Month: نونبر 2023

اختتم البرنامج الحكومي “فرصة” دورته الثانية، متعاقدا مع 11 ألفا و200 حامل مشروع، بلغ تمويلها المرحلة النهائية.

وأوضح بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن دورة 2023 أوفت بوعودها بشكل واسع، بتمكين 1200 حامل مشروع إضافي من تحقيق حلمهم في خوض غمار ريادة الأعمال.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بذلك سيمول برنامج “فرصة” ما مجموعه 21 ألفا و200 حامل مشروع مع المساهمة في خلق أكثر من 40000 فرصة عمل في القطاع المهيكل.

وشهد برنامج “فرصة” إقبالا واسعا منذ إطلاقه سنة 2022، حيث تم تلقي أكثر من 300.000 ترشيح بين الدورتين، ما يدل على الرغبة القوية للشباب في ريادة الأعمال.

وبفضل الترشيد المالي وتثمين مجمل الأدوات التي وضعت منذ 2022، سيتمكن البرنامج في نسخته الثانية من تمويل 1200 حامل مشروع إضافي في 2023، متجاوزا بذلك هدفه الأصلي.

وبالإضافة إلى هذه النتائج المتميزة، ساهم برنامج “فرصة” بشكل كبير في تعزيز مشاركة النساء، وهو التزام تم التعهد به منذ الدورة الأولى.

وتمثل النساء 45 بالمائة من المستفيدين من برنامج فرصة 2023، بزيادرة قدرها 20 نقطة مقارنة بالنسخة الأولى. كما شهد البرنامج تحسناً واضحاً في مشاركة الوسط القروي والمدن الصغرى، بنسبة بلغت 69 بالمائة من المستفيدين، مع تتمثيل جهوي متوازن عبر المملكة.

وفضلا عن ذلك يمثل الشباب 76% من العدد الإجمالي (11.200) من المستفيدين، وهو ما يتوافق تمامًا مع الهدف الأساسي لبرنامج “فرصة” والمتمثل في تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب المغاربة. وفي ما يتعلق بالصيغة القانونية، فإن صيغة “المقاول الذاتي”، تمثل 70% من اختيارات المترشحين بالنسبة للنسخة الثانية.

وإذا كان عدد المشاريع الممولة يرتبط بالغلاف المالي، فقد استفاد من التكوين 54.000 حامل مشروع خلال سنتين.

وركز التكوين عن بعد على منصة “فرصة أكاديمي” على 10 وحدات لتبسيط ريادة الأعمال وتمكين حاملي المشاريع، بمن فيهم من لم يصلوا إلى مرحلة التمويل، من تطوير أفكارهم وبدء خطوات ريادة الأعمال (المواكبة في اختيار الشكل القانوني، ووضع خطة عمل ناجعة، إلى غير ذلك)، مما يتيح لهم فرصًا للمشاركة في مبادرات أخرى لدى القطاع العام أو الخاص.

وأخيرا، يلتزم برنامج فرصة بتقديم مواكبة ما بعد التمويل لـ 21 ألف و200 مستفيد على مدى سنتين، بهدف تعزيز نمو مشاريعهم وخلق المزيد من فرص الشغل وإلهام رواد أعمال شباب آخرين للانخراط في ريادة الأعمال.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة ستعمل على إرساء نظام تكويني جديد لفائدة الطلبة الجدد في الطب، حيث سيتم تأهيلهم في “طب الأسرة” من خلال برنامج بيداغوجي خاص، كما ستتكفل الحكومة بتأهيل كل الأطباء العامين بالقطاعين الخاص والعام في طب الأسرة عبر برنامج تكويني وطني وذلك ايمانا منها بضرورة المساهمة في تأهيل مهنيي الصحة تماشيا مع حاجيات المنظومة الصحية التي نطمح لها جميعا.

وأفاد أخنوش خلال جلسة عمومية، الاثنين بالبرلمان، حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية””، ف”، أن الدور الحيوي لـ “طب الأسرة” في توجيه الرعاية الصحية يساهم ي تحسين جودتها بما يعزز صحة الأفراد والمجتمعات. حيث يرتكز على تقديم رعاية شاملة ومستدامة لأفراد الأسرة من مختلف الفئات العمرية والخلفيات الاجتماعية والثقافية. ويعمل الأطباء في مجال طب الأسرة على بناء علاقات طبية مستدامة مع المرضى، ويتبنون نهجا شاملا للوقاية من الأمراض وإدارة الحالات المزمنة، مما يساهم في تقليل التكلفة الصحية وتحسين نتائج العلاجات.

