موقع الحكومة المغربية

المحاور الرئيسية
للبرنامج الحكومي

مكتبة
الفيديو

أحدث
المنشورات

كل شخص ما تلقاش جوج الجرعات ديال اللقاح، وما فايتش ليه تصاب بوحمرون، ممكن يتصاب بيه كيفما كان السن ديالو، وخاص يستدرك اللقاح فأقرب مركز صحي بالمجان، وضروري تلقيح الأطفال بالجرعة الأولى فالشهر التاسع ديالهم، والجرعة الثانية فالشهر الثامن عشر. أما الحوامل، ولي كيخططو للحمل فالأربع أسابيع القادمة، ولي جاهم رد فعل تحسسي شديد لجرعة سابقة من التلقيح والأشخاص لي عندهم ضعف شديد فجهاز المناعة، فما يمكنش ليهم يديرو التلقيح.
فحالة جاك بوحمرون، من اللازم تمشي في أسرع وقت لأقرب مركز صحي، لأنو يمكن يكون عندو تأثير خطير على الصحة، وضروري ما تعلم أي واحد لي على اتصال مباشر معاك وما ملقحش كليا. كيف ما خاص ضروري تغسل يديك بالما والصابون باستمرار، وتستخدم المناديل الورقية فاش تسعل ولا تعطس وترميها فسلة المهملات، وضروري تشرب الما بكثرة وتاكل غذاء صحي وتتبع الوصفة الطبية وتبقى فالدار حتى تتعافى كليا.
بفضل مشروعها الطموح، وقبل عامين من الموعد المحدد، تمكنت الحكومة من تحقيق الهدف المسطر في خارطة الطريق الخاصة بقطاع السياحة، والرامي إلى استقبال 17 مليون سائح في أفق سنة 2026. حيث حقق المغرب إلى غاية نهاية عام 2024 رقما قياسيا تاريخيا في عدد السياح الوافدين بلغ 17.4 مليون سائح، مستعيدا بذلك مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا.
وفاء بالتزاماتها تجاه شركائها الاجتماعيين، صادقت الحكومة، على مشروع مرسوم حول تحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، يتضمّن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بـ5% في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، يُحدد في 17.10 درهما، عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية (ما يقارب 3.046 درهما)، ليتجاوز بذلك صافي الأجر الشهري العتبة الرمزية البالغة 3.000 درهما لأول مرة، ابتداء من فاتح يناير 2025.  وابتداء من فاتح أبريل 2025، يحدد في 93 درهما، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية (ما يقارب 2.255 درهما شهريا كأجر صافٍ).
بتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال جلسة العمل، التي ترأسها جلالته، والمتعلقة بموضوع ورش مراجعة مدونة الأسرة، قدَّم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء 24 دجنبر، خلال لقاء تواصلي بالرباط، الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، مُعدِّدا جملة من النقاط التي تم اعتمادها بناءً على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى.