في سياق تعزيز دينامية التشغيل، عبأت الحكومة، عبر قانون المالية لسنة 2025، غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، توزعت ما بين 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار، ومليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، إلى جانب مليارَي (2) درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.