Month: مارس 2023

عقدت اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أولى لقاءاتها التشاورية، بإشراف من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعدد من أعضائها، من أجل تدارس سُبل النهوض بحقوق المرأة، وتحسين وضعيتها المجتمعية، مستحضرة الجهود المبذولة من طرف هيئات المجتمع المدني لتمكين المرأة وخدمة قضاياها بكل جد وتفاني.

وتأتي هذه الخطوة تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مبرزا في خطاب بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز 2022: “أن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية”، وتابع: “لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها..”.

اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هي لجنة مختصة يترأسها رئيس الحكومة ومكونة من عدد من القطاعات الوزارية تعمل على وضع مخطط لتسريع تفعيل المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى عملها على اتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بحقوق المرأة، وتتبع مدى تطبيق هذه التدابير على أرض الواقع، وتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في إطار تحسين وضعية النساء وتمكينهن في شتى المجالات.

وتضطلع اللجنة بجملة من المهام، إذ ستعمل على اقتراح وضع مخطط لتسريع تفعيل المساواة بين الجنسين على الحكومة وتتبع تنفيذه، فضلا عن تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا اقتراح اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

وسيقوم أعضاء اللجنة باقتراح التدابير اللازمة لتمكين المرأة والرفع من معدل نشاطها، إلى جانب التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين مختلف الفاعلين، ودعم عملية التشاور مع هيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وتقوية التواصل معها بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى إعداد تقرير سنوي حول منجزات القطاعات الحكومية في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

أما بخصوص الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2022 ـ2026، التي تطمح إلى تحقيق رؤية فعلية المساواة بين الجنسين في أفق المناصفة في أفق 2035، فترتكز على 3 محاور، تتمثل في “التمكين والريادة”، و”الوقاية والحماية”، و”الحقوق والقيم”.

ويهدف المحور الأول المتعلق بـ “التمكين والريادة”، إلى تعزيز التمكين والمشاركة الاقتصادية للمرأة ومساهمتهن في النمو السوسيو اقتصادي والتنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي للمغرب في أفق 2026.

وسيتم العمل وفق هذا المحور على تقليص التفاوتات حسب النوع فيما يخص الولوج ومتابعة المسار الدراسي في مختلف المستويات عبر التعلم غير النظامي ومحو الأمية والتعلم مدى الحياة، وتحسين ولوج النساء إلى العمل اللائق، وتشجيع انتقالهن إلى الاقتصاد المهيكل، مع ضمان استفادتهن من التغطية الاجتماعية، فضلا عن تعزيز ولوج النساء إلى فرص التشغيل المأجور والذاتي، بما في ذلك الخدمات المالية ووسائل الإنتاج والتسويق وولوج الأسواق.

وسيتم العمل على تعزيز ولوج المرأة في الوسط القروي والجبلي، والنساء في وضعية هشاشة إلى منظومات التكوين ومحو الأمية والدعم والمواكبة مع الاستفادة من التغطية الصحية، وتعزيز البيئة التشريعية والسياسية والمالية المحفزة الدامجة والمستدامة للتمكين الاقتصادي للمرأة.

أما المحور الثاني، فيهدف إلى مناهضة العنف ضد النساء والحد من تزويج القاصرات مع دعم وحماية جميع ضحايا العنف وإرساء منظومة عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب، عبر محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعزيز منظومة التبليغ للضحايا، وقدرتهن على طلب الحماية لأنفسهن وأطفالهن، فضلا عن مأسسة مسارات للتكفل تعمل بشكل منسق، مما يسمح بحماية الضحايا ودعمهن ومواكبتهن في مسارهن نحو إعادة بناء الذات وتمكينهن.

