أَوْفَتْ الحكومة بالتزام من أهم التزاماتها، كما جاء في البرنامج الحكومي. حيث أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة -قطاع التربية الوطنية-، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم السبت 14 يناير 2023 بالرباط، بشأن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وتروم الاتفاقية، توفير الظروف الملائمة لإنجاح تنزيل خارطة الطريق 2022 – 2026 المرتكزة على المحاور الثلاثة الأساسية للمنظومة التعليمية: التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، ومُواصلة تنزيل مُقتضيات الحوار الاجتماعي القطاعي (الاتفاق المرحلي بتاريخ 18 يناير 2022)، مع تتويج أشغال اللجنة التقنية الخاصة بإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، وإقرار نظام أساسي جديد يسري على جميع الموظفين.
ويقوم النظام الأساسي الجديد على جملة من المبادئ، كالحفاظ على المكتسبات والأطر الحالية وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف الأطر والهيئات، مع إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، بالإضافة إلى الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لموظفات وموظفي القطاع، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظومة التربوية، وكذا بناء علاقات سليمة لتوفير بيئة إيجابية للممارسة التعليمية.
من جهة أخرى، سيعمل النظام الجديد على تحفيز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، بالإضافة إلى اعتماد نظام تأديبي قائم على تناسب العقوبة التأديبية مع طبيعة الخطأ المهني، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات هذا النظام.
وبالتركيز على تفاصيل الاتفاق، سيتم اعتماد مبدأ التكامل والانسجام بين مُختلف الأطر والهيئات، إلى جانب اعتماد نظام لتقييم الأداء المهني، وتمتيع الموظف بعدد من الضمانات غير المنصوص عليها في النظام الأساسي الحالي بهدف حمايته وتسهيل قيامه بواجبه في أحسن الظروف وضمان قيامه بواجباته في توازن تام مع الضمانات التي يتمتع بها، علاوة على إرساء نظام تأديبي يوازن بين الفعالية وحفظ الضمانات المخولة للموظف، وتدبير مجموعة من الوضعيات الإدارية عبر تبسيط واحترام آجال الاستفادة منها مع اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة واعتبار التكوين الأساس والتكوين التأهيلي شرطا للتعيين في مناصب المسؤولية.
ومن أبرز نقاط الاتفاق، اعتماد نظام أساسي وموحّد ومحفز يطبق على جميع، يرتكز على منح تعويض مادي لتحفيز الفريق التربوي بالمؤسسة التعليمية المتميّزة، وتقدير المبادرات والممارسات المتميزة والتعريف بها، ووضع إطار تنظيمي لجائزة الاستحقاق المهني مع الرفع من قيمتها المالية والرفع من أعداد المستفيدين.
وسيشمل الاتفاق كذلك، إحداث الدرجة الممتازة لفائدة الأطر التي يتوقف مسارها المهني فيالدرجة الأولى (السلم 11)، إلى جانب التعويضات التكميلية، وتسوية وضعية بعض الفئات عبر ترسيم الأساتذة الذين لازالوا متدربين بناء على اقتراح من المفتش المختص والرؤساء، فتح المسار خارج الهيأة بالنسبة للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة عبر الخضوع إلى تكوين بمراكز التكوين المختصّة، وتسوية وضعية الموظفين الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 7 أو 8 أو 9 والذين لم يستفيدوا من مقتضيات المرسوم رقم 504.19.2 الصادر في 26 يونيو 2019، والأساتذة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول في السلم 9.
ومن المنتظر أن يتم تنظيم مباراة تفتح في وجه أطر هيئة التدريس الحاصلين على الشهادات في حدود المناصب المفتوحة سنويا، وتبعا للخصاص في مواد التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي قبل نهاية شهر يونيو 2023، مع فتح المسار المهني بالنسبة للمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي (ولوج مركز التكوين)، واحتساب سنوات الخدمة في التقاعد بالنسبة لأطر التدريس العرضيين سابقا والوضعيات المماثل وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.
إلى ذلك، يُتوقع أن تدخل مقتضيات النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2023. كما سيتم العمل بالدرجة الممتازة بالنسبة للفئات المنصوص عليها ابتداء من فاتح يناير 2024 ، وبصفة استثنائية تتم ترقية الذين سيُحالون على التقاعد برسم سنة 2023 خلال نفس السنة (2023).
