Month: نونبر 2022

تعمل الحكومة على سن إجراءات ملموسة لتحسين ولوج المواطنين، سَواسِية، إلى الخدمات العمومية، مع الالتزام بتزويد المواطنات والمواطنين بمعلومات أوفى عن المساعدات التي يمكنهم الاستفادة منها، مع تعزيز سبل محاربة الرشوة والفساد الإداري والوقاية منه.

وتلتزم الحكومة بتنفيذ سياسات ملموسة وواضحة توفر المساعدة الاجتماعية للمواطنات والمواطنين وخاصة للفئات الأكثر هشاشة منهم. كما تحرص على توطيد روابط الثقة في علاقة المُرتَفِقين بالإدارة، وذلك من خلال إحداث شبابيك “دار الأسرة” التي تروم مواكبة التدابير الإدارية المتعلقة بالحماية الاجتماعية. وهو ما سيتيح للجميع ولوجا شفافا إلى الخدمات الإدارية وتلقي المساعدة وكذا القيام بالخطوات الإدارية الأساسية خصوصا لفائدة الفئات المعوزة، فضلا عن الإسهام في تحديد طبيب الأسرة بفضل البطاقة الصحية، وتضمن عدم تخلف أي مواطن عن استكمال إجراءاته الإدارية وتواكب مواصلة وتسريع التبسيط الإداري. فضلا عن كونها تُشكِّل نقطة مرجعية لإطلاع المواطنات والمواطنين على حقوقهم الاجتماعية، وتوفر مواكبة للأشخاص المؤهلين الذين لا يطالبون بحقوقهم لجهلهم بها.

زيادة على ذلك، ستعمل الحكومة على استكمال إحداث السجل الاجتماعي الموحد، وهو نظام معلوماتي وطني لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، حيث يتم احتساب مؤشر اجتماعي اقتصادي لكل أسرة مسجلة حسب وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وتستخدم برامج الدعم الاجتماعي هذا المؤشر لتحديد أهلية الأسر للاستفادة، مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الخاصة بكل برامج على حدة.

ويضع السجل الاجتماعي الموحد رهن إشارة برامج الدعم الاجتماعي نظاما موثوقا ومعقلنا لاستهداف الأسر، ويرتكز النظام على منح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي وفقا لصيغة حسابية تم إعدادها من قبل المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر.

ويعد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد إلزاميا للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، ويعتبر تسجيل جميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان شرطا أساسيا لتسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد، إلا أن التسجيل في هذا الأخير لا يمنح الحق في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي لكنه خطوة ضرورية لتقديم طلب الاستفادة.

إلى ذلك، تواصل الحكومة تعميق عملية تبسيط الإجراءات الإدارية في وجه المقاولات عبر تقليص الحواجز التنظيمية والإدارية، أما بالنسبة للمواطنين، سيتم العمل على تعزيز عملية الرقمنة الإدارية، من أجل ضمان خدمة شفافة وتقليص المدة والتعقيدات والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الإدارية. وكل ذلك وفق إجراءَين أساسيين، يتعلق الأول بإرساء مشروع “حكومة ذكية” يروم تعميق رقمنة الإدارة في سبيل قرب ونجاعة الإدارة العمومية من خلال ثلاث خدمات رقمية وهي مكتب الضبط الرقمي والتوقيع الإلكتروني والشباك الإلكتروني لتلقي الرسائل داخل الإدارات.

أما ثاني الإجراءات فيتمثل في إحداث المنصة الرقمية “idarati.ma” وستعمل الحكومة على تعميق هذا الجهد عبر توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتروم المنصة منح المستعملين الخواص والمهنيين رؤية أوضح بشأن طلباتهم وحقوقهم وتقليص الإجراءات الإدارية الإضافية من خلال الرقمنة.

التزاما منها بالتوجيهات الملكية السامية، ووفاء بتعهداتها إزاء المواطنين، تعمل الحكومة على توطيد ركائز الدولة الاجتماعية صونا لكرامة المواطن، حيث بادرت منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية بتدخلات غير مسبوقة، على مستويات عدة لدعم المواطنين من خلال تحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع لحمايتهم من تقلبات الحياة.

