Month: أكتوبر 2022

استنادا إلى تقييم موضوعي لنتائج مخطط المغرب الأخضر مع مختلف المهنيين والفاعلين في القطاع، تمت بلورة استراتيجية الجيل الأخضر التي تهدف، في أفق  2030، إلى تحسين أداء وتنافسية القطاع الفلاحي، عبر مضاعفة قيمة الصادرات (50 إلى 60 مليار درهم سنويا) ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم وخلق أكثر من 350 ألف فرصة شغل جديدة وكذا انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية.

في هذا الإطار، واصلت الحكومة الحالية تنزيل المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر من خلال العمل على تطوير فلاحة مستدامة ومقاومة التغيرات المناخية عبر مضاعفة برامج النجاعة المائية واقتصاد مياه السقي واستخدام التقنيات المحافظة على التربة عبر عصرنة وإعادة تأهيل شبكات الري (90 ألف هكتار) وتجهيز الضيعات بالري الموضعي (60 ألف هكتار)، إضافة إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحلية ماء البحر، حيث تَمَّ إنهاء أشغال محطة التحلية اشتوكة ومتابعة إنجاز أشغال إحداث شبكة الري وإطلاق خدمة الري بشكل جزئي على مساحة 2550 هكتارا، والانتهاء من توقيع العقود مع الشركاء الخواص، بالنسبة لمشروع الداخلة وإطلاق الأشغال القبلية، إلى جانب إطلاق طلب العروض لاختيار الشريك الخاص المكلف بتسيير منشآت مشروع قدوسة، وانطلاق دراسات القابلية/الجدوى والتدبير المفوض لمجموعة من المشاريع بطانطان والغرب وسيدي رحال.

ولتشجيع الاستثمار الخاص والعمل على خلق جيل جديد من المقاولين الشباب في مجال الفلاحة، عملت الحكومة على إعادة هيكلة نظام الإعانات والتحفيزات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية تماشيا مع أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر”، بما فيها تلك التي تهم بصفة خاصة دعم الشباب وتنمية أراضي الجموع، إضافة إلى إرساء آليات جديدة تخص التأطير والمواكبة والتكوين تتمحور بالأساس حول خلق وتفعيل “المراكز الجهوية للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية” على مستوى كل الجهات. حيث تم اختيار 275 مشروعا للشباب منها 213 مشروعا يهم اﻹنتاج الفلاحي و55 مشروعا في مجال الخدمات الفلاحية، وكذا المصادقة في إطار برنامج الفلاحة التضامنية على إنجاز مشاريع لفائدة 47 تعاونية شبابية للخدمات بتمويل مباشر من الميزانية العامة للدولة بمبلغ إجمالي يناهز 26,9 مليون درهم.

وعملت الحكومة على تثمين المنتوجات الفلاحية وتنمية الصادرات، ذلك أن قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية يُعد محركا أساسيا للصادرات المغربية، إذ يشكل إلى جانب قطاع الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات أهم القطاعات الفاعلة في تنمية الصادرات المغربية، حيث جاوزت قيمة صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية في نهاية شهر غشت 2022، 55,8 مليار درهم كرقم معاملات، مقابل 45 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2021، بارتفاع قدره 24,1%. ويرجع هذا الأداء الجيد إلى ارتفاع صادرات الصناعة الغذائية بنسبة 27,7%، لتبلغ 29,4 مليار درهم فيما بلغت الصادرات الفلاحية والغابوية والصيد 25 مليار درهم بارتفاع قدره 19,8%.

وبلغت صادرات المواد الغذائية 2.9 م.طن (+19%)، وصادرات الخضر 1607 آلاف طن (+13%)، وصادرات الطماطم 670 ألف طن (+19%)، أما صادرات الحوامض 767 ألف طن (+40%)، ووصلت صادرات زيت الزيتون 26,3 ألف طن (+47%)، فيما بلغت صادرات المنتجات المصنعة 556 ألف طن (+12%).