وإدراكا من الحكومة أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة سيشكل ضغطا على المنظومة الصحية الوطنية، كان من الضروري تبني سياسة استباقية نموذجية لرقمنة القطاع، هدفها تجويد مسارات العلاج وتحسين استعمال الإمكانيات المتوفرة بشكل يضمن نجاعة التدخلات وخفض تكلفتها، يوضح أخنوش، حيث مكَّنت الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الصدد من تطوير وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية بجميع جهات المملكة، مع مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.

وأكد أخنوش مواصلة الحكومة خلال سنة 2024 استكمال تنزيل مكونات هذا الورش من خلال تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع الجهات وتنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بجميع الجهات، وصولا لتفعيل العمل بالملف الطبي المشترك.

أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن الرؤية التي تحملها الحكومة للقطاع الصحي لا تقف عند تأهيل البنية التحتية فحسب، بل إن المنظور الشمولي يُلزم باستعجال النظر في العنصر البشري باعتباره أهم المرتكزات الأساسية في إصلاح المنظومة الصحية.

وأبرز أخنوش خلال جلسة عمومية بالبرلمان حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها، على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة وخلق تحفيزات لصالحهم، بهدف مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية. فمباشرة بعد تنصيبها، قامت الحكومة بتوقيع اتفاق مع جميع النقابات الممثلة في قطاع الصحة، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.

وأفاد أخنوش أن إحداث قانون الوظيفة الصحية شكَّل أولوية ملحة في سبيل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها وتحفيزها وتحسين أوضاعها المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الصحي ببلادنا.

وحتى يستجيب هذا القانون لمتطلبات المرحلة، عملت الحكومة على خلق جسور التواصل والتوافق مع مختلف الفاعلين والاطلاع على تصوراتهم واقتراحاتهم للإصلاح، حيث توصلت إلى نص يلبي مختلف النقط المطروحة ويستجيب لانتظارات وتطلعات مختلف الفئات العاملة بالقطاع، خصوصا ما يتعلق بتقوية ضمانات الحماية القانونية وإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، وضمان حركية واسعة النطاق لمهنيي الصحة.

وفي نفس السياق، يأتي البرنامج الحكومي للرفع من عدد مهنيي الصحة تجسيدا للعناية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة للعنصر البشري داخل القطاع، ولما له من دور محوري في نجاح مشروع الدولة الاجتماعية، حيث أشرف رئيس الحكومة على توقيع الاتفاقية الإطار للرفع من عدد الموارد البشرية العاملة بالقطاع، وإصلاح نظام التكوين والتكوين المستمر، وذلك بهدف تقليص العجز الحاصل في عدد الأطر الطبية ومهنيي الصحة.

وأفاد رئيس أخنوش، أن الحكومة تستهدف من خلال ذلك الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000 بحلول سنة 2025، بغاية تجاوز عتبة 24 من مهني للصحة لكل 10.000 نسمة (الموصى بها من لدن منظمة الصحة العالمية كحد أدنى)، في أفق رفعها إلى 45 مهنيا بحلول سنة 2030.

وأفصح عن إحداث 5.500 منصب مالي جديد برسم قانون المالية لسنة 2024 وذلك بغرض مواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية لا سيما الأطر الطبية والشبه الطبية، وبذلك تكون الحكومة منذ تنصيبها قد أحدثت ما مجموعه 16.500 منصب مالي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

كما تحرص الحكومة، يؤكد أخنوش، على مواكبة هذه الأهداف الرقمية بالرفع من العرض التكويني، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم. كما نجحت الحكومة في الرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 4000 مقعد برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 6200 مقعد برسم الموسم الحالي، وتم الرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في مهن الصحة من 680 مقعد برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 770 مقعد برسم الموسم الدراسي الحالي، فضلا عن إحداث واعتماد تخصصات جديدة في سلك الماستر بالمعاهد العليا للمهن

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأنه تم لحدود اليوم الاثنين 27 نونبر 2023، معالجة وأداء 3,7 مليون ملف علاج خاص بالمستفيدين من “AMO تضامن” ، بغلاف إجمالي يتجاوز 2,38 مليار درهم.

وأوضح أخنوش، في معرض حديثه في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”، أن متوسط التعويض يقارب 630 درهم لكل ملف مرضي، أي بمعدل تحمّل يتجاوز 2000 درهم لكل شخص مستفيد، مؤكدا أن أكثر من 10,5 مليون شخص من الأسر الهشة والمعوزة التي تتحمل الدولة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل 9,5 مليار درهم، أصبح بمقدورهم الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، والاستفادة من استرداد نفقات الدواء.

