تواصل الحكومة تعميق عملية تبسيط الإجراءات الإدارية في وجه المقاولات عبر تقليص الحواجز التنظيمية والإدارية، أما بالنسبة للمواطنين، سيتم العمل على تعزيز عملية الرقمنة الإدارية، من أجل ضمان خدمة شفافة وتقليص المدة والتعقيدات والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الإدارية. وفق إجراءَين أساسيين، يتعلق الأول بإرساء مشروع “حكومة ذكية” يروم تعميق رقمنة الإدارة في سبيل قرب ونجاعة الإدارة العمومية من خلال ثلاث خدمات رقمية وهي مكتب الضبط الرقمي والتوقيع الإلكتروني والشباك الإلكتروني لتلقي الرسائل داخل الإدارات، أما ثاني الإجراءات فيتمثل في إحداث المنصة الرقمية “idarati.ma”.