وعملت الحكومة على اتخاذ إجراءات وتدابير تستهدف الأسر الفقيرة والهشة والطبقة الوسطى وأخرى تستهدف العاملين بالقطاعين العام والخاص والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين. كما تستهدف كل أسرة مغربية، خاصة من خلال الارتقاء بالعرض الصحي ومستوى المدرسة العمومية وتحسين الولوج إلى السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر.

ترسيخا لمبادئ الدولة الاجتماعية، عملت الحكومة على إطلاق مجموعة من البرامج التي تروم تكريس مفهوم العدالة الاجتماعية، وضمان الارتقاء الاجتماعي للمواطنين، من خلال مبادرات كـ “أوراش” و”فرصة”، التي ساهمت في الرفع من مناصب الشغل وتشجيع الاستثمار.

كما عملت الحكومة على تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.

وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.

وفي تصريح لموقع “حكومة”، قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة، إن دستور 2011، وإلى جانب الخيار الديمقراطي، أتى بمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالحق في الصحة والحياة وغيرها، ما يمكن من تحقيق الكرامة والحرية للمواطن المغربي، ويُمكّنه من استشعار المواطنة الاجتماعية وأنه مواطن يتمتع بجميع الظروف التي تمكنه من الحياة الكريمة.

وأبرز رشيد لزرق أن دور الحكومة يتمثل في بلورة هذه السياسة العمومية وجعلها سياسة واقعية، لافتا إلى أن الحكومة بلورت جملة من المخططات، منها التغطية الصحية وباشرت إصلاح التعليم، واستطرد أن الآفاق المستقبلية هو أن يُحس المواطن بهذه السياسيات وانطلاقتها، لأن البداية تكون بالتشريع أما الخطوة الثانية فهي أن يستشعر المواطن هذه الأمور في حياته اليومية.

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي جديد للاستثمار”، استطاعت حكومة السيد عزيز أخنوش، في أقل من سنة على  تعيينها، إخراج الميثاق الجديد للاستثمار وتفعيل هذا الالتزام الحكومي، وذلك بعد مرور27 سنة على صدور الميثاق الحالي والجمود الذي عرفه مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، منذ أكثر من عشر سنوات، تم خلالها إعداد أكثر من 65 صيغة.

وتمت المصادقة على الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط.

وجدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ 69 لـ “ثورة الملك والشعب” “الدعوة للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد”.

وبالعودة إلى خطاب جلالة الملك، نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أكتوبر 2022، والتي أورد خلالها: “وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتَّحلّي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

بناء عليه، عملت الحكومة على إعداد الميثاق وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الجهات المعنية، حتى يستجيب لمختلف المتطلبات الضامنة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير.

محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أكد أن ميثاق الاستثمار الجديد، يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

وقال الجزولي، خلال تقديمه في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خُصص لمناقشة مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، أن هذا النص الجديد مكَّن من تجاوز الجمود الذي عرفه مشروع الميثاق الجديد للاستثمار منذ أكثر من عشر سنوات، تم خلالها إعداد أكثر من 65 صيغة، مبرزا أنه نتيجة عمل مشترك لكل مكونات الحكومة، في إطار الحكامة الجيدة التي تدعو لها منذ تعيينها.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها إلى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.

وسجل الوزير أن الميثاق الجديد يشمل كل الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، فضلا عن كونه مُوجَّها لجميع المستثمرين المغاربة والأجانب، وفي جميع جهات المملكة بلا استثناء، موضحا أن أحكام هذا القانون الإطار لا تطبق على مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الفلاحي التي تبقى خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية عليها.

ويقدم الميثاق الجديد للاستثمار آفاقا جديدة أمام المستثمرين والمقاولين، لتحفيز الاستثمار بالقطاعات الواعدة بالمغرب على غرار الطاقات المتجددة، والصناعات، والتكنولوجيات الجديدة للاتصال. كما سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وسيسعى إلى توسيع دائرة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات.

ويهدف الميثاق الجديد للاستثمار إلى خلق التوازن بين الاستثمار العام والخاص (حاليا يقدر بحوالي 100 مليار درهم، مع تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نسبة 40 بالمائة)، من أجل بلوغ الثلثين (65 بالمائة) من الاستثمار الخاص وثلث الاستثمار العمومي في أفق سنة 2035، و إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وحضور المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي.

ويضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم، وتعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة، وتعويضا مجاليا إضافيا يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، وتعويضا قطاعيا إضافيا يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.

كما ينُصُّ مشروع الميثاق الجديد للاستثمار على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إضافة إلى تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.

إن هذا الميثاق الجديد، يطرح إطارا شفافا ومحفزا للمستثمرين يرتكز على ثلاثة محاور متمثلة في خلق أربعة أنظمة لدعم الاستثمار، واتخاذ التدابير الشاملة لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز حكامة موحدة ولامركزية حول اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وتتمتع اللجنة الوطنية للاستثمارات باختصاصات موسعة مقارنة بالهيئة السابقة، وستكون تحت رئاسة رئيس الحكومة، وستكون هذه اللجنة مسؤولة على الموافقة على اتفاقيات الاستثمار، وتقييم فعالية أنظمة الدعم، والبت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار، وتتبع تفعيل أحكام هذا القانون-الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه، ورصد تنفيذ أحكامه، واقتراح أي تدبير من شأنه تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة.

واجه المغرب خلال الموسم الفلاحي 2021-2022، موسما جافا لم يشهد مثله منذ ثمانينيات القرن الماضي، فمنذ شتنبر 2021 وإلى غاية متم شهر غشت 2022، بلغ معدل التساقطات المطرية، ما يناهز 205 ملم، بانخفاض قدره 44 بالمائة مقارنة مع معدل 30 سنة (366 ملم)، و 34 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من الموسم الماضي (309 ملم). بالإضافة إلى تأخرها وضعفها، اتسمت التساقطات المطرية بسوء التوزيع الزمني والمجالي.

وتبعا للتوجيهات الملكية السامية،  وضعت الحكومة برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي بقيمة 10 ملايير درهم ــ على أن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بناء على أمر جلالة الملك، بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، من أجل تقديم المساعدة اللازمة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، حيث ارتكز البرنامج على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.

وخصصت الحكومة 6 ملايير درهم لإعادة هيكلة مديونية الفلاحين، خاصة الصغار منهم، حيث يلجؤون عند كل بداية موسم فلاحي إلى قروض بنكية لتمويل نشاطهم الفلاحي. كما خصصت مليار درهم من الغلاف الإجمالي المرصود للبرنامج الاستعجالي لمواجهة آثار شح التساقطات المطرية، للتأمين على الموسم الفلاحي، بينما خصصت  3 ملايير درهم لدعم الأنشطة الفلاحية المتضررة، كتربية المواشي، عبر توفير الأعلاف بأثمان مناسبة.

محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أكد أن البرنامج يتضمن توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى2.1  مليار درهم، بالإضافة إلى تلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم.

وأبرز المسؤول الحكومي، ضمن تصريحات صحافية، أن البرنامج سيعرف إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم، وتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، مع اقتناء صهاريج وشاحنات صهريجية، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها  224 مليون درهم، ناهيك عن الري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.

وإلى ذلك، همَّ المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.

أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

واعتبارا لمستوى حقينة السدود الموجهة للفلاحة، التي لم تتجاوز إلى متم شهر غشت 2022 ما قدره 3,31 ملايير م³ (متر مكعب) بنسبة ملء تناهز 24 بالمائة مقابل 37 بالمائة في نفس الفترة خلال الموسم الفارط، إلى جانب التباين الكبير بين الأحواض المائية. قامت الحكومة بتتبع دقيق لتطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية مع إعطاء الأولوية لري الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة مع تقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء. إذ بلغ حجم مياه السقي الموزعة خلال الموسم 2021-2022 ما يعادل 1226 مليار م³ (متر مكعب).

وعملت الحكومة، بتعاون مع جميع الفاعلين، على تنزيل هذا البرنامج وتهم الحصيلة أساسا اقتناء 5 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة 1,23 مليون مربي ماشية، بالإضافة إلى 1,62 مليون قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة لفائدة 195 ألف مربي أبقار حلوبة. مع إطلاق شطر آخر من هذا البرنامج نهاية شهر أكتوبر لكل من الشعير (665 ألف قنطار) والأعلاف المركبة (477 ألف قنطار) وفقا للموارد الرعوية لكل جهة.

ومن الإجراءات الأخرى، تهيئة وتجهيز 315 نقطة مائية واقتناء 3204 صهاريج بلاستيكية، خاصة بتوريد الماشية، فضلا على تعزيز السلامة الصحية للقطيع، بفضل إطلاق عملية تلقيح الأغنام والماعز ضد التسممات المعوية ومعالجتها ضد الأمراض الطفيلية الباطنية والخارجية والتي مكَّنت إلى غاية أكتوبر 2022 من تلقيح ومعالجة حوالي 12.3 مليون رأس والعملية ما زالت مستمرة. هذا بالإضافة لإطلاق عملية معالجة الإبل ضد الأمراض الطفيلية الباطنية والخارجية، حيث مكنت إلى غاية أكتوبر من معالجة حوالي 42000 رأس ولازالت العملية كذلك مستمرة.

تعمل الحكومة على وضع سياسة ثقافية مندمجة ترمي إلى المحافظة على الهوية الثقافية الوطنية والتشبث بقيم الوطن والأمة، مع الانفتاح على التعبيرات الفنية العصرية وجعل الثقافة رافعة للتنمية المجالية وإدماج الشباب على وجه الخصوص.

وأكد الملك محمد السادس خلال الخطاب الملكي السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، بتاريخ 30 يوليوز 2013: ” … واعتبارا لما تقتضيه التنمية البشرية، من تكامل بين مقوماتها المادية والمعنوية، فإننا حريصون على إعطاء الثقافة ما تستحقه من عناية واهتمام، إيمانا منا بأنها قوام التلاحم بين أبناء الأمة، ومرآة هويتها وأصالتها”.

وتابع جلالة الملك: ” … ولما كان المغرب غنيا بهويته، المتعددة الروافد اللغوية والإثنية، ويملك رصيداً ثقافيا وفنيا، جديراً بالإعجاب، فإنه يتعين على القطاع الثقافي أن يجسد هذا التنوع، ويشجع كل أصناف التعبير الإبداعي، سواء منها ما يلائم تراثنا العريق، أو الذوق العصري، بمختلف أنماطه وفنونه، في تكامل بين التقاليد الأصيلة، والإبداعات العصرية”.

وعملا بالرؤية الملكية السامية، وفي إطار حمایة وتثمین التراث الثقاﻓﻲ المادي واللامادي للمملکة المغربیة، اعتمدت الحكومة مخططا طموحا یهدف إلی المحافظة ﻋﻠﯽ الهویة الثقافیة الوطنیة وجعلها رافعة للتنمیة المجالیة، من خلال توثیق التراث الوطني ودراسته والمحافظة علیه وتثمینه والتعریف به وطنیا ودولیا.

