Month: مارس 2023

بعد الركود السياحي الذي خلفته جائحة كورونا، أطلقت الحكومة خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة، بهدف دعم عائدات هذا القطاع باستراتيجية طموحة تعمل على جلب السياح الأجانب من مختلف بقاع العالم والتنويع في المدن السياحية، بالإضافة إلى خلق نشاط سياحي طيلة السنة، مما سيمكن من توفير مناصب شغل حقيقية وتحقيق أرباح مهمة لإنعاش وتشجيع السياحة المغربية.

ويشكل استقبال 17.5 مليون سائح وخلق 80.000 منصب شغل مباشر و120.000 غير مباشر، أهم أهداف خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة.

وتزامنت مخلفات أزمة كوفيد 19 والخروج منها مع ظرفية دولية صعبة، ولدعم هذا القطاع الذي يُشكل قرابة 20 بالمائة من صادرات المغرب، حضرت الحكومة خارطة طريق طموحة ستعمل بالخصوص على التنويع في المدن والمناطق المستقبلة للسياح، والتنويع في الأسواق بحيث أن 70 بالمائة من السياح يأتون من أوروبا حاليا، والعمل على خلق نشاط سياحي طيلة السنة، ذلك أن عددا كبيرا من السياح يقصون المملكة في الفصول الباردة للاستفادة من الطقس المعتدل في بلادنا.

ولبلوغ هذه الأهداف، سيتم العمل على ستة محاور رئيسية: النقل الجوي والترويج والتسويق الرقمي والاستثمار في التنشيط السياحي والشراكة بين القطاعين العام والخاص للرفع من العرض الفندقي ، وتقوية رأس المال البشري وتعزيز دور المرصد السياحي الوطني.، على أن تعمل الحكومة بين 2023 و2026 على تخصيص 6.1 مليار درهم، لتنفيذ هذه الخريطة والنهوض بقطاع السياحة والعاملين فيه.

وسبق أن ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، حفل توقيع اتفاقية إطار لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، بميزانية تصل إلى6.1 مليار درهم خلال الفترة 2023 -2026.

وثمن رئيس الحكومة في كلمة له بالمناسبة، الإنجاز الاستثنائي لقطاع السياحة خلال سنة 2022 رغم السياق العالمي الصعب. وذكر بالتعبئة القوية للحكومة لصالح القطاع، مؤكدا على الخصوص أن البرنامج الاستعجالي، الذي رُصد له 2 مليار درهم، مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة.

واستحضر عزيز أخنوش الزخم الاستثنائي الذي تعرفه بلادنا، في إطار الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى الإشعاع العالمي الذي شهدته المملكة خلال كأس العالم 2022، وترشيح المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

شكلت المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، محطة فريدة من نوعها للوقوف بمعية مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين من مختلف المؤسسات، على أهم المنجزات الاقتصادية التي راكمتها الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز المقاولة الوطنية وتحسين مناخ الأعمال، باعتباره مدخلا أساسيا لتنزيل كافة السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي بمختلف القطاعات الحيوية.

وعرفت المناظرة الوطنية، باعتبارها التظاهرة الأولى من نوعها في هذا السياق، مشاركة أزيد من 350 مشارك من القطاعين العام والخاص، بهدف تقديم خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، مع الوقوف على أهم المنجزات الحكومية الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني.

وتخلل المناظرة الوطنية الأولى لمناخ الأعمال، نقاش هام لفاعلين اقتصاديين وسياسيين، من مختلف المؤسسات، حول سبل تحسين مناخ الأعمال، وتدارس الأوضاع الراهنية، وكيفية استثمارها بالشكل الأمثل، في تقوية الاقتصاد الوطني.

وأكد غالي الصقلي، المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن انعقاد الندوة الوطنية الأولى لمناخ الأعمال شكل مناسبة مهمة لتقوية الروابط القائمة بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، بُغية تجاوز المشاكل التي تعترض هذا المؤشر في المغرب.

واعتبر المتحدث لموقع “الحكومة” أن المغاربة يمكنهم الافتخار بجميع الانجازات التي تحققت ببلادنا علاقة بمناخ الأعمال السنوات الأخيرة، إلا أن الطموح يظل أكبر، لذلك تبنت الحكومة المغربية خريطة عمل في أفق 2026 من أجل تحسين مناخ الأعمال.

ولفت الصقلي إلى أن الطموح الأكبر يدور حول خلق جيل جديد من المستثمرين ورجال الأعمال، ويبقى تحسين مناخ الأعمال شرطا ضروريا لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعها الملك محمد السادس والتي تتجلى في تعبئة 550 مليار درهم للاستثمار الخاص وخلق 500 ألف منصب شغل قار بين 2022 و2026.

