افتتحت اليوم الجمعة بطنجة، أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والتي تنظم على مدى يومين تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد” بحضور رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان وعدد من المسؤولين المغاربة والأجانب.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة، والتي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويشكل هذا الحدث، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية، وذلك في ظل التوجيهات الملكية السامية.
أهداف
تتوخى المناظرة في نسختها الثانية، تكريس التفاعل الجماعي بين الفاعلين المعنيين، مؤسساتيين وغير مؤسساتيين حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتقاسم حصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة بين المنتخبين والفاعلين والشركاء الوطنيين والدوليين بعد تسع سنوات من الممارسة، وذلك من خلال تسليط الضوء على الإنجازات المحققة بهدف تثمينها، وكذلك الإكراهات من أجل مواجهتها، فضلا عن تقاسم المبادرات الفضلى والتجارب الناجحة لاسيما المتعلقة بالمشاريع الهيكلية.
وتروم المناظرة كذلك، تعميق النقاش وتجديد التفكير في التحديات الكبرى التي تواجه التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، سواء تعلق الأمر بتحديات الأمس التي لا زالت تتسم بالراهنية أو تحديات اليوم والغد التي تتطلب عملا استباقيا واستشرافيا لمواجهتها بالشكل الذي يسهم في تحقيق الغاية التي ارتضاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من هذا الورش المجتمعي الواعد. في انتظار الخروج بتوصيات عملية وواقعية وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات المطروحة على المدى القصير والمتوسط.
تحديات
وللإحاطة بمختلف أبعاد موضوع المناظرة “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، تم اعتماد مقاربة موضوعية تنضبط للخيط الناظم له، في إطار منطقي يربط بين تفعيل الاختصاصات وتعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان الالتقائية بين اللامركيز واللاتمركز الإداري في ارتباطهما بين فعالية التخطيط ومتطلبات التنمية.
وتتمثل التحديات الثلاثة في تحدٍّ ذو بعد استراتيجي وظيفي مرتبط بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج، في علاقتها بفعالية ممارسة الاختصاصات ونجاعة التلقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري.
ويتمثل التحدي الثاني في كونه ذو طبيعة ميدانية وعملياتية مرتبطة بالتَّصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي تقتضي تكريس الديمقراطية التشاركية لمواجهة التحديات. فيما يتعلق التحدي الثالث بقدرة الجهات على تطوير وابتكار آليات تمويلية كفيلة بمواجهة هذه التحديات والتأثيرات.
وتتوزع أشغال هذه المناظرة، المنظمة من طرف وزارة الداخلية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب، على ست ورشات، تتعلق بـ “تحديات تفعيل إختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية”، و”الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج”، و”تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، و”تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية”، و”تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين بالجهات: التحديات والآفاق، و”التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لترسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة”.
ويشارك في هذه المناظرة مسؤولون حكوميون ورؤساء الجهات، وأعضاء المجالس الجماعية، وخبراء، إضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة وأجانب. وبحسب المنظمين يشهد هذا الحدث حضور أكثر من 1500 مشارك، و160 ضيفا دوليا، وأكثر من 45 ألف مشارك عن بعد.