كما تم إحداث علامة التميز “تراث المغرب” لیکون مَرجعا یؤکد ملکیة المملکة لجمیع عناصر التراث غیر المادي المغربي، ویسهل اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة ضد کل مَن یسعی إلی السطو علیه. كما تمت المصادقة في غشت 2022 على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدورا) بهدف حماية التراث الثقافي المغربي واسترجاع المنقولات المهربة للخارج ومحاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وعملت الحكومة على تسريع بناء وتجهيز المنشآت والتجهيزات الثقافية لتحفيز الممارسات والأنشطة الثقافية، منها 150 قاعة للسينما، ومعاهد موسيقية، ومسارح ومركبات ثقافية. إلى جانب إطلاق مجموعة من التظاهرات والمهرجانات والمحافل الثقافية بالمملكة بمختلف تجلياتها وتنوعها، فضلا عن تسجيل 26 عنصرا تراثيا وطنيا غير مادي على لائحة التراث الإسلامي لمنظمة “الإيسيسكو”،  بالإضافة إلى تسريع البرامج والأوراش الخاصة بإعادة تأهيل وتثمين المدن العتيقة، وتمكين التلميذات والتلاميذ والأسرة التعليمية من مجانية الولوج إلى المتاحف الوطنية مرتين في الأسبوع.

الحكومة حرصت كذلك على إحداث مشاريع مهيكلة في القطاع الثقافي، من أجل تقريب الخدمات والفضاءات الثقافية من المواطن المغربي بمختلف جهات المملكة، وتشجيع الإنتاج الثقافي الوطني في ضوء ترسيخ قيم التعدد اللغوي والإبداعي واتخذت في هذا السياق عددا من الإجراءات، لاسيما تعزيز البنية التحتية عبر إحداث معاهد للموسيقى بأيت ملول والدشيرة الجهادية والداخلة والحسيمة وتازة والرباط، وإحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي بالرباط والمقر الجديد للمعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي بالرباط.

ومن بين ما تم إنجازه  بهذا الخصوص، إحداث نقط قراءة بجماعات توبقال وأولاد برحيل وأيت ايمور، ودعم وتقوية خمس مكتبات بكل من أقاليم طاطا وتارودانت وتيط مليل، وإحداث قصر الثقافة والفنون بطنجة ومسرح الحسيمة، إلى جانب إطلاق عروض تجهيز 150 قاعة سينمائية بالمراكز الثقافية التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بغلاف مالي قدره 138 مليون درهم.

أما على مستوى التظاهرات الثقافية والفنية، فتم إطلاق برنامج سنوي لدعم المشاريع الثقافية والفنية في مجالات الفنون والكتاب ودعم الجمعيات بغلاف مالي قدره 51 مليون درهم، فضلا عن إطلاق تظاهرة “المسرح يتحرك” والتي تهم تصوير 60 عملا مسرحيا واقتناء حقوق بثها عبر قنوات الشركة الوطنية والمنصة الرقمية لقطاع الثقافة، وتنظيم جائزة “المغرب للكتاب”. دون إغفال تقديم دعم للصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية قدره 90 مليون درهم، ودعم الإنتاج السينمائي الوطني إلى متم غشت 2022 بميزانية 46 مليون درهم، ودعم القاعات السينمائية خلال سنة 2022 بميزانية 11 مليون درهم، ودعم المهرجانات السينمائية خلال سنة 2022 بميزانية 18 مليون درهم.

أما بخصوص تثمين التراث المادي واللامادي للمملكة، فسيتم استكمال المشاريع والبنيات التحتية الثقافية المدرجة ضمن الاتفاقيات الموقعة بين يدي صاحب الجلالة محمد السادس، وذلك من خلال المساهمة في إعادة تأهيل وتطوير المدينة القديمة بتطوان، والتنمية المندمجة والمتوازنة لطنجة الكبرى، والتنمية الحضرية لمدينة أكادير، وإعادة تأهيل وتعزيز المدينة القديمة بالصويرة، وإعادة تأهيل وتعزيز المدينة القديمة بفاس، وحماية وتثمين تراث الدار البيضاء الكبرى. إلى جانب استكمال أوراش الترميم والتهيئة الخاصة بمشروع المحافظة على التراث الأثري في إطار الاتفاقية المبرمة مع الحكومة الإيطالية، وإطلاق برنامج ترميم مجموعة من اللوحات الفسيفسائية بموقع وليلي، بالإضافة إلى استرجاع مستحثة لجمجمة تمساح استخرجت من رواسب الفوسفاط ناحية خريبكة تؤرخ بـ 56 مليون سنة.