أما بخصوص تشجيع الاستثمار الخاص والعمل على خلق جيل جديد من المقاولين الشباب في مجال الفلاحة، فحرصت الحكومة على تعبئة مايناهز 12.3مليار درهم من التحفيزات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وهو ما ساهم في خلق أزيد من 16 مليار درهم من الاستثمارات الفلاحية، إلى جانب اختيار 275 مشروعا للشباب منها 213 مشروعا يهم اﻹنتاج الفلاحي و55 مشروعا في مجال الخدمات، مع مواكبة 163 مشروعا فلاحيا من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج فرصة وغيرهما من الشركاء، وأخيرا المصادقة في إطار برنامج الفلاحة التضامنية على إنجاز مشاريع لفائدة 47 تعاونية شبابية للخدمات بتمويل مباشر من الميزانية العامة للدولة وبمبلغ إجمالي يناهز 26,9 مليون درهم.

ومن أجل تحديث وعصرنة قطاع الري، عملت الحكومة على إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 10.050 هكتارا، مع مواصلة أشغال عصرنة شبكات الري الجماعية على مساحة 39.500 هكتار، وانطﻼق مشروع جديد لتنمية واستدامة الري بتمويل من البنك الدولي على مساحة 20.000 هكتار، فضلا عن تجهيز 57.000 هكتار من الضيعات الفلاحية بالري الموضعي سواء بشكل فردي أو المندرجة في إطار المشاريع الجماعية، إلى جانب اﻻنتهاء من أشغال التجهيز الهيدرو- فلاحي على مساحة 1850 هكتارا موزعة على دائرتين للسقي، دائرة السقي لسبو اﻷوسط إقليم فاس ودائرة السقي قدوسة (إقليم الراشيدية)، وكذلك مواصلة أشغال التجهيز الهيدرو-فلاحي بدوائر سبو اﻷوسط (إقليم تاونات) وسايس (أقاليم فاس،مكناس والحاجب) وقدوسة (إقليم الرشيدية) على مساحة إجمالية تناهز 36 ألف هكتار، مع اﻻنتهاء من أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تفوق 16 ألف هكتار، ومواصلة أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة إجمالية تناهز 15 ألف هكتار.

“المغاربة اليوم، يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، والولوج والاندماج في سوق الشغل، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين”، مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017.

تفعيلا للرُّؤية المولوية السامية، وبعد تنصيبها من طرف جلالة الملك بأسبوع واحد، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش ليؤكد أن إصلاح المدرسة العمومية والرُّقيِّ بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل من أهم أولويات الحكومة الحالية.

وأشار أخنوش خلال كلمة ألقاها خلال جلسةٍ عمومية مشتركة في البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، يوم 11 أكتوبر 2021، إلى أن إنجاح تحدي “مدرسة ذات جودة”، يقوم على الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي، مشددا على أن إتقان الأطفال المغاربة لمكتسبات المرحلتين الابتدائية والثانوية يُعدّ شرطا لازما كي تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها.

منذ بداية ولايتها اشتغلت الحكومة على بلورة خارطة طريق طموحة بتشاور موسع مع كل الفُرقاء المعنيين لتحقيق طفرة على مستوى التعلمات من خلال إعادة النظر في المثلث البيداغوجي: التلميذ والأستاذ والمدرسة، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق 2022 – 2026 التي تهدف بالأساس إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، حيث يغادر أزيد من 300.000 طفل وشاب مقاعد الدراسة كل سنة، وتجويد المكتسبات والتعلمات في المدرسة من خلال زيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 بالمائة بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز  30 بالمائة، فضلا عن توفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس من خلال مضاعفة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، إذ لا تتجاوز النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين 25 % من الأطفال المتمدرسين.

الرأسمال البشري

جعلت الحكومة من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات ترسيخ الدولة الاجتماعية، عبر الالتزام بإنجاح مدرسة تكافؤ الفرص وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة، كمدخَلين أساسيين لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي. إذ وضع البرنامج الحكومي تصورا متكاملا لضمان تكافؤ فرص التعليم من خلال ستة مداخل أساسية، ويتعلق الأمر بـ: تعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة، وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية خصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة، وتعميم المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية، ورد الاعتبار لمهنة التدريس، وتعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني والمستمر.

