شكلت الجائحة الصحية امتحاناً كبيراً للعديد من الدول، حول مدى متانة نظامها الصحي، وقدرتها على احتمال الضغط الكبير الذي عرفته جل المؤسسات الاستشفائية، ولأن المغرب ليس استثنائاً فقط عانى الأمرين خلال الأزمة الصحة.
إلا أن المملكة المغربية، وبقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واجهت الأزمة الصحية بكل شجاعة وجرأة واستباقية، وفق مقاربة مغربية خالصة، وتعبئة وطنية لكافة القوى الحية.
جراء ذلك، أعطى جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش يوليوز 2020، انطلاقة مشروع اجتماعي ضخم، يعد ثورة اجتماعية، ويتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة، وتلا ذلك خطابان ساميان، أكد جلالته من خلالهما على أولوية هذا الطموح الملكي، وفي أبريل 2021، احتضن القصر الملكي بفاس مراسيم توقيع 3 اتفاقيات بشأن تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين والتجار والحرفيين والعمال المستقلين. ووضعت خارطة طريق الحماية الاجتماعية بجدولة زمنية واضحة.
ويأتي ورش تعميم الحماية الاجتماعية ببلادنا كمشروع ملكي غير مسبوق لاستكمال بناء أسس الدولة الاجتماعية، وكإجابة على انتظارات المواطنين وصيانة كرامتهم وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، حيث كان للتداعيات الصعبة التي خلفتها الأزمة الصحية لكوفيد-19 الأثر المباشر في تسريع الانتقال إلى منظومة صحية شاملة، تحمي الجميع وتستجيب للطلب الاجتماعي المرتبط بخدمات الاستشفاء والأدوية بشكل عادل ومنصف.
وأعطى جلالة الملك تعليماته إلى الحكومة للعمل على تنفيذ تدريجي لتعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و 2026، ويتعلق الأمر أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و 2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ويتعلق الأمر ثانيا بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
وتهم النقطة الثالثة توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2015، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ليشمل كل الفئات المعنية.
أما النقطة الرابعة، فتهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
