Archives: barnamaj

كشف السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة عن مجموعة من الركائز التي تلتزم بها الحكومة في قطاعات التعليم والثقافة والشباب والرياضة، وذلك في إطار أولوية المساهمة في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، أن تلتزم بإصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية ومشتلا لكفاءات المستقبل، مشيرا إلى أن إنجاح تحدي مدرسة ذات جودة، يقوم على الاهتمام المتجدد بفاعلي المدرسة العمومية وتعزيز الطموح التربوي للتقدم نحو تكافؤ فرص حقيقي، مشددا على أن إتقان الأطفال المغاربة لمكتسبات المرحلتين الابتدائية والثانوية يُعدّ شرطا لازما كي تتمكن الجامعات من لعب دورها المتمثل في نقل المعرفة وتعميقها.

وأضاف أن التقدم نحو تكافؤ الفرص يتطلب دعم سياسة طموحة للطفولة المبكرة وتمكين الأطفال من المعارف الضرورية وتربية الناشئة على التشبث بالقيم الثقافية المغربية بكل مقوماتها الإسلامية والتراثية والفكرية والمعرفية والاجتماعية والفنية، مع الحرص على مواكبة الجيل الصاعد حتى يتشبع على قيم الانفتاح والتسامح بين الأديان والاهتمام بالإرث الثقافي بمختلف مكوناته.
أما بالنسبة لغاية إصلاح المنظومة التعليمية والتربوية، أكد السيد أخنوش على تعتبر رد الاعتبار لمهنة التدريس كمدخل رئيسي، من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، مضيفا أنه تعزيزا لكفاءات الأساتذة، ستشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم.

وتتجلى أهم ركائز هذه الخطة، يضيف السيد أخنوش، في خلق تكوين انتقائي ومتجدد للأساتذة، من خلال إحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة يكون الولوج إليها على أساس انتقائي، بالموازاة مع تعزيز القدرات التكوينية للبنيات الحالية، خاصة منها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتعزيز جودة التكوين المستمر للأساتذة. وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، يشيرالسيد أخنوش إلى أنها تمر أيضا عبر تحسين دخل الأستاذ في بداية المسار، ومواكبته طيلة هذا الأخير، وتقييم منتظم لكفاءاته.

وفي إطار الحوار الاجتماعي الوطني، أوضح السيد أخنوش أن الحكومة تلتزم خلال السنة الأولى من ولايتها، بفتح حوار اجتماعي، خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية عند بداية المسار المهني، لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وبخصوص الاستثمار في الرأسمال البشري، أكد السيد أخنوش على أن الأمر يتعلق بأولوية للحكومة لتمكين القطاعين العام والخاص من الولوج إلى كفاءات تتلاءم واحتياجاتها، حيث سيمكن تجويد التكوين الجامعي من تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار.
وفي نفس السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة، تعزيزاً لجاذبية مؤسسات التعليم العالي في بلادنا، ستدشن خطة استثمارية تهدف إلى انفتاح أكبر للجامعة على محيطها وتجديد البنيات التحتية الجامعية وخلق ثقافة مركبات جامعية حقيقية.

وعلى مستوى الانفتاح على عالم المقاولات، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة شتعمل على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين البحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني. وستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.

وفي المجال الثقافي، يضيف السيد أخنوش أن الحكومة ستعطي الأولوية لإدماج تراثنا الثقافي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وتحقيق تنمية واسعة للإنتاج الثقافي واستثمار التعددية الثقافية في مختلف تعابيرها وتوفير شروط تنمية تتيح لبلادنا الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، كما ستعمل على العناية بالشباب في إطار برنامج شمولي ومتكامل من خلال إحداث “جواز الشباب” لتسهيل الاندماج والتنقل، والتمكين الثقافي لهذه الفئة، مع إشراك الجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين من أجل تعزيز وتنويع عرض الخدمات المقدمة مع مرور الوقت.

أما في المجال الرياضي، أكّد أن الحكومة عازمة على إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الترابي، ومنح التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية، وبث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية على الصعيد الترابي، من خلال تحفيز الجمعيات الرياضية، وتشجيعها على ممارسة أنشطتها داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني.
وأشار أيضا إلى أنه سيتم العمل، بشراكة مع مختلف المتدخلين على تقوية حضور المغرب على الساحة الرياضية، جهويا ودوليا، والحث على تنسيق وتكاثف الجهود من أجل تحسين إنجازات الرياضيين المغاربة على الصعيد الجهوي والدولي في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية.

