصالح الدولة.

وبهدف تنزيل برنامج دعم السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، فمن المقرر إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.

جوانب مشجعة

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن الجوانب المشجعة لبرنامج المساعدة على السكن، حيث تم تقديم 81 في المائة من الطلبات من قبل مواطنين مقيمين بالمغرب، في حين أن 19 في المائة المتبقية تقدم بها مغاربة مقيمون بالخارج.

واستنادا إليه، فإن 76 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة لدعم السكن موجهة لاقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، و24 في المائة من الطلبات تتعلق باقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.

ويمثل غالبية طالبي الدعم، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 40 سنة، فئة الرجال (63 في المائة)، ويغطي التوزيع الجغرافي للطلبات مناطق مختلفة، لاسيما فاس ومكناس ومراكش وبرشيد وطنجة ـ أصيلة. وتوضح هذه الإحصائيات كيف تؤثر الديناميات الاقتصادية والاجتماعية على سلوكيات المستهلكين في سوق العقار.

إرادة ملكية

يأتي برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.

وفي هذا الاتجاه، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أكتوبر الماضي، جلسة عمل خُصصت لقطاع الإسكان والتعمير، حيث تم تقديم الخطوط العريضة لهذا البرنامج الرامي للمساعدة في مجال السكن.

ويرمي هذا البرنامج الجديد، الذي يغطي الفترة 2024-2028، إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني بقيمة 100.000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

ويستفيد من هذا البرنامج المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن. وتكمن الغاية الرئيسية من ذلك في تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.

أهداف محددة

خلال السنة الأولى، تطمح الوزارة إلى تشجيع الأسر على اقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114 ألف سكن، من بينها 58 ألف سكن لفائدة الطبقة المتوسطة. وتستند هذه التقديرات إلى الإنتاج الوطني المسجل سنويا وتأخذ في الاعتبار المخزونات التي يتعين بيعها.

علاوة على ذلك، من المتوقع تحقيق نمو سنوي بنسبة 10 في المائة في عدد الوحدات، مع تسجيل زيادة تدريجية في العرض السكني. ومن حيث الميزانية، من المتوقع أن يكلف هذا الدعم ميزانية الدولة نحو 9,5 مليار درهم سنويا.

أما على الصعيد الاقتصادي، فيهدف البرنامج إلى زيادة العرض السكني، وتحفيز قطاع البناء، وإعطاء دينامية للقطاع الخاص، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص العمل.

ويعد برنامج الدعم المباشر للسكن ضروريا، ليس فقط لضمان الولوج إلى السكن، وإنما أيضا لبث دينامية في قطاع يشغل أزيد من مليون مغربي.

وبالنظر للمكانة المحورية لقطاع العقار، فإن التأثير غير المباشر لهذا البرنامج على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني سيكون ملحوظا، بدءا من أول القطاعات المعنية، وهو قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع العقار، الذي كان في أمس الحاجة إلى انتعاشة وزخم جديدين.

 أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات السياحة من العملة الصعبة سجلت رقما قياسيا بلغ 105 ملايير درهم خلال سنة 2023، بنمو نسبته 12 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “بعد استقبال عدد قياسي من السياح سنة 2023 (14,5 مليون سائح)، سجلت عائدات السياحة من العملة الصعبة رقما قياسيا بلغ 105 ملايير درهم، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2022، مؤكدا الدينامية الاستثنائية للسياحة في سنة 2023”.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بحسب المصدر ذاته، إن “عائدات السياحة تخطت سنة 2023 سقف 100 مليار درهم، مؤكدة مكانة القطاع السياحي كواحد من أكبر مزودي بلادنا بالعملة الصعبة”.

وأكدت الوزيرة أن “هذا الإنجاز يندرج، بشكل كبير، ضمن هدف خارطة الطريق لتحقيق 120 مليار درهم بحلول سنة 2026، وسنستمر في العمل على تعزيز عرض الترفيه في المغرب، ما سيساهم بشكل كبير في زيادة نفقات السياح الأجانب”.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتدارس المجلس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وبتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري، فيما يقضي مشروع المرسوم الرابع بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كما ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.