Month: يناير 2024

يحتفل المغاربة، يوم 14 يناير الجاري، برأس السنة الأمازيغية وهم في عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

ويعتبر هذا الاحتفال الأول من نوعه بعد أن جرى إقرار هذا اليوم عطلةً وطنية رسمية بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي أصدر توجيهاته السامية إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.

حِرص ملكي على ترسيخ الأمازيغية

ويأتي هذا القرار، كما أكد بلاغ الديوان الملكي في مطلع ماي الماضي “تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، حفظه الله، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.

ويشكل هذا الاحتفال تجليا بارزا للجهود المبذولة لترسيخ الاهتمام المتزايد بالثقافة والتراث الأمازيغيين، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها جلالة الملك لهذا المكون الأساسي للهوية المغربية. كما يعتبر أحد تجليات الحرص الملكي السامي على تثبيت الثقافة الأمازيغية في العديد من المجالات.

وتروم هذه المبادرة الخلاَّقة صيانة التنوع الثقافي الوطني، وتعزيز ما تحقق من مكتسبات متعلقة بالأمازيغية منذ الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير سنة 2001.

أخنوش: تهانِيَّ لصاحب الجلالة والمغاربة

وبمناسبة رأس السنة الأمازيغية التي ستحتفل بها بلادنا هذه السنة، لأول مرة، عطلة رسمية مدفوعة الأجر، تقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة، بخالص التهاني لصاحب الجلالة الملك ‏محمد السادس، نصره الله، وللأسرة الملكية الشريفة، ولعموم المغاربة.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن قرار ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، تنفيذا للقرار الملكي السامي، يجسد الإرادة الملكية السامية التي مكَّنت المملكة من قطع أشواط كبيرة في هذا المجال خلال العشرين سنة الماضية، وانتصارا للأمازيغية كمكون رئيسي للهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها. كما يبصم هذا القرار مرة أخرى على جدية الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

عيد رسمي مؤدى عنه

وسبق للحكومة أن صادقت على مشروعَيْ مرسومين، يتعلق الأول بالمرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.

ويتعلق الثاني بمشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

وبموجب هذه المصادقة تم اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤداة عنه الأجور، وذلك في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.

ويعد الاحتفال برأس السنة الأمازيغية باعتباره عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، مصدر اعتزاز بالنسبة لجميع المواطنين الفخورين بالهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها.

انخراط قوي للحكومة

الخطوات والفعاليات المختلفة المحتفلة بإقرار رأس السنة الأمازيغية، تأتي لتؤشر أيضا على انخراط الحكومة في تفعيل ورش الطابع الرسمي للأمازيغية.

وتعتمد السلطة التنفيذية النهج المتدرج في تفعيل هذا الطابع، عبر الإطلاق الرسمي لمشاريع تهم تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية وإدماجها بمختلف مجالات الحياة العامة.

كما تبذل الحكومة عدة مجهودات بغية توفير خدمة الاستقبال باللغة الأمازيغية في مجموعة من الإدارات العمومية، حيث تم تخصيص مئات الموظفين المكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية، وإدراج اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير بمقرات الإدارات والمؤسسات العمومية.

وتؤكد الحكومة أنه تم، أيضا، توفير خدمة الاستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية في تسعة مراكز للاتصال تابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين من خلال توفير 63 مكلفا بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.

يذكر أن الفصل 5 من دستور المملكة ينص على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية..”.

دلالات ورمزية

يكتسي الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، الذي يندرج ضمن مداخل التنمية الشاملة، رمزية دالة على تجذر وتنوع النسيج الثقافي للمغاربة، ويؤشر على الرغبة في المضي قدما على طريق التفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية. كما يتعلق الأمر بإجابة عملية على تطلعات المجتمع المغربي في سياق النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وإدماج الأمازيغية في التعليم والادارة.

وقد أعطى إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية دفعة قوية لمسار أجرأة التدابير المتخذة لتعزيز الفعل الأمازيغي الوطني، لاسيما على المستويات الثقافية، وهي خطوة تأتي في سياق رفع التحديات التي طرحت على مستوى دعم الثقافة الأمازيغية في المغرب، وتعزيز مكانتها في جميع المجالات، من خلال التطبيق الأمثل لنص الدستور.

راجَت أخبار زائفة حول برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، تقول بوجود علاقة بين هذا البرنامج وبين نظام آخر متعلق بالحماية الاجتماعية، وواقع الأمر أنه لا حقيقة لأية علاقة بين هذا البرنامج الوطني الذي يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر الهشة وأي برنامج آخر.

ويرتبط طلب الاستفادة من برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” بهذا الدعم فقط لا بغيره. كما أن طلبات الدعم الأخرى المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لديها المواقع والبوابات الرسمية الخاصة بها.