من جهته، اعتبر محمد فكرات، رئيس لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، أن المشاركة في المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال بمثابة فرصة سانحة للتباحث حول الظروف المناسبة لخلق مناخ ملائم للاستثمار الداخلي والخارجي. كما شملت المناظرة فرصة للوقوف على أهمية المسار الذي تسلكه الحكومة من أجل تبسيط المساطر ورقمنتها، متجاوزة جُل التحديات المطروحة، بهدف خلق جو إيجابي للمستثمرين وتسهيل مأمورية اندماجهم في مختلف القطاعات الاقتصادية لبلادنا.

وأبرز فكرات ضمن حديثه لموقع “الحكومة” أن هناك إرادة قوية للمضي إلى الأمام لتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمار وخلق ظروف التنافسية للمساهمة في التنمية السوسيوـ اقتصادية بالمملكة.

أما رضا لحميني، خبير الحسابات والمستشار البرلماني، فأكد بدوره أن الحكومة بادرت إلى إجراء عدة إصلاحات تكتسي أهمية حيوية وذلك بهدف تشجيع الاستثمار بالمغرب، ومن ضمنها المصادقة على ميثاق الاستثمار، الذي سيساهم في تكريس البُعد الجهوي للاستثمار وإحداث مناصب شغل قارة. كما اعتمدت الحكومة إصلاحات ضريبية لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشاد يوسف العلوي، رئيس مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في غرفة المستشارين، بميثاق الاستثمار الذي صادقت عليه الحكومة، باعتباره مشروعا يطمح لخلق أكثر من 500 ألف منصب شغل في أفق 2026، مشيرا إلى أن هذا الميثاق سيبسط الإجراءات الإدارية التي كانت تشكل عائقا أمام المستثمرين في القطاع الخاص.

فيما أثنت بثينة عراقي حسيني رئيسة فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة، بالإصلاحات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال، وتحرير الطاقات الشابة في مجال تنظيم المشاريع. كما أشارت إلى العراقيل التي لا زالت تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة بالأساس في السيولة لدى الشركات، وإعادة النظر في القانون المتعلق بمدونة التجارة لمواجهة تأخير آجال الأداء بين المقاولات.

صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع لتعزيز الإطار القانوني المنظم لعمليات رصد ومكافحة الأمراض المعدية التي تصيب الحيوانات الداجنة. حيث يحدد الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 المذكور، قائمة بتلك الأمراض المعدية التي يتعين التصريح بها لدى السلطات المختصة، والتي تخضع لمراجعة منتظمة، من أجل إضافة أمراض جديدة، وذلك أخذا بعين الاعتبار تطورات المخاطر الصحية. ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة وتتميم قائمة الأمراض المذكورة، قصد الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الصحية الدولية الجديدة المحددة من لدن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OMSA).

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.107 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.321 بتاريخ 22 من شوال 1438 (17 يوليو 2017) بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

ويندرج هذا المشروع في سياق إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ابتداء من فاتح يونيو 2017 وإلى غاية فاتح يونيو 2022، للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، وحيث إن هذا المشروع تطلب، فضلا عن ذلك، إنجاز أشغال الطريق المداري لمدينة العيون على طول 7 كيلومترات، بما في ذلك بناء جسر على وادي الساقية الحمراء طوله 1725 مترا، وبناء قنطرة على وادي الساقية الحمراء بالمدخل الشمالي لمدينة العيون، مما أدى إلى تمديد مدة انتهاء أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.321، وذلك قصد: تمديد مدة إحداث المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة إلى غاية 31 دجنبر 2024؛ وإضافة المهام التي ستناط بالمديرية لمواكبة المشروعين السالفي الذكر.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.162 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك انسجاما مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 الموافق 20 فبراير 2015 بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.

وكذا تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، لاسيما المادة 56 منه، التي تحدد الشروط اللازمة لإحداث المجالس الجهوية للهيئة السالفة الذكر، خاصة استيفاء شرط عدد المهندسين المعماريين المزاولين في الجهة المعنية الذي يجب أن يساوي أو يفوق 50 مهندسا معماريا. حيث سيمكن إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين بجهة بني ملال-خنيفرة من المساهمة في حسن التنظيم الذاتي للمهنة وتأهيل المجلس المذكور للاضطلاع بدور المخاطب لدى السلطات العمومية والمجالس الترابية المنتخبة، وكافة الفاعلين على مستوى الجهة.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مجلسا حكوميا خُصِّص لتقديم عرض قطاعي حول “مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” والوقاية منه 2023-2030 وآلية إحالة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس الحكومي، الخميس 23 مارس 2023، والذي يُصادف اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل، تقدم رئيس الحكومة أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة إلى جلالة الملك نصره الله، والأسرة الملكية الكريمة، وإلى كافة الشعب المغربي، بأحر التهاني وأطيب المتمنيات، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر المبارك على بلادنا بالخير واليمن والبركات وأن يحقق للشعب المغربي، بقيادة جلالته، المزيد من التقدم والازدهار.

وارتباطا بموضوع تموين الأسواق، أكد رئيس الحكومة أنه يتم في ظروف مستقرة، مؤكدا أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية ولضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان.

كما جدد رئيس الحكومة دعوته لكل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، إلى التعبئة الشاملة للمصالح التابعة لهم للحفاظ على استقرار مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة منها المصنعة والتتبع اليومي للأسواق في هذا الشهر المبارك، وتشديد الرقابة والمراقبة والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتلاعبين والمضاربين.

بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا قطاعيا حول “مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر” والوقاية منه 2023-2030 وآلية إحالة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وتطرق العرض إلى مضامين المشاريع المتعلقة بالخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه برسم سنة 2023-2030، ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.

ويأتي ذلك ترجمة للالتزام الثابت للمملكة المغربية في مجال التصدي لهذه الظاهرة التي تستدعي اعتماد رؤية موحدة، شمولية ومندمجة تم تجسيدها عبر الخطة الوطنية كخارطة طريق مرجعية للاستجابة الوطنية الفعالة في مجال مكافحة هذه الجريمة، من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنزيلها وتنفيذها، ضمن مقاربة إنسانية وفي احترام تام لسيادة القانون والحقوق الكونية.

عقدت اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أولى لقاءاتها التشاورية، بإشراف من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وثلة من أعضائها، لأجل تدارس سُبل النهوض بحقوق المرأة، وتحسين وضعيتها المجتمعية، مستحضرة الجهود المبذولة من طرف هيئات المجتمع المدني لتمكين المرأة وخدمة قضاياها بكل جد وتفاني.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أبرز أن إحداث الحكومة للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، جاء لتسريع وتيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، باعتبارها آلية لضمان الالتقائية بين الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.

انعقاد اللقاء الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عرف تقديم الخطة الحكومية الثالثة للمساواة في أفق 2026، وفق عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتي تمَّت بلورتها استنادا على التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك السادس، نصره الله، في إطار مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وممثلي المنتخبين.

وأوضحت الوزيرة حيار متحدثة لموقع “الحكومة”، أن الخطة الحكومية ترتكز على ثلاثة محاور متمثلة في “التمكين والريادة”، والذي تمت بَلورة برنامجه الأول حول التمكين الاقتصادي والريادة، أما المحور الثاني فيتعلق بـ”الوقاية والحماية” عبر محاربة العنف وتنزيل المنظومة الحمائية، فيما يتعلق المحور الثالث بـ “الحقوق والقيم” والذي تمَّت بلورة برنامجه الأول حول محاربة الصور النمطية وجميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي يتوفر على رافعة أساسية متمثلة في الأسرة.

من جهتها، قالت عائشة الحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي، إن مشاركة المجتمع المدني في الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فرصة لتجويد خطط المساواة 2022-2026، وتفادي الإخفاقات التي تم الوقوع فيها خلال الخطتين الأولى والثانية، وتابعت: “وبالتالي فحضور المجتمع المدني أساسي في اللجنة لتجويد العمل وتقديم اقتراحات بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن، اعتبارا لخبرتنا في مجال الاشتغال عن قرب مع النساء واطلاعنا على المسببات التي تحد من وصولهن لمراكز القرار وولوجهن للحقوق الإنسانية بصفة عامة”.

واعتبرت المتحدثة لموقع “الحكومة”، أن تمكين النساء اقتصاديا وضمان ريادتهن ومساهمتهن في التنمية يحتاج إلى إدخال تغييرات جذرية على القوانين الوطنية التي لا زالت تحمل الكثير من التمييز وتحد من إمكانات النساء في العمل وفي الولوج للتعليم، معتبرة أن مشاركة المجتمع المدني في اللجنة تمهيد للتعجيل بإخراج هيئة المناصفة كهيئة دستورية يجب أن تقوم بأدوارها الطلائعية المنصوص عليها قانونيا.

أما ليلى الدكالي، رئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات في المغرب، فأبرزت أن اللقاء الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كان مناسبة للاجتماع بين أعضاء الحكومة والمجتمع المدني، باعتبار هذا الأخير فاعلا ميدانيا ويمتلك الخبرة والكفاءات اللازمة، مما سيشكل إضافة إلى البرنامج الحكومي الرامي إلى تمكين المرأة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.

إلى ذلك، شدَّدت خولة اسباب، رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، على أهمية حضور المجتمع المدني باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من أجل مشاركة تجربتهم وملاحظاتهم وطريقة اشتغالهم، ما سيُمكِّن من إيصال أصواتهم لأصحاب مراكز القرار، وإدراج ملاحظاتنا في مخططاتهم.

كما أكدت اسباب لموقع “الحكومة”، على أن إشراك فاعلي المجتمع المدني ضمن اللجنة يهدف بالأساس إلى التَّطرق لموضوع تفعيل هيئة المناصفة والتحسيس بوضعية المرأة، ثم الاشتغال اليومي على التكوين والتحسيس بوضعية المرأة، زيادة على تغيير القوانين والتمكين الاقتصادي.