Month: دجنبر 2022

يضطَجع مُرتاحا على سريره الطبي، فيما تقوم الممرضة بقياس مؤشراته الحيوية، وسؤاله عن حاله وإن كان يستشعر بعض التحسن عقب إجراء عمليته الجراحية، لتكون بذلك أول عملية لجراحة القلب المفتوح لصالح مُستفيد سابق من نظام المساعدة الطبية “راميد”، بعد دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2022. 

سبع سنوات من المرض، كان خلالها بوخليق بوشتى، ذو الـ 56 عاما، لا يستطيع بذل أي مجهود ولو كان بسيطا، استحالَت حياته مع مرض القلب إلى عياء مستمر وجسد وهِنٍ لم يُسعفه للعمل والبحث عن قوت يومه ولا حتى التنقل لمسافات قصيرة حيث كان ينتابه تعب شديد مصحوب برغبة ملحة في إجراء العملية الجراحية وكذلك كان.

“كان على حافة الموت، والأطباء جميعا أشاروا عليه بضرورة إجراء عملية جراحية، وحين سألنا عن تكلفتها المادية تم إخبارنا أنها تصل لمبلغ 110.00 درهم (11 مليون سنتيم)” يقول أحد أقارب المريض لموقع “حكومة”.

وتابع المتحدث: “حين عاد بوشتى إلى بيته، ومع تكلفة العملية الباهظة بالنسبة لوضعيته الاجتماعية، ظن أنه لن يقوم بإجرائها أبدا، وبعد بحث ومجهود وصلنا هنا، أجرى قريبي العملية وهو يتماثل للشفاء.. والله ينصر سيدنا” وفق تعبير المتحدث.

المهدي الوزاني، طبيب الإنعاش والتخدير المشرف على الحالة، وأحد أعضاء الطاقم الطبي المشرف على العملية الجراحية، تحدَّث لموقع “حكومة”، مبرزا أن العملية الجراحية هي الأولى من نوعها لمريض كان يستفيد من نظام “راميد”، وبتاريخ 1 دجنبر 2022 أصبح يتمتع بالتأمين الإجباري عن المرض، الأمر الذي خوَّل له الخضوع لعملية جراحية على مستوى القلب، في ظروف جيدة وتحت رعاية طاقم طبي جيد، وتابع “نُثمِّن هذا التقدم الحاصل في بلادنا بفضل الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس”.

هذا التقدم، سبق أن أعلن عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، المنعقد بتاريخ 1 دجنبر 2022، لافتا إلى أنه يتزامن مع تاريخ الاستفادة التلقائية لـ4 ملايين أسرة خاضعة لنظام المساعدة الطبية “راميد” من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO.

وأكد أخنوش أن الدولة تتحمل في هذا النظام مصاريف اشتراك هذه الفئة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، ما دامت في الحاجة، مضيفا أنه بفضل الـ (AMO) الاستفادة من الخدمات المجانية في المستشفيات العمومية ستبقى مستمرة. وأضاف: “كما تعوض AMO على جزء كبير من مصاريف الدواء، والتحاليل الطبية، والراديو ومصاريف زيارة الطبيب أو العيادة الخاصة، حسب النسب المعمول بها”.تعليقا على العملية الجراحية التي أجراها المواطن المغربي، قالت سلمى أوفقير، مديرة قُطب التأمين الإجباري عن المرض بـ “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، إن العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، انطلق بتاريخ فاتح دجنبر 2022، في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وأبرزت المتحدثة لموقع “حكومة” أن الدولة ستتحمل أداء واجبات الاشتراك في هذا النظام لفائدة هؤلاء الأشخاص ماداموا غير قادرين على ذلك، مضيفة أن هذه الفئة ستواصل الاستفادة مجانا من ولوج العلاج في المستشفيات العمومية، سيُضاف إليها الحق في الولوج للعلاجات في القطاع الخاص، ذلك أن الشخص المستفيد أصبح لديه الحق في طلب التعويض من الصندوق عن الأدوية والتحاليل والزيارة الطبية في القطاع الخاص والعلاجات.