تلامذة منفتحون

للوصول للأهداف المتوخاة، تسعى الحكومة إلى  تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية وضمان مواصلتهم واستكمالهم لتعليمهم الإلزامي من خلال تعميم التعليم الأولي وضمان جودته لفائدة الأطفال بين 4 و6 سنوات، وتتبع ومواكبة وضعيات التلاميذ وضمان تحصيلهم للتعلمات الأساسية، وتوفير مسارات متنوعة منذ المستوى الإعدادي لتمكين كل تلميذ من تحقيق رغباته، وتوفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح عبر آلية الدعم الاجتماعي (النقل المدرسي، المطاعم، الأقسام الداخلية، المدارس الجماعاتية…).

مُدرِّسون ملتزمون

وتعمل الحكومة على جعل الأساتذة قادرين وملتزمين التزاما كاملا بالمساهمة في تحقيق النجاح المدرسي للتلميذ من خلال توفير تكوين أساسي ومستمر ذي جودة للارتقاء المهني للأساتذة بدعم من هيأة التفتيش، وتثمين مجهودات الأطر التربوية والجسم التربوي لجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية وتقدير التزامهم تجاه المتعلمات والمتعلمين، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثرهم على المتعلمات والمتعلمين.

مؤسسات تعليمية حديثة

ومن أجل توفير مؤسسات حديثة وعصرية ينشطها طاقم تربوي يتمتع بالحيوية والدينامية ويساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة يجب خلق فريق تربوي ملتحم مع المدير وفي حوار دائم مع الأسر وجعل المدرسة فضاء مفعما بالحياة والمتعة خارج الزمن المدرسي، مع مؤسسات حديثة وعصرية ينشطها طاقم تربوي حيوي يساهم في خلق بيئة تعليمية محفزة.

وفي إطار الارتقاء بالعرض المدرسي وربط المؤسسة التعليمية بالبنيات التحتية و المرافق الأساسية لمواجهة إشكالية البعد الجغرافي للأطر التربوية والإدارية، خاصة  في الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، عملت الحكومة على توطين وإحداث المدارس الجماعاتية بالمناطق القروية والجبلية للقضاء التدريجي على المدارس الفرعية وعقلنة تدبير الموارد البشرية وتوفير الشروط الملائمة للتمدرس، حيث بلغ عدد المدارس الجماعاتية على المستوى الوطني خلال الموسم الدراسي 2022-2023 ما مجموعه 273 مدرسة جماعاتية منها 19 مدرسة جماعاتية محدثة، وذلك بنسبة تطور بلغت 9 في المائة، بالإضافة إلى 76 مدرسة جماعاتية في طور الإنجاز.

في ذات السياق، يضطلع النقل المدرسي بدور أساسي في تشجيع التلاميذ على الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، والتقليص من نسبة الهدر المدرسي، وتأخر التلاميذ في الالتحاق بحجرات الدراسة وتحسين نتائج التحصيل الدراسي.

ومن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار، توسيع شبكة النقل المدرسي، كبديل لبنيات الاستقبال، والاعتماد على أسطول الحافلات الذي بلغ 6055 حافلة خلال هذه السنة، كما تم أيضا توفير الدراجات الهوائية بالنسبة للمسافات القصيرة. ما مكَّن من الاستفادة من خدمة النقل المدرسي، حيث بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين، ما مجموعه 442.604 تلميذة وتلميذا خلال الموسم الدراسي  2021-2022.

منذ توليها المسؤولية، سارعت الحكومة الحالية إلى اعتماد عدة إجراءات تتوخّى تخفيف العبء عن الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية، وذلك من أجل مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، المتمثلة في الزيادات المتتالية في أسعار المواد الطاقية والمواد الأكثر استهلاكا، إذ تركِّزت جهود الحكومة بهذا الصدد على تخصيص دعم إضافي لبعض المواد الأساسية، والتي تهمّ بالخصوص الدقيق والسكر وغاز البوتان، وكذا الدعم المُخصَّص لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع وتنقل الأشخاص.

ولولا تدخل صندوق المقاصة بدعم قيمته 22 مليار درهم، لكانت قنينة الغاز ستكلف المواطن 137 درهما بدلا من 40 درهما، وبفضل مجهودات الدولة لدعم واردات القمح بميزانية تتجاوز 8,5 ملايير درهم، تم الإبقاء على سعر الخبز عند 1.20 درهم، وبميزانية تناهز 5 ملايير درهم، تم دعم مهنيي النقل، مما حافظ على مصدر عيش هذه الفئة وساهم في استقرار أسعار النقل.

