Month: نونبر 2023

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده، اليوم الاثنين بالرباط، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع الذي عرف حضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ‏وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و‏يونس السكوري، ‏وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، ‏الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (شارك عبر تقنية التناظر ‏المرئي)، أنه “تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق ‏تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع”.

وأبرز رئيس الحكومة أنه ” جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع”، مضيفا أن الحوار مع هذه النقابات “كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة”.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها شكيب بنموسى، بعضوية الوزيرين السكوري ولقجع، ستعقد اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.

وأكد أنه ”تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية”، مضيفا أنه ”تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية“.

وفيما يتعلق بالإقتطاعات من الأجرة بسبب الإضرابات الأخيرة للقطاع، أكد رئيس الحكومة أنه ” لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف “.

وبعدما أشار إلى أن اللجنة الثلاثية ستعقد، الخميس المقبل، اجتماعها الأول، بغية انطلاق ‏الحوار حول تعديل النظام الأساسي، في أفق الانتهاء منه وتقديم نسخة جديدة قبل ‏‏15 يناير المقبل، خلص السيد أخنوش إلى أن هناك “آفاقا جد إيجابية” بالنسبة لمعالجة هذا الملف.

حضر هذا الحوار الاجتماعي أيضا الكتاب العامون وممثلو النقابات ‏لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، ‏والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية ‏للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن بلوغ خدمة صحية تليق بالمغاربة، يحتاج إلى مراجعة شاملة وهيكلية للقطاع، بشكل لا يسمح بالتماطل أو التأخير، وبالعزيمة والإصرار التي أخذناها على عاتقنا، فقد تمكنا في ظرف وجيز من تحقيق عدد مهم من المكتسبات والرهانات التي التزمت بها الحكومة.

لأجل ذلك، بادرت الحكومة إلى تنزيل جملة من الإجراءات والتدابير التي تعتبرها أولوية ومستعجلة لمباشرة تأهيل القطاع الصحي، من خلال إطلاق برنامج خاص للمراكز الاستشفائية الجامعية، وبلورة خطة عمل مهيكلة لتأهيل بنيات هذه المراكز وتطوير معداتها وتجهيزاتها، حيث استفادت من هذه العملية خمس مراكز استشفائية جامعية بكل من فاس والدار البيضاء والرباط ومراكش ووجدة.

وإضافة إلى التقدم الملموس للأشغال بأربع 4 مراكز استشفائية جامعية في طور الإنجاز بكل من أكادير والراشيدية والعيون وكلميم، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا في الرباط، مما سيوفر طاقة سريرية إضافية تقدر ب 2844 سرير، يقول أخنوش، نجحت الحكومة في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان جودتها، وذلك بعد تأهيل أكثر من 390 مركزا صحيا للقرب، على أن نصل إلى أكثر من 830 مركز مؤهل بحلول الشهر القادم أي ما يشكل نسبة إنجاز تتجاوز 59% من الهدف المحدد في 1400 مركز صحي من الجيل الجديد، في حين سيكون 430 مركزا إضافيا جاهزا في غضون الربع الأول من السنة القادمة.

وأبرز رئيس الحكومة، أن العمل مستمر لتجهيز هذه المراكز بالمعدات الضرورية، وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة، مع تخصيص ميزانية سنوية لهذا الغرض تقدر بـ 800 مليون درهم. مع العلم أن غالبية هذه المراكز توجد في العالم القروي والمناطق النائية ضمانا للمساواة بين جميع المواطنين وتحقيقا للعدالة المجالية والاجتماعية في استفادة جميع الأسر المغربية من المرافق العمومية الأساسية.

وحرصا من جلالة الملك على ضرورة استفادة المواطنين خصوصا في العالم القروي من الإصلاحات التي باشرتها المملكة ترسيخا لدعائم الدولة الاجتماعية، أشرف جلالته على إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة لفائدة العالم القروي، والتي تعد ثمرة مجهود جماعي بين الدولة وبعض المؤسسات في القطاع العام والخاص.

