Month: شتنبر 2023

تابع مجلس الحكومة، الخميس، عرضا حول الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2023-2024، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.

وتطرق الوزير لمختلف معطيات ومستجدات الدخول الجامعي 2023/2024، والذي انطلق ابتداء من يوم الاثنين 11 شتنبر 2023، تحت شعار “التمكين والتميز والابتكار”.

وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بأنه من المتوقع أن تعرف أغلب مؤشرات التعليم العالي تطورا خلال الدخول الجامعي الحالي، حيث يرتقب أن يصل عدد الطلبة الجدد بالتعليم العالي بمكوناته الثلاث (التعليم العالي الجامعي العمومي وغير التابع للجامعات والتعليم العالي الخاص) إلى 343.409 طالبا خلال سنة 2023-2024، بزيادة تقدر بنسبة 6,7 بالمائة مقارنة مع السنة الجامعية 2022-2023.

وأبرز الوزير أن الدخول الجامعي الحالي تميز بانطلاق العمل بالهندسة البيداغوجية الجديدة المعتمدة في إطار تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030، بالإضافة إلى اتخاذ عدة تدابير لتعزيز الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة من قبيل توسيع عروض الإيواء (+5520 سرير) والمطعمة (15 مليون وجبة).

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم إرجاء عرض وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول التعمير والإسكان، ومشروع المرسوم رقم 2.23.35 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، إلى مجلس حكومي لاحق.

تواصل عناصر القوات المسلحة الملكية جهودها الحثيثة في تقديم الخدمات الاستشفائية الضرورية للمصابين بالمستشفيات الميدانية المعمولة لهذا الغرض سواء المقام بمنطقة آسني بإقليم الحوز ، إلى جانب المستشفى الميداني بإقليم تارودانت.

ويعكس المستشفى العسكري الميداني (الطبي- الجراحي) الذي تمت إقامته بمنطقة أسني تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حجم التعبئة اللوجستية الكبيرة لفائدة الساكنة المتضررة من الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز.

ويقدم المستشفى الذي دخل حيز الخدمة في ظرف زمني يقل عن ثلاثة أيام، خدمات علاجية للمصابين المنحدرين من مختلف الدواوير بالإقليم. وتعد هذه الالتفاتة الملكية بلسما لقلوب السكان في المناطق المتضررة، الذين يثمنون عاليا هذه المبادرة ذات الوقع الإنساني الكبير والتي تخفف آلام الضحايا.

وأوضح الطبيب الرئيسي بالمستشفى الميداني العسكري بأسني، العقيد يوسف قاموس، أن الخدمات الطبية تقدم على مدار اليوم في تخصصات جراحة العظام والوجه والفكين، والأنف والأذن والحنجرة، والمخ والأعصاب، والعيون.

واستقبل المستشفى الميداني خلال يوم واحد فقط، حوالي 500 شخص ينحدرون من الدواوير المتضررة بإقليم الحوز، استفاد أغلبهم من علاجات إثر إصابات على مستوى الأطراف، الصدر و الوجه.

وأبرز أن غرفة العمليات بالمستشفى مجهزة بالوسائل اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية الخفيفة إلى المتوسطة بسلاسة، مشيرا إلى أن التدخلات الأكثر تعقيدا تتم بالمركز الاستشفائي الجامعي أو بالمستشفى العسكري بمراكش.

ويعاني الأشخاص الذين تم التكفل بهم، على الخصوص، من إصابات على مستوى الأطراف و الصدر و الوجه.

وأكد الطبيب الرئيسي بالمستشفى أن “الأمر لا يتعلق بحالات خطيرة في معظمها”، منوها إلى أن العديد من الحالات لأطفال وأشخاص مسنين بحاجة إلى دعم نفسي لمساعدتهم على تجاوز تبعات هذا الظرف العصيب.

وإلى جانب المستشفى العسكري الميداني بآسني، أقامت القوات المسلحة الملكية، بشكل مستعجل، مستشفى طبي جراحي ميداني بجماعة تافنكولت (إقليم تارودانت). بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية،

وينضاف هذا المستشفى متعدد الاختصاصات، الذي عبأ فرق طبية مكونة من أطباء وممرضين ومساعدين اجتماعيين تابعين للقوات المسلحة، إلى المستشفى الميداني المقام بمنطقة أسني بإقليم الحوز.

