Month: شتنبر 2022

استكمالا لورش الجهوية المتقدمة، حرصت الحكومة، عبر لجنة القيادة الاستراتيجية لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، على اعتماد خارطة طريق تتضمن الآليات الإجرائية والعملية الرّامية إلى استكمال التنزيل التشاركي لهذا الورش المهيكل، وذلك بتنسيق مع جمعية جهات المغرب ومختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين.
وتسعى اللجنة المحدثة إلى تسريع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتعزيز دور وثائق التخطيط واستكمال تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها.
وتجسيداً للمقاربة التشاركية للحكومة، تم إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة بين الحكومة وكل من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم لتقديم الدعم لهما ومواكبتهما في أداء مهامهما والاضطلاع بأدوارهما، وتخصيص دعم للجماعات الترابية في مجال تعزيز الولوج إلى المعلومات وتشجيع التواصل والمشاركة المواطنة في تدبيرها للشأن العام الترابي تكريساً للحكامة الجيدة للمرافق العمومية ودعماً لقواعد الانفتاح والشفافية.
كما تعمل الحكومة على استكمال ورش الجهوية المتقدمة، من خلال نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهات الـ12، والحرص على توفير الموارد المادية والبشرية الكفيلة بذلك، مع التأكيد على ضرورة تقوية الديمقراطية المحلية، وإشراك المواطنات والمواطنين في عملية صناعة القرار التنموي، وتوطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، وكبديل لتعثر السياسات العمومية المركزية، مع جعل الجهة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، وتقوية العمق الجهوي والمجالي في المخططات التنموية الوطنية والاستراتيجية القطاعية والسياسات العمومية، ومراعاة الانسجام والالتقائية بين برامج التنمية الجهوية وبرامج عمل وتنمية الجماعات الترابية، وكذلك تفعيل صندوق التضامن بين الجهات مع ضمان التوزيع المنصف والعادل لموارده طبقا لمعايير موضوعية شفافة.

تعتبر الحكومة إصلاح قطاع التعمير والإسكان رافعة مهمة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني. ويتم حاليا التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند إلى مقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

في هذا السياق، أطلقت الحكومة، بتاريخ 16 شتنبر 2022، فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وهي مبادرة تروم إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية شفافة ومنصفة ومستدامة ومحفزة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تنبني على التشاور مع كافة المتدخلين في ميدان التعمير والإسكان، للنقاش وتبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني وتوفير السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع، قصد الخروج بتوصيات ومقترحات عملية قابلة للأجرأة.

وفي تصريح لموقع “حكومة”، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الهدف من الحوار الوطني للإسكان والتعمير، يتمثل في الدعوة لحوارات جهوية ترابية لخلق قطيعة مع اختلالات ونواقص الماضي وخلق دينامية جديدة.

وأبرزت الوزيرة، أن الحكومة الحالية طموحها أكبر من تقليص العجز، إذ أنها تشتغل من أجل ضمان فضاء عيش كريم لكل المواطنات والمواطنين وكذلك تحفيز الاستثمار من أجل خلق فرص الشغل.

وتفعيلا لالتزامها المتمثل في توفير سكن لائق للمواطنات والمواطنين، تعمل الحكومة على مباشرة العديد من الإصلاحات لتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى السكن واستفادتهم من سكن ذي جودة، لا سيما من خلال تيسير الولوج إلى التمويل السكني والدعم المباشر للأسر.

في هذا الإطار، أدرجت الحكومة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، تدابير لتقديم إعانات مباشرة لفائدة المواطنات والمواطنين الذين يقتنون مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

كما تحرص الحكومة على تعزيز سياسة المدينة والتأهيل الحضري، عبر العمل على تقليص الفوارق المجالية بين المدن وضواحيها، والقرى، وتعزيز الخدمات، وإحداث المرافق الضرورية لتحسين إطار عيش المواطنين، وذلك في أزيد من 104 مدن وأكثر من 760 حيا وأكثر من 700 مركز قروي ومركز قروي صاعد.

علاوة على ذلك، تعمل الحكومة على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، وبرامج التدخل بالمباني الآيلة للسقوط والبرامج السكنية المدعمة، وذلك بغية تقليص مظاهر الإقصاء الاجتماعي والحضري.

وبفضل البرنامج الوطني، استفادت 7598 أسرة في الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2021 إلى يوليوز 2022. كما تم التوقيع على اتفاقيات تهم 2843 أسرة بكلفة إجمالية تصل إلى 314 مليون درهم، منها 107 مليون درهم كدعم مالي من الدولة.

