عبر عدد من المستفيدين من المساعدة المالية التي قامت الحكومة بصرف دفعتين منها للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز، عن امتنانهم لتلقي هذا الدعم، مؤكدين أنه مكنهم من أهم ضروريات العيش، في الوقت الذي لا زالوا فيه يعانون من تبعات الفاجعة، بعد انهيار المنازل وفقدان فرص شغلهم.
ووصل عدد المستفيدين من المساعدة المالية المخصصة للمتضررين من زلزال الحوز، وقيمتها 2500 درهم شهريا، إلى حدود منتصف شهر نونبر 2023 إلى 23 ألفا و931 مستفيدا.
عبد العزيز ابن دوار “ماريغا”، واحد من هؤلاء المستفيدين، مؤكدا لموقع “الحكومة المغربية” تسلُّمه المبلغ المالي للشهر الثاني على التوالي.
وأبرز المواطن المغربي، قائلا “توجهت إلى الوكالة المتواجدة بالدوار، سلمت بطاقة التعريف الوطنية والرمز الذي توصلت به، وتسلَّمت مبلغ 2500 درهما”.
بالنسبة لعبد العزيز الذي تضرَّر من “زلزال الحوز” المدمر، حيث فقد بيته وتوقف عن العمل، ساعده المبلغ الشهري على توفير ضروريات الحياة.
عبد الصمد شريفي، مسؤول التنسيق بـ “صندوق الإيداع والتدبير”، قطاع الادخار والاحتياط بالحوز، أورد أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلقت يوم فاتح نونبر 2023 صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية للأسر المتضررة من “زلزال الحوز” التي تم إحصاؤُها.
“كما كان الشأن بخصوص الدفعة الأولى قام “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين” المؤسسة المسيرة من طرف”صندوق الإيداع والتدبير” بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بكل التدابير التقنية واللوجيستيكية لتوزيع المساعدات في أحسن الظروف” يقول شريفي لموقع “الحكومة المغربية”.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي ليوم 15 نونبر 2023، أن نسبة إنجاز الملفات المتوصل بها، التي بلغت 24 ألف و573 ملف في نونبر الجاري، وصلت إلى 97 في المائة.
وذكَّر الوزير بأن المستفيدين من هذا الدعم بلغ، خلال شهر أكتوبر الماضي، 25 ألفا و228 مستفيدا، أي بنسبة إنجاز بلغت 92 في المائة بعد معالجة 27 ألفا و753 ملفا.
وفي ما يخص الدعم المتعلق بإعادة بناء المنازل المنهارة بشكل جزئي، أكد بايتاس أنه تم إقرار دفعة أولى بقيمة 20 ألف درهم، مشيرا إلى أن عدد الملفات المتوصل بها بلغ 6 آلاف ملف.
وأكد أنه جرى أداء الدعم عن 3326 ملفا، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 55 في المائة، مشددا على أن العمل متواصل لمعالجة جميع الملفات المتوصل بها.
وأشار الوزير إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الكثيرة والمتعددة والهادفة إلى عودة البنية التحتية بشكل سريع إلى مستواها ما قبل الزلزال، مذكرا بالمصادقة على القانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وإطلاق الصفقات المتعلقة بالقطاعات المتضررة من الزلزال.
وأبرز أن العمل “دؤوب ومتواصل من أجل إعادة المنطقة إلى وضع ما قبل الزلزال، في أفق تطبيق الرؤية الجديدة التي أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي يصل غلافها المالي إلى 120 مليار درهم”.