ويضم المستشفى العسكري الطبي الجراحي الميداني بجماعة تافنكولت إقليم تارودانت، مجموعة من التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب وحدة للطب النفسي مخصصة لتقديم الدعم المعنوي لضحايا الزلزال وكذا ذويهم.

تجدر الإشارة إلى أنه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نشرت القوات المسلحة الملكية، بشكل مستعجل، ليلة تاسع شتنبر الجاري، على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، وسائل بشرية ولوجيستية هامة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، ومستشفى طبيا جراحيا ميدانيا.

وذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والحاميات العسكرية للمملكة، للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية.

كما تم نشر وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجيستية بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.

تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الدخول الجامعي للسنة الجامعية 2023-2024، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وتطرق عرض الوزير، خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس28 صفر 1445، مُوَافِق 14 شتنبر2023، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمختلف معطيات ومستجدات الدخول الجامعي 2023/2024، والذي انطلق ابتداءً من يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 تحت شعار: “التمكين والتميز والابتكار”.

وفي هذا الإطار، أفاد الوزير أنه من المتوقع أن تعرف أغلب مؤشرات التعليم العالي تطورا خلال الدخول الجامعي الحالي، حيث يرتقب أن يصل عدد الطلبة الجدد بالتعليم العالي بمكوناته الثلاث (التعليم العالي الجامعي العمومي وغير التابع للجامعات والتعليم العالي الخاص) إلى 343.409 طالبا خلال سنة 2023-2024، بزيادة تقدر بنسبة % 6,7 مقارنة مع السنة الجامعية 2022-2023.

وأبرز الوزير أن الدخول الجامعي الحالي تميز بانطلاق العمل بالهندسة البيداغوجية الجديدة المعتمدة في إطار تنزيل المخطط الوطني لتسريــع تـحــــول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي والابتكار 2030. بالإضافة إلى اتخاذ عدة تدابير لتعزيز الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة من قبيل توسيع عروض الإيواء (+5520 سرير) والمطعمة (15 مليون وجبة).

وفيما يتعلق بعرض فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول التعمير والإسكان، ومشروع المرسوم رقم 2.23.35 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، فقد تم إرجائهما إلى مجلس حكومي لاحق.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمخرجات الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث تم، وفق مقاربة تشاركية، إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام أساسي جديد سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة، وكذا الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تسري عليهم حاليا أنظمة أساسية خاصة (اثنا عشر نظاما أساسيا) محدثة طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه.

ونظرا للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، حيث وقع الاتفاق مع النقابات التعليمية على أن يدخل حيِّز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وكذا لأثره الإيجابي على نساء ورجال التعليم، لاسيما تحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وفي انتظار المراجعة الشاملة لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون.

ويهدف هذا المشروع إلى نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، بما يسمح، على الخصوص، بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للنظام الأساسي الجديد خلافا لأحكام المادة 7 السالفة الذكر، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2023.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.775 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.836 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1437 (4 مارس 2016) بإحداث جائزة المجتمع المدني، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويأتي هذا المشروع لتجويد وتحسين الإطار القانوني لهذه الجائزة التي تمنح سنويا لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية بمناسبة صدور الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات، وذلك تقديرا لإسهاماتها النوعية ومبادراتها الإبداعية، مع إبراز التجارب الناجحة للجمعيات والفاعلين الجمعويين المشاركين فيهاوالتعريف بها، سواء على المستوى الوطني أو فيما يخص الجمعيات والفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج.