 وتهدف هذه الاتفاقية إلى التَّخفيف من بُعد الخدمات الطبية وتحسين جودة الولوج للعلاج بالعالم القروي، من خلال نشر وحدات طبية مجهزة عن بعد في المناطق التي يصعب الولوج إليها، وقد تم نشر 50 وحدة صحية مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد واعتماد 40 إقليما في المرحلة الأولى بمختلف جهات المملكة للاستفادة من هذا البرنامج.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة خصصت برسم هذه السنة، ميزانية إجمالية قدرها 1.3 مليار درهم لتأهيل العرض الصحي بالمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب بلادنا، وذلك لبناء وتطوير مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية التي ستمكن من توفير 665 سريرا استشفائيا.

أعرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن فخره بتمكن بلادنا من بلوغ نتائج جد متقدمة في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، الشيء الذي سيمكن من تيسير الولوج للخدمات الصحية وتحسين جودتها، بشكل عادل ومنصف يضمن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”. أن الأمر لن يزيد الحكومة إلا إصرارا وحرصا على مواصلة تأهيل القطاع الصحي تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية، وللتمكن من تحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين قبل نهاية الولاية الحكومية.

ومنذ تنصيب الحكومة، وإدراكا منها لحجم الإكراهات والتحديات، وضرورة مباشرة الإصلاحات الكبرى في ظل استمرارية خدمات المرفق العام، يقول رئيس الحكومة “اتخذنا قرارا بضرورة تعبئة كل الموارد المالية الممكنة للتنزيل الناجع للمنظومة الصحية الوطنية كما التزمنا بها مع المغاربة، حيث ستبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024، ما يناهز 30 مليار و949 مليون درهم، بزيادة إجمالية تقدر ب 55 % مقارنة مع ميزانية سنة 2021.

وأضاف المتحدث أن الميزانية المخصصة ستُمكّن من مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية التي باشرتها الحكومة بالنجاعة والفعالية المطلوبة، بما يضمن تعزيز السيادة الوطنية والأمن الاستراتيجي للمملكة في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها السيادة الصحية.

واغتنم رئيس الحكومة مناسبة المرور أمام البرلمان، معربا عن حجم التقدير والاحترام الذي ينتاب الحكومة اتجاه مكونات البرلمان أغلبية ومعارضة، وما أبانوا عنه من وطنية صادقة، ومسؤولية عميقة لبلوغ الأهداف والالتزامات المتعاقد بشأنها، لافتا أنه “بفضل التوافق البنّاء والإجماع الوطني حول أولوية القطاع الصحي في شموليته، تمكنا ولله الحمد من المصادقة في ظرف سنة واحدة على الترسانة القانونية المؤطرة للتحولات الكبرى والإصلاح العميق الذي يجدر أن تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا”.

وأبرز أخنوش أن هذا المسار التشريعي المتميز تُوِّج بإصدار قانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة التي تعد مكسبا مهما ونقطة تحول جوهرية، معتبرا أن الإشكالات التي كان يتخبط فيها القطاع لا ترتبط بنقص الموارد المالية والبشرية فحسب، وإنما بتراكمات نواقص الحكامة الجيدة في تدبير القطاع على امتداد عقود، وبالتالي فإن هذه الهيئة تعد من المعالم المؤسساتية التي ستقوم بدور محوري في دعامة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وأكد رئيس الحكومة أن إحداث هذه الهيئة سيُشكل تجربة رائدة وواعدة ببلادنا، ينتظر منها المساهمة في تجويد المنظومة الصحية عبر التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية سواء بالقطاع الخاص أو العام، بالإضافة إلى تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، واقتراح المشاريع والقوانين المتعلقة بالصحة.

وأبرز أخنوش، أن القوانين الست ( 6 ) التي دخلت حيز التنفيذ تجسد بشكل ملموس الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وتضع قطيعة مع التدبير السابق لهذه المنظومة وما كانت تتَّسم به من محدودية الجدوى وتعدد مظاهر النقص. وبذلك نكون أمام تصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية، يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي 2021 – 2026.

وتابع: “نتوخى من خلالها تدبير الزمن التنموي بأقصى سرعة ممكنة، حتى نكون في خدمة المواطنين، بالتخفيف من تكلفة العلاج التي تثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصا الأسر التي تشمل الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن”.

