من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، رفعت الحكومة الغلاف المالي المخصص لها ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 إلى 300 مليون درهم.
وأكدت الحكومة، ضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المحال على البرلمان، أنها ستعمل على مواصلة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، مشيرة إلى أنه تم تكريس هذا التوجه من خلال المنشور رقم 1/2022 الصادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بخصوص تسريع آليات إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية.
وتعتزم الحكومة، وفق مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تزويد عدد من القطاعات الوزارية بأعوان مكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، وإدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الرسمية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وضمن مجالات التعليم والتكوين المهني والتواصل السمعي البصري والثقافة والفن والعدالة.
تفعيلا لخارطة الطريق، وقَّعت وزارة العدل اتفاقية تعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحدد الإطار العام للتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأورَدَ أخنوش أن”ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحقَّقت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، ونحن مُلزمون كحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة”.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اعتبر من جهته أن الاتفاقية تروم إشراك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجموعة من الخطوات التي انخرطت فيها وزارة العدل من أجل تأسيس مرحلة جديدة في إطار توفير شروط المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن “المواطن الذي يلج المحكمة ولا يتحدث اللغة العربية، لا بد من توفر مترجم يساعده على إبلاغ القاضي بمتطلباته ودفوعاته” وفق تعبيره، على أن يتم “إدماج 100 موظف جديد، 60 في المائة منهم يتكلمون اللغة الأمازيغية، والعمل على تعيينهم في المحاكم التي تحتاج إلى مترجمين للغة الأمازيغية”.
وعلى غرار وزارة العدل، وقَّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة منشورا موجها إلى الوزراء والمندوبين السامين يهم إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية بما ييسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين، وكذا تنزيلا لأحكام الدستور.
ويهدف المنشور إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة لولوج المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، للخدمات العمومية. كما يحث على اعتماد الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
فضلا عن ذلك، سيتم العمل على تحديث مناهج التعليم الابتدائي، عبر مراجعة الإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية من خلال إدراج استعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية، وذلك بهدف دعم المشاريع الأفقية والقطاعية المتعلقة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية، وكذا الشروع في إحداث 10 مراكز نداء بقطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهي الصحة، الفلاحة، الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحافظة العقارية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وسبق للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن أكدت أن النهوض بالأمازيغية “مسؤولية وطنية وجماعية باعتبارها مكونا أصيلا من مكونات الهوية الوطنية”.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “وضعية الأمازيغية بعد أحد عشرة عاما على دسترتها كلغة رسمية”، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، شملت تزويد العديد من المرافق العمومية بعدة مناطق من المملكة بما مجموعه 300 عون ناطق بالأمازيغية، بمعدل 100 عون لكل لهجة (تاريفيت وتشلحيت وتمازيغت)، مشيرة إلى أن هؤلاء الأعوان ستناط بهم مهمة إرشاد المواطنين والتواصل معهم باللغة الأمازيغية مما يضمن المساواة في ولوج الخدمات العمومية بسلاسة.
إلى ذلك ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، رفقة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، لقاء لتقديم الحصيلة وبرنامج العمل لتنزيل ورسمنة اللغة الأمازيغية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتوقيع على اتفاقية تعاون ومواكبة بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشأن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع الركائز الأساسية للتعـاون المثمر والجاد لأجل النهوض باللغة الأمازيغية، عبر عدة إجراءات تطبيقية كفيلة بإعطاء دفعة قوية لتسريع وثيرة إنجاز برنامج العمل المسطر من طرف الوزارة في هذا الشأن، في اندماج تام مع التصور الذي وضعته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتفعيل مقتضيات المخطط الحكومي في الإدارات العمومية.
محمد صديقي، أشار إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتَّنزيل الفعلي لما تم التنصيص عليه في مجال اللغة الأمازيغية، حيث تمت برمجة دورات تكوينية لفائدة شريحة مهمة من الموظفين بهدف تأهيلهم للتواصل مع المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية في إطار وحدات متخصصة. كما تم إحداث خلية مركزية لتتبع تنزيل المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الوزارة، فضلا عن مجموعة من الخطوات العملية لإدراج اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات ذات الصلة بالمهام والوظائف المسندة للوزارة.
إلى ذلك عملت الحكومة ﻋﻠﯽ تعزیز الأنشطة الثقافیة على المستوى الجهوي والوطني من أبرزها الاحتفال برأس السنة الأمازیغیة ﻋﻠﯽ المستوى المرکزي والجهوي، وتنظیم مهرجانات ذات طابع أمازیغي، ودعم الأعمال الأمازیغیة الثقافیة، والفنیة والأدبیة، إلى جانب خلق جوائز تشجیعیة ﻓﻲ إطار جائزة المغرب للکتاب، من خلال جائزة الدراسات الأمازیغیة وجائزة الإبداع الأمازیغي، وتسجیل التراث الأمازیغي المادي واللامادي ﻓﻲ لائحة التراث العالمي للیونسکو، فضلا عن تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم.