 بالإضافة لذلك، وحرصا منها على استقرار تسعيرة استهلاك الكهرباء، تحملت خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث إن كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهما، ودعما للقدرة الشرائية، خصصت الحكومة 5 ملايير درهم من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها نهاية 2022، لدعم ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

كما تجاوبت الحكومة مع التحديات الاقتصادية المطروحة جراء الارتفاع العالمي للأسعار وذلك بتعبئة موارد مالية استثنائية، حيث صادقت على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على البذور الزيتية والزيوت الخام، وذلك لمواجهة الزيادات التي عرفتها أسعار زيوت المائدة، التي يستورد المغرب 98 في المائة من موادها الأولية. كما حذفت الحكومة الرسوم الجمركية عند الاستيراد بالنسبة للقمح اللين في الفترة الممتدة من نونبر 2021 إلى غاية أبريل 2022، التي كانت تشكل 550 مليون درهم بالنسبة لخزينة الدولة. هذا إضافة إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، نهاية سنة 2022، تبلغ 12 مليار درهم، لمواجهة تحديات السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار.

في نفس السياق، عملت الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي، حيث لم يطرأ على أسعار الكتب المدرسية أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023- 2022، وذلك بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، تشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي وحفاظا على القدرة الشرائية للأسر، وضمانا لتوفر الكتب المدرسية بالعدد الكافي في الدخول المدرسي، إذ تم حصر نسبة الدعم في 25% من السعر المخصص لبيعها، بما قيمته 105 ملايين درهم.

تخفيف آثار الجفاف

واجه المغرب خلال الموسم الفلاحي 2021-2022، موسما جافا لم يشهد مثله منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث أنه منذ شتنبر 2021 وإلى غاية متم شهر غشت 2022، بلغ معدل التساقطات المطرية، ما يناهز 205 ملم، أي بانخفاض قدره 44% مقارنة مع معدل 30 سنة (366 ملم)، و34% مقارنة مع نفس الفترة من الموسم الماضي (309 ملم). بالإضافة إلى تأخرها وضعفها، اتسمت التساقطات المطرية بسوء التوزيع الزمني والمجالي.

وعلى مستوى حقينة السدود الموجهة للفلاحة، لم تتجاوز إلى متم شهر غشت 2022 ما قدره 3,31 ملايير م³ بنسبة ملء تناهز 24% مقابل 37% في نفس الفترة خلال الموسم الفارط. وتميزت كذلك هذه الوضعية المائية بتباين كبير بين الأحواض المائية.

وفي هذا السياق، قامت الحكومة بتتبع دقيق لتطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية مع إعطاء الأولوية لري الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة مع تقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء. و للإشارة، بلغ حجم مياه السقي الموزعة خلال الموسم 2021-2022 ما يعادل 1226 مليار م³.

ومع تفاقم أزمة شح التساقطات المطرية، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، تم وضع برنامج استثنائي للحد من آثار قلة التساقطات على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة لمربي الماشية، بتكلفة إجمالية وصلت 10 ملايير درهم، ساهم في تمويلها صندوق الحسن الثاني ﻟﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ بحصة 3 ملايير درهم.

وقد عملت الحكومة، بتعاون مع جميع الفاعلين، على تنزيل هذا البرنامج الاستثنائي وهمت الحصيلة اقتناء 5 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة 1,23 مليون مربي ماشية، بالإضافة إلى 1,62 مليون قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة لفائدة 195 ألف مربي أبقار حلوبة. وتم إطلاق شطر آخر من هذا البرنامج نهاية شهر أكتوبر 2022 لكل من الشعير (665 ألف قنطار) والأعلاف المركبة (477 ألف قنطار) وفقا للموارد الرعوية لكل جهة، وتهيئة وتجهيز 315 نقطة مائية واقتناء 3204 صهاريج بلاستيكية، خاصة بتوريد الماشية.