وحرصا على احترام الأجندة التي حددها صاحب الجلالة، في زمن قياسي، استطاعت الحكومة بكل مُكوِّناتها تعميم ورش التغطية الصحية على جميع المغاربة بالرغم من صعوبة الظرفية الوطنية والدولية، إذ كان لابد من المضي قُدُما نحو إرساء نموذج للرعاية الصحية يليق بالمغاربة دون تمييز وعلى أساس المساواة في تلقي الخدمات الصحية، وإحداث ثورة اجتماعية أساسها التضامن والتكافل وتوفير الحماية اللازمة لكافة المواطنات والمواطنين.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المنظومة الصحية الوطنية حظِيت بعناية ملكية واهتمام بالغ لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث دعا جلالته غير ما مرة إلى ضرورة تبني سياسات عمومية فعالة وناجعة، وإرساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الأزمة الصحية التي عاشتها بلادنا على غرار باقي دول العالم؛

وتجسَّد هذا العطف المولوي، في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش المجيد حين قال جلالته في منطوقه السامي إن”…العناية التي أعطيها للمواطن المغربي، وسلامة عائلته، هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة . .” ( انتهى كلام جلالة الملك )،  ليعود جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية البرلمانية الحالية في 8 أكتوبر 2021 للتذكير ” . . . بعودة قضايا السيادة للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها، في مختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها . .” ( انتهى كلام جلالة الملك ).

ولفت رئيس الحكومة إلى أن التاريخ سيسجل بكثير من الاعتزاز، أن الحكومة تدبر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أكبر مشروع وطني اجتماعي لفائدة الأسر المغربية منذ استقلال المملكة، وأحد أهم التحولات السياسية والاجتماعية في تاريخ المغرب الحديث.

وأوضح أخنوش خلال كلمته في جلسة عمومية بالبرلمان حول “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”،  أن الحكومة تعي جيدا الأولوية الوطنية التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي عند عموم المواطنين المغاربة، وما يتيحه ذلك من تعزيز لمعالم الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك لأبناء شعبه الوفي حفظا لكرامتهم وصونا لحقوقهم الإنسانية والدستورية.

وأورد رئيس الحكومة، أن الحكومة تدرك بشكل لا يقبل الانتظار، أن نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية متوقف على ضرورة إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية، الشيء الذي سيُمكّن من تقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة ومنذ تنصيبها، أخذت على عاتِقها إعداد تصور شمولي متكامل لخلق منظومة صحية وطنية، غايتها بلورة عرض صحي لفائدة المواطنين يليق بكرامتهم ويستجيب لتطلعاتهم، وفق منظور إصلاحي يقوم على 4 مرتكزات تهم بالأساس اعتماد حكامة ناجعة للقطاع، وتثمين العنصر البشري، وتأهيل البنية التحتية الصحية على المستوى الترابي، وكذلك رقمنة المنظومة الصحية الوطنية.

وبالرغم من كل المحاولات الإصلاحية التي عرفها القطاع في السنوات السابقة والتي لم تبلُغ في مجملها منتهى غاياتها، ومن باب المسؤولية السياسية والأخلاقية التي تربط الحكومة بالمواطنات والمواطنين، يقول أخنوش متحدثا خلال جلسة عمومية بالبرلمان، كان من الضروري تجاوز منطق الإصلاحات الجزئية، في اتجاه إحداث ثورة حقيقية برؤية واضحة تمكن بلادنا من منظومة صحية عادلة، تضمن المساواة وتكافؤ الفرص  في الولوج للمرفق الصحي، وتضمن الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.

وأكد أخنوش أن الحكومة بادَرَت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، وقدّم باسم كافة مكونات الحكومة، الشكر والامتنان لكل المتدخلين مركزيا وترابيا على المجهودات التي بذلوها، وعلى التعبئة الاستثنائية لكل الفرقاء الاجتماعيين الذين ساهموا إلى جانب الحكومة في إطلاق الإصلاحات الجوهرية التي يعيشها القطاع، وهو تجسيد للغيرة الوطنية التي تجمعنا خدمة للمواطنات والمواطنين وتحقيقا للمصلحة العامة.

