أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مكَّنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية معدل نمو قدره 3.6٪ سنة 2022، وهو مستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 3.1٪ سنويا.
كما ساهمت الأنشطة غير الفلاحية في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، ورغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.
وأشار رئيس الحكومة خلال كلمته بالمجلس الحكومي يوم 8 مارس الجاري، إلى أنه وبفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3% سنة 2021 إلى 11,8% سنة 2022.
ومع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية، توقع رئيس الحكومة أن تمكن السياسات العمومية المتخذة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023.
وذكَّر أخنوش، بأهم البرامج المبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، خاصة منها برامج “الأوراش العامة الصغرى والكبرى”، و”فرصة” التي أفرزت حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنات والمواطنين.
كما توقَّعَ أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشَرَتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، وبلوغ هدف خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية.