ولفتت أوفقير إلى أن الفئة التي كانت تستفيد من نظام “راميد” والتي أصبح لها الحق في التأمين الإجباري عن المرض ليست ملزمة بالقيام بأي إجراء إداري، لأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصل على بياناتهم ومعلوماتهم من الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري عن المرض وقام بعملية تسجيلهم بطريقة تلقائية.

وأضافت أوفقير أن الصندوق بعث لهم برسائل نصية تتضمن رقم تسجيلهم في الصندوق، إضافة إلى رابط يُمكّنهم من تحميل شهادة التسجيل في الصندوق، بينما الأشخاص الذين لم يتوصلوا بهذه الرسائل لسبب أو لآخر يمكنهم ولوج بوابة الصندوق للحصول على رقمهم أو الاتصال بمركز اتصال الصندوق أو التوجه لمكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق أو وكالات الضمان الاجتماعي.

انطلاقا من إيمانها الراسخ بالمسؤوليات الدبلوماسية الملقاة على عاتقها، انخرطت الحكومة في السنة الأولى من ولايتها، في الزخم المتواصل الذي تعرفه الدبلوماسية المغربية، المتوج بفضل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتحقيق العديد من النجاحات التي تخدم المصالح العليا للوطن، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

الدفاع عن القضية الوطنية

خلال سنة 2022، تواصل زخَم دعم مغربية الصحراء ومشروع الحكم الذاتي، من خلال مواقف عبرت عنها حكومات العديد من الدول الوازنة في كل من قارات أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا وآسيا، بعد القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف في دجنبر 2020، بمغربية الصحراء.

وهكذا دعمت ألمانيا الاتحادية مخطط الحكم الذاتي الذي قدم في سنة 2007، واعتبرته بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل إلى اتفاق لهذا النزاع الإقليمي.

كما تميزت هذه السنة بإعلان اسبانيا دعمها لمخطط الحكم الذاتي، حيث اعتبرته الأساس الأكثر جدية وواقعية وذو مصداقية لحل النزاع حول الصحراء. كما تم الإعلان عن مرحلة جديدة في العلاقات المغربية-الإسبانية عبر تعزيز شراكة قوية في كافة المجالات، مما مهّد للعبور نحو مرحلة جديدة بين البلدين. وفي زخم توالي اعترافات دول أوروبية أخرى، بمصداقية مبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، أعلنت المملكة الإسبانية بشكل لا لبس فيه، أن مشروع الحكم الذاتي يمثل الأساس الأكثر جدية وواقعية وصِدقية لحل هذا النزاع.

ومن جهتها أعلنت المملكة الهولندية في ماي 2022، أن مبادرة الحكم الذاتي “مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة” لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية. كما أكدت جمهورية قبرص رفضها التام لكل المحاولات الانفصالية التي يواجهها المغرب، ودعمها لمبدأ احترام الوحدة الترابية للدول ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

لقد نجحت المملكة المغربية في رسم معالم متجددة للتعاون مع دول فيشغراد، والتي سجلت مواقف إيجابية من القضية الوطنية، حيث دعمت هنغاريا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وأقامت دولة رومانيا، مشاريع استثمارية في الصحراء المغربية، بعدما جددت دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب على صعيد قضية الصحراء المغربية، وكذلك لمشروع الحكم الذاتي، الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبدورها اعتبرت جمهورية صربيا، أن مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، حلا جادا وذو مصداقية لقضية الصحراء المغربية.

تزايد افتتاح القنصليات

وتواصل خلال هذه السنة، حصد الإنجازات الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية حيث تم تسجيل افتتاح عدد من البلدان الإفريقية والأمريكية قنصليات عامة جديدة في أقاليم المغرب الجنوبية بين سنتي 2021-2022 (السينغال ومالاوي وسيراليون خلال سنة 2021 والطوغو خلال سنة 2022)، وكان آخرها افتتاح، القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بمدينة الداخلة في شهر غشت 2022.