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، أطلقت الحكومة عملية “رعاية 2023-2024” خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر 2023 إلى غاية   30 مارس 2024.

وترمي العملية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، وسعيا لضمان استمرارية الخدمات الصحية والاستجابة للحاجيات من الخدمات الصحية لفائدة ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد،

وتستهدف هذه العملية 31 إقليما منتميا إلى ثمان جهات: جهة طنجة تطوان الحسيمة: شفشاون- العرائش – وزان-الحسيمة، الجهة الشرقية: فجيج- تاوريرت – الدريوش- وجدة أنجاد- جرادة– جرسيف، جهة بني ملال خنيفرة: بني ملال- أزيلال- خنيفرة، جهة درعة تافيلات: ميدلت – ورزازات- تنغير- زاكورة – الراشيدية، جهة فاس مكناس: بولمان- صفرو-  إيفران- تازة- تاونات -الحاجب، جهة سوس ماسة: تارودانت – اشتوكة آيت باها – طاطا، جهة مراكش أسفي: الحوز – شيشاوة وجهة الرباط-سلا-القنيطرة: الخميسات.

وتهدف هذه العملية إلى ضمان استجابة ملائمة لحاجيات ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والمناطق المعزولة بالوسط القروي عبر توفير خدمات صحية للقرب. وخاصة، تعزيز الخدمات الصحية الأساسية، الوقائية والتوعية المقدمة على مستوى المراكز الصحية وتكثيف أنشطة الوحدات الطبية المتنقلة في نقاط تجمع الساكنة محددة على مستوى المناطق المهددة بموجة البرد، مع ضمان التكفل بالحالات المرضية المرصودة بواسطة القوافل الطبية المتخصصة والمستشفيات المرجعية المحددة وكذا ضمان التكفل بالحالات المستعجلة.

وتتمثل أهم الأهداف الميدانية لهذه العملية في ضمان توفير الموارد البشرية والتجهيزات وسائل التنقل بالمراكز الصحية التي توجد المناطق المتضررة بفعل موجات البرد في دائرة نفوذها لاستقبال والتكفل بساكنة المناطق المحددة وعددها 745 مركزا صحيا، وإنجاز 3766 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة، بالإضافة إلى تنظيم 175 قافلة طبية متخصصة للاستجابة للحاجيات المرصودة من الخدمات الطبية العلاجية.

وتهدف العملية كذلك إلى وضع نظام للتنسيق بين الوحدات الطبية المتنقلة والقوافل الطبية المتخصصة ونظام المستعجلات الإقليمي، مع تحديد المؤسسات العلاجية المرجعية ووضع نظام للإحالة والإحالة المعاكسة على مستوى الأقاليم المستهدفة، (مستشفيات القرب، مراكز استشفائية إقليمية، مراكز استشفائية جهوية)، ووضع آليات التنسيق مع الشركاء على مستوى المراكز الصحية المعنية.

ومن أجل تحقيق النتائج المسطرة للعملية، فقد تمت تعبئة ما مجموعه 2028 مهنيا صحيا من أطباء وممرضين وصيادلة وتقنيين وإداريين كموارد بشرية، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية من آلات متنقلة للفحص بالصدى ومختبرات للتحاليل الطبية متنقلة وكراسي متنقلة لطب الأسنان وآلات قياس حدة البصر وتجهيزات أخرى حسب البرمجة. كما ستتم تعبئة وسائل التنقل من وحدات صحية متنقلة وسيارات للإسعاف.

وفيما يخص الأدوية والمواد الصحية، ستتم تعبئة غلاف مالي قدره 10.230.000درهم كميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة (بالإضافة إلى الميزانية الإقليمية السنوية)، كما سيتم رصد غلاف مالي قدره 2.553.400 درهم كميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة لتغطية الحاجيات من الوقود وصيانة الوحدات المتنقلة.

كما ستعمل الوزارة على تشجيع جميع الشركاء والمتدخلين للمساهمة في تفعيل وإنجاح هذه العملية ونخص بالذكر، الدور الحيوي والفعال الذي تضطلع بها السلطات المحلية وعلى رأسها السادة الولاة والعمال وكذا الهيئات المنتخبة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في الميدان الصحي.