يظل التشغيل والحد من تفشي البطالة من القضايا الكبرى التي تشغل بال المغاربة. من أجل مواصلة الإنعاش الإرادي للاقتصاد ووقف نزيف البطالة وتخفيف آثار الأزمة الصحية على التشغيل، تتخذ الحكومة حزمة من الإجراءات الفورية والملموسة تمنح فرصا للجميع، وخاصة للشباب.
سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تحكمها ثلاث مبادئ أساسية:
- جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي؛
- العمل على تعزيز السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية؛
- التعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة اللامشروعة.
وتشمل هذه السياسة خمسة محاور رئيسية، وهي:
- إنعاش فوري للاقتصاد الوطني؛
- وضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة؛
- تفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني؛
- تنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي؛
- سن سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.
إجراءات فورية لإنعاش الاقتصاد في أعقاب أزمة كوفيد-19
تتضمن هذه الخطة برامج مبتكرة للتشغيل ودعم المبادرات الحرة، وتمويل ومواكبة المقاولات الوطنية.
أثر البرامج الاجتماعية على دعم الطلب الداخلي : يشكل التنفيذ السريع لآليات الدولة الاجتماعية أولوية حكومية، من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين والإنعاش الداخلي للاقتصاد الوطني
- مواكبة المقصيين من سوق الشغل من خلال برامج مبتكرة : لتقديم إجابات فورية للذين يظلون دون مؤهل وعانوا من تأثير الأزمة، تقدم الحكومة ابتداء من 2022 ولمدة سنتين برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات. وسيمكن هذا البرنامج من خلق ما لا يقل عن 250,000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين.
- دعم تمويل النشاط المقاولاتي والحرفي المشغل لليد العاملة : تبسيط إجراءات إحداث المقاولة وتعزيز قدراتها الإدارية من خلال آليات المتابعة والمواكبة والتأطير، وإعطاء نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” وضمان استدامته.
- تفعيل رافعة صندوق محمد السادس للاستثمار: تمويل السياسات القطاعية الطموحة وكذا ركائز التحول الاقتصادي، مثل تطوير الصناعة الخالية من الكربون، وتسريع التحول الرقمي وإنعاش القطاع السياحي. كما يواكب صندوق محمد السادس، كمستثمر مالي في الرأس مال، المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
أخبار ذات صلة
تحول الاقتصاد الوطني ، من أجل مقاولة تنافسية ونمو قوي
يعتبر تبسيط وتوضيح القواعد التي تحكم النشاط الاقتصادي اللبنة الأولى لإنجاح هذا التحول. كما يشكل توضيح الإطار التشريعي وتجويد مناخ الأعمال، خاصة من خلال التسريع بإخراج ميثاق الاستثمار الوطني، الأسس الحقيقية لضمان فعالية ونجاعة خطة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة والتي تتمثل أسسها في تطوير اقتصاد متنوع ومبتكر والاستثمار في تطوير القدرات بما يتماشى مع احتياجات المقاولات، وتسريع وثيرة الانتقال الرقمي.
- قواعد واضحة من أجل تكافؤ الفرص وتنافس جيد : تقترح الحكومة مجموعة من الإجراءات لتجاوز الحواجز الإدارية والتنظيمية التي تعرقل النمو السليم للاقتصاد، بالإضافة إلى آليات للتقييم الدوري لتكلفة وجودة الإجراءات الإدارية التي تواجهها المقاولات، فضلا عن تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والشواهد.
- مقاولات تنافسية ومبتكرة : وضع إطار تحفيزي لانبثاق منظومة للمقاولات الناشئة المبتكرة. لتحقيق هذا الطموح، ستعمل الحكومة على تعزيز تمويل البحث والابتكار بسن تحفيزات ضريبية على الاستثمار في البحث وبصفة عامة، من خلال إحداث إطار تنظيمي وضريبي يدعم المقاولات الناشئة، وتأهيل البنية التحتية الرقمية وتعزيز التنافسية في سوق الخدمات الرقمية ذات الصبيب العالي ،بالإضافة إلى مواصلة مشروع “مقاولة ناشئة مبتكرة” الذي يمنح إمكانية التعامل بالعملة الصعبة في حدود 500,000 درهم سنويا.
- سياسة تشغيل متكاملة ومتجددة : إعادة النظر في سياسة التشغيل من أجل التقائية وتناسق السياسات القطاعية والمبادرات القائمة. وتتمثل آليات هذا الإصلاح الشامل في تحديث الإطار القانوني، وإنتاج بيانات موثوقة عن سوق الشغل وتقييم سياسات وبرامج التشغيل.
تشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب” : تعزيز “الوطنية الاقتصادية” من خلال تبني حمائية تنظيمية واستراتيجية، وتشجيع مبادرات الاستثمار وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية ودعم تنافسية المقاولات الوطنية.
أخبار ذات صلة
سياسات قطاعية طموحة لخلق فرص شغل لائقة ومنتجة
إحداث ومواصلة سياسات قطاعية طموحة تخص أعمدة اقتصادنا الوطني و تحيينها في إطار جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية المندمجة فيما بينها، ومع برامج التنمية الجهوية، في انسجام مع توجهات النموذج التنموي الجديد في أفق 2035، وتهم على وجه الخصوص قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية، فضلا على الاستثمار المهم في القطاعات الاستراتيجية للتعليم والصحة.
كما تولي الحكومة أهمية بالغة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يشكل رافعة حقيقية للتنمية خاصة في العالم القروي، حيث تلعب التعاونيات النسوية والحرفية والمهنية دورا كبيرا في خلق فرص الشغل وضمان حد أدنى من الدخل الفردي للأسر.
أخبار ذات صلة
تحرير النشاط الاقتصادي للمرأة
معدل نشاط النساء أحد الانشغالات الكبرى لهذه الحكومة.
وتضع الحكومة خطة محددة لدعم نشاطهن الاقتصادي ومحاربة الهشاشة، تأخذ بعين الاعتبار تنوع الوضعيات الفردية والأسرية في سائر المراحل العمرية، كما تلتزم بدعم النساء في بحثهن عن التكوين والشغل وتطوير المشاريع. بالنسبة للنساء اللائي أوقفن مسارهن المهني أو الراغبات في تغييره، تتيح الإجراءات المشجعة للنشاط الاقتصادي لآلاف النساء الاستفادة من دعم لتطوير مشاريع جمعوية أو مهنية، ويتخذ شكل مواكبة في إطار برنامج “الفرصة”.
وبالنسبة للنساء العاملات أو الراغبات في العمل، تلتزم الحكومة، ابتداء من سنة 2022 بالتعميم التدريجي لدور حضانة جيدة فضلا عن حلول أخرى لرعاية الأطفال، خاصة في ضواحي المدن، وذلك من أجل استقبال الأطفال دون سن الرابعة. وبخصوص هذه الأنشطة المتعلقة برعاية الأطفال، ستضع الحكومة دفتر تحملات محدَّدا وستنظم عمليات تفتيش منتظمة لدور الحضانة ضمانا لجودة الخدمات المقدمة.