عبر هذا المحور كذلك، سيتم العمل على الحد من المخاطر التي تتعرض لها النساء ضحايا العنف من خلال تعزيز أمنهن وردع مرتكبي أعمال العنف، وإعادة تأهيلهم وضمان تعويض الضحايا، وكذا الحد من انتشار وتزويج القاصرات لتمكينهن من عيش حياة أفضل وتحقيق إمكاناتهن الكاملة، وتعزيز الإطار القانوني ومنظومة التنسيق والمساءلة للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

أما المحور الثالث للخطة فيدور حول “الحقوق والقيم”، ويروم المساهمة في بناء مجتمع خال من جميع أشكال التمييز، ويضمن حقوق المرأة بشكل كامل ومشاركتها في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار، عبر إرساء ثقافة المساواة بين النساء والرجال في جميع مجالات الحياة وتغيير التمثلات الاجتماعية ومحاربة الصور النمطية القائمة على النوع وإشراك الأسرة كرافعة لتعزيز القيم، وضمان المزيد من الحقوق للمرأة ودعم تنفيذها الفعلي وضمان ولوجها للعدالة، إلى جانب ضمان ولوج النساء إلى البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الملائمة لخصوصياتهن وتنوعهن، وتعزيز الريادة النسائية وضمان تمثيلية النساء في مختلف الهيئات السياسية والاجتماعية والثقافية ومشاركتهن في هيئات الحكامة واتخاذ القرار.

ومن المنتظر أن تستكمل الخطة الحكومية مراحلها، فبعد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، سيتم استكمال الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة، واستكمال بلورة البرنامجين الثاني والثالث، وبعد ذلك إنهاء إعداد البرامج الثلاثة المكونة للخطة الحكومية الثالثة للمساواة، على أن يتم الانتهاء من إعداد وثيقة الخطة الحكومية للمساواة وخارطة طريق للتنفيذ، ليتم الإعلان عن وثيقة الخطة الحكومية للمساواة 2022ـ 2026 يونيو 2023، مصحوبة بثلاثة برامج وحزمة من المشاريع ومؤشرات النتائج حسب المحاور ووضع نظام الحكامة والقيادة للبرامج الثلاثة.

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء 21 مارس 2023، بالمنطقة الصناعية أولاد صالح ببوسكورة (الدار البيضاء)، على تدشين المصنع الذكي “Smart Factory” التابع لمجموعة فارما 5، الذي يعد أول مصنع أدوية من صنف 4.0 في إفريقيا.

وشُيِّد هذا المصنع الجديد، وهو من بين المبادرات التي تتماشى مع استراتيجية المملكة ‏لتشجيع علامة “صنع في المغرب”، وتحظى بمواكبة ‏وتشجيع ‏الحكومة، تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب ‏‏الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المتعلقة بالسيادة ‏‏الصحية والدوائية.، ويُعد ثمرة تعاون وثيق بين الخبرة المغربية في مجال صناعة الأدوية وأفضل الخبرات الدولية، على مساحة تزيد على 12000 متر مربع، وتطلب إحداثه استثمارا إجماليا يزيد عن 300 مليون درهم.

وتواصل الحكومة مجهوداتها لتعزيز السيادة الصحية للمغرب، وتشجيع بين القطاعين العام والخاص بالتوقيع على اتفاقية لخلق وحدات صناعية جديدة للحقن والتقنيات الحيوية بقيمة 300 مليون درهم، والذي يهدف لخلق 300 منصب شغل مباشر و3000 غير مباشر.

بالعودة إلى المصنع الذكي المرقمن بشكل كامل، لمجموعة فارما 5، والذي سيسمح بمضاعفة طاقتها الإنتاجية بمقدار 5 مرات، مع ضمان التتبع المثالي لجميع مراحل الإنتاج التي تتم بفضل أدوات المراقبة عن بعد والآنية المثبتة بجميع أقسام المصنع، والتي تم إنشاؤها وفق تقنية  “Shell Building” التي تحول إدارة تدفقات السوائل وجودة الهواء والضغط والرطوبة ودرجة الحرارة لضمان سلامة البيانات.

وتم تصميم ”Smart Factory” ضمن منظومة مبتكرة وفريدة تضع المرونة في قلب سائر مراحل العمل من عملية التصميم إلى الاستغلال بفضل رقمنة العمليات والتشغيل الآلي لبعضها البعض، وهو ما يضمن لهذا المصنع الذكي الفريد دمج جميع التطورات التكنولوجية المستقبلية خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتم توقيع بروتوكول اتفاق بين فارما 5، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال حفل افتتاح المصنع الذكي ” Smart Factory “، الذي حضره كل من خالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقانية وتقييم السياسات العمومية.

وينص هذا البروتوكول على إنشاء وحدات إنتاج جديدة للحقن والتقنيات الحيوية وأشكال جالينيكية جديدة، ثم البحث والتطوير في مجالات علاجية جديدة.

وفي هذا السياق، أبرز وزير الصحة في تصريح للصحافة، أن رؤية المصنع الذكي تأتي ضمن توجهات المملكة المتعلقة بالسيادة الصحية والدوائية، وأكد أنه “يتعين تشجيع الصناعة الصيدلية وإنتاج الأدوية الجنيسة، في وقت تواجه فيه البلدان صعوبات بشأن التزود بالمواد الأولية الخاصة بتصنيع الأدوية”.

وبعد أن أشاد بالتقدم الذي أحرزته مجموعة فارما 5 في مجال الرقمنة وتطوير أدواتها الصناعية، دعا السيد أيت طالب إلى النهوض ومواكبة المبادرات المحلية التي من شأنها المساهمة في التنزيل الناجع للمشروع الوطني لتعميم التأمين الصحي الإجباري (AMO)، بشكل يسمح بتسهيل الحصول على الأدوية.

من جهتها، قالت ميا لحلو الفيلالي المديرة العامة لمجموعة فارما 5 إن “هذه الوحدة الصناعية الذكية الجديدة تمثل مساهمة نوعية في المشروع الملكي المتعلق بتعميم التأمين الصحي الإجباري، وضمان السيادة الصحية الوطنية”، مشيرة إلى أن الدواء الجنيس (صنع في المغرب) هو “عنصر رئيسي لتعميم الرعاية الصحية التي يستفيد منها فعليا اليوم الملايين من مواطنينا”.

وتابعت أن فارما 5 تتعهد باستثمار ما لا يقل عن 300 مليون درهم في أفق عام 2027، وخلق ما لا يقل عن 300 منصب شغل مباشر، وتلتزم فارما 5 منذ أربعين عاما لصالح الاستقلال العلاجي وولوج الجميع للعلاج، وتؤكد بهذا التدشين مكانتها الريادية في مجال صناعة الأدوية بالمغرب وأفريقيا بأكثر من مليار وحدة تم إنتاجها في سنة 2022.

وأصبحت فارما 5 اليوم فاعلا رائدا في مجال صناعة الأدوية الجنيسة بالمغرب، كما تصدر هذه المجموعة منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة لتحتل بفضل أنشطتها المركز السابع بالسوق الأفريقية، والتي تضم ما لا يقل عن 1200 فاعل دولي.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم خلال الفترة 2023 -2026.

وثمَّن رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلمة له بالمناسبة، الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، الإنجاز الاستثنائي لقطاع السياحة خلال سنة 2022 رغم السياق العالمي الصعب.

وذكر بالتعبئة القوية للحكومة لصالح القطاع، مؤكدا على الخصوص أن البرنامج الاستعجالي، الذي رُصد له 2 مليار درهم، مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة.

واستحضر أخنوش الزخم الاستثنائي الذي تعرفه بلادنا، في إطار الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى الإشعاع العالمي الذي شهدته المملكة خلال كأس العالم 2022، وترشيح المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم .2030

من جانبها، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: “بفضل التعبئة الشاملة لجميع الفاعلين والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى النقل الجوي والترويج السياحي، تمكنا من استقطاب حوالي 11 مليون سائح في 2022، ما يمثل نسبة استرجاع 84 % من حركة السياح الوافدين، مقارنة مع النسبة العالمية للاسترجاع المحدودة في 63%. كما بلغت نسبة استرجاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة 116 % مقارنة مع2019”. وأضافت أن هذه الفترة المتسمة بعودة النشاط، مكنت من تحديد الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق 2030.