 الإصلاحات الجزئية والسطحية من أجل إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب لتطلعات كل المواطنين دون تمييز، تضمن المساواة بين جميع المواطنين في تلقي العلاجات الضرورية، وتضمن كرامتهم وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.

وأضاف أنه “بالنظر لمحدودية الإصلاحات السابقة، فإننا ندرك أن الإصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية، ببل يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية”.

ومن هنا يرتكز الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحة، يبرز رئيس الحكومة، على إرساء حكامة جيدة للقطاع على المستوى المركزي والجهوي من أجل تنسيق اتخاذ القرار وضمان الالتقائية وانسجام كافة المتدخلين وكل البرامج القائمة وتحقيق التكامل فيما بينها، وهو ما سيساهم لا محالة في تجاوز أعطاب المنظومة الصحية ويمكن من رفع المعيقات التشريعية المؤطرة لقطاع الصحة من خلال سن قواعد جديدة لتدبير العرض الصحي وتجاوز الإكراهات التي تحد من مردودية هذا القطاع.

 الإصلاحات الجزئية والسطحية من أجل إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب لتطلعات كل المواطنين دون تمييز، تضمن المساواة بين جميع المواطنين في تلقي العلاجات الضرورية، وتضمن كرامتهم وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.

وأضاف أنه “بالنظر لمحدودية الإصلاحات السابقة، فإننا ندرك أن الإصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية، ببل يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية”.

ومن هنا يرتكز الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحة، يبرز رئيس الحكومة، على إرساء حكامة جيدة للقطاع على المستوى المركزي والجهوي من أجل تنسيق اتخاذ القرار وضمان الالتقائية وانسجام كافة المتدخلين وكل البرامج القائمة وتحقيق التكامل فيما بينها، وهو ما سيساهم لا محالة في تجاوز أعطاب المنظومة الصحية ويمكن من رفع المعيقات التشريعية المؤطرة لقطاع الصحة من خلال سن قواعد جديدة لتدبير العرض الصحي وتجاوز الإكراهات التي تحد من مردودية هذا القطاع.

 الإصلاحات الجزئية والسطحية من أجل إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب لتطلعات كل المواطنين دون تمييز، تضمن المساواة بين جميع المواطنين في تلقي العلاجات الضرورية، وتضمن كرامتهم وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.

وأضاف أنه “بالنظر لمحدودية الإصلاحات السابقة، فإننا ندرك أن الإصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية، ببل يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية”.

ومن هنا يرتكز الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحة، يبرز رئيس الحكومة، على إرساء حكامة جيدة للقطاع على المستوى المركزي والجهوي من أجل تنسيق اتخاذ القرار وضمان الالتقائية وانسجام كافة المتدخلين وكل البرامج القائمة وتحقيق التكامل فيما بينها، وهو ما سيساهم لا محالة في تجاوز أعطاب المنظومة الصحية ويمكن من رفع المعيقات التشريعية المؤطرة لقطاع الصحة من خلال سن قواعد جديدة لتدبير العرض الصحي وتجاوز الإكراهات التي تحد من مردودية هذا القطاع.

 الإصلاحات الجزئية والسطحية من أجل إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب لتطلعات كل المواطنين دون تمييز، تضمن المساواة بين جميع المواطنين في تلقي العلاجات الضرورية، وتضمن كرامتهم وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.

وأضاف أنه “بالنظر لمحدودية الإصلاحات السابقة، فإننا ندرك أن الإصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية، ببل يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية”.

ومن هنا يرتكز الإصلاح الهيكلي لقطاع الصحة، يبرز رئيس الحكومة، على إرساء حكامة جيدة للقطاع على المستوى المركزي والجهوي من أجل تنسيق اتخاذ القرار وضمان الالتقائية وانسجام كافة المتدخلين وكل البرامج القائمة وتحقيق التكامل فيما بينها، وهو ما سيساهم لا محالة في تجاوز أعطاب المنظومة الصحية ويمكن من رفع المعيقات التشريعية المؤطرة لقطاع الصحة من خلال سن قواعد جديدة لتدبير العرض الصحي وتجاوز الإكراهات التي تحد من مردودية هذا القطاع.