وتعزيزا للسلامة الصحية للقطيع، تم إطلاق عملية تلقيح الأغنام والماعز ضد التسممات المعوية ومعالجتها ضد الأمراض الطفيلية الباطنية والخارجية والتي مكنت إلى غاية 11 أكتوبر 2022 من تلقيح ومعالجة حوالي 12.3 مليون رأس والعملية ما زالت مستمرة. هذا بالإضافة لإطلاق عملية معالجة الإبل ضد الأمراض الطفيلية الباطنية والخارجية، حيث مكنت هذه العملية إلى غاية 11 أكتوبر من معالجة حوالي 42 ألف رأس ولازالت العملية  متواصلة لاستكمال باقي التدابير.

مواجهة حرائق الغابات

تفعيلا للتوجيهات الملكية، تم تعزيز أسطول القوات الملكية الجوية بثلاث طائرات من نوع “كنادير”، حيث رصدت الحكومة غلافا ماليا مهما بلغ 290 مليون درهم لمواجهة حرائق الغابات، بشراكة مع السلطات العمومية والترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، همت بالأساس تأهيل وترميم المنازل المتضررة، فضلا عن إعادة تشجير حوالي 9.330 هكتارا، مع خلق 1000 فرصة ‏عمل إضافية، في إطار برنامج أوراش، لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، والتصدي لآثار الحرائق على مربي الماشية والنحل بالمناطق المعنية، وكذا تنفيذ مشاريع متكاملة للتنمية الاقتصادية في المناطق المتضررة، مع تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها، والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على النشاط الفلاحي وعلى فئة الفلاحين، واعادة تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق. 

إنقاذ خلايا النحل

تفاعلت الحكومة مع تداعيات اختفاء النحل في مناطق متفرقة من المملكة، حيث أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أواخر يناير 2022، عن إطلاق برنامج خاص لفائدة مربي النحل.

وكشفت الوزارة عن تخصيص مبلغ يناهز 130 مليون درهم من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية الرامية إلى دعم مربي النحل المتضررين من ظاهرة “انهيار طوائف النحل”، وأكد وزير الفلاحة محمد الصديقي، أن عدد مربي النحل الذين سيستفيدون من التعويضات عن الخسائر التي لحقتهم بفعل اختفاء خلايا النحل يبلغ 500 مربي.

وفي أكتوبر 2022، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تعتزم إطلاق حملة وطنية لمكافحة داء “الفارواز” لحماية خلايا النحل تشمل حوالي 900 ألف خلية نحل، وذلك بكلفة مالية تقدر بـ30 مليون درهم.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه عند الانتهاء من هذه العملية التي ستشرف عليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية (أونسا)، سيتم المرور إلى المستوى الثاني المتعلق بإعمار خلايا النحل لفائدة المربين، خاصة التي تضررت من مشكل الاختفاء.

وعلاوة على ذلك، أضاف المسؤول الحكومي، أنه سيتم وضع برنامج بغلاف مالي يبلغ 150 مليون درهم لفائدة مربي النحل في مجال التأطير والتكوين، مؤكدا أن هذا البرنامج سيتم تفعيله في جدوله الزمني المحدد وفي ظل احترام دقيق للآجال.

وضعت الحكومة ضمن أولوياتها بلورة جيل جديد من الإصلاحات من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجعلها قادرة على الاستجابة بشكل أمثل لمتطلبات التنمية ومواكبة التحولات الهيكلية المتسارعة في عدة ميادين.

وتشكل هذه الإصلاحات الركائز الأساسية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030، والذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية يكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ترسيخ التنمية بالمجالات الترابية.

وأكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الوزارة تعمل على بلورة مُخطط وطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق سنة 2030، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة.

وقال الوزير متحدثا بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بتاريخ 30 ماي 2022، إن “المخطط يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية بإمكانه تكريس التميز الأكاديمي والعلمي وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني والترابي”.

 وشدد الوزير على ضرورة ترسيخ البُعد الجهوي ضمن النموذج الجديد للجامعة المغربية، مشيرا إلى أنه يصبو إلى “إرساء أسس عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها الجهات والأقاليم”، موضحا أنه سيتم إرساء أقطاب جامعية مندمجة تستجيب للأولويات التنموية، وتساهم في تعبئة وتثمين الإمكانات الواعدة التي تزخر بها المجالات الترابية.