أما بخصوص تأهيل السكن المهدد بالانهيار، فتم التوقيع على اتفاقية جديدة تهم 50 بناية، بتكلفة 8 ملايين درهم، وصرف 47 مليون درهم لمواصلة أشغال المشاريع، لفائدة 10.994 أسرة وبتكلفة 1.39 مليار درهم، تساهم فيها ميزانية الدولة بـ 369 مليون درهم، فضلا عن إطلاق عملية جرد شامل لكل المباني الآيلة للسقوط وإنجاز الخبرات اللازمة في جهة نموذجية (جهة الرباط-سلا -القنيطرة).

وفي إطار البرامج السكنية المدعمة، تم إنجاز 348 وحدة سكنية في الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 إلى يوليوز 2022 علاقة ببرنامج السكن منخفض التكلفة “140.000 درهم”. أما في إطار برنامج السكن الاجتماعي “250.000 درهم”، فبلغ عدد الوحدات المنجزة التي حصلت على شهادة المطابقة 42.580 وحدة سكنية في الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2021 إلى يوليوز 2022. أما ما يخص برنامج السكن الاجتماعي بالوسط القروي، فبلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة من أكتوبر 2021 إلى يوليوز 2022 والتي حصلت على شهادة المطابقة 145 وحدة سكنية.

انصرفت جهود المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نحو ترسيخ ثقافة التحول الرقمي على جميع المستويات، واستثمار الفرص التي يُتيحها لفتح آفاق جديدة للدفع بعجلة التنمية الوطنية، والسَّير قدما نحو إرساء مرتكزات مغرب رقمي.

خلال سنة 2022، شرعت الحكومة في وضع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، وفق مقاربة واقعية وشاملة من أجل النهوض بالرقمنة، وتيسير المسار الإداري للمرتفقين، مواطنين ومقاولات، من خلال مواصلة تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، وتبسيط مجموعة من القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.

وسعياً إلى تطوير الاقتصاد الرقمي، أولت الحكومة اهتماما خاصاً بقطاع ترحيل الخدمات، تجسَّد على أرض الواقع في مواكبة هذا القطاع وتحسين تنافسية الفاعلين به، عبر توقيع أكثر من 5 اتفاقيات مشاريع استثمارية إلى غاية نهاية النصف الأول من عام 2022، ومواكبة 40 مشروعاً استثمارياً. وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والثقة الرقمية، حيث أطلقت وكالة التنمية الرقمية، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، يوم 25 أبريل 2022 بالرباط، خدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية المرتكزة على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ويندرج إطلاق هذه الخدمة الجديدة، في إطار المجهودات المبذولة والرامية إلى تعزيز الثقة الرقمية وإرساء إطار ملائم قصد تحقيق تنمية رقمية مسؤولة ومندمجة في المغرب.

وترتكز هذه الخدمة الجديدة على منصة وطنية موثوق بها، تم تطويرها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض، وتتيح هذه الخدمة لمختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة التحقق من هوية الأشخاص الذاتيين الراغبين في الولوج إلى الخدمات الرقمية عن بعد، وذلك من خلال التعريف وإثبات هوية مستعملي الخدمات الرقمية، وتوفير المعطيات الشخصية بشكل دقيق من خلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والاشتراك والاستفادة من خدمات متنوعة عن بعد.

علاوة على ذلك، تم إثراء وتحيين محتوى البوابة الوطنية للإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت IPv6 ، وتطوير بوابة data.gov.ma التي تعرض عددا من البيانات التي تنتجها وتوفرها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مع الحرص على تسريع التحول الرقمي للاقتصاد، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع الهادفة إلى انخراط المقاولات الوطنية في دينامية التنافسية الدولية.

وفي المجال الضريبي والمالية العمومية، وتيسيراً للعلاقات المرفقية وضماناً لخدمات أفضل، جرى العمل على تطوير الأداء الإلكتروني للرسم المهني المسند للمديرية العامة للضرائب مع إضفاء الطابع اللامادي على مسطرة أداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسكن الاجتماعي، ومواصلة تبسيط وتحيين الاستمارات الضريبية المتعلقة بخدمات التصريح والأداء الضريبي عن بعد (Simpl)، والإشراف على تسريع وتيرة التحول الرقمي لكافة مهن الخزينة العامة للمملكة، إضافة إلى تطوير البرنامج المعلوماتي الخاص بالإقرار والأداء للجبايات الترابية، والاستثمار في تطوير أنظمة تبادل المعلومات.

