الحكومة عملات من خلال الحوار الاجتماعي على تحسين دخل أكثر من 4.250.000 مستفيد من القطاعين العام والخاص.
في مداخلته أمام مجلس المستشارين، أكد السيد عزيز أخنوش أن الحكومة واصلت مجهودها في الاستثمار العمومي بهدف مواصلة الأوراش الكبرى والحد من صعوبة الظرفية على المواطنين والمواطنات.
بعد سنتين ونصف هذا ما قدمته الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها لحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
من خلال رفع أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص و تقديم دعم للسكن والنقل الكهرباء وإجراءات أخرى، قامت الحكومة بحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية كما أوضح ذلك رئيس الحكومة.
قدم رئيس الحكومة أمام البرلمان الإحصائيات حول عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر والذي بلغ عددهم 3,5 مليون أسرة إلى غاية مارس 2024.