وقامت الدول الست المكونة لمنظمة دول شرق الكاريبي وهي: جزر سانت فنسنت وغرينادين وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا ودومينيكا وغرينادا وأنتيغوا وبربودا بافتتاح قنصلية عامة بمدينة الداخلة، فضلا عن قيام جمهورية السورينام بافتتاح سفارة لها في العاصمة الرباط بالإضافة إلى قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة بتاريخ 25 ماي 2022.

تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن قضاياه

علاوة على ذلك، واصلت الحكومة خلال سنة 2022 تعبئتها الشاملة، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، للدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية داخل الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية، ومكن ذلك من تحقيق العديد من المكتسبات والإنجازات منها اعتماد مجلس الأمن يوم 29 أكتوبر 2021، القرار رقم 2602 الذي يعزز مكتسبات المغرب بإعادة التأكيد على تفوق مبادرة الحكم الذاتي بوصفها بالجادة وذات المصداقية.

وحققت المملكة قفزة نوعية خلال سنة 2022 فيما يخص تعزيز وجودها داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من خلال الترشحات للمناصب الشاغرة في هذه المنظمات، حيث بلغت نسبة نجاح الترشحات المغربية 100% خلال هذه السنة. كما تم إجهاض محاولات إعادة إحياء طلب انضمام الجمهورية الوهمية إلى البرلمان الأنديني كعضو ملاحظ، علاوة على احتضان المغرب لأشغال المجلس الوزاري راي الأول للدول الإفريقية الأطلسية بمبادرة من المملكة المغربية، بتاريخ 8 يونيو 2022 بمشاركة 21 دولة. كما يتواصل تعزيز الدبلوماسية الروحية على مستوى دول إفريقيا وتعميق أواصر التعاون في المجال الديني، عبر مواصلة تكوين الأئمة والمرشدين الدينين الأفارقة.

تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، نصره الله، أكد عزيز أخنوش أن الحكومة حرصت،  منذ تنصيبها، على وضع رؤية متكاملة خاصة بالمنظومة الصحية، ترتكز على أربع  دعامات أساسية، تتعلق الأولى باعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين، وتعزيز الحكامة الاستشفائية، والتخطيط الترابي للعرض الصحي. 

وتضع الحكومة أولى لبنات هذا الورش من خلال تدارس 5 مشاريع قوانين، وهي مشروع قانون يتعلق بإحداث “الهيئة العليا للصحة” تتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، ثم مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنمية مخزون كافي من الدم البشري.

أما المحور الثاني، يضيف أخنوش، متحدثا خلال مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 1 دجنبر 2022، والذي تداول في مشاريع القوانين المذكورة التي قدمها خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فيتعلق بتثمين الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، ولهذه الغاية، تم تدارُس مشروع قانون يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام، بالإضافة إلى إحداث مخطط للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية، في أفق بلوغ 94 ألف مهني صحة عام 2025 مقارنة مع 64 ألفا حاليا.

وبالنسبة للمحور الثالث، فيهُم تأهيل العرض الصحي عبر تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة ورش تأهيل ما يقارب 1400 مركز صحي أولي. كما تعتزم إحداث مستشفى جامعي بكل جهة. في حين يتعلق المحور الرابع برقمنة المنظومة الصحية لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحله.

علاوة على ذلك، تعتزم الحكومة إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تحت التوجيهات الملكية السديدة، تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية ولمتطلبات الكرامة، من خلال رفع كل مظاهر الإقصاء والتهميش، وتحقيق العدالة الاجتماعية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين، على قدم المساواة.