وتولي الحكومة أهمية كبرى للرَّقْمنة، حيث جرى التأكيد على سعيها إلى تنفيذ المخططات الرقمية، خصوصا في قطاعَي الصحة والتعليم، بغاية تجويدهما كمَرفِقين عموميين أساسيين، إضافة إلى تعميم الرقمنة على باقي القطاعات الأخرى بالتدرج، وفي مقدمتها القطاعات الإدارية ذات الصلة المباشرة مع المواطنين.

ويُعد تقليص الفجوة الرقمية مكونا رئيسيا ضمن سياسة الإدماج الاجتماعي التي تقودها الحكومة الحالية، مما سيُمكّن من تعميم الوصول للخدمات العمومية ذات جودة. حيث تشكل لتغطية بشبكة الأنترنت لجميع المناطق السكنية ببلادنا أولوية ضمن مقتضيات البرنامج الحكومي، وكآلية من شأنها تسريع التحول الرقمي. كما أن تحديث البنيات الرقمية، والتكوين حول الاستعمالات الرقمية، ورقمنة الإدارة واعتماد الحلول الرقمية المبتكرة للإدماج المالي، هي أمثلة على التدابير الملموسة التي ستحدثها الحكومة في خدمة الإدماج الاجتماعي لكافة المواطنات والمواطنين.

ويرتكز برنامج تعميق وتسريع وتيرة التحول الرقمي الذي تتبنّاه الحكومة على أربعة محاور كبرى أساسية، وهي المحاور التي تؤسس لاستراتيجية طموحة سيتم تنفيذها بتنسيق تام تحت إشراف رئاسة الحكومة، لتأكيد العزم على السير نحو انتقال رقمي سلس، يسهل حياة المواطنين ويجعل المغرب في مصافِّ الدول الرائدة في هذا المجال.

ويتعلق المحور الأول بتنفيذ المخططات الرقمية لقطاعَي الصحة والتعليم، حيث تهدف الحكومة إلى تحسين جودة هذين المرفقين العموميين الأساسيين، عبر تقليص التفاوتات الجهوية فيما يتعلق بوُلوجهما، مع ضمان رعاية صحية تصون كرامة الجميع، وبناء مدرسة تكافؤ الفرص.

بناء عليه، ستعمل الحكومة على مستوى الصحة، على إحداث السجل الطبي الرقمي، وتطوير الطب عن بُعد وتطوير عرض وجَوْدة العلاجات، أما على مستوى التعليم فسيتم العمل على خُطّة للتعليم الرقمي وتوسيع نطاق التعلم الإلكتروني؛ مع تجديد تكوين الأساتذة.

وبخصوص المحور الثاني، فيتضمن اللجوء للدفع بواسطة الهاتف المحمول، حيث ستعمل الحكومة على تشجيع الدفع بواسطة الهاتف المحمول من أجل توزيع المساعدات الاجتماعية، في أفق تعزيز الإدماج المالي عبر توظيف برامج المساعدة الاجتماعية لتشجيع استعمال الدفع الإلكتروني على أوسع نطاق، وإحداث التحويلات إلكتروني، مما سيجعل البرامج الاجتماعية مُحرِّكا للتحول الرقمي.

أما المحور الثالث، فيتعلق بتعميم رَقمَنة الإدارة العمومية في سبيل تكريس مبادئ القرب والنجاعة، وستحرص الحكومة في إطار تعميم رقمنة الإدارة على المساواة بين المرتفقين من خلال تقديم مواكبة مجانية للمواطنين الذين لا يملكون أجهزة مناسبة أو مستوى كافيا من المعرفة الرقمية، واقتراح خدمات مواكبة في فروع القرب فيما يتعلق بالمعاملات البنكية عبر الهاتف المحمول؛ فضلا عن عقد شراكات مع وكالات تحويل الأموال من أجل القيام بمعاملات إدارية.

في حين يتعلق المحور الرابع والأخير بتوفير خدمات رقمية ذات صبيب عال، حيث تعتزم الحكومة توفير خدمات رقمية عالية الجودة من أجل تقليص الفجوة الرقمية بين السكان وتحسين إنتاجية المقاولات المغربية، وتغطية جميع المناطق السكنية بشبكة الإنترنت باعتبارها أولوية، وحث الشركات العاملة في القطاع على وضع أسلاك الصبيب العالي جدا للإنترنت في الإقامات السكنية.

بناء على التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جرى تنزيل إصلاح الحماية الاجتماعية، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 51 مليار درهم، بصفة تدريجية على مدى خمس سنوات، عبر حرص السلطات العمومية على تنسيق عمل كافة المتدخلين بالقطاع، وتطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية.

وتم اتخاذ العديد من الإجراءات من خلال مضامين قانون مالية سنة 2022، لا سيما استباق تنزيل هذا الورش عبر برمجة غلاف مالي يقدر بـ 4,2 مليار درهم لتنزيل تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وإحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة، وإصلاح النص القانوني المحدث للحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، وتعزيز موارده المالية بأخرى جديدة، من خلال تعبئة مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل وحصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات المطاطية.

ولأجل إحداث تأمين إجباري عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية، وتوفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، تعتمد الحكومة، على مبدأ المساهمة والتعاضد بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذلك مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.

وتلتزم الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجاتهم واستشفاءهم في المؤسسات الصحية، لا سيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة، ومن خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص.

بعد شهرين من المشاورات الوطنية الهادفة إلى تنزيل خارطة الطريق لتجويد المدرسة المغربية وتحديد الإجراءات العملية والملموسة لتنفيذها، انطلق الموسم الدراسي 2022 – 2023، تحت شعار “من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”.

وفي إطار الإصلاحات الرامية إلى تجويد المدرسة العمومية، تميَّز الموسم المدرسي بمستجدات تتجلّى في تعزيز جودة نموذج التعليم الأولي، وإرساء ثلاثة أنشطة اعتيادية بجميع مؤسسات التعليم الابتدائي وهي القراءة باللغتين العربية والفرنسية، وأنشطة الرياضيات والأنشطة الحركية، وإطلاق برنامج وطني مبتكر للدعم التربوي لمعالجة صعوبات التعلم الرئيسية في المستوى الابتدائي من خلال أنشطة ترفيهية.

وأشاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش بنجاح الدخول المدرسي في مختلف أقاليم المملكة بفضل جهود الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها، من أطر تربوية وإدارية وتقنية. كما نوَّه بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وبانخراطهم الفعال في إنجاح الدخول المدرسي. مذكرا الحكومة أن الدخول المدرسي 2022-2023 يكتسي أهميةً خاصة، حيث سَيَعْرِفُ الانطلاقة الفعلية لِخَارِطَة الطريق من أجل تجويد المدرسة العمومية في أفق سنة 2026، تَمَاشِياً مع مخرجات الُمشَاوَرَات الوطنية التي تم إطلاقها منذ شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني.

ولفتَ عزيز أخنوش إلى حرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية، رغم ارتفاع تكاليف أسعار الورق والطباعة، بفضل دعمها المالي للناشرين بميزانية بلغت 105 ملايين درهم.

من جانبه، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الموسم الدراسي الجاري يرتكز على ثلاث دعامات أساسية، تستهدف تحقيق التعليم الإلزامي عن طريق الحد من الهَدْر المدرسي، وتحسين مستوى تعلُّمات التلاميذ حتى يتمكنوا من اكتساب المهارات الأساسية، عند نهاية المستوى الابتدائي، وتنمية التفتح لدى التلاميذ من خلال تعزيز روح المواطنة لديهم، وتنمية فضولهم المعرفي وثقافتهم العامة ومهاراتهم الإبداعية والتواصلية.

واستعرَض الوزير خلال ندوة صحافية حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2022 ــ 2023، مجموعة من الأرقام التي تتعلق بالدخول المدرسي الحالي، حيث ارتفع عدد التلاميذ الملتحقين بالأسلاك التعليمية الثلاثة في التعليم العمومي بـ 2,4 في المائة، مقابل تراجع التلاميذ الذين التحقوا بالتعليم الخصوصي بـ 6,8 في المائة، أما عدد التلاميذ الذين التحقوا هذه السنة بالسنة الأولى ابتدائي فقد وصل إلى 771.000 تلميذ، بارتفاع بلغ  5 بالمائة.

والتحق أزيد من 525.000 طفل وطفلة بوحدات التعليم الأولي في إطار التدبير المنتدب عبر اتفاقيات الشراكة بين وزارة التربية الوطنية مع بعض الجمعيات، 63 بالمائة من هؤلاء الأطفال ينتمون إلى العالم القروي، و49.6 في المائة منهم إناث.

كما سجّل الوزير ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية العمومية في المغرب لأكثر من 11 ألف مؤسسة منها 8300 مدرسة ابتدائية، فيما وصل عدد أطر التدريس إلى 290 ألف إطار، منهم 15 ألف أستاذ وأستاذة جدد. وبخصوص الكلفة الإجمالية لبرنامج المطاعم والداخليات والنقل المدرسي، فقد ارتفعت إلى مليار و700 مليون درهم، مع استفادة أكثر من مليون و 542.000 تلميذة وتلميذ من المطاعم، و 481.000 تلميذة وتلميذ من خدمات النقل المدرسي.