وتتوخى خارطة طريق السياحة، التي خُصص لها غلاف مالي يناهز 6.1 مليار درهم على مدى 4 سنوات، استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح في أفق 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026، وخلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026، وكذا إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

ولبلوغ هذه الأهداف، تروم خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، ووضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، مع تعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، فضلا عن تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

ولضمان نجاح خارطة طريق السياحة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة رئيس الحكومة، تتكون من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار متمثلة في لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي “العرض-الطلب”، علاوة على 12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة السادة ولاة الجهات، وهيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي، ومختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات.

وخلصت فاطمة الزهراء عمور، إلى أنه وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها التجربة السياحية، فإن من شأن خارطة الطريق إحداث طفرة نوعية وكمية، وضمان تجربة نموذجية، وتمكين المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.

جدير بالذكر أن الاتفاقية الإطار، وقَّع عليها كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إضافة إلى حميد بن الطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة.

انعقدت أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، الأربعاء 15 مارس 2023 في الرباط، تحت شعار “جيل جديد من الإصلاحات”، وتهدف هذه المناظرة بشكل رئيسي إلى تعبئة الفاعلين المعنيين حول خارطة الطريق الاستراتيجية في أفق 2026التي تسعى من خلالها الحكومة، إلى تحسين مناخ الأعمال، وذلك تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وشارك في أشغال هذه المناظرة، التي تنظم تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكثر من 350 مشاركا يمثلون مختلف الأطراف المعنية بمناخ الأعمال. كما تشكل فرصة لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تأكيد التزام جميع الفاعلين على جعل تحسين مناخ الأعمال والمبادرة المقاولاتية رافعة أساسية للانتعاش الاقتصادي وتحقيق التنمية في المملكة.

وتضمن برنامج المناظرة ثلاث ورشات ستخصص لإثراء النقاش حول مواضيع متعددة وهي، “عقار تنافسي وقابل للتعبئة في خدمة الاستثمار المنتج”، و”بيئة مواتية لريادة الأعمال وتحرير إمكانات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”، و” تبسيط الإجراءات الإدارية من أجل تحسين مسار المستثمر”.

وتشكل هذه المناظرة محطة متميزة لتقديم خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة التي أعدتها الحكومة، لتحسين مناخ الأعمال في أفق سنة 2026.

خارطة طريق 2023-2026

انكبت الحكومة، من خلال التشاور والتنسيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص على إعداد خارطة طريق تروم تحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، تهم الأوراش الاستراتيجية للمملكة.

وتستجيب خارطة الطريق هذه، التي تأتي لتنزيل التوجيهات الملكية السامية والتوصيات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، للأولويات الاقتصادية للمملكة. كما تهدف إلى تحفيز الاستثمار والمبادرة المقاولاتية، وذلك عبر جيل جديد من الإصلاحات، وأخذت هذه الخارطة بعين الاعتبار، التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق دينامية جديدة للاستثمار الخاص وتيسير ريادة الأعمال، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، إضافة إلى البرنامج الحكومي، والقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، ومقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إلى جانب الإجراءات المقترحة من طرف الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى الترابي.

ويرتكز برنامج عمل الخارطة على 3 دعائم تضم 10 أوراش أولوية، بالإضافة إلى دعامة أفقية، حيث تهدف الدعامة الأولى إلى تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، من خلال تحسين الإطار الخاص بقانون الأعمال، والتجويد، والرقمنة واللاتمركز الإداري، مع تعزيز التنسيق واليقظة فيما يتعلق بمناخ الأعمال.