ويتضمن هذا المشروع خمس (5) تعديلات همت كلا من: المادة 2 من خلال تحديد الربع الأخير من السنة كفترة لتسليم الجائزة للفائزين، عوض وضع يوم محدد؛ والمادة 4 قصد إضافة صنف خاص ومستقل للشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج مع تحديد القيمة المالية المخصصة له؛ وتغيير المادة 5 انسجاما مع المادة 4 التي أضيف بموجبها صنف الشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أصبحت صيغتها تشمل صنفي الشخصيات المدنية عوض الصنف الوحيد الذي كان منصوص عليه سابقا. بالإضافة إلى تعديل المادة 7 لتحديد كيفية صرف التعويضات الجزافية لأعضاء لجنتي التنظيم والتحكيم؛ وتعديل المادة 9 للتنصيص على شروط عدم ترشح الشخصيات المدنية لأكثر من صنف، لضمان مبدأ المساواة أمام جميع الجمعيات والشخصيات المدنية المرشحة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارةالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين:
• السيد رضوان ادغوغي، مديرا للشؤون الأوروبية؛
• السيد رضوان حسيني، مديرا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛
وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين:
• السيد حسن القباب، مديرا للميزانية؛
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين:
• السيد لطيفة يعقوبي، مديرة عامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة، تعيين:
• السيدهشام عبقاري، مديرا للفنون؛
وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين:
• السيد الطالب بوي أبا حازم، مديرا للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

قررت الحكومة أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري، بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.

كما قررت الحكومة، خلال المجلس الحكومي، المنعقد الخميس 28 صفر 1445، مُوَافِق 14 شتنبر 2023، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو ما يعادلهم بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر).

ويأتي القرار، وبناء على الفصل 40 من الدستور الذي ينص أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.

وفي مستهل هذا الاجتماع، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جددت الحكومة التعبير عن تجندها وتعبئتها الكاملة لمواجهة آثار الزلزال المؤلم الذي تعرضت له بلادنا مساء يوم الجمعة 8 شتنبر2023. كما ثمنت روح التضامن والتآزر الذي ما فتئ يعبر عنه المغاربة في مثل هذه الظروف.

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم 14 شتنبر 2023 بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، والذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم 9 شتنبر 2023.

ويأتي هذا الاجتماع امتدادا للتدابير التي أمر بها جلالته والهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال.

وتهم هذه النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية سامية، نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.

ويشمل البرنامج، من جهة، مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية. من جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المعنية.

وفي هذا الصدد أثار جلالة الملك انتباه السلطات المختصة إلى أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والانصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية.

ويتمثل البرنامج، من جهة أخرى، في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي. ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

كما شدد صاحب الجلالة، على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.

من جهة أخرى، جدد جلالة الملك، خلال اجتماع العمل، التأكيد على تعليماته السامية حتى تكون الاستجابة قوية، سريعة، واستباقية مع احترام كرامة الساكنة، وعاداتهم وأعرافهم وتراثهم. فالإجراءات لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال، ولكن أيضا إطلاق برنامج مدروس، مندمج، وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.

هذا البرنامج، ذو الأبعاد المتعددة، سيعبئ، أساسا الوسائل المالية الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية، وسيكون أيضا مفتوحا للمساهمات الواردة من الفاعلين الخواص والجمعويين، وكذا الدول الشقيقة والصديقة، التي ترغب في ذلك والتي يجدد لها جلالة الملك بهذه المناسبة عبارات الشكر الصادقة للمملكة المغربية.

وخلال هذا الاجتماع، تطرق جلالة الملك حفظه الله أيضا إلى موضوع يحظى بالأولوية وبالأهمية، ويتعلق بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد. أعطى جلالة الملك أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

وبهدف انتشالهم من هذه المحنة وحمايتهم من جميع المخاطر وجميع أشكال الهشاشة التي قد يتعرضون لها للأسف بعد هذه الكارثة الطبيعية، أعطى صاحب الجلالة نصره الله أوامره للحكومة من أجل اعتماد مسطرة المصادقة على مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، وذلك في أقرب الآجال.

وهكذا يظهر المغرب مرة أخرى، بفضل رؤية وعمل عاهله، قدرته على الصمود التي يتميز بها والتي تمكنه من مواجهة الاختبارات والتحديات بقوة وحكمة وعزم ، وذلك بفضل قوة مؤسساته وتضامن شعبه وسخائه.

حضر اجتماع العمل رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.