موقع الحكومة المغربية

المحاور الرئيسية
للبرنامج الحكومي

مكتبة
الفيديو

أحدث
المنشورات

يهدف مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إلى تحديد مفهوم الحد الأدنى من الخدمات، وتضييق هامش العقوبات الزجرية، وإلى توسيع ضمانات ممارسة الحق في الإضراب، وتحسين مناخ الاستثمار وضمان التوازن بين الحق في ممارسة الإضراب وحرية العمل، علاوة على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وآليات الحوار بين الأطراف الاجتماعية.
حقق المغرب أداء متميزا حسب أهم المؤشرات الدولية، إذ انتقلت النظرة المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية” حسب وكالة Standard & Poor’s، إضافة إلى تصنيف المغرب في المرتبة 69 عالميا من قبل مؤشر الصمود العالمي لسنة 2024 الصادر عن وكالة FM Global. كما سجّل أداء متميزا من خلال تقرير البنك الدولي “Business Ready” حول جاهزية الأعمال محققا 62,41  نقطة، علاوة على خروج بلادنا من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي
بعد تأخير لأزيد من 60 سنة، تمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده.
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال عرض قدمه بجلسة عمومية بمجلس المستشارين، حول “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أن تدفقات تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج الإيجابية ناهزت 117.7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115.3 مليار درهم خلال سنة 2023، بزيادة بلغت 2.1 بالمائة.
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال عرض قدمه بجلسة عمومية بمجلس المستشارين، حول “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، مواصلة الصادرات الوطنية دينامية غير مسبوقة، مسجلة بذلك 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 5.8% مقارنة بسنة 2023.