فيما تروم الدعامة الثانية دعم التنافسية الوطنية من خلال، تعبئة التمويلات من أجل انتعاش اقتصادي أفضل، وتحسين الولوج إلى الطاقات المتجددة وإزالة الكربون الناتج عن الصناعة، فضلا عن تعزيز الولوج للعقار، وتعزيز التنافسية اللوجستيكية.

الدعامة الثالثة، تهدف إلى تطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال وللابتكار، من خلال وضع نُظُم الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا والمقاولات الناشئة، وتشجيع الابتكار وأنشطة البحث والتطوير وثقافة ريادة الأعمال، مع تعزيز العرض في مجال التكوين وأداء الموارد البشرية، وتهدف الدعامة الأفقية، التي تتقاطع مع الدعائم الثلاث، إلى تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد.

وتتولى اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) تنزيل خارطة الطريق من خلال حكامة استراتيجية معززة، حيث سيتم خلق مجموعات عمل ستنكب على ضمان تفعيل أفضل وتتبع دقيق لتفعيل لمختلف الأوراش والإصلاحات المتضمنة في خارطة الطريق.

المغرب.. وجهة متميزة للمستثمرين

تتموقع المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كوجهة متميزة للمستثمرين، حيث احتل المغرب المرتبة 53 في التصنيف الأخير للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال.

وعلى امتداد عشرين سنة الماضية، تم إطلاق العديد من الإصلاحات المهيكلة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مما مكّن المغرب من إحراز تقدم كبير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما ساهم في تعزيز جاذبيته وإشعاعه على المستوى الدولي.

ومن الإصلاحات التي تمت مباشرتها لتسهيل الفعل المقاولاتي وتحسين مناخ الأعمال، تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واعتماد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتشكيل لجان جهوية موحدة للاستثمار، فضلا عن تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، مع إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، علاوة على اعتماد القانون الإطار للإصلاح الجبائي وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا إصلاحات سياسية شملت مجال التنمية وتشجيع الاستثمار، وذلك عبر إخراج ميثاق تنافسي جديد للاستثمار.

ميثاق جديد للاستثمار

انكبت الحكومة، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، على تسريع وتيرة الأوراش الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، حيث حققت مجموعة من النتائج الأولية الملموسة، منها على الخصوص، التبسيط الفعلي للعديد من الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستثمار، وإصلاح مرسوم الصفقات العمومية، واعتماد القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار ومرسومه الأول.

ويأتي الميثاق الجديد للاستثمار، الذي دعا إليه صاحب الجلالة، لتعزيز دينامية الإصلاحات التي تشهدها المملكة، حيث لم يقتصر فقط على وضع عدة آليات لدعم الاستثمار تتلائم مع كل فئة من فئات الفاعلين والمشاريع، بل حدد أيضًا الأوراش التي ينبغي تسريعها لتحسين مناخ الأعمال بشكل مستدام ومهيكل، ولا سيما تسهيل الفعل المقاولاتي.

ودعا صاحب الجلالة نصره الله في خطابه السامي أمام مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الحالية، أهدافا طموحة تتمثل في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.

كما شدد جلالته على ضرورة تحسين صورة المغرب وأدائه فيما يتعلق بمناخ الأعمال، مع التذكير بالمسار الذي يجب اتباعه من أجل تحرير الطاقات، وخاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والاستفادة المثلى من الإمكانيات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA)

تسهر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA)، التي تم إنشاؤها سنة 2010، على مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص في مجال مناخ الأعمال.

وتقدم اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال قيمة مضافة في مجال تدخلها ولشركائها، باعتبارها هيئة لتيسير الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتقوم بدور تحفيز وتثمين الإصلاحات التي ستمكن من إرساء الممارسات الفضلى في مجال الاستثمار.

وتُوجت الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) بتحديث الإطار القانوني الخاص بالأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، بالإضافة إلى الرصد وتحسين صورة المغرب في التقارير الدولية.

وستعمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على تعزيز حكامة الإصلاحات، حيث ستعتمد مقاربة جديدة قائمة على رؤية استراتيجية متوسطة الأمد، وخطط عمل متعددة السنوات، ومبادرات في إطار تشاركي وشمولي.

ومن شأن هذه البرمجة متعددة السنوات، من الجيل الجديد، أن تغني عملية كيفية تحديد وتنزيل وتقييم الإصلاحات وأن تحسن من فاعليتها. كما ستوفر للفاعلين في القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب، رؤية واضحة على المدى المتوسط حول الأوراش الأولوية بالنسبة لمناخ الأعمال في المملكة.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة حرصت، منذ بداية ولايتها على مساندة المقاولات الوطنية في ظرفية صعبة، حيث عملت على تسديد متأخِّرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، التي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم، في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة.

وبَسَط أخنوش أمام مسؤولين عموميين وفاعلين في القطاع الخاص، بحضور والي بنك المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال بالرباط، صباح الأربعاء، الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تخفيف تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على مُتعهِّدي الصفقات العمومية، وذكّر بأن “الحكومة فتحت، بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية. كما عملت على تسريع تزوّد الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي جدًا والجهد العالي والجهد المتوسط”.

من جهة أخرى، وبالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، أوضح رئيس الحكومة أن الأخيرة “ارتأت أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، ففي بلدان مجاورة بالبحر الأبيض المتوسط هناك زيادات وصلت إلى 91٪ و55٪”.

وأفاد أخنوش، خلال اللقاء السنَوي الثالث عشر لِلجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أن “الحكومة عبّأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر”.

وأكد المتحدث أن “كل هذه التدابير وغيرها، مكّنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبأت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، لكانت الأسر والمقاولات ستعاني من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11%، بدلاً من 6.6% التي تم تسجيلها سنة 2022” وفق تعبيره.

علاوة على ذلك، لفت المتحدث إلى “قرار حكومي شجاع تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85%”، وزاد بأن “تحسين مناخ الأعمال يعد محورا استراتيجيا للسياسات العمومية الوطنية، قِوَامُه إعطاء الأولوية للمقاولة الوطنية كفاعل اقتصادي أساسي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأبرز رئيس الحكومة أن “الاقتصاد الوطني حقق نموا بنسبة 1.3% سنة 2022، وهي نسبة مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية”، مشددا على مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4% كنسبة نمو.

أما بخصوص خلق فرص الشغل، فأكد عزيز أخنوش أنها “في صميم اهتمامات الحكومة، ما يؤشر على أهمية المجهودات المبذولة، تراجع معدل البطالة سنة 2022 رغم صعوبة السياق”، موضحا أن ” معدل البطالة انخفض من 12.3% سنة 2021 إلى 11.8% سنة 2022. وبلغ المستوى الصافي لخلق فرص الشغل في الأنشطة غير الفلاحية 188 ألف منصب شغل سنة 2022، ليحافظ على المستوى المتوسط لعدد المناصب المحدثة في الفترة ما بين 2015 و2021، البالغ 191 ألف منصب شغل كمعدل سنوي”، مشيرا إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية إلى 3.6% سنة 2022، وهي نسبة تفوق المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2021، الذي بلغ 3.1% سنويا.

ولفت أخنوش إلى “طموح حكومي كبير معبَّر عنه سنة 2023 في الرفع من مناصب الشغل المحدثة”، قائلا إنه “طموح يُسانده انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، من جهة، وتحسين القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بعد التغيرات المناخية الأخيرة، من جهة أخرى”، وهو الطموح الذي يأتي في إطار “إدراك الحكومة للدور الأساسي لتوفير مناصب الشغل القارة في الإقلاع الاقتصادي، واقتناعا منها بأن العمل الحكومي لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في مناخ يسوده السلم الاجتماعي، فقد جعلت الحكومة من مأسسة الحوار الاجتماعي أولوية لها”.