موقع الحكومة المغربية

المحاور الرئيسية
للبرنامج الحكومي

المحور الأول

تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية

المحور الأول

تدعيم ركائز الدولة
الاجتماعية
المحور الثاني

إنعاش الاقتصاد لخلق فرص الشغل

المحور الثاني

إنعاش الاقتصاد لخلق فرص الشغل
المحور الثالث

تكريس فعالية الإدارة لخدمة المواطن

المحور الثالث

تكريس فعالية الإدارة لخدمة المواطن
تحميل ملخص البرنامج الحكومي

فـــضـــاء
الأخـــبــــــار

مـلــفــــات
و مــقــالات

مكتبة
الفيديو

أحدث
المنشورات

في رقم قياسي للشهر الثاني على التوالي خلال سنة 2025، يُترجِم النجاح الاستثنائي وغير المسبوق للقطاع السياحي.. بلغ عدد الوافدين على بلادنا 2,7 مليون سائح عند متم شهر فبراير المنصرم، بزيادة ملحوظة بلغت 24 في المائة مقارنة بسنة 2024، بما يعادل 521 ألف سائح إضافي.
انتقت لجنة القيادة المكلفة بـ “عرض المغرب” في قطاع الهيدروجين الأخضر، 5 مستثمرين وطنيين ودوليين، لإنجاز 6 مشاريع في الجهات الثلاث للأقاليم ‏الجنوبية للمملكة، بقيمة مالية استثمارية تصل إلى 319 مليار درهم ستشمل إنتاج الأمونياك والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر.
ترتكز خارطة الطريق الجديدة لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، على ثمانية مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة، من بينها إنعاش استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل وتعميم نظام التدرج المهني، وتقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وإدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل.
في سياق تعزيز دينامية التشغيل، عبأت الحكومة، عبر قانون المالية لسنة 2025، غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، توزعت ما بين 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار، ومليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، إلى جانب مليارَي (2) درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.
Morocco has achieved an outstanding performance according to the most important international indicators. Standard & Poor’s global ratings has upgraded its outlook on Morocco from “stable” to “positive”. Also, Morocco is ranked 69th in the 2024 FM Global Resilience Index. Morocco has additionally recorded an outstanding performance in the World Bank’s “Business Ready” report, achieving 62.41 points, along with our country’s exit from the Financial Action Task Force’s “grey list”.

الكلمات
المفتاحية