وكمثال على ذلك، فعند تسجيل مواطن أو مواطنة للمعطيات الخاصة به وبأسرته(ا) ببوابة Www.asd.ma ، وفي حالة استيفاء جميع شروط الاستفادة من الدعم، فإنه يتوصل برسالة نصية SMS على الهاتف الخاص به(ا)، لإعلامه(ا) بأن الطلب تم قبوله، بعدها يتوصل بالمبلغ المالي المخصص في آخر الشهر على الحساب البنكي الخاص به(ا) والذي قام(ت) بالإدلاء به.

أما في حال لم تستوفِ الأسرة المتقدمة بطلبها شروط الاستفادة المقررة فلن تستفيد، وبالمقابل من المؤكد أنه لن يتم اقتطاع أي مبلغ آخر .

تجدر الإشارة إلى أن طلب الدعم يكون حصرا على البوابة الرسمية www.asd.ma  وليس عبر اتصال هاتفي. كما أن قبول الطلب يكون فقط عبر رسالة نصية هاتفية مبعوثة من طرف “asd.ma” .

وسبق للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أكد بدوره عدم وجود أي علاقة بين برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” و”نظام تعميم التغطية الصحية”، مبرزا أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي تقديم طلباتهم رغم أنهم غير مستفيدين من التغطية الصحية.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الأربعاء 10 يناير الجاري، أن التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2020 تهم أربعة مستويات، يتعلق الأول بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والثاني بالدعم الاجتماعي المباشر، في حين يهم المستويان الثالث والرابع، التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

وسجل أن الحكومة قامت في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية بوضع مراسيم تهم كل فئة، والبداية كانت مع تحويل المواطنين المسجلين بنظام “راميد” بشكل مباشر نحو نظام (AMO تضامن)، والذي تعمل الحكومة على آداء واجبات انخراطات الخاصة بالمواطنين المعنيين، مشيرا إلى أن الكلفة المالية لهذه الانخراطات بلغت في قانون المالية لسنة 2024، ما مجموعه 9,5 مليار درهم.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة باشرت مع متم السنة الماضية العمل على تفعيل المستوى الثاني المتعلق بورش الحماية الاجتماعية، والذي يهم “الدعم الاجتماعي المباشر”، لافتا إلى أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم قبل 10 دجنبر 2023 توصلوا بالدعم، في حين أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم بعد هذا التاريخ سيستفيدون بداية من نهاية الشهر الجاري من الدعم الخاص بشهري دجنبر الماضي ويناير الجاري.

وعلاقة بالأخبار المتداولة حول الاقتطاع من مبالغ التعويضات، أكد بايتاس أن الحكومة لا تقتطع من المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي بل تؤديها بشكل كامل للمستفيدين.

 أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مليوناً و4 آلاف و400 أسرة استفادت من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بغلاف مالي فاق 524 مليون درهم، مسجلا أن الحكومة قامت بصرف أولى دفعات هذا البرنامج للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، يوم 28 دجنبر الماضي، قبل نهاية سنة 2023، كما سبق ودعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأبرز أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، الأربعاء 10 يناير، أن هذه العملية، التي تمر في أحسن الظروف، حظيت بإقبال كبير من طرف الأسر المغربية، حيث توصلت البوابة الإلكترونية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر www.asd.ma، إلى حدود اليوم، بما يقارب 2,9 مليون طلب استفادة.

وأوضح أن أزيد من 64 في المائة من الطلبات تهم المنح الشهرية عن الأطفال الممدرسين وغير الممدرسين، فيما يتعلق أزيد من 34 في المائة منها بطلبات من أجل الحصول على المساعدات الجزافية (500 درهم)، و273 طلبا للحصول على منحة للولادة.

وذكر رئيس الحكومة بأن الأسر التي كانت قد وضعت طلباتها بعد 10 دجنبر المنصرم، ستتوصل بدفعتي ‏شهري دجنبر ويناير في نهاية الشهر الجاري، مطمئنا عموم المواطنين والمواطنات بشأن الاستفادة المستقبلية من هذا الورش الملكي التاريخي، بحيث ما يزال أمامهم فرصة تقديم الطلبات من أجل الحصول على مبلغ الدعم في حال توفرهم على شروط الاستفادة.

تداول مجلس الحكومة وصادق، الأربعاء 10 يناير 2024، على مشروعَي مرسومين قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر بـ:

• مشروع المرسوم رقم 2.23.1071 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة”EuropeanDatacomm Maghreb S.A “.
• مشروع المرسوم رقم 2.23.1072 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “Soremar S.A.R.L “.

ويأتي ذلك، بعدما أودعت الشركتان السالفتا الذكر لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، طلبا لتجديد الترخيص الممنوح لهما، وفقا لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بهما، الذي ينص على أنه يمكن تجديد الترخيص لمدد إضافية لا تتجاوز كل واحدة منها خمس (5) سنوات.

وأبدت “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات” ANRT، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، رأيها بالموافقة على الطلبين المتعلقين بتجديد الترخيص الممنوح للشركتين المذكورتين لفترة إضافية مدتها خمس (5) سنوات، تبتدئ في 19 يونيو 2023.