منذ الإعلان عن فاجعة الزلزال، تجنَّدت الحكومة وراء صاحب الجلالة من أجل التفعيل الفوري للتعليمات الملكية السامية، من أجل متابعة جهود الإغاثة، فضلا عن عملها على الإعداد السريع للإجراءات المرتقب اتخاذها لفائدة المتضررين من الزلزال من أجل إعادة بناء المناطق المتضررة، وتعويض المواطنين الذين فقدوا مساكنهم.
لجنة بين وزارية
الحكومة المغربية عملت على تسريع الإجراءات المتعلقة بتدبير الأزمة في المناطق المتضررة، حيث ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل.
وتعمل اللجنة البين وزارية على إيجاد حلول عاجلة للساكنة المتضررة، إلى جانب عملها الدءوب على وضع تصور من أجل تعويض المواطنين الذين فقدوا منازلهم ريثما تنتهي عملية إعادة بناء المنازل المدمرة.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد خلال ترأّسه اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بالبرنامج الاﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻹﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل، أن الحكومة مُجنَّدة خلف صاحب الجلالة حفظه الله، من أجل متابعة جهود الإغاثة، وتسريع الإجراءات المتعلقة بتدبير الأزمة.
وأكد أخنوش خلال الاجتماع المنعقد الاثنين 11 شتنبر بالرباط، أن الحكومة تعمل على “ﺗﻘديم الدعم والمواكبة للمواطنين ﻓﻲ المناطق المتضررة، مع الحرص على مواصلة تقديم الخدمات العمومية”.
حساب رقم 126
بالإضافة إلى ذلك، صادق المجلس الحكومي الذي انعقد الأحد 10 شتنبر 2023، على إحداث حساب مفتوح تحت رقم 126، مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، يُخصص لتلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمؤسسات والمواطنين داخل وخارج أرض الوطن.
وسيُخصص هذا الحساب، الذي سيُمكّن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي من تحمُّل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.
علاوة على ذلك، سيعمل الحساب على تحمل النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، زيادة على النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، وكذا جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
وبمقدور الجميع التبرع لهذا الصندوق عبر الوسائل المتاحة كالتطبيقات البنكية أو الرسائل النصية أو عبر موقع الخزينة العامة.
كوادر طبية
وبخصوص المصالح الطبية، سواء عسكرية ومدنية، عبَّأت الحكومة أزيد من 1000 طبيب (ة) و1500 ممرض (ة)، يشمل القطاع العمومي بشراكة مع الخصوصي، تعمل بشكل مستمر على التكفل تكفلا كاملا بمختلف المصابين. كما تمت تعبئة مختلف المستشفيات المتواجدة والقريبة من المناطق إلى جانب مختلف الآليات وسيارات الإسعاف من أجل تقديم صحية خدمات عاجلة للمصابين.
مواصلة الدراسة
إلى ذلك، تعمل الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات اللاَّزمة لمواصلة العملية التعليمية، وبهدف الاستئناف السريع للخدمات العمومية المتعلقة بتمدرس التلميذات والتلاميذ، عقب الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المغرب.
واعتبارا للوضعية المادية لبعض المؤسسات التعليمية في هذه المناطق، والتي تستلزم تدخل الفرق التقنية المختصة لإجراء دراسة وتقييم شامل من أجل إما الترميم أو التأهيل أو إعادة البناء، وحفاظا على سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية العاملة بها، من جهة، ومن أجل صيانة حق التلميذات والتلاميذ في الاستفادة من زمن التعلمات. قرَّرت الحكومة تعليق الدراسة في الجماعات والدواوير الأكثر تضررا داخل أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، ابتداء من يوم الاثنين 11 شتنبر.
وستعمل الحكومة على إيجاد الصيغ التعليمية واللوجستيكية المحلية المناسبة لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ المعنيين خلال الأيام المقبلة، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا من طرف الأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية المعنية، وذلك مع مواصلة التنسيق مع السلطات المحلية والتواصل المستمر مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور وباقي المتدخلين.