ولتفاصيل أوفى حول مشاريع القوانين، فيتعلق الأمر بكل من:

الهيئة العليا للصحة

ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث “الهيئة العليا للصحة”، الذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث “الهيئة العليا للصحة”، باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الاختصاصات والأدوار المنوطة بـ “الهيئة العليا للصحة”، لاسيما التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته، وتقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمرضى؛ وتحديد أجهزة الهيئة المتمثلة في مجلس ورئيس. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد أعضاء المجلس والمؤهلات المطلوبة فيهم ومدة تعيينهم بالمجلس وحالات التنافي وحالات انتهاء عضويتهم به، وكذا تحديد الاختصاصات المسندة للمجلس وقواعد سيره وشروط صحة مداولاته؛ ومقتضيات تحدد التنظيم الإداري والمالي للهيئة ومواردها البشرية.

المجموعات الصحية الترابية

يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 08.22 المرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمَّنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.

الموارد البشرية بالوظيفة الصحية

مجلس الحكومة تداول أيضا بشأن مشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 23 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار خصوصيات القطاع العمومي الصحي والتحديات التي يواجهها، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بتثمين الموارد البشرية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية المحدثة بموجب القانون رقم 08.22؛ مع تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم، بمثابة تهديد واعتداء على المرفق الصحي وإضرارٍ مباشرٍ به؛ مع ترسيخ إلزامية تنظيم دورات وبرامج التكوين المستمر طوال المسار المهني وإلزامية المشاركة فيها، بالإضافة إلى وضع نظام يسمح لبعض فئات مهنيي الصحة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص؛ مع اعتماد نظام فعال للأُجور محفز لمهنيي الصحة.

الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية

وتداول مجلس الحكومة بشأن مشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث “الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.

الوكالة المغربية للدم ومشتقاته

علاوة على ذلك، تداول مجلس الحكومة أيضا بشأن مشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.

وستعمل الحكومة على تنزيل مضامين هذه القوانين وفق مقاربة تدريجية تتوخى الانفتاح والتشاور مع كافة المتدخلين، في احترام تام لمبدأ استمرارية المرفق العام.

في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، انطلق العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، بتاريخ فاتح دجنبر 2022. وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، المنعقد بتاريخ 1 دحنبر 2022، يتزامن مع تاريخ الاستفادة التلقائية لـ4 ملايين أسرة خاضعة لنظام المساعدة الطبية “راميد” من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض AMO.

وأوضح أخنوش أن الدولة تتحمل في هذا النظام مصاريف اشتراك هذه الفئة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، ما دامت في الحاجة، مضيفا أنه بفضل الـ (AMO) الاستفادة من الخدمات المجانية في المستشفيات العمومية ستبقى مستمرة. وأضاف: “كما تعوض AMO على جزء كبير من مصاريف الدواء، والتحاليل الطبية، والراديو ومصاريف زيارة الطبيب أو العيادة الخاصة، حسب النسب المعمول بها”.

إلى ذلك، أشار بلاغ لـ “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، أن هذا النظام يشمل الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.

حسن بوبريك، المدير العام لـ “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، أكد أن نقل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لن يمس بالمكتسبات المخولة لهذه الفئة، مضيفا أن الدولة هي من تتحمل مصاريف الاشتراك لغير القادرين على تحملها. وبناء على هذا الإجراء، يوضح بوبريك ضمن تصريح لموقع “حكومة”، أن المؤمن لهم الجدد، وذوي حقوقهم، سيستمرون في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية. كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية، وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.

وأضاف المتحدث، أنه سيتم تسجيل المستفيدين بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل. تعليقا على الموضوع، أكدت بثينة فالسي، باحثة في ميدان الحماية الإجتماعية، أن نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض مبني على أساس المساواة والتضامن، فضلا عن كونه يُخوّل للأشخاص في وضعية هشاشة الاستفادة من الامتيازات الصحية والاجتماعية، بشكل مجاني في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت المتحدثة في تصريح لموقع “حكومة”، أن الدولة ستأخذ على عاتقها ميزانية الاشتراكات الأساسية، لافتة إلى أن الجميع يجب أن يحظى بالتغطية الصحية، وعند الإصابة بالمرض يجب أن يتطبَّب ويكون بمقدوره اقتناء الدواء وإجراء مختلف الفحوصات وكذلك إجراء عمليات جراحية في حال الحاجة إليها.