وفاء بالتزاماتها تجاه شركائها الاجتماعيين، صادقت الحكومة، على مشروع مرسوم حول تحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، يتضمّن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بـ5% في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، يُحدد في 17.10 درهما، عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية (ما يقارب 3.046 درهما)، ليتجاوز بذلك صافي الأجر الشهري العتبة الرمزية البالغة 3.000 درهما لأول مرة، ابتداء من فاتح يناير 2025. وابتداء من فاتح أبريل 2025، يحدد في 93 درهما، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية (ما يقارب 2.255 درهما شهريا كأجر صافٍ).