أعطى جلالة الملك تعليماته إلى الحكومة للعمل على تنفيذ تدريجي لتعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و 2026. ووُضعت خارطة طريق الحماية الاجتماعية، ويكمن التحدي الآن في تفعيلها على أرض الواقع.
a- تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد” قبل متم سنة 2022، وفئات المهنيين والفلاحين والتجار والحرفيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، لتعميم هذا التأمين الأساسي عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
b- تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
c- توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
d- تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
إحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة.
لحماية كبار السن من تقلبات الحياة وضمانا لكرامتهم، قررت الحكومة إحداث “مدخول الكرامة” يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساء، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق ويعيشون ظروف هشاشة. ويتعلق الأمر بتحويل نقدي تدريجي، يمول من صندوق التماسك الاجتماعي، غايته أن يُضمن لجميع كبار السن دخل حده الأدنى 1,000 درهم بحلول سنة 2026.
بحلول نهاية 2023 ، ستقدم الدولة مساعدات مادية مباشرة، في شكل تعويضات عائلية ، إلى الأسر المحتاجة وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية.
وتشمل هذه المساعدات المباشرة :
تلتزم الحكومة بتوطيد أسس مجتمع متضامن من خلال سن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم. علاوة على ذلك، يعد تدريب الأساتذة على استقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة جزءا لا يتجزأ من الإصلاح التعليمي الذي تتوخاه الحكومة، لأن تكوينا أفضل للأساتذة والمهنيين المتخصصين شرط لازم للارتقاء بتعليم وتكوين الأطفال في وضعيات إعاقة من كافة الشرائح العمرية.
وبحكم أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة هي الأقرب ترابيا واجتماعيا من المستفيدين، فإن الحكومة تلتزم، ابتداء من سنة 2022 بمنحها ميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم.
يتطلب تعميم الحماية الاجتماعية إعادة هيكلة النظام الصحي لبلادنا، الذي يعتبر الركيزة الثالثة للدولة الاجتماعية.
ولتمويل هذه الخطة، تلتزم الحكومة بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية. وستمكن التدابير التي تلتزم بها الحكومة من ضمان توفير عرض صحي جيد، وذلك بفضل تعزيز تكوين الأطباء ومهنيي الصحة، وتطوير الوصول إلى طبيب القرب، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالقطاع.
تتجلى الركيزة الرابعة للدولة الاجتماعية في إصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية لكفاءات المستقبل
الثقافة، من أجل ازدهار الهوية التعددية للمغرب وتقوية قيم المواطنة وتسهيل الولوج للتعبيرات الفنية، والتشجيع على الإبداع
الاهتمام بالرياضة باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية
العمل على تقوية حضور المغرب على الساحة الرياضية الدولية، والحث على تنسيق وتكاثف الجهود من أجل تحسين إنجازات رياضيينا على الصعيد الجهوي والدولي في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية.
إحداث مسالك للتكوين الاحترافي للرياضة وجعلها من روافد الاقتصاد الوطني الخلاقة لفرص الشغل ورفع مساهمتها في الناتج الداخلي العام.