وذكّر في هذا السياق، بإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وفق رؤية مندمجة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتعبئة كل الموارد اللازمة لبلوغ أهداف تدعيم الدولة الاجتماعية، “في احترام تام للأجندة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن هذه العملية التي ستنطلق نهاية دجنبر المقبل، ستهم على الخصوص الدعم المباشر للأسر التي لها أبناء ( 7 ملايين طفل في سن التمدرس)، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، والدعم للأسر التي ليس لها أبناء والتي تعيل أشخاصا مسنين، بالإضافة إلى منحة الولادة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية.

وأكد رئيس الحكومة على أن المنجزات التي تشهدها المملكة اليوم، “تشكل بحق تحولات تاريخية ستنقلنا إلى مصاف الدول الرائدة في مجال العدالة الاجتماعية الحقيقية، التي تجعل من العنصر البشري محور مشروعها المجتمعي”، مؤكدا على أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل بلوغ هذه الغاية كما يريدها جلالة الملك.

وتنفيذا للإرادة الملكية الداعية إلى تعزيز الأمن الدوائي وتمكين المواطنين من الولوج للأدوية والمستلزمات الطبية ذات جودة وبأثمنة مقبولة، أفصح رئيس الحكومة عن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون رقم 10.22 وتمتيعها بالاختصاصات اللازمة وتمكينها من الآليات الضرورية لمواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها هذا المجال؛

ويرى رئيس الحكومة أن بلادنا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية، بالشكل الذي سيمكننا من تقليص حجم استيراد الأدوية من الخارج، والاعتماد على قدراتنا الذاتية في إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية، ذلك أن المملكة قادرة على تأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية، من خلال تلبية 70 % من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية واللقاحات.

وبالموازاة مع المجهودات المبذولة لتعزيز العرض الصحي ببلادنا، تواصل الحكومة تنزيل مجموعة من البرامج الوقائية لمحاربة الأمراض، حيث تمكنت خلال هذه السنة من تحقيق عدد من المكتسبات في مجال صحة الأم والطفل لا سيما من خلال التزويد المجاني للقاحات الخاصة بحماية الأطفال والرضع والنساء في سن الإنجاب؛

وذكر رئيس الحكومة بأهمية الدور الذي ستلعبه منحة الولادة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، في حماية صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة داخل الأسر في وضعية هشاشة.

كما أبرز المجهودات لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، عبر ضتقديم أزيد من 500.000 خدمة صحية للساكنة المستهدفة من عملية رعاية، عبر إنجاز حوالي 4.000 زيارة للوحدات الطبية المتنقلة وتنظيم أزيد من 200 حملة طبية مُصغرة متخصصة، بالإضافة إلى التكفل بأزيد من 29.000 حالة للنساء ضحايا العنف، وتنظيم الحملة الوطنية السنوية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية لفائدة أزيد من 1,5 مليون من الأطفال والمراهقين والشباب بالوسط المدرسي والجامعي بما فيهم ذوي الإعاقة؛

وفيما يرتبط بوضعية الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، بادرت الحكومة، إلى التكفل بأكثر من مليون مريض بداء السكري في كل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وكذا اقتناء الأجهزة الإلكترونية للكشف والتشخيص ومراقبة مرضى ارتفاع الضغط الدموي بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ثم التكفل بحوالي 200.000 مريض بمراكز علاج السرطان؛ بالإضافة إلى مواصلة التحكم في الأمراض المتنقلة من خلال خفض 50 % من الحالات الجديدة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتشغيل 5 مراكز إحالة جديدة لرعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بكل من تطوان والداخلة وتزنيت وخنيفرة والصويرة، إلى جانب الحفاظ على نسبة النجاح العلاجي لجميع أشكال السل ب % 90، مع زيادة نسبة النجاح العلاجي للسل المقاوم للأدوية من % 57 إلى %63 .

وأعرب رئيس الحكومة عن اعتزازه، بما تحقق في مجال تعميم الحماية الاجتماعية خلال سنة 2023، فأكثر من 10,5 مليون شخص من الأسر الهشة والمعوزة تتحمل الدولة اشتراكهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يعادل 9,5 مليار درهم، أصبح بمقدورهم الولوج إلى العلاج بالمستشفيات.