وأبرز عبد اللطيف ميراوي، أنه سيتم “إعداد تصميم مديري لعرض التعليم العالي في أفق سنة 2030، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، من أولوياته تكريس أسس عدالة مجالية فعلية ترتكز على مؤسسات جامعية بمعايير دولية وعرض بيداغوجي ملائم للخصوصيات السوسيو-اقتصادية للجهات والأقاليم ويستجيب لمتطلباتها التنموية”.

 كما قال ميراوي إنه سيشكل “التصميم المديري لعرض التكوينات، باعتباره أحد مرتكزات المخطط الوطني، الإطار المرجعي لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها، بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة؛ وذلك من خلال وضع المعايير التي على أساسها سيتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، في انسجام مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى الجهوي” وفق تعبيره.

وتندرج الإنجازات التي تم تسجيلها خلال السنة الجامعية 2021-2022 ضمن إعداد وتهيئة الأرضية التي ستحتضن تفعيل المخطط الوطني من خلال تنزيل البرامج المهيكلة على مستوى كافة مكونات المنظومة والتي تم رسم معالمها الكبرى من خلال مخرجات المناظرات الجهوية التي تم تنظيمها على صعيد جهات المملكة الإثني عشر، بشراكة مع الجهات والفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، فضلا عن الأطراف المعنية من داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويتعلق الأمر بتوسيع وتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي من خلال تعزيز البنية التحتية للجامعات، قصد تحسين ظروف الدراسة والبحث العلمي، في أفق الرفع من جودة عرض التكوينات على مستوى كافة الأقاليم، والرفع من جودة الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة عبر الرفع من جودة الخدمات المقدمة سواء في مجال السكن الجامعي والإطعام أو في ما يخص الخدمات الصحية، إلى جانب توسيع الاستفادة من المنح الجامعية على الرفع من الميزانية المخصصة للمنح لتنتقل من 1831 مليون درهم إلى 2031 مليون درهم، ناهيك عن تعزيز الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية والمطاعم الرفع من عدد المنخرطين في نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض، مما سيمكن من تعميم التغطية الصحية لفائدة كافة الطلبة، ودعم وتنويع الأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية والاجتماعية للطلبة.

بالإضافة إلى ذلك، عرفت السنة الجامعية 2021-2022 تحقيق العديد من المنجزات تهدف إلى توفير عرض تكويني جيد، بهدف تعزيز قدرات الطلبة لمواكبة التحولات المتسارعة لسوق الشغل وتيسير اندماج الخريجين في الحياة العملية من خلال التوجيه والإرشاد الجامعي وتعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام في مجال التعليم العالي، والرفع من قابلية تشغيل خريجي التعليم العالي، ومواكبة الطلبة في مشاريعهم المقاولاتية في إطار النظام الوطني للطالب المقاول. كما شملت المنجزات أيضا الإصلاح البيداغوجي بمؤسسات التعليم العالي وملاءمته للحاجيات الوطنية عبر إصلاح التكوينات في مجال الطب، وإحداث سلك الإجازة في التربية لتكوين أساتذة من الجيل الجديد، وتوفير عرض تكويني يستجيب لحاجيات القطاعات ذات الأولوية وتعبئة الجامعات من أجل تكوين مهندسين وأطر متوسطة وتقنيين عاليين سنويا حسب الحاجيات المعبر عنها من طرف مهنيي الصناعة.

في نفس الإطار، سيتم النهوض بالبحث العلمي والابتكار من خلال إصلاح سلك الدكتوراه وتكوين جيل جديد من الدكاترة وفق معايير الجودة والتميز، وتعميم المعلومة العلمية والتقنية ونشر أعمال البحث وتتبع المستجدات التكنولوجية، وتمويل البحث العلمي والابتكار، وتدبير وتطوير شبكة مروان MARWAN التي ستتيح إمكانات تقنية عالية تتماشى مع التطور التقني للمنظومة خلال السنوات القادمة تعزيز البنيات التحتية للبحث العلمي والابتكار، وإنشاء مجمعات الابتكار بهدف المساهمة في انتقال المغرب من مستوى الاستهلاك التكنولوجي إلى مستوى التطوير والإبداع التكنولوجي وغيرها.

ويسعى المخطط إلى تحسين حكامة منظومة التعليم العالي والرفع من نجاعتها بهدف إرساء استقلالية الجامعة على أسس صلبة ومستديمة، من خلال إعداد وإصدار النصوص القانونية المواكبة لتطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومواصلة تفعيل وظيفة مراقبة التدبير، وتعزيز النظام الوطني لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنح معادلات الشهادات. فضلا عن تطوير التعاون والشراكة على الصعيدين الوطني والدولي من خلال تشجيع التعاون المباشر بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي، وتسهيل حركية الطلبة والأساتذة والأساتذة-الباحثين وعقد الأنشطة العلمية، فضلا عن طلبات عروض مشاريع مشتركة في المجالات ذات الصلة.

عملت الحكومة خلال مدة اشتغالها على إيلاء أهمية خاصة لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك بالنظر للأهمية التي يكتسيها هذا النسيج الذي يشكل 96,6% من حوالي 600.000 مقاولة وطنية، ويوفر 73,7% من مناصب الشغل بالقطاع الخاص الوطني.

وفي هذا الإطار، أصدر رئيس الحكومة منشورا تحت رقم 09/2022 يتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية، وذلك لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها.

كما تم ضخ 13 مليار درهم كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة TVA لتخفيف الصعوبات التي تعاني منها وإنعاش خزينتها ومنحها السيولة اللازمة لتمكينها من الصمود في وجه الأزمة. بالإضافة إلى تعزيز آليات تسهيل ولوجها إلى التمويل، عبر إغناء عروض “الضمان” (ضمان أكسجين، ضمان المقاولين الذاتيين، ضمان إقلاع المقاولة الصغرى والمتوسطة) للمقاولات المتضررة من الجائحة، وتفعيل الأفضلية في إطار الصفقات العمومية لبلوغ حوالي 30%، مع توجيه الاهتمام نحو دعم تمويل النشاط المقاولاتي والحرفي المشغّل لليد العاملة.

ومن أجل ضمان حصول المقاولات على مستحقاتها المالية، تم الحرص على تفعيل المقتضيات المتعلقة بتقليص آجال الأداء وعدم تجاوز الآجال القانونية أو التنظيمية أو التعاقدية، ذلك أن التأخيرات في الأداء تتسبب حاليا في إفلاس 40 % من المقاولات المفلسة. 

وبالرغم من المجهودات التي تم بذلها على مستوى القطاع العمومي بتقليص آجال الأداء إلى 21 يوما بالنسبة للطلبيات العمومية، 39 يوما بالنسبة للصفقات العمومية و 35 يوما بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، فإن القطاع الخاص، لاسيما المقاولات الصغرى، لا زالت تتعرض لخسارات كبيرة بسبب التأخر في الأداء بين الخواص الذي يبلغ في المتوسط 200 يومٍ وهو ما نشأ عنه دين بين المقاولات يقدر بـ 400 مليار درهم أي ما يناهز 35% من الناتج الداخلي الخام.

وينص مشروع القانون الذي اعتمدته الحكومة، على تحديد الآجال القانونية لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية في 60 يوما والأجل الأقصى لأداء المبالغ المستحقة المتفق عليها في 120 يوما، مع فرض غرامة مالية على كل مقاولة لم تؤدِّ المبالغ المستحقة داخل الآجال المحددة. والتنصيص على نظام للتصريح دوري وإجباري، بطريقة إلكترونية لدى الإدارة، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال كليا أو جزئيا.

وفي قطاع الصيد البحري، أقدمت الحكومة على إطلاق رقمنة المبيعات في سوق السمك في إطار إعادة تصميم نظام تسويق المنتجات البحرية؛ وتحديث ورقمنة مراكز فرز وتصنيف السمك الصناعي؛ وإحداث بورصة السمك الصناعي؛ مع العمل على إعادة تصميم مخططات تدبير مصايد الأسماك وفق نهج مجالي يهدف إلى تحديد جهد الصيد بكل منطقة وفقا